شركات السياحة تنقسم على فرض 2000 ريال رسوما لمكررى العمرة.. المعارضون يطالبون بإرجاء الموسم هذا العام.. ويؤكدون: يضر بالمعتمرين ويخفض الأعداد 30% ويرفع التكلفة لـ50 ألف جنيه.. والمؤيدون: لا يمس محدودى

حالة من الجدل الدائر داخل قطاع العاملين بمجال السياحة الدينية، أثارها إدراج بند رسوم تحصيل رسوم تكرار العمرة والبالغ قدرها 2000 ريال أى ما يعادل 10 آلاف جنيه على من سبق له أداء مناسك العمرة خلال 3 سنوات الماضية، ما بين مؤيد ومعارض للقرار، ووصل الأمر إلى المطالبة بإرجاء موسم العمرة، إذا كان ذلك فى صالح الدولة. مطالب بإرجاء موسم العمرة هذا العام فى البداية اعترض باسل السيسى، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة الأسبق، على القرار تحصيل رسوم على مكررى العمرة، قائلا: "القرار يضر جميع المعتمرين بشكل عام، وليس هناك شريحة محددة كما يروج البعض"، موضحا أن أداء مناسك العمرة وزيارة بيت الله الحرام، المتعة الحقيقة لدى البسطاء، فهم يدخرون أموالهم كل عام لتعظيم شعائر الله، فهذه الفئة ليست من زائرى المدن السياحية، وكل آمالهم فى الحياة زيارة بيت الله. وأضاف "باسل السيسى"، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن المملكة العربية السعودية فرضت رسوم 2000 ريال لمكررى العمرة، قائلة إن هذا نظير الخدمات وتحسين البنية الأساسية التى يستهلكها المواطن فى زيارته الثانية، مؤكدا أنه برغم من خطأ القرار من وجهة نظره إلا أنها بررت القرار، موضحا أننا كنا ننتظر أن تقوم الحكومة بالتفاوض مع السعودية لإلغاء القرار، وليس فرض قرار مماثل. وتابع عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة الأسبق: "الشركات تطالب بإرجاء العمرة إذا كان ذلك فى صالح الدولة، دون الدخول فى شروط وعوائق تضر الشركات". ارتفاع تكلفة العمرة لـ50 ألف جنيه لمكررى العمرة واتفق معه ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة سابقا، فى المطالبة بإرجاء موسم العمرة هذا العام، موضحا أن نسبة الأحجام المتوقعة تصل لـ30% بعد قرار فرض رسوم 2000 ريال لصالح حساب البنك المصرى المركزى. وأكد "سلطان" أن الإحصائيات المعلنة عن نسبة تكرار العمرة والبالغة 1.3% من إجمالى عدد المعتمرين 600 ألف العام الماضى، غير دقيقة، بحسب وصفه، مؤكدا أن الشركات ليس لها علاقة بتحصيل هذه الرسوم، فهى علاقة بين الدولة والمواطن. وقال إن فرض أى رسوم على السفر يعد مخالف للدستور المصرى وتقييد للحريات، كاشفا عن ارتفاع تكلفة برامج العمرة بطريقة خيالية ستصل لـ50 ألف جنيه لمكررى العمرة، لافتا إلى أن المواطن سيدفع 4000 ريال أى ما يعادل 20 ألف جنيه للجانبين المصرى والسعودى، بخلاف تكلفة البرنامج 5 نجوم ويبدأ من 25 ألف جنيه. وأضاف "سلطان" أن الضرر سيقع أيضا على المواطن البسيط الذى يتحمل مشقة السفر عبر الأتوبيسات "البرى" لزيارة بيت الله الحرام والمسجد النبوى ويدخر من قوته واحتياجاته اليومية لأداء مناسك العمرة السبيل الوحيد أمامه بعد ارتفاع أسعار برامج الحج بشكل مبالغ فيه، لافتا إلى أن البرنامج سيصل لـ33 ألف جنيه. لا مساس بمحدودى الدخل وتحصيل 10 آلاف ممن لديهم قدرة مالية بينما اختلف أشرف شيحة، عضو باللجنة العليا للحج والعمرة، معهما فى الرأى، قائلا: "قرار تحصيل رسوم تكرار العمرة والبالغ قدرها 2000 ريال أى ما يعادل 10 آلاف جنيه على من سبق له أداء مناسك العمرة خلال 3 سنوات الماضية، وفى حال تكرار العمرة فى نفس العام الجارى، يسدد قيمة لـ 3000 ريال بحساب خاص بالبنك المركزى لن يمس محدودى الدخل بأى شكل". أكد "شيحة" أن الدولة حريصة لإتاحة الأولوية لمحدودى الدخل ولمن لم يسبق لهم العمرة، لأداء المناسك فى ظل تحديد الأعداد هذا العام بـ500 ألف معتمر، مشيرا إلى أن القرار جاء فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد من حرب اقتصادية وحربها ضد الإرهاب. وقال عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن مكررى العمرة يتمتعون بقدرة مالية تمكنهم من دفع رسوم المملكة العربية السعودية وقدرها 2000 ريال، وكذلك دفع رسوم 2000 ريال فى حساب باسم "تدبير العملة لمكررى العمرة" بالبنك المركزى المصرى. وأضاف عضو اللجنة العليا للحج والعمرة أن نسبة تكرار العمرة العام الماضى لا تتجاوز 1.3 % من إجمالى عدد المعتمرين والبالغ 600 ألف معتمر أدوا المناسك، وأن نسبة تكرار عمرة 1437 هـ لا تتجاوز أيضا 1.8 %.