أكد الدكتور محمود محيى الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولى، أن مستويات الاستثمار فى العالم لم ترجع إلى مستواها قبل الأزمة المالية العالمية رغم مرور عشر سنوات عليها.
وأضاف محى الدين فى تصريحات للوفد الإعلامى المرافق لبعثة طرق الأبواب فى واشنطن أن معدلات نمو التجارة الدولية تواجه، رغم تحسنها بشكل طفيف، مشكلات تتعلق بالحمائية من الدول، مما يبطئ من نموها، محذرا من احتمالية ظهور أزمات جديدة نتيجة ما يعرف بـ"الفقاعات المالية"، وهو المصطلح الذى يقصد به العملات الرقيمة المشفرة، على رأسها البتكوين.
وأشار محى الدين إلى أن العملات الرقيمة ليست عملات حقيقية، وأنما تعتبر أصول مالية، ويجب الحذر من التعامل بها، وذلك لأنها تشبه ظاهرة توظيف الأموال، وتحديدا فيما يتعلق بالأرباح العالية عند بدء التعامل بها، والتى تتبعها بالضرورة خسائر فادحة، موضحا أن ظاهرة توظيف الأموال عندما حدثت فى مصر دفعت الحكومة إلى توفير البديل للمواطنين من خلال سوق المال، كما أن العملات الرقمية تتميز بالعشوائية، بدليل تباين أسعارها بشكل حاد، حيث انخفض سعر العملة من 18 ألف دولار إلى 8 آلاف دولار، ثم بدأ بالصعود مرة أخرى، وذلك خلال 6 أشهر فقط.
وأوضح أنه يمكن الرجوع إلى ما ذكرته كرستين لاجارد المدير العام لصندوق النقد الدولى وجستين كريستر مدير بنك التسويات الدولية وهو يعتبر أبو البنوك المركزية فى هذا الشأن، حيث إن العملات الرقمية لا علاقة لها بنشاط إنتاجى، مما دعا بعض الدول إلى التفكير فى إصدار عملات مشفرة بالفعل، لكن تحت رقابة البنوك المركزية بحيث يمكن التعامل معها.
وأضاف نائب رئيس البنك الدولى، أن أموال البتكوينوغيرها من السهل استخدامها فى تمويل الإرهاب، أو الأعمال غير الشرعية وغسيل الأموال، محذرا من قيام البعض ببيع أصول أو الاقتراض ليضارب فى العملات الرقمية، مشيرا إلى أهمية إدارة الأصول الدولية من خلال صناديق للثروة والإدخار، بما يضمن حسن استثمار الأصول وزيادة العوائد وهذا يمكن القيام به فى مصر.
محمود محى الدين: مصر تأخرت فى إنشاء صندوق سيادى
وحول الاستثمارفى الصندوق السيادى، قال محى الدين إنه من المهم أولا اصلاح نزيف خسائر الشركات، والتعامل مع بنك الاستثمار القومى بما يملكه من أصول كبيرة أولا قبل إنشاء الصندوق، مضيفا أن مصر تأخرت فى إنشاء مثل هذا الصندوق وسبقتها البحرين والإمارات والكويت، ويمكن الاستثمار فيه عند إطلاقه والاستفادة من تجارب النرويج أو سنغافورة أو ماليزيا.
وأضاف أن متوسط الإدخار فى الوطن العربى قليل ولا يتجاوز نسبة 14% فقط، وهو نفس المتوسط المصرى، مما يستوجب استكمال منظومة الشمول المالى وفتح حساب بنكى لكل تلميذ لتشجيعه على الإدخار من خلال مبادرات بنكية أو بمساعدة أسرته.
وأوضح النائب الأول لرئيس البنك الدولى أن معدل النمو فى مصر يتراوح من 3 إلى 4.5%، وهو معدل يجب أن يصل لـ7%، حتى يؤثر فى المجتمع ويشعر به، ولكن حتى يتم ذلك مصر بحاجة إلى رفع نسبة الاستثمار إلى حوالى 25% من الدخل، مما يستوجب رفع نسبة الإدخار بنفس الرقم مع سد الفجوة التى تنشأ من الاقتراض الخارجى، مضيفا أن النمو يحتاج بجانبه إلى ما يسمى بمحلية التنمية، بحيث تقوم المحافظات بتنمية نفسها من الموارد المتاحة، الأمر الذى يساهم فى تحسين التعليم والصحة والمواصلات، مما ينعكس إيجابيا على الطبقة المتوسطة.
وقال محمود محى الدين إن نظام التعليم الحالى فى مصر مكلف للدولة وللمجتمع، ولابد من إصلاحه وربطه بسوق العمل من خلال التكنولوجيا، وتحسين الجودة بشكل كبير بعيدا عن مبدأ "السبوبة" القائم على استغلال المدارس والدروس الخصوصية، مضيفا أنه يمكن للبنك الدولى مساعدة مصر فى ذلك من خلال نقل تجارب دولية محترمة، مشيدا بربط التعليم فى مصر باستراتيجية 2030.
وحول دور البنك فى التمويل قال إنه يسعى أولا قبل التمويل إلى أمرين، الأول دولة القانون والثانى الحوكمة ومكافحة الفساد ولا يتعامل مع الدول سياسيا بدليل تمويله لدول شيوعية.
