شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اعتراضات شديدة من النواب على المادة 178 من اللائحة الداخلية للبرلمان والتى تتحدث عن مراجعة مجلس الدولة لمشروعات القوانين، ووصف الأعضاء هذا الأمر بأنه تغول من مجلس الدولة على السلطة التشريعية، وأنه سيسمح لـ"المندوب السامى" بمجلس الدولة – حسب وصفهم - بأن يقرر ما يشاء، وأمام رفض عدد من النواب هذا الوصف، تم حذف وصف مجلس الدولة بالمندوب السامى، وبأنه يتغول على البرلمان من مضبطة الجلسة.
وشهدت الجلسة تزويغ النواب خلال مناقشة مواد اللائحة وهو ما كان محل انتقاد من عدد من الأعضاء الذين قدموا طلبًا بمراجعة عدد النواب فى القاعة، وبالفعل تم إيقاف الجلسة دقيقتين، حيث ناشد مقرر الجلسة النواب للعودة للقاعة حتى أن رئيس المجلس قال لأحد النواب "أنت رايح فين"، ورد النائب: "رايح أصلى"، فقال له رئيس النواب: "أنت بتقول كدة علشان ما أقولش حاجة" .
كانت الجلسة قد شهدت مشادة بين الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والنائب عبد المنعم العليمى الملقب بشيخ المستقلين، وقال عبد العال موجها حديثه للعليمى: أشكرك على سبابك أمس بالتليفزيون.. ليس كل من يرفع الدستور له أولوية فى الكلام.. ويجب على النائب أن يحدد المادة التى سيتحدث فيها"، جاء ذلك ردا على رفع شيخ المستقلين الدستور مطالبا الكلمة للحديث فى المادة الخاصة بمجلس الدولة باللائحة رقم 190 ، وقدم أحد النواب طلبا بإحالة العليمى للجنة خاصة للتحقيق، بسبب تجاوزه فى حق رئيس المجلس عبر شاشات التليفزيون إلا أن عبد العال رفض وقال إنه متنازل عن حقه.
كما وجه رئيس المجلس تحذيرا لإدارة الاتصالات بالبرلمان، وقال خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء: تحذير للمرة الأخيرة للاتصالات.. لأن النظام سىء جدا.. وسأتخذ إجراءات صارمة"، جاء ذلك بسبب حدوث أخطاء فى شاشة التصويت الإلكترونى.
وكانت المادة 178 قد استغرق وقت مناقشتها بالمجلس ساعة فى حين، وافق المجلس على 52 مادة خلال ساعتين، شهد خلالهما "تزويغ" النواب، حتى أن أحد النواب تقدم بطلب بإعادة حساب العدد بالقاعة، وتم حسابه بالفعل على شاشة التصويت وكان قانونيًا، وتم استدعاء النواب من البهو.
النائب خالد يوسف كان أشد النواب هجوما علىى عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة بعد مناقشتها بالبرلمان، وطالب النائب محمد أبو حامد بحذف كلمة النائب خالد يوسف التى قال فيها "المندوب السامى لمجلس الدولة"، واعتبرها تشبيها لمجلس الدولة بالمحتل، وأن هذا لا يصح، وهو ما وافق عليه الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، واشتد غضب النواب عندما أغلق باب المناقشة على المادة حيث شكك عدد من النواب فى صحة التصويت برفع الأيدى وهو ما دفع الدكتور على عبد العال رئيس المجلس للقول إنه سيصوت على المادة بالتصويت الإلكترونى قائلا فلنذهب للتصويت الإلكترونى، فيما استمر ت حالة من الهرج والصياح تعبيرا عن غضب النواب مطالبين بأن يتم التصويت على الاقتراحات أولا وأن يبدأ باقتراح حذف المادة أولا، وتم التصويت على الحذف، فتم رفضه، حيث صوت بالرفض 209 وقال عبد العال المادة أصبحت باقية، وتم التصويت على اقتراح بتحديد مدة ينتهى فيها مجلس الدولة من مراجعة مشروعات القوانين خلال 45 يوما، وطالب النواب بأن تكون مدة مجلس الدولة لمراجعة القوانين 30 يوما، لكن النواب اعترضوا فقال رئيس المجلس "مفيش صياغة تتم بهذه الفوضى".
وأضاف عبد العال، "مفيش لجنة فى العالم تتم فيها الصياغة بهذا الشكل"، لافتاً إلى أن المستشار بهاء أبو شقة، مقرر الجلسة رجل يعمل فى القانون منذ 60 عامًا.
وعرض المستشار بهاء أبو شقة مقرر لجنة إعداد مشروع اللائحة صياغة للمقترح وهى أن يقوم مجلس الدولة بمراجعة مشروعات القوانين خلال 30 يومًا، وإن لم ينته من مراجعته يتخذ مجلس النواب إجراءاته نحو إصدار القانون، ووافق المجلس على المادة 344 ورفض 28 وامتنع نائبان، وعقب إقرار المادة، قال الدكتور على عبد العال إن هذه المادة طهرت اللائحة ومشروعات القوانين من العوار الدستورى، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت حكما قالت فيه إن مراجعة مجلس الدولة لمشروعات القوانين أمر دستورى من حيث الشكل.
وتنص المادة بعد التعديل على: يٌرسل رئيس مجلس النواب إلى مجلس الدولة مشروعات القوانين بعد الموافقة عليها فى مجموعها وقبل أخذ الرأى النهائى عليها، ليقوم مجلس الدولة بمراجعتها وصياغتها، خلال 30 يوما على الأكثر، وإذا لم يرد خلال هذه المدة لمجلس النواب أن يواصل فى إجراءاته فى إقرار المشروع.. ويجوز لرئيس مجلس النواب أن يطلب من مجلس الدولة أن تتم المراجعة والصياغة بطريق الاستعجال وفق الأحكام المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة.