أظهرت وزارة الداخلية العين الحمراء لرجال الشرطة المتجاوزين فى حق أبناء الشعب المصرى، وبدأت الوزارة حملات تطهير على نطاق واسع استهدفت جميع المخطئيين، مؤكدة أنها لا تتستر على أحد، ولن تسمح لبعض الأشخاص الغير مدركين لواجبهم الوظيفى، أن يخصموا من رصيد جهاز الشرطة الوطنى بتجاوزات غير مقبولة ترفضها الوزارة ،ولا تتفق مع سياساتها الرامية لاحترام حقوق الإنسان.
وأصدر اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية قراراً بإيقاف أمين الشرطة هانى مصطفى أحمد محمود من قوة إدارة الترحيلات بالإسكندرية وشقيقه رقيب سرى طارق مصطفى أحمد محمود من قوة قسم شرطة العطارين عن العمل، وإتخاذ إجراءات إحالتهما للإحتياط للصالح العام، بعد أن تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بوقوع مشاجرة داخل المستشفى الجامعى بالإسكندرية بين أمين ورقيب الشرطة المذكوران وزوجة الأول كطرف أول، وعدد من الأطباء وهم أحمد جميل متولى ومحمد طارق شعبان وعبد الله السيد عبد القادر وشيرين سليمان السيد، لوقوع مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة إثر إدعاء الطرف الأول تقاعس الطرف الثانى عن علاج والد فردى الشرطة، حيث أسفر ذلك عن إصابة طبيبين بإصابات متعدده، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما تم تكليف قطاع مصلحة الأمن العام بسرعة إجراء التحريات حول حقيقة الواقعة وتقديمها للنيابة العامة لإتخاذ إجراءاتها.
جاء هذا القرار بعد أيام قليلة من وقف ضابط شرطة بقسم أول مدينة نصر عن العمل وإحالته للاحتياط لمحاولته سرقة سيدة فى القاهرة.
كما يحقق قطاع التفتيش والرقابة فى البلاغات والشكاوى الواردة إليه على مستوى الجمهورية ويرفع تقارير بنتائج هذه التحقيقات لمكتب وزير الداخلية شخصياً، دون أن يتدخل أحد فى عمل هذه الأجهزة الرقابية بالوزارة، مع التزام الحياد والشفافية مع توقعات بمزيد من العقوبات على المخالفين والمتجاوزين.
وقال مصدر مسئول بوزارة الداخلية، أن الوزارة تكن كل الاحترام لأطباء مصر لما يقدموه من خدمات جليلة للمواطنين، وأنهم جزء لا يتجزأ من نسيج هذا المجتمع، وحمايتهم مسئولية جهاز الشرطة.
وأضاف المصدر، أنه فى الوقت الذى يحاول البعض فيه افتعال أزمة بين الأطباء والشرطة، فإن كلية الشرطة تستقبل بعد يومين الأطباء المتقدمين للانضمام إليها فى الدفعة الاستثنائية للأطباء المتخصصين البيطريين والبشرى، إيماناً من الوزارة بأنه لا غنى عنهم.
وأوضح المصدر، أن الفترة المقبلة ستشهد تشديد أمنى من قبل وزارة الداخلية على المستشفيات لتأمينها وحماية الأطباء وتوفير المناخ الآمن لهم لأداء عملهم، إيماناً من الوزارة بأن ذلك يقع على مسئوليتها.
وأردف المصدر، أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، طالما شدد على ضرورة احترام قيم حقوق الإنسان باعتبارها أحد الركائز الأمنية الهامة، مؤكداً أن رسالة الأمن لا يمكن أن تكون بمعزل عن احترام حقوق الإنسان.