غلق باب تنازل المرشحين فى الانتخابات الرئاسية بـ"لم يطلب أحد".. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن عدم تلقى أى طلبات تنازل.. وتبدأ فى إجراءات طباعة بطاقات الاقتراع.. وتؤكد: انتهاء توزيع الناخبين على اللجا

أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، الخميس، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، باب التنازلات للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2018، وذلك وفقا للجدول الزمنى الذى أعدته الهيئة، والذى حدد انتهاء المدة القانونية للتنازل الخميس 1 مارس الجارى. ولم تتلق الهيئة الوطنية للانتخابات طلبا بالتنازل من أى من المرشحين، وبالتالى تظل القائمة النهائية متضمنة كلا من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وموسى مصطفى موسى، ولا يجوز للمرشحين بعد انتهاء المدة القانونية التنازل عن الترشح. ومن المقرر أن تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات فى طباعة بطاقات الاقتراع، وذلك وفقا لما يقوله المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا على أن الهيئةستبدأ فى اتخاذ الإجراءات المتعلقة بطباعة بطاقات الاقتراع، خاصة بعد انتهاء المدة القانونية للتنازل. وأشار المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن القانون منح الحق لأى من المرشحين التنازل عن الترشح بإخطار الهيئة كتابة، وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوما على الأقل، وتنشر الهيئة هذا التنازل فى الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين الأخبار والأهرام. وكان المستشار محمود الشريف قد صرح من قبل لـ "انفراد"، بأنه لن يتم الإعلان عن مكان طباعة بطاقات الاقتراع، كنوع من التأمين، نظرا للظروف التى تمر بها البلاد والتحديات التى تواجهها، مشددا على أن مهتمة للغاية بتأمين العملية الانتخابية، وتأمين المستندات والأوراق والمطبوعات، وتأمين مكان الطباعة، وتأمين القضاة، وتأمين المقرات الانتخابية. وأشار الشريف إلى أن الهيئة تعكف على الانتهاء من توزيع وتسكين الناخبين على اللجان الانتخابية، حيث مقرر أن تنتهى يوم 6 مارس المقبل، وحتى الآن يوجد 13686 لجنة فرعية، ويبلغ عدد اللجان العامة 367 لجنة، وعدد القضاة المشرفين على الانتخابات حوالى 16 ألف قاض، وعدد الموظفين حوالى 120 ألف موظف. على جانب آخر قررت الهيئة الوطنية للانتخابات قبول طلب جمعية "كل المصريين" المشهرة برقم 1901 لسنة 2011، لمتابعة الانتخابات الرئاسية، وأصدرت الهيئة قرارها رقم (44) لسنة 2018 بشأن قبول طلبات منظمات المجتمع المدنى لمتابعة الانتخابات الرئاسية. ونص قرار الهيئة فى مادته الثانية على أن تخطر بهذا القرار الجمعية لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2018.وذلك تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية العليا، بالسماح للجمعية بمتابعة الانتخابات الرئاسية. كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت بأنها وافقت لـ71 منظمة محلية ودولية وجهة حكومية ونقابية وأخرى أجنبية وعربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2018، منها 53 منظمة محلية و9 منظمات دولية و3 مجالس قومية و6 جهات أجنبية وعربية. وتضمن قرار الهيئة فيما يخص المنظمات الدولية الأجنبية التسعة التى تم الموافقة عليها فهى، رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة - اليمن - أمريكا، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة الأكاديمية الليبية، والمركز السويدى لحقوق الإنسان، والمجلس العالمى للتسامح والسلام، وجميعة متطوعون بلا حدود، والمنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية بجينيف - سويسرا، ومنظمة المرصد الأشورى لحقوق الإنسان، ومركز بروكسل الدولى للبحوث وحقوق الإنسان. كما أصدرت الهيئة قرارارقم ( 45 ) لسنة 2018 والمتعلق بتشكيل لجان رصد مخالفات الدعاية الانتخابية، حيث قررت ضم المستشار ياسر إبراهيم شوقى عبد المقصود السمان، عضو النيابة الإدارية إلى تشكيل لجنة رصد الوقائع التى تقع بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الدعاية فى الانتخابات الرئاسية 2018 بمحافظة الأقصر بدلا من المستشار علاء أحمد همام محمد عثمان. وتقوم هذه اللجان بمهمة رصد الوقائع التى تقع بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة بشأن الدعاية الانتخابية التى تقع بنطاق كل محافظة، وتعد هذه اللجان تقارير تتضمن رصدا لما تكتشفه من مخالفات تخطر بها الهيئة فور إعدادها. وبدأت رسميا فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين السبت الماضى، ولم ترصد هذه اللجان حتى الآن أى مخالفات تتعلق بالدعاية الانتخابية، وتستمر فترة الدعاية الانتخابية حتى اليومين السابقين للاقتراع المصريين فى الخارج والمقرر إجراؤها أيام 16 و17 و18 مارس الجارى.