فتاة "بى بى سى" ليست الوحيدة.. أشهر أكاذيب الاختفاء القسرى فى مصر.. شاب هرب من علاقة بفتاة وآخرين هاجروا بطرق غير شرعية.. 448 بلاغا من أُسر إخوانية تبين فبركتها.. ومنظمات دولية مشبوهة تقود حملات دعائي

أكذوبة اختفاء الفتاة "زبيدة" قسرياً لم تكن هى الحالة الأول، وسبقتها محاولات عديدة من جماعة الإخوان الإرهابية للترويج لاختفاء مجموعة من الأشخاص قسرياً، والاستعانة بفضائيات مثل "بى بى سى" ومنظمات مشبوهة مثل "هيومان رايتس واتش" للترويج لذلك، بهدف زعزعة الاستقرار فى مصر. الأرقام والإحصائيات ـ وفقاً لمصادر أمنية ـ تؤكد جنوح الجماعات الإرهابية لفبركة العديد من القصص الواهية، لم تكن "زبيدة" والإرهابي المقتول "عمر الديب"، سوى فصلين منها. وبلغة الأرقام، أرسل المجلس القومى لوزارة الداخلية يستفسر عن 448 شخصا على مدى 3 سنوات، وتم الرد عليه فى 393 شخص، تبين أن منهم 202 محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، و9 هاربين ومطلوب ضبطهم وإحضارهم و52 تم إخلاء سبيلهم، و75 لم يستدل عليهم فى السجون، وشخص مريض نفسى ومحرر محضر بغيابه، و10 موجودين بمحال إقامتهم واثنين هاربين من أسرهما، وشخص مختفى لإقامته علاقة غير شرعية مع سيدة، وآخرون مفقودون فى هجرة غير شرعية، و55 قيد الفحص، فضلاً عن إرسال مجلس النواب للاستفسار عن 27 شخصا وتم الرد عليه فى 15 شخص. ولم تكتفى جماعة الإخوان بالترويج لشائعات اختفاء عناصرها بالسجون، وذهبت لأبعد من ذلك، زاعمة وجود حالات الاختفاء القسرى بمعسكرات الأمن المركزى، وغاب عن بالها أنه لا يجوز دخول المدنيين إلى هذه المعسكرات، كما أن تلك المعسكرات بها آلاف الضباط والأفراد والمجندين، فليس من المنطقى أن يتم احتجاز أى مدنيين بها دون اكتشاف الأمر. جماعة الإخوان نسيت أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية لم يخلو لقاء له بالقيادات أو الضباط والأفراد إلا وشدد على ضرورة تحقيق التوازن بين رسالة الأمن وحماية مقدرات الوطن والحفاظ على حقوق المواطنين، وحرياتهم باعتبار أن احترام حقوق الإنسان، من ثوابت العمل الأمنى لرجال الشرطة الذين هم فى الأصل من نسيج الشعب المصرى ويمثلون جهازا وطنيا ملكا للشعب. بدورهم، شرح خبراء الأمن مفهوم الاختفاء القسرى، مؤكدين أن مصطلح الاختفاء القسرى كما عرفته منظمة الأمم المتحدة يعنى الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أى شكل من أشكال الحرمان من الحرية، يتم على أيدى موظفى الدولة، أو بأيدى مجموعات أو أفراد بدعم من الدولة وموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته، أو إخفاء مصير الشخص المختفي، أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون. وأكد خبراء الأمن، أن مصر من ضمن الدول التى وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاختفاء القسرى، والتى تعمل من خلال 45 مادة على حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، ومكافحة إفلات مرتكبى جريمة الاختفاء القسرى من العقاب، ووضع مواد تكفل حق الضحايا فى العدالة، والتعويض. وأكد اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمنى، أن جماعة الاخوان والجماعات الإرهابية المنبثقة من رحمها وراء هذه الشائعات، تشن حملة دعائية ضخمة بتمويل من التنظيم الدولى لاستغلال عدد من منظمات المجتمع المدنى، سواء الدولية أو المحلية، والترويج بوجود حالات اختفاء قسرى فى مصر من أجل تشكيل ضغط على الحكومة المصرية، وغل يدها عن إحباط مخططات التنظيم الإرهابية من جانب، وملاحقة عناصره المتورطة فى الأعمال الإرهابية من جانب آخر. وبشأن الشكاوى والمزاعم المتكررة عن وجود حالات الاختفاء القسرى، أكد الخبير الأمنى أن معظم هذه الشكاوى ترد من أسر متورط أبناؤها فى أعمال إرهابية، وبفحصها جميعا يتبين أنها متعلقة بعناصر تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، وثبت تورطهم فى أعمال عنف ضد الدولة، وأنه تم تقنين إجراءات ضبطهم، وإما إنهم محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا أو يقضون العقوبة تنفيذا لأحكام قضائية صادرة بحقهم، لافتاً إلى أنه لم يثبت فعلاً حتى الآن وجود حالة اختفاء قسرى واحدة فى مصر.