ننشر نص حيثيات إدانة متهمى قضية "بص أمك".. المحكمة: بطلة الكليب ارتدت ملابس فاضحة وأدت حركات مثيرة للغرائز.. ومجدى عبد الحليم وباقى المتهمين ساهموا فى التحريض على الفسق والفجور.. والتحريات والتحقيقات

بعد مرور أكثر من 3 أشهر على ظهور كليب "بص أمك" الذى أثار جدلا كبيرا خلال افترة الماضية ، على مواقع التواصل الاجتماعى ، بسبب ما تضمنه من إيحاءات جنسية وعبارات غير لائقة، انتهت بصدور حكماً يدين صناع الكليب ، وفى مقدمتهم بطلة الكليب "ليلى عامر" بأحكام متفاوتة، تراوحت ما بين الـ3 أشهر والعامين، أودعت المحكمة برئاسة المستشار محمد إبراهيم حيثيات حكمها القاضى بإدانة المتهمين البالغ عددهم 7 بينهم 4 محبوسين و 3 هاربين. وكشفت الحيثيات التى حصلت عليها "انفراد" والتى استندت فى حكمها إلى الاتهامات التى وجهتها النيابة العامة للمتهمة الأولى فى القضية "سامية عبد الغفار" الشهيرة بـ"ليلى عامر"، بالتحريض على الفسق بإشارات وأقوال وإتيانها أفعال فاضحة علانياً مخلة بالحياء العام، فضلاً عن الايحاءات والتلميحات الجنسية، وأسندت للمتهم الثانى "مجدى عبد الحليم"، اتهامات بإتيان إيحاءات وتلميحات جنسية، واشتراكه بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى، فى اتيان أفعال فاضحة علانياً مخلة بالحياء العام. أما المتهمين من الثالث إلى السادس وهم كل من "سمير أحمد"، و"سيد على" و"إبراهيم عجوزى" و"حنان حموده" وُجهت لهم النيابة اتهامات الاشتراك بالتحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى فى إتيان أفعال فاضحة علانياً مخلة بالحياء العام والإعلان عن طريق وسائل الاتصالات اللاسلكية عن دعوى إغراء بالفجور والدعارة ولفت الأنظار، كما أسندت للمتهم السابع "محمد على" تهمة الاشتراك مع المتهمين من الأول إلى السادس، بتحريض المترددين على "شبكة المعلومات الدولية" على الفسق والفجور بإشارات وأقوال. وقالت المحكمة إنه استناداً إلى تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب ، التى كشفت عن الكليب الفاضح المعنون بـ"بص أمك"، تبين أنه سيعرض ضمن أحداث فيلم باسم "سلك عريان"، وأنه تضمن إيحاءات جنسية ، وارتداء المطربة ملابس فاضحة مثيرة للغرائز الجنسية عند الرجال، وقيامها بالرقص والغناء بطريقة مثيرة جنسياً، فضلاً عن تحقيقات النيابة العامة فى القضية التى باشرت التحقيقات مع المتهمين المضبوطين وواجهتهم بالاتهامات المسندة إليهم وبتحريات المباحث فأنكروها. وأضافت المحكمة فى حيثياتها، أنه عقب انتهاء التحقيقات فى القضية وإحالتها إلى المحكمة، وتداولت الدعوى أمامها على النحو الوارد بمحضر الجلسات، استندت فى إدانة المتهمين إلى نص المادة 269/1 مكرر عقوبات، فضلاً عن نص المادة 278 من قانون العقوبات، والمادة 306/1 من ذات القانون، والمادة 306 مكرر "ب"، فضلاً عن نص المادة 15 من القانون رقم 10 سنة 1961. وقالت المحكمة إنه بمطالعة أوراق الدعوى ثبت لها ارتكاب المتهمين الجريمة المسندة إليهم، واطمأنت إلى ذلك من خلال ما هو ثابت بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة، وتحريات المباحث من قيام المتهمة الأولى بإتيان إشارات وإيماءات تحرض المترددين على الفسق وأقوال وأفعال فاضحة على شبكة المعلومات الدولية، وتلميحات جنسية واعلانها عن طريق الاتصالات اللاسلكية عن دعوى اغراء بالفجور والدعارة ولفت الأنظار بالاشتراك مع باقى المتهمين وهو ما يتنافى مع الأخلاق العامة. وللأسباب سالفة الذكر حكم المحكمة بحبس المتهمة الأولى سامية عبد الغفار سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمها خمسة آلاف جنيه، ومراقبة مدة مساوية للحكم وحبس المتهم الثاني حضورياً ستة أشهر مع الشغل والنفاذ، وحبس المتهم الثالث ثلاثة أشهر مع الشغل ، وحكمت المحكمة غيابياً على المتهمين من الرابع إلى السابع بالحبس لمدة سنة مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه وتغريمهم خمسة آلاف جنيه والمراقبة مدة مساوية للحكم والمصاريف. جدير بالذكر أن المتهمين فى القضية تقدموا باستئناف على الأحكام الصادرة ضدهم بالإدانة، ومن المقرر أن ينظر الاستئناف أمام محكمة جنح مستأنف قسم الجيزة فى جلسة 17 مارس الجارى.