طبيب: الظروف الصحية بالمجازر سيئة ولا يوجد فحص دقيق ويتم ختم اللحوم وهى مصابة بالأمراض
هيئة الخدمات البيطرية: انتشار المزارع غير المرخصة والتربية المنزلية أهم الأسباب.. ونجرى تحصينات كل 6 أشهر.. وخطة لتطوير المجازر
"أنفلونزا الطيور" أزمة تواجهها وزارتا الزارعة والصحة فى شتاء كل عام مع انخفاض درجات الحرارة، وبدء موسم ظهور أنفلونزا الطيور، الذى بدأ منذ 2006 يطل على مصر، والحمى القلاعية وغيرها من الأمراض، التى لم تتمكن مصر من القضاء عليها حتى الآن رغم اختفائها من العالم كله، وذلك نتيجة لعدم وجود خريطة وبائية توضح حقيقة انتشار تلك الأمراض ونسب الإصابة بها بالمحافظات، وعلاجها من بؤر ظهورها، وذلك طبقا لما أكده خبراء الطب البيطرى.
أكد الدكتور يوسف ممدوح شلبى رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى سابقا، أن مصر تفتقد وجود خريطة حقيقية بالأوبئة التى تصيب الحيوانات بشكل عام، لكنها تعتمد على "المواسم"، موضحا أن الفترة الجارية حتى شهر إبريل المقبل خاصة بأنفلونزا الطيور، ومع بداية يناير يأتى موسم الحمى القلاعية، وشهر أبريل موسم التهاب الجلدى العقدى، مضيفا: "حتى أصبحت الأمراض لها مواسم معروفة لظهورها ونبدأ التعامل معها من هذا المنطلق".
وأضاف "شلبى" فى تصريحات خاصة لـ"انفراد": "أن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية Oie سجلت تلك الأمراض على مصر، وبالتالى من يريد الاستيراد يعلم أنه سيتحمل المسئولية كاملة، أنفلونزا الطيور اختفت من العالم كله إلا مصر و3 دول أخرى هى فيتنام وأندونيسيا والصين، لأننا تعاملنا معها من البداية خطأ، نتيجة لمحدودية الإمكانيات المادية والتعداد السكانى الكبير، بجانب أن أعداد المزارع فى مصر أكبر من أى دولة أخرى، وكان يفترض أن يتم إعدام كل الطيور المصابة فور ظهور المرض، لكن ذلك يتطلب تعويض الأهالى، ولعدم وجود إمكانية لذلك لم تطبقه الوزارة، ويتم الاعتماد على التحصين فقط دون النظر لإحداثه نتيجة أم لا، حتى انتقلت إلى الإنسان.
وأشار الدكتور ممدوح شلبى إلى أنه فى العام الماضى تعدت الوفيات الـ50 شخصا جراء إصابتهم بأنفلونزا الطيور، ومر 9 سنوات منذ ظهورها عام 2006، وكان على الدولة أن تبذل جهودا أكبر للقضاء عليها، مؤكدا على وجود احتمالات بأن تكون اللقاحات فقدت تأثيرها فى العلاج، خاصة أن المرض مازال يظهر كل عام، والتحصين يعتبر مسكنا وليس علاجا نهائيا.
وقال الدكتور فهيم شلتوت أستاذ الرقابة الصحية على اللحوم ومنتجاتها بكلية طب بيطرى جامعة بنها، إن وزارة الزراعة تعمل بلا خطة أو إجراء مسح شامل للأمراض التى تصيب الحيوانات بها، مشيرًا إلى أن عدم وجود اكتفاء ذاتى واستيراد الأبقار والدواجن الحية من الخارج، والتى قد يحمل بعضها الأمراض أحد أسباب توطن المرض، فى الوقت الذى تطبق فى الدولة تحصين ضد نوعين من الحمى القلاعية لتأتى تلك الحيوانات محملة بعترات أخرى من الحمى القلاعية فتنشر المرض.
وأضاف "شلتوت" "الحجر البيطرى ليس كاف لفحص الحيوانات، حيث إن هناك احتمالات بعدم ظهور أمراض بالفترة الخاصة بها، وبالتالى يسهل دخولها للمحافظات وتصيب الحيوانات بأنحاء الجمهورية، بجانب أن الفحص الجيد للحوم بالمجازر من المفترض أن يمنع انتقال الأمراض من الحيوان للإنسان، لكن الظروف الصحية الموجودة بالمجازر سيئة من صرف صحى والنظافة والإضاءة غير جيدين، بجانب الحشرات والقطط والكلاب يسمح بدخولهم إلى ساحة المجزر"، لافتا إلى أن فتح أمعاء الحيوانات من المفترض أن يتم فى أماكن بعيدة عن باقى جثمان الذبيحة، إلا أنه فى الواقع لا يحدث هذا، فالمجازر تقليدية، والطبيب البيطرى يتعرض للاعتداء من قبل الأهالى حال إبدائه الملاحظات الطبية على الذبيحة".
وتابع "المجازر أعدادها لا تكفى، بجانب وجود قصور فى عدد الأطباء البيطريين يتبعه عدم الفحص بشكل جيد، وبالتالى هناك ذبائح تخرج وهى مصابة بالأمراض، ويتم ختمها بأنها سليمة وتصيب المستهلك، ومن المفترض أن يتم فى كل مجزر تطبيق الفحص الظاهرى والمعملى ولا يمكن الاستغناء عن أيا منهم، الظاهرى للكشف عن الأمراض التى يسهل التعرف عليها بالعين المجردة والمعملى للكشف عن المتبقيات والملوثات الكيميائية الموجودة فى اللحوم، مثل: الهرومونات والمضادات الحيوية والعناصر الثقيلة، إلا أن المجازر أغلبها ينقصها الفحص المعملى، لنقص الإمكانيات وعدم تجهيز المعامل، حتى أصبحت المجازر غرفا مغلقة بها أجهزة معطلة، وتصدر ختم صلاحية اللحوم على الفحص الظاهرى فقط دون الانتباه لأهمية الفحص المعملى".
فيما قال الدكتور حازم صلاح أستاذ أمراض الدواجن، إن إجراء خريطة وبائية يحتاج لقواعد وضوابط محددة، ما لدينا هو إحصائية بالأمراض المنتشرة، مضيفا: "تحورات الفيروسات دائمة الحدوث، وهو ما يؤكد أهمية وجود الخرائط لتقييم تأثير اللقاحات التى يتم استيرادها بملايين الجنيهات، ففى 2007 وصل عدد اللقاحات 23 لقاحا، فى حين أن أعدادها الآن لا تتعد الـ7 أنواع وذلك نتيجة لتحور الفيروس، واللقاحات أصبحت لا يمكنها وقف العدوى، وبالتالى يتم وقف التعامل مع أنواع من اللقاحات".
من ناحيته، قال الدكتور سامى طه نقيب الأطباء البيطريين "مشكلة الطب البيطرى أنه تابع لوزارة الزراعة والتى تتصرف مع جهاز الطب البيطرى باعتباره جهازا مهمشا ووظيفيا وليس جهازا مدنيا، ومعنى عدم وجود خريطة أن التحرك يكون رد فعل لا قيمة له، إذا أردتم ثروة حيوانية تمكن 40% من الثروة الزراعية لابد من وجود جهاز للطب البيطرى، ووزارة الصحة تدخل طرفا فى هذه المعادلة دون أن يكون لها دور حقيقى، تتعامل مع أنفلونزا الطيور فى آخر مراحله عند مرض الإنسان به أو موته.
من جانبه، أكد اللواء إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن لدينا الخريطة الوبائية كما أن الطب لوقائى لديه الخريطة الخاصة بالمحافظات التى تبين المناطق المنتشر بها الأمراض من خلال التقصى، مشيرا إلى أن الهيئة تتخذ مجموعة من الإجراءات فى حالة وجود إصابات فعلية فى أى منطقة، والتحصين للمناطق المحيطة بها لمسافات تصل إلى 10 كيلومترات، لافتا إلى أن أنفلونزا الطيور تنتشر أكثر فى المزارع العشوائية وغير المرخصة، والتى لا تتبع إجراءات الوقاية ولا تطبق التحصين، وتتخلص من المصابة بطرق غير آمنة.
وأضاف محروس "المزارع الكبيرة تتبع إجراءات التحصين الصحيحة، وحدوث إصابة بها أمر نادر، إلا أن مشكلتنا فى الوعى وإدراك المواطنين بحجم المشكلة، ونحن نسير ببرامج تحصين جيدة وعدلنا شروط التحصينات وتقييم التحصين على العترة الموجودة داخل مصر، لرفع كفاءة التحصين، ونراهن على رفع الوعى للناس لنتمكن على السيطرة، خاصة فى ظل استمرار التربية المنزلية للطيور".
وأشار رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلى أن تحصينات الحمى القلاعية متوفرة، وتبدأ التحصين كل 6 أشهر، إلا أن فى الشتاء يتم كل أربعة أشهر، والمزارع الكبيرة تحصل الهيئة على عينات منها كل 21 يوما لبيان إن كان هناك أجسام مضادة للتحصين، لافتا إلى أنهم يهتمون فى عمليات الاستيراد أن يكون هناك محاجر فى البلاد نفسها للتأكد من عدم وجود أى إصابات.
واستطرد إبراهيم محروس "أن المجازر تعانى من مشاكل، لكنها تتبع المحافظات والمحليات، والهيئة تشرف فنيا فقط عليها، ونحن بصدد تعيين الأطباء البيطريين لتغطية حاجتها، ورفع كفاءة المجازر لتليق بتقديم الخدمة المرجوة منها والتأكد من صحة اللحوم وطرق نقل واللحوم بعد الذبح".