جاء انتهاء مجلس النواب من تعديل المادة 178 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، من خلال وضع سقف زمنى لمجلس الدولة حددها بـ(30) يوما فى مراجعة وصياغة مشروعات القوانين التى أرسلها رئيس مجلس النواب إليه، ليحدث جدلا واسعا حول ما إذا كان مجلسا لدولة ملزم بالالتزام بهذه المدة أم لا.
ويثار أيضا تساؤل هام حول المدة التى حددها مجلس النواب، لمراجعة مجلس الدولة قوانين البرلمان، ما إذا كان القانون سيعد باطلا حال إذا لم يراجع القانون خلال 30 يوم من عدمه.
وأكد الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، أنه ليس من حق البرلمان أن يحدد ميعاد معين لمجلس الدولة لمناقشة لائحته والقوانين التى تصدر عن البرلمان، مؤكدا أن مجلس الدولة غير ملزم بإتمام مناقشة قوانين البرلمان خلال 30 يوم الذى حددها المجلس.
وأضاف السيد فى تصريح لـ"انفراد" أن البرلمان يمكنه فقط أن يلتمس من مجلس الدولة الاستعجال فى مناقشة قوانين بعينها لأن المجلس معطل بسببها، ولكن لا يسمح له تحديد ميعاد محدد للانتهاء من مراجعة هذه القوانين.
وفى السياق ذاته، قال صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن الموعد الذى حدده البرلمان تنظيمى فقط وليس إجبارى على مجلس الدولة، وفى حال عدم التزامه بها لا يؤدى إلى بطلان القانون.
وأضاف عضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن البرلمان حدد مدة مراجعة القوانين فى مجلس الدولة كى يضمن سرعة الانتهاء منها، لكن لا يمكنه أن يفرض على مجلس الدولة الانتهاء من مراجعة قانون بعينه فى موعد محدد.
بدوره قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن المادة 190 من الدستور، حددت اختصاصات مجلس الدولة فى مراجعة قوانين البرلمان، بحيث أصبح لزاما عليه مراجعة جميع القوانين التى يناقشها مجلس النواب وإبداء الرأى القانون فيه.
وأضاف الجمل،:"على البرلمان احترام استقلال مجلس الدولة، وقسم التشريع على وجه التحديد وعدم تقييد حريته"، موضحا أن تحديد فترة زمنية له لمراجعة القوانين تقييد لحريته ، ولا بد أن تترك له الحرية فى مراجعة قوانين البرلمان.
بدوره قال الفقيه القانوني عصام الإسلامبولى، إن مجلس الدولة منعقد بنص دستوري واللائحة الداخلية للبرلمان كان لا يجب أن تحدد سقفا زمنيا لنظر المواد والقوانين التى يتم إرسالها لمجلس الدولة، لافتا إلى أن ذلك النص غير جائز وليس من الملائم ، مضيفًا " أتصور أن مجلس الدولة عندما تعرض عليه هذه اللائحة سيبدى اعتراضا وملاحظة على تلك المادة"، لأنه ربما تكون هناك عوائق وقضايا كثيرة أمام مجلس الدولة، مشيرا إلى أن إلزامه بموعد لنظر القوانين "خطأ".
وأضاف الفقية القانوني ، أنه حال عدم نظر مجلس الدولة القوانين التى تم إرسالها من مجلس النواب فإنه لن يترتب شئ أو أزمة دستورية فى تلك القوانين، لافتا إلى أن ملاحظات مجلس الدولة على لائحة البرلمان ليست إلزامية وهى فى الوقت الحالى تصدر بقانون.