ابن الدولة يكتب: شجاعة فى مواجهة ملف حقوق الإنسان حق المواطن محفوظ سواء كان متهما أو محكوما عليه وملف الاختفاء القسرى يكشف الفرق بين المنظمات الجادة والمتاجِرة القصة واضحة وتحتاج إلى سرعة الرد

نقلا عن العدد اليومى...

حسنًا فعلت وزارة الداخلية بالإعلان عن أن السجون وأماكن الاحتجاز مفتوحة أمام منظمات حقوق الإنسان والجهات المختلفة، حتى يمكنهم التأكد من الحقائق والأوهام فى قضية الاختفاء القسرى، ومن المهم أن يتم إنهاء هذا الملف الذى يشهد الكثير من الضجيج والاتهامات الجزافية التى تتكشف فيها الأكاذيب، بل تتحول إلى عناصر تحريض، ومن المهم أن تكون لدى أجهزة الأمن والجهات المختلفة معلومات توفرها وردود حاسمة بموقف كل حالة بما لا يترك أى مجالات للتكهن والشائعات، خاصة أن هذه المنظمات تروج فى غياب المعلومات، بل بعضها يردد الكلام ولا يلتفت للرد، والشاهد أن أيًّا من هذه المنظمات التى نشرت عن الاختفاء لم تسجل ردود الداخلية.

الداخلية قالت إن على من يرفعون الحديث حول حالات الاختفاء القسرى أن يقدموا أسماء وقوائم، باعتبار أن من هم تحت التحقيق أو مقبوض عليهم، أماكنهم ومواقفهم معروفة وواضحة تحت أيدى جهات التحقيق سواء النيابة أو القضاء، وعلى من يرون أن هناك شكاوى أن يتقدموا بالأسماء والوقائع، ومن حقهم أن يحصلوا على إجابات من وزارة الداخلية. «الداخلية» أعلنت على لسان متحدثها الرسمى أن مساعد الوزير لحقوق الإنسان بحث فى 70 شكوى من أصل 101 عن الاختفاء القسرى، وأن الوزارة لاعلاقة لها ببعض شكاوى عن الاختفاء القسرى، ومنها حالات هروب وأخرى لأسباب عائلية.

وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار التقى السيد محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أكثر من مرة، لمناقشة أوضاع السجون، واتفق معه على عقد لقاءات دورية لتعزيز التعاون، وأن المجلس القومى يقوم بزيارات دورية للسجون وإذا طلب زيارة الأقسام فسيتم الترحيب بذلك. موقف الدولة واضح فى هذا السياق، حق المواطن محفوظ سواء كان متهما أو محكوما عليه، وقد اتضح ذلك من حالات لمساجين مرضى تم علاجهم، وهذا ينقلنا إلى نقاط مهمة وهى ضرورة التفرقة بين منظمات وجهات تتعامل مع حقوق الإنسان من منظور حقوقى، وتلك التى تتعامل معها كسبوبة لتمويل غامض، وقد رأينا كيف وصل الحال بموظف دولى سابق سبق له أن شارك الأمريكان فى لعبة دولية دمرت العراق، يتحدث عن قانون دولى هو أول من يعرف أنه يتم انتهاكه، وهؤلاء يتخذون من حقوق الإنسان تكئة للتكسب وجذب الأضواء، ويفقدون الكثير من مصالحهم مع كل خطوة لدعم الشفافية وحقوق الإنسان، التى تتحقق فى مصر كتوجه، وليس من أجل الرد على منظمات تتاجر بالحقوق.

ولهذا فإن خطوات مثل إحالة الضباط الذين ارتكبوا تجاوزات أو جرائم فى حق المواطنين للتحقيق والمحاكمات والحكم على بعضهم بعقوبات رادعة، أخرست الكثير من الأصوات التى اعتادت ممارسة العواء.

والمنظمات التى تدافع عن حقوق الإرهابيين وتعتبر الدواعش والقتلة والمجرمين معارضين وتنظم حملات للدفاع عنهم.

القصة واضحة وتحتاج إلى سرعة من قبل الجهات المسؤولة فى الرد على الاستفسارات الجادة بشكل حاسم، والاستمرار فى مواجهة التجاوزات.