اشتعلت الأزمة من جديد بين محافظة القاهرة والمواطنين المتقدمين للحصول على شقق ضمن إسكان حديثى الزواج الذى أعلنت عنه المحافظة عام 2011، حيث تجمهر عدد منهم أمام الديوان العام، مطالبين بمقابلة أحد المسئولين لتوضيح أسباب عدم استلامهم الشق ضمن الـ2000 وحدة سكنية، الذين تم تسليمهم شهر أكتوبر الماضى، وضمت الوقفة العشرات من المتقدمين من مختلف الأحياء.
وقال عماد عبد العزيز أحد سكان منطقة النهضة بحى السلام إن مسئولى المحافظة طلبوا مننا القيد العائلى، وذلك بعد أكثر من 10 أيام من مدة فتح باب استلام الوحدة، على الرغم من أن المدة 15 يوما فقط، مؤكدا أن القيد العائلى يستغرق ما يقرب من 10 أيام تقريبا، وبالتالى فإن موعد الاستلام فاتنا، وكأنهم تعمدوا إبعادنا عن قرعة الحصول على الوحدة، مؤكدا أنه يسكن فى شقة إيجار منذ 9 سنوات حتى الآن.
وأكد على حمدى أحد سكان منطقة النهضة أنه تقدم للحصول على شقة بمساكن النهضة "المحتلة"، لكنه فوجئ باحتلالها من قبل عدد ضخم من البلطجية، وذلك فى أعقاب ثورة يناير، مشيرا إلى أن عددا من موظفى حى السلام طلبوا مننا أن نأخذ حقنا بطريقة غير شرعية، من خلال الحصول على شقة بالاحتلال بوضع اليد، لكنه رفض ولجأ إلى الطرق القانونية من خلال التقديم بالحى.
"أسكن أنا وزجى وأبنائى مع حماتى منذ 10 سنوات، والإيجار كسر ظهرنا" هكذا بدأت منى عبد السلام إحدى سكان منطقة الخليفة حديثها لـ "انفراد"، وأكدت أنها بحاجة إلى الوحدة التى حلمت بها هى وأسرتها، مشيرة إلى أنها تقابلت مع أحد المسئولين بديوان عام المحافظة ووعدها بحل المشكلة، لكن دون جدوى.
فيما تقدم المواطنون المحتجون أمام المحافظة بشكوى جماعية داخل الديوان، وحصلوا على رقم للشكوى لمتابعتها، وأرسلت المحافظة لهم ردا عليها تضمن أن المحافظة أعلنت من خلال الصحف والجريدة الرسمية موعد التقديم والقرعة فى الفترة من 15 أكتوبر حتى 29 من نفس الشهر، كما تضمن أنه تم اختيار 2000 وحدة بالقرعة.
من جانبه أكد العميد محسن صلاح السكرتير العام المساعد لـ "انفراد"، أن وحدات الزواج الحديث التى تم تسليمها كانت للمتقدمين فى أبريل 2011، حيث أعلنت المحافظة آنذاك عن فتح باب التقديم للمتزوجين من الفترة 1/1/2007 حتى 31/12/2010.