بين الحين والآخر، يخرج رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال بتصريحات يلوح خلالها بإمكانية حل البرلمان أو وجود تربص بالمجلس وبأداء أعضائه، كان آخرها ما قاله أمس، الثلاثاء بعدما سادت حالة من الهرج بين النواب خلال عملية التصويت على مواد اللائحة الداخلية للمجلس:"المجلس بالشكل ده هيتحل".
رئيس البرلمان: يبدو أن الدولة العميقة لا تزال موجودة..وهناك من يريد أن ينصب فخا للمجلس
لم تكن هذه المرة الأولى التى يشير حديث رئيس البرلمان لوجود ما يمكن أن يعيق عمل المجلس ويدفع نحو فشله فى مهمته، حيث قال يوم الأحد 28 فبراير خلال الجلسة الصباحية مخاطبا النواب:"بهذا الشكل نصدر للرأى العام أننا عاجزون عن إقرار اللائحة" وذلك فى إطار رغبته فى تأجيل مناقشة المواد الخلافية بهذه اللائحة، مؤكدا فى نفس الجلسة:"أرجو جميع الأعضاء أن تنتبهوا بأن هناك من يحاول إعاقة عمل المجلس ويتخذ اللائحة ذريعة لذلك".
وقال الدكتور على عبد العال فى جلسة 28 فبراير أيضا "هناك من يحاول أن يأخذ مجلس النواب إلى معارك مفتعلة، يجب أن يكون لديكم يقظة"، ليؤكد فى جلسة يوم 29 فبراير:"هذا الوطن أمانة فى أعناقنا ويجب أن نحافظ عليه، والبعض يريد هدم الدولة المصرية، ولا مكان لهم فى هذه القاعة، تحية لهذه الدولة، وستظل مصر قوية وحرة، ولا مكان لمن يريد هدم هذه الدولة الأبية القوية المستقلة، وستظل حرة قوية رغم كيد الكائدين، وكل من يحب هذا الوطن عليه أن يلتزم بالهدوء".
وأعرب الدكتور على عبد العال، عن استيائه من سوء الاتصالات بالقاعة الرئيسية لمجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء،:"لآخر مرة أحذر العاملين فى القاعة، يبدو أن الدولة العميقة لا تزال موجودة فى هذه القاعة، وأطالب الأمين العام للمجلس اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد العاملين فى قطاع الاتصالات"، حيث أكد فى جلسة الاثنين، عندما حاول تهدئة من بالقاعة: "أرجو الهدوء.. هناك من يريد أن ينصب فخا للمجلس".
عمار: التصرفات الفردية لا تحل البرلمان و"عبد العال" بيعمل شغل ناظر المدرسة
وفى هذا الصدد وصف الدكتور صابر عمار عضو لجنة الإصلاح التشريعى، حديث رئيس البرلمان عن ما يحاك لمجلسه أو إمكانية حله بتصرفات لـ"ناظر مدرسة" لا يهدف من حديثه إلا لإحداث حالة من الخوف لدى النواب حتى يلتزموا بالهدوء ولا يحدث منهم أى تصرف صبيانى أو تجاوزات يمكن التأكيد بأنها غريبة قد تؤثر على عمل المجلس أو تكون سببا فى تصدير صورة سيئة عنه للرأى العام، مؤكدا أنه لا يوجد مبرر لحل المجلس أو أن التصرفات الفردية لبعض أعضائه لا يمكنها أن تكون سببا فى حدوث ذلك، مؤكدا أن الدستور نظم فكرة حل مجلس النواب، وهى من اختصاص رئيس الجمهورية، حيث يطرح حل المجلس للاستفتاء الشعبى حال حدوث خلل وعجز من المجلس أو عدم توافق حول تسمية رئيس الحكومة، وجميعها إجراءات مستبعدة.
الإسلامبولى: الدستور وضع 3 حالات لحل البرلمان وأخرى بحكم قضائى
وعن السيناريوهات التى قد تدفع لحل مجلس النواب الحالى قال الفقيه القانونى عصام الإسلامبولى، إن هناك 4 حالات لحل مجلس النواب منها ثلاث حالات منصوص عليها فى الدستور وأخرى خارجه، لافتا إلى أنه حال تأزم الأمور مثل تسمية رئيس مجلس الوزراء، وإذا لم يتم التوافق على رئيس الحكومة وعرض اسم آخر من خلال الأغلبية ولم يتم التوافق عليه، أو إذا وجد الرئيس خللا وتربصا بين البرلمان والحكومة قد يعرض الأمر على الشعب فى صورة استفتاء، والحالة الأخيرة وهى حال سعى البرلمان لطرح ثقة رئيس الجمهورية للاستفتاء الشعبى، ففى حال حدوث ذلك ورفض الشعب عزل الرئيس يعتبر البرلمان محلولا، والحالة الأخيرة أن يصدر حكم قضائى من المحكمة الدستورية بعدم دستورية أحد القوانين التى نظمت العملية الانتخابية التى أجريت لاختيار أعضاء المجلس، مثل طعن محامى أمام المحكمة الدستورية العليا على أحد قانونى مباشرة الحقوق السياسة أو الانتخابات.
يسرى العزباوى: لن يكون هناك اعتراض شعبى حال "حل" البرلمان
وبدوره قال الكتور يسرى العزباوى رئيس منتدى الانتخابات بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن سيناريو صدور حكم قضائى بعدم دستورية أى من القوانين التى نظمت العملية الانتخابية لاختيار أعضاء البرلمان هو الأقرب، وذلك حتى لا تدخل السلطة التنفيذية فى عداء مباشر مع السلطة التشريعية ويقال إنها وقفت سببا وراء حل البرلمان، وذلك هو السيناريو الأكثر حدوثا فى حل البرلمانات سابقا، مثلما حدث مع مجلس 2012 ومجلسى 84 و87، لافتا إلى عدم وجود اعتراض لدى المواطنين حال حدوث هذا الأمر بعدما اهتزت صورة البرلمان خلال الأيام الماضية بسبب كثرة تجاوزات أعضائه، أو عدم السيطرة على أدائهم الضعيف تحت القبة، مؤكدا أن السلطة التنفيذية قد تدفع أى محامى بتحريك دعوى عدم دستورية أى من القوانين التى نظمت العملية الانتخابية الأخيرة وهذا ما سيكون سهلا لوجود عوار دستورى بها.