أجمع مجموعة من الخبراء أنه يحق لدول مجلس التعاون الخليجى بموجب القرار الذى أصدر اليوم اعتقال أى شخص أو جهة تعلن ولاءها أو انتماءها لتنظيم حزب الله داخل هذه الدول.
وقال د. طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قرار دول مجلس التعاون الخليجى بإدراج تنظيم حزب الله على قوائم الإرهاب يعنى ملاحقة هذه الدول لعناصر حزب الله.
وأضاف "فهمى" لـ"انفراد" أنه فى الغالب يحمل عناصر حزب الله أسماء مستعارة ولا يستخدمون أسماءهم الأصلية ويتحركون بهذه الأسماء فى بعض الدول الخليجية بصفتهم لبنانيين.
وتابع "فهمى"، إن هذا الإدراج يشمل 4 درجات الأولى وهى القيادات الكبيرة للحزب والمسئولين عن أفرع الحزب، وبطبيعة الحال فى مقدمتهم حسن نصر الله، ولكن هذه القيادات لا تخرج من لبنان فاعتقالهم مستبعد.
وأضاف "فهمى" أن الدرجة الثانية وهى قيادات سياسية ورؤساء المكاتب، وبعضهم يكونون فى خارج لبنان ويحق لدول مجلس التعاون الخليجى القبض عليهم بحكم كونهم ينتمون لتنظيم حزب الله، والدرجة الثالثة هى قيادات عسكرية وميدانية تحمل أسماء مستعارة، وهذا يعنى أن هذه الأسماء لن تذهب لدول مجلس التعاون الخليجى أصلا.
وأكد "فهمى" أن رابع هذه الدرجات تتمثل فى رجال الأعمال الذين يضخون أموالا لصالح حزب الله وهى أكبر الفئات المستهدفة من قبل مجلس التعاون الخليجى بهدف اعتقالهم.
ومن جانبه قال السفير حسين هريدى، مساعد أول وزير الخارجية الأسبق، أنه يحق لدول مجلس التعاون الخليجى القبض على أى شخص ينتمى أو يعلن ولاءه للمنظمة بعد دخول قرار إدراج حزب الله لقوائم الإرهاب حيز التنفيذ.
وأضاف "هريدى" لـ"انفراد" أن حق الاعتقال يكون على أراضى دول مجلس التعاون فقط، حيث لا يحق لهم القبض على عناصر حزب الله فى لبنان مثلا لكون لبنان دولة ذات سيادة، مؤكدا أن حسن نصر الله بطبيعة الحال لن يُمنح تأشيرة دخول لهذه الدول بعد القرار.