التراجع التدريجى هو سيد الموقف فى تصريحات ممثلى ما أعلن سابقاً وعرف باسم ائتلاف العدالة الاجتماعية، فبعدما أعلن النائب خالد عبد العزيز شعبان فى وقت سابق أنهم يسعون لزيادة عدد نواب الائتلاف إلى 50 نائباً، وأن الإعلان عن الائتلاف سيتم خلال أيام خرج عدد من النواب المحسوبين على كتلة العدالة الاجتماعية، يؤكدون أنهم مازالوا بصدد كتابة الرؤية العامة للائتلاف فى حين صرحت النائبة نشوى الديب أن التنسيق بين نواب العدالة الاجتماعية لا يأتى فى إطار الائتلاف أو التكتل، ولا يمنع الانضمام إلى ائتلافات أخرى مؤكدة أنه انطلاقاً من ذلك فهى موقعة على الانضمام لائتلاف دعم مصر.
مصادر من داخل الائتلاف أكدت لـ"انفراد"، أن هناك اتجاه لتأجيل الإعلان عنه لما بعد الجلسة الأولى من البرلمان، وأكدت المصادر أن الائتلاف يدرس الاكتفاء بالإعلان عن وثيقة مبادئ بالقضايا الملزمة لنواب العدالة الاجتماعية وإتاحة حرية التصرف أمامهم خلال فترات انعقاد المجلس وإتاحة الفرصة أمام جميع النواب للانضمام إليهم إذا ما توافقت قضيتهم مع رؤى هؤلاء النواب.
من جانبه، قال الدكتور فريد زهران نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى وعضو لجنة التنسيق لتحالف العدالة الاجتماعية، إن التحالف لا يستبعد تأجيل الإعلان الرسمى عنه لبعد الجلسات الإجرائية لإتاحة فرصة أمام نواب الائتلاف المنضمين رسمياً إليه لعقد مشاورات أكبر مع عدد من النواب خلال جلسات المجلس.
وأضاف زهران لـ"انفراد" أن تحالف العدالة الاجتماعية يعكف الآن على الإعداد الجيد لرؤيته السياسية، داخل المجلس وذلك لعرضها على جميع الأطراف داخل البرلمان، مشيراً إلى أن القائمين على التحالف يجرون الآن مشاورات مع كافة الأطراف بمن فيهم نواب عن "دعم مصر" طالبوا الاطلاع على رؤية الائتلاف لتقرير الانضمام إليه.
بدوره قال النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بيك، إن القائمين على تحالف العدالة الاجتماعية، والنواب الذين أعلنوا انضمامهم رسمياً للتحالف يعكفون الآن على كتابة الرؤية النهائية للتحالف والتى سيعمل من خلالها التحالف تحت قبة البرلمان.
وأضاف الحريرى لـ"انفراد" أنه فور انتهاء النواب من كتابة توصياتهم للرؤية العامة للتحالف سيتم التنسيق لعقد اجتماع يضم القائمين على التحالف والنواب المنضمين له، وذلك لإقرار الرؤية النهائية وخريطة العمل تحت قبة البرلمان وفقا لهذه الرؤية.
فى المقابل قالت النائبة نشوى الديب، إنها تنسق مع نواب "العدالة الاجتماعية" بالرغم من انضمامها لائتلاف دعم مصر، مؤكده على أن القائمين على التنسيق بين نواب العدالة الاجتماعية أكدوا على أنهم ليسوا تحالفاً او ائتلافاً أو تكتل، لكنه مجرد تنسيق بينهم لدعم قضية العدالة الاجتماعية، مؤكدة أن التنسيق معهم لا يمنع الانضمام لائتلافات آخرى.
وأضافت الديب لـ"انفراد" أن التنسيق يأتى لدعم تعديل قوانين قائمة، علاوة على تبنى مشاريع قوانين آخرى، مؤكدة أن هذا التنسيق يأتى لأن النواب المنتمين لقضية العدالة الاجتماعية عددهم لا يزيد عن 10 نواب، لافته إلى أن هناك اتفاق على عقد اجتماعاً اخر لتنسيق الرؤى بين هذه المجموعة.