أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن الوزارة لعبت دورا أساسيا ومحوريا فى إعداد استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ ومن المقرر أن تستكمل هذا الدور فى تدشين المشروعات الجارية والمستقبلية.
وأضاف الدكتور خالد فهمى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن الإستراتيجية لها 3 أبعاد اقتصادى واجتماعى وبيئى، وكانت الوزارة مسئولة عن البعد البيئى بالكامل.
وأشار الوزير، إلى أن أى جهة حكومية أو خاصة حسب القانون المطور ستقوم بتنفيذ دراسات تقييم الأثر البيئى لمشروعاتها المستقبلية وستتقدم بها لجهاز شئون البيئة لمراجعتها بيئيا ويبدى رأيه بالموافقة من عدمه وفق شروط محددة وثابتة.
وأوضح الوزير، أن من اهم المشاريع التى أجرت الوزارات دراسات تقييم أثر بيئى لها بالإستراتيجية مشروعات الضبعه النووية وقناة السويس الجديدة بالإضافة إلى مشروع المثلث الذهبى والتى لا زالت الوزارة تشارك فيه بالإضافة إلى المشروع القومى لتطوير الطرق حيث أن بعض من الطرق الحديثة تسير داخل محميات طبيعية، وبالتالى يتم إجراء تقييم التأثير البيئى لها وكيف ستؤثر على المحمية.
وتابع الوزير، أن المجموعة التى شاركت بالإستراتيجية شكلت من خبراء ووزارات معنية وممثلين عن الجمعيات الأهلية حيث شاركت الوزارة فى تطوير الرؤية الإستراتيجية مؤكدا أن من أهم أهدافها دعم الاقتصاد الأخضر والمياه والطاقة الجديدة والمتجددة وتعلقها بنوعية البيئة والهواء والماء والتلوث، بالإضافة إلى التنوع البيولوجى والمحميات وحماية الطبيعة.
فى سياق متصل قال الوزير، إن المناقشات كانت تتم بين كل مجموعة من الخبراء والوزارات والجهات المختلفة على تتناقش كل المجموعات بعد ذلك فلى كافة الخطط والمشروعات بحيث يتم ضمان التكامل فى الرؤى، موضحا أنه شارك فى العديد من تلك المناقشات بصفته خبير وبعد توليه الحقبة مؤخرا تولى مسئولين اخرين بالوزارة العمل باللجنة حتى تم الوصول إلى الوثيقة النهائية 2030.
فى السياق ذاته قال الوزير، "الجيد فى الاستراتيجية أنها جعلتنا نوافق على البرامج والمشروعات الكبرى وأصبح هذا جزءا أساسيا من برامج الحكومات بحيث يتم إدماج البعد البيئى ضمن خطط التنمية".
وأكد الوزير، أن البعض نادى بأن تلعب وزارة البيئة دور أساسيى فى إعداد استراتيجية التنمية المستدامة 2030 واصفا هذا بـ"غير الصحيح"، مضيفا "الوزارة طالبت بان تلعب وزارة التخطيط الدور القيادى فى إعدادها لأنها هى من تملك الاستثمارات، وبالتالى موقعها يجعلها أكثر قدرة على التأكد من إدماج البعد البيئى وبالتالى تتولى وزارة البيئة البعد الفنى وتقوم بإعداد المؤشرات والمتابعة وتقوم الوزارات المعنية بالنواحى الاجتماعية والاقتصادية بإعداد الجزء الخاص بها ثم يتم بعد ذلك وضعه فى إستراتيجية واحدة وهو ما تم بالفعل".