"انفراد" يقدم أقوى ملحق عقارى بالشرق الأوسط مع انطلاق "سيتى سكيب".. وزير الإسكان: 397 مليار جنيه استثمارات مشروعات التنمية فى 4 سنوات.. والمطورون العقاريون يكشفون خطط الاستثمار فى 2018

يقدم "انفراد" اليوم أقوى ملحق عقارى فى الشرق الأوسط، بمناسبة انطلاق فعاليات معرض سيتى سكيب العقارى بمشاركة وزير الإسكان وكبرى الشركات العقارية. ويتضمن الملحق أقوى حوارات مع رؤساء الشركات العقارية، وحوار خاص لوزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، اللذان أكدا أن السوق العقارية المصرية سوق واعدة، ويستوعب العديد من الشركات العربية والأجنبية. كما يتضمن الملحق أقوى الشركات التى أعلنت مشاركتها فى المعرض، والمشروعات التى سيتم الكشف عنها، أبرزها شركة هايد بارك، والشركة السعودية المصرية للتعمير، وشركة النساجون الشرقيون وشركة تبارك وشركة ثمار العقارية، وشركة بيتا ايجيبت، وشركة الماسية للصلب". ويشمل الملحق الخطط الاستثمارية للشركات المشاركة فى المعرض، حيث أكد المطورون أن العام المقبل لم يشهد أى ارتفاع فى الأسعار فى العقارات، حال ثبات واستقرار أسعار مواد البناء. ويتضمن كذلك حوارا لوزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، والذى أكد فيه أن المناطق المستهدفة للتنمية حتى عام 2030، والمدن الجديدة التى يجرى إنشاؤها، وهى: "العاصمة الإدارية الجديدة - العلمين الجديدة - شرق بورسعيد - المنصورة الجديدة - الإسماعيلية الجديدة – الجلالة - الشيخ زايد الجديدة - واحة اكتوبر - غرب بني سويف - ملوي الجديدة - ناصر (غرب أسيوط) - غرب قنا – توشكى". اليوم.. انطلاق معرض «سيتى سكيب»..وزير الإسكان يفتتح المعرض بمشاركة كبريات الشركات العقارية.. ويؤكد: 397 مليار جنيه استثمارات للوزارة بمشروعات التنمية خلال 4 سنوات المطورون العقاريون يكشفون عن خططهم الاستثمارية خلال عام 2018 درويش حسنين: وجود أكبر شركة مقاولات لتنفيذ مشروع بالعاصمة الإدارية رسالة قوية بأن مصر أصبحت وجهة عالمية للاستثمار علاء فكرى: ندرس تنفيذ مشروعات بمدن منها توسعات زايد وأكتوبر والقاهرة الجديدة والساحل الشمالى والعين السخنة خالد الديجوى: مبادرة لحماية المواطنين من النصب وتوعيتهم بكيفية التفرقة بين العلامات التجارية أحمد فخرى: 2 مليار جنيه مبيعات مستهدفة لـ«جدار» فى 2018.. ونستهدف 500 فدان لتنفيذ مشروعات عمرانية تنطلق اليوم، الأربعاء، فعاليات النسخة السابعة من معرض سيتى سكيب مصر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، ومشاركة كبرى الشركات العقارية فى السوق المصرى، ويستمر حتى 31 من الشهر الجارى. ومن المقرر أن يسلط معرض سيتى سكيب مصر الضوء على عناصر الابتكار فى المشاريع الجديدة المعروضة، خاصة مع الطلب المتزايد على الوحدات السكنية المزودة بمناطق تجارية وترفيهية التى تعد عاملا محفزا للمطورين لإنشاء مجتمعات متكاملة متعددة الاستخدام. وأكد مصطفى مدبولى أن استثمارات الوزارة خلال 4 سنوات وصلت لـ 397 مليار جنيه بمشروعات التنمية. وتكشف النسخة السابعة لمعرض سيتى سكيب مصر مئات فرص الاستثمار العقارى للمشترين المحتملين عبر جميع نقاط السعر، ومن المتوقع أن يطرح أبرز المطورين فى مصر أحدث مشاريعهم، حيث تركز معظم المشاريع المطورة على أسلوب الحياة والمعيشة المجتمعية. ووفقاً للخبراء، تشير مؤشرات السوق إلى ارتفاع الطلب على المجتمعات السكنية التى تلبى متطلبات أصحاب المنازل فى المساحات الخضراء، والتجارية مثل المقاهى والمطاعم، والمرافق الترفيهية، والتعليم، والرعاية الصحية. تنطلق النسخة السابعة من معرض سيتى سكيب مصر الأربعاء المقبل، حيث تسلط الضوء على عناصر الابتكار فى المشاريع الجديدة المعروضة، خاصة مع الطلب المتزايد على الوحدات السكنية المزوة بمناطق تجارية وترفيهية التى تعد عاملا محفزا للمطوريين لإنشاء مجتمعات متكاملة متعددة الاستخدام. ويعمل مطورو العقارات فى سيتى سكيب مصر هذا العام على تكثيف الجهود لجذب مشترى المنازل المحتملين بمجموعة من الفيلات والمنازل المستقلة فى مشاريع جديدة متعددة الاستخدامات. ومن المتوقع أن يطرح أبرز المطورين فى مصر أحدث مشاريعهم، حيث تركز معظم المشاريع المطورة على أسلوب الحياة والمعيشة المجتمعية. من جانبه قال إيان ألبرت، المدير الإقليمى شركة كوليرز إنترناشيونال للأبحاث والدراسات العقارية، إن الطلب الحالى فى سوق العقارات المصرى هو لمنتجات الحياة العصرية، مؤكدا أن سكان القاهرة يبحثون عن الأحياء الآمنة مع مرافق التجزئة التجارية، فضلا عن مرافق التعليم والرعاية الصحية التى تكمل المكون السكنى. أكد ألبرت، أن القدرة على تحمل التكاليف هى مصدر قلق رئيسى حيث إن المستهلكين أصبحوا أكثر حساسية للأسعار، وأصبحت المنافسة شديدة، مشيرا إلى أن اهتمام العارضين ينصب فى سيتى سكيب مصر لهذا العام على تلبية هذه الحاجة. وزير الإسكان: 397 مليار جنيه استثمارات للوزارة بمشروعات التنمية المختلفة منذ منتصف 2014.. «مدبولى»: الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات منذ منتصف 2014 حتى نهاية 2017 بتكلفة 129 مليار جنيه.. ويجرى تنفيذ عدد آخر بتكلفة 268 مليار جنيه مليون و858 ألف وحدة سكنية تم ويجرى تنفيذها وإتاحتها للمواطنين منذ منتصف 2014 منها مليون وحدة تنفذها الدولة صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن استثمارات الوزارة بمشروعات التنمية منذ منتصف 2014 بلغت 397 مليار جنيه فى قطاعات التنمية العمرانية الآتية «التشييد والإسكان- الطرق والكبارى- المجتمعات العمرانية- مياه الشرب والصرف الصحى- التطوير الحضرى والعشوائيات- التخطيط العمرانى»، مؤكدا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ومتابعته اليومية لتنفيذ هذه المشروعات، كان لها الدور الأكبر فى دفع العمل بهذه المشروعات، والانتهاء من تنفيذها فى فترات زمنية قياسية. أكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن الوزارة انتهت خلال فترة الـ3 سنوات ونصف الماضية «منذ منتصف 2014 وحتى نهاية 2017»، من تنفيذ عدد من المشروعات بتكلفة نحو 129 مليار جنيه، وتشمل «250 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، و236 مشروعا لمياه الشرب، و90 مشروعا للصرف الصحى، وتوصيل خدمات الصرف الصحى لـ498 قرية، ومشروعات مرافق وصيانة وتطوير فى المدن الجديدة، و45 ألف وحدة سكنية بمشروعات تطوير المناطق العشوائية، و1190 كم طرق وكبارى». وأشار الوزير إلى أنه يجرى تنفيذ عدد آخر من المشروعات بتكلفة نحو 268 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها فى عام 2019، وتشمل «350 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، و155 مشروعا لمياه الشرب، و185 مشروعا للصرف الصحى وتوصيل خدمات الصرف الصحى لـ637 قرية، ومشروعات مرافق وصيانة وتطوير فى المدن الجديدة، وباقى الوحدات السكنية بمشروعات تطوير المناطق العشوائية، و750 كم طرق وكبارى بتكلفة 7.5 مليار جنيه، و89 ألف وحدة سكنية بمشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط، و46 ألف وحدة سكنية بمشروع «سكن مصر»، بجانب إنشاء عدد من مدن الجيل الرابع وهى «العاصمة الإدارية الجديدة- العلمين الجديدة- غرب قنا- غرب أسيوط- شرق بورسعيد- المنصورة الجديدة- حدائق أكتوبر- امتداد زايد- توشكى- غرب بنى سويف- غرب ملوى- واحة أكتوبر، بتكلفة 35 مليار جنيه». وقال وزير الإسكان: بلغ عدد الوحدات السكنية «تم ويجرى تنفيذها» التى تمت إتاحتها للمواطنين منذ منتصف 2014، مليون و858 ألف وحدة، منها مليون وحدة تنفذها الدولة للمساهمة فى سد الفجوة السكانية، موزعة كالتالى «600 ألف بمشروع الإسكان الاجتماعى- 185 ألفا بمشروعات تطوير المناطق العشوائية، ومن المقرر الانتهاء منها بنهاية عام 2018 – 96 ألفا بمشروع «دار مصر»- 80 ألفا بمشروع «سكن مصر»- 13 ألف وحدة بمشروعى «الرحاب» و«مدينتى»- 25 ألف وحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة»، بجانب 858 ألف وحدة، ينفذها القطاع الخاص بالأراضى التى أتاحتها الدولة لمختلف الشرائح المجتمعية، ومنها 88 ألف وحدة بمشروع «بيت الوطن»، للمصريين بالخارج. وأضاف الوزير: يتضمن مشروع الإسكان الاجتماعى تنفيذ 600 ألف وحدة سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة بتكلفة إجمالية 103 مليارات جنيه، تم الانتهاء من تنفيذ 250 ألف وحدة منها، ويجرى تنفيذ 350 ألف وحدة أخرى، وتمت إضافة 100 ألف وحدة أخرى لعدة محاور تم استحداثها «40 ألفا بالإسكان الاجتماعى المتميز- 22 ألفا بالإسكان الاجتماعى للعاملين بالخارج- 26 ألفا بمحور الإيجار- 20 ألفا بمحور النقابات»، موضحا أن المشروع يوفر نحو مليونى فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، للمواطنين فى مختلف المحافظات. وقال الدكتور مصطفى مدبولى: تم تنفيذ 1.25 مليون وحدة خلال 30 سنة فى الفترة من 1976: 2005، بمعدل 42 ألف وحدة سنويا، وتم تنفيذ 383 ألف وحدة خلال 8 سنوات فى الفترة من 2005: 2013، بمعدل 48 ألف وحدة سنويا، بينما خلال 4 سنوات فى الفترة من 2014: 2018، تم ويجرى تنفيذ 600 ألف وحدة، بمعدل 150 ألف وحدة سنويا. وأضاف: يتم تنفيذ 96 ألف وحدة بمشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط، منذ عام 2015، ويوفر المشروع 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتم الانتهاء من تنفيذ نحو 7 آلاف وحدة بالمرحلة الأولى للمشروع، والتى يجرى تنفيذها بـ8 مدن جديدة، بتكلفة مليارى جنيه، ويجرى تنفيذ 89 ألف وحدة أخرى فى 12 مدينة جديدة، بتكلفة 30 مليار جنيه، كما يتم تنفيذ 185 ألف وحدة سكنية بمشروعات تطوير المناطق العشوائية، منذ عام 2014، توفر 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتم الانتهاء من تنفيذ 45 ألف وحدة منها، ويجرى تنفيذ الباقى. وقال الوزير: تبلغ نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية حوالى 97%، وتبلغ كمية المياه المنتجة 25.3 مليون م3/يوم «9.23 مليار م3/سنة»، ويصل نصيب الفرد من مياه الشرب المنتجة إلى 298 لتر/ يوم، ويتم إنتاج المياه من خلال 2715 محطة، مقسمة كالتالى: 227 محطة سطحية كبيرة، و830 محطة سطحية صغيرة، و1610 محطات ارتوازية، و48 محطة تحلية، بجانب 520 رافعا، ويصل طول شبكات المياه إلى 165 ألف كم، بينما تصل نسبة تغطية الصرف الصحى على مستوى الجمهورية لحوالى 56% من عدد السكان، مقسمة كالتالى: 94% على مستوى الحضر، و26% على مستوى الريف من عدد القرى، ويتم معالجة الصرف الصحى من خلال 400 محطة، «12.7% معالجة ابتدائية، و85.3% معالجة ثانوية، و2% معالجة ثلاثية»، بجانب 2440 رافعا، ويصل طول شبكات الصرف الصحى إلى 45 ألف كم، وتبلغ الطاقة الفعلية للمعالجة 10.64 مليون م3/ يوم «3.88 مليار م3/ سنة»، ويبلغ نصيب الفرد من الصرف المعالج على مستوى الجمهورية 125 لتر/يوم، موضحا أنه يتم حاليا تنفيذ محطات مياه الشرب والصرف الصحى فى خلال 18 شهرا بدلا من 4: 5 سنوات فى السابق. وأضاف وزير الإسكان: يجرى تنفيذ عدد من المحطات لتحلية مياه البحر بطاقة 539 ألف م3/ى، بتكلفة حوالى 9540 مليون جنيه، ومن المخطط تنفيذ عدد آخر بطاقة 641 ألف م3/ى، بتكلفة 12820 مليون جنيه، موضحا أن هناك خطة عاجلة للاستفادة من كميات مياه الصرف المعالجة، حيث سيتم إضافة المعالجة الثلاثية لـ8 محطات صرف صحى قائمة بطاقة 369 ألف م3/ى، بتكلفة 1616 مليون جنيه، ويجرى تنفيذ 46 محطة بطاقة 1106 آلاف م3/ى، بتكلفة 3211 مليون جنيه، وتنفيذ محطتين لمعالجة مياه مصرفى المحسمة وبحر البقر بطاقة 6 ملايين م3/ى، بتكلفة 20 مليار جنيه، وتنفيذ محطة معالجة أبورواش بطاقة 1.6 مليون م3/ى، بتكلفة 5.6 مليار جنيه. وحول موقف تغطية القرى بخدمات الصرف الصحى على مستوى الجمهورية، قال الوزير: إجمالى القرى المخدومة بالصرف الصحى حتى الآن 911 قرية، بنسبة 19% من قرى الجمهورية البالغ عددها 4802 قرية، ويجرى العمل فى توصيل خدمات الصرف الصحى لـ161 قرية، ومن المقرر الانتهاء من العمل بها فى نهاية يونيو 2018، ليصبح إجمالى القرى المخدومة 1072 قرية بنسبة 22% من قرى الجمهورية، كما يجرى أيضا العمل فى توصيل خدمات الصرف الصحى لـ1039 قرية، ومن المقرر الانتهاء من العمل بها تباعا فى الفترة من نهاية يونيو 2018 وحتى نهاية يونيو 2020، ليصبح إجمالى القرى المخدومة 2117 قرية بنسبة 44% من قرى الجمهورية. محمد حماد المدير التنفيذى لشركة «بروبرتى فايندر مصر»:السوق العقارية المصرية الأفضل على مستوى العالم..ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة الطلب.. وأستبعد حدوث «فقاعة» عقارية.. والمعارض فرصة للتعرف على المشروعات العقارية العقارات غير المرخصة وبيروقراطية البنوك أسباب تدنى التمويل العقارى.. والقاهرة الجديدة أكثر المدن إقبالا من المواطنين قال محمد حماد، المدير التنفيذى لشركة «بروبرتى فايندر مصر»، إن السوق العقارية المصرية تعد من أفضل الأسواق العقارية فى العالم، ولديها قدرة عالية على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، خاصة بعد قرار الحكومة تحرير سعر الصرف، والذى أسهم فى رواج القطاع العقارى بشكل كبير، خاصة من قبل المصريين بالخارج. أضاف محمد حماد، خلال حواره مع «انفراد»، أن هناك بعض المطورين العقاريين تحملوا جزءًا من الزيادة فى أسعار مواد البناء، ولم يتم تحميلها بالكامل على العميل، مؤكدًا أن ما يميز السوق العقارية المصرية عن غيرها هو الطلب الحقيقى على العقار المصرى، نتيجة للزيادة المستمرة فى عدد السكان، بالإضافة إلى فترات التقسيط التى تتبعها الشركات العقارية، والتى تصل فى بعض المشروعات لـ10 سنوات، وذلك غير موجود فى العالم، فأقصى فترة تقسيط فى دبى على سبيل المثال 3 سنوات فقط. واستبعد المدير التنفيذى لشركة «بروبرتى فايندر» حدوث فقاعة عقارية فى مصر خلال الفترة المقبلة، رغم ارتفاع الأسعار المستمر، نتيجة للطلب المتزايد على العقار، وهناك أسباب أخرى تؤدى إلى استبعاد حدوث فقاعة عقارية، منها ضعف نسبة التمويل العقارى داخل مصر، وعزوف البنوك عن تمويل العقار. وأشار إلى أن الارتفاع الذى حدث فى أسعار العقارات فى الفترة الأخيرة هو ارتفاع مبرر، نتيجة لأن أسعار مواد البناء ارتفعت بنسبة 100%، مستبعدًا انخفاض أسعار العقارات فى الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن سعر العقار منذ عام 1960 وهو فى تزايد، ولن ينخفض مرة واحدة، وهو ما يعطى مؤشرًا جيدًا وعامل أمان للمطور العقارى، بالإضافة إلى أن ثقافة المصريين بأن الاستثمار فى العقار هو الاستثمار الآمن فى مصر تعد أحد أسباب زيادة قيمة العقار بشكل مستمر، مؤكدًا أن أسعار إيجار الوحدات السكنية ارتفعت أيضًا بنسبة 100% فى الفترة الأخيرة. وحول أبرز المدن التى تشهد نسبة إقبال كبيرة من المواطنين، قال المدير التنفيذى لشركة «بروبرتى فايندر مصر»، إن مدينة القاهرة الجديدة تأتى فى مقدمة المدن التى تشهد نسبة إقبال كبيرة من المواطنين، وذلك لعدة أسباب، فى مقدمتها قربها من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك قربها من مدينة العين السخنة. وأشار إلى أن سبب تركيز الحكومة على منطقة شمال القاهرة المقارنة بمنطقة غرب القاهرة، يرجع لأن رؤية مصر 2030 تركز على مدن شرق القاهرة، بالإضافة إلى أن المساحات الموجودة فى مدن غرب القاهرة معظمها أراض زراعية، بالمقارنة بمدن شرق القاهرة، فضلًا عن رغبة الحكومة فى ربط القاهرة بالعين السخنة. وحول الفرق بين الركود والفقاعة العقارية، قال إن الركود العقارى يعنى أن السوق واقفة دون حركة، والمعروض أكبر من الطلب، بينما الفقاعة تعنى حدوث انهيار فى أسعار العقارات. وحول قدرة مشروعى العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لمصر، قال: «إن الاستثمار فى هذين المشروعين مختلف بعض الشىء، حيث إن كل مشروع منهما له عناصره الاستثمارية المختلفة، فالعاصمة الإدارية مشروع له بعد استراتيجيى وإدارى، بينما العلمين الجديد له بعد استثمارى أكبر، والمشروعان مطلوبان وفى التوقيت نفسه، خاصة أن مصر ليس لديها رفاهية الوقت»، مشيرًا إلى وجود إقبال ملحوظ من المستمثرين من منطقة الخليج والشرق الأوسط للاستثمار فى مثل هذه المشروعات الكبرى. وقال إن وجود أكبر شركة مقاولات فى العالم لتنفيذ مشروعات داخل مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة يعد رسالة قوية على أن مصر جاذبة للاستثمار، وأن هناك تحولًا نوعيًا كبيرًا فى سياسة الحكومة، حيث إن أى مستثمر أجنبى يحضر إلى مصر يكون قد أعد دراسات دقيقة ومستفيضة حول السوق الذى سيستثمر فيها، وتتركز هذه الدراسات علىالبعد الأمنى، والاقتصادى، والسياسى وغيرها. وأضاف أن وجود شركة المقاولات الصينية الكبرى المنفذة فى العاصمة الإدارية يعد رسالة للعالم بأن مصر هى وجهة الاستثمار الأولى فى العالم، وأن العاصمة الإدارية الجديدة قادرة على جذب استثمارات جديدة. وأضاف أن مدينة العلمين الجديدة ستعمل على تحويل منطقة الساحل الشمالى، وتغيير وجهة النظر القائلة بأن منطقة الساحل ساحلية فقط، بل ستعمل على تحويل هذه المنطقة للسكن طوال العام، وتعد مدينة العلمين الجديدة هى بوابة مصر على أفريقيا. وحول الإجراءات التى يجب أن تتبعها الحكومة لتصدير العقار المصرى، قال يجب أن تضع الحكومة ضوابط على المطورين العقاريين، بحيث تقضى على ظاهرة تأخير تسليم المشروعات التى يعانى منها المواطنون، فضلًا عن ضرورة وجود تنسيق دائم ومستمر بين الحكومة والمطورين العقاريين، لوضع رؤية حقيقية ودراسة جيدة لتصدير العقار المصرى. وحول أسباب تدنى نسبة التمويل العقارى فى مصر، أكد أن ذلك يرجع لعدة أسباب، منها الأوراق التى تتطلبها البنوك، والبيروقراطية التى تتبعها البنوك مع العملاء، فضلًا عن أن 80% من العقارات الجديدة فى مصر غير مستوفاة التراخيص، أو أراضيها غير مسجلة، وهو ما يعنى رفض طلب العميل الذى يرغب فى الحصول على قرض تمويل عقارى، بالإضافة إلى ارتفاع سعر فائدة قرض التمويل العقارى. وفيما يتعلق بقانون الاستثمار الجديد، وقدرته على تيسير العملية الاستثمارية داخل مصر، قال: هناك تقدم كبير حدث داخل الجهاز الإدارى للدولة، خاصة فى الجزء الخاص بوزارة الاستثمار، لافتًا الى أن الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص الخاصة بالمشروعات وخلافه أصبحت تتم بسرعة كبيرة بالمقارنة بالفترة الماضية. وحول المعارض العقارية، قال إن المعارض العقارية فرصة للمواطن المصرى للتعرف على جميع المشروعات العقارية فى وقت واحد، وفرصة أكبر للمطورين العقاريين فى تسويق مشروعاتهم بطرق أسرع. وحول التقرير الأخير الذى أصدرته الشركة حول السوق العقارية المصرية فى عام 2017، قال إن التقرير نص على أن السوق العقارية المصرية شهدت نموًا ملحوظًا خلال عام 2017، محققًا معدلات نمو كبيرة مقارنة بعام 2016. وقال إن التقرير كشف أن قيمة العقارات المسجلة فى 2017، بلغت 193.6 مليار جنيه مصرى، وكانت 60.18 مليار جنيه فى 2016، بزيادة بلغت %221.8 فى عام واحد. وقال محمد حماد إن نسبة النمو التى شهدتها السوق العقارية المصرية ترجع إلى زيادة المشروعات العقارية الجديدة فى مناطق متعددة فى مصر، واستقرار الأوضاع الاقتصادية وسوق سعر الصرف للعملات الأجنبية، وهذا انعكس بدوره على المؤشرات الدولية التى تؤكد قرب استعادة الاقتصادى المصرى عافيته. وأرجع حماد حدوث طفرة فى السوق العقارية فى عام 2017 لوجود استراتيجية حكومية واضحة نحو التوسع فى المدن الجديدة، ومشروعات إسكان الشباب المتوسطة وفوق المتوسطة، وتقديم البنوك لتسهيلات ائتمانية، وقال: «الواضح لنا أن هناك خطة كبيرة من الحكومة لفتح المجال بقوة للاستثمار فى القطاع العقارى، مثل المشاريع الضخمة المزمع إنشاؤها فى العاصمة الإدارية الجديدة، مع التوسع أكثر فى إعطاء المطورين العقاريين أراضى جديدة لتنفيذ مشروعات استثمارية وسياحية وسكنية». وشهد عام 2017 تزايدًا ملحوظًا فى القوة الشرائية للمصريين المقيمين فى الخارج، سواء بهدف الاستثمار العقارى أو السكن، وشجع على ذلك انخفاض العملة المحلية، خاصة أن الزيادة فى سعر صرف العملات الأجنبية لم تقابله زيادة مماثلة فى ارتفاع أسعار العقارات، ما جعل صفقات شراء العقارات المصرية جاذبة جدًا فى 2017. وقدر محمد حماد الصفقات العقارية الناجحة على موقع «بروبرتى فايندر» بنهاية عام 2017 بنحو 66.61 مليار جنيه مصرى وفقًا للمؤشرات، مضيفًا: «حرصنا عام 2017 على أن نكون قوة محركة لتنشيط السوق العقارية المصرية، من خلال زيادة فريق العمل، والقيام بحملات تسويق رائدة لتنشيط عملياتنا فى مصر، مع تطوير أدوات وتقنيات جديدة لخدمة شركائنا من الوسطاء العقاريين الذين زادوا 270% فى العام الأخير فقط، ومن المتوقع بنهاية العام أن تنتهى 27.767 صفقة عقارية بالنجاح من خلال شركائنا». وأضاف أن الإنترنت بات الملعب الرئيسى الآن للتسويق العقارى، وأصبح المجال مفتوحًا للاطلاع على مشروعات أكبر من مختلف المدن والمحافظات، وإجراء عمليات المفاضلة والمقارنة، ويعزز ذلك زيادة انتشار خدمات الإنترنت فى مصر، والتى وصلت لأكثر من 50% من تعداد السكان، مشيرًا إلى أن التجارب والدراسات أثبتت أن الإنترنت يحقق فاعلية أكبر، ويضمن تحقيق عائد مباشر يمكن قياسه بصورة لحظية، وهذا غير متوفر فى منصات التسويق العقارى الأخرى. علاء فكرى رئيس مجلس إدارة «بيتا إيجيبت»:ندرس تنفيذ مشروعات بمدن منها توسعات زايد وأكتوبر والقاهرة الجديدة والساحل الشمالى..حصلنا مؤخراً على القرار الوزارى بـ«بيتا جرينز نيو كايرو» ونستهدف ضخ 6 مليارات فى التنفيذ نسبة الإنجاز فى مشروعاتنا بحدائق أكتوبر بين 80 و90% وحققنا مبيعات تخطت 500 مليون جنيه العام الماضى تعد شركة «بيتا إيجيبت» للتنمية العمرانية إحدى الشركات العقارية التى تسعى بصورة دورية نحو تنمية حجم استثماراتها فى السوق المصرية، والحصول على أراض بمدن المجتمعات العمرانية الناشئة، والمساهمة فى تنفيذ خطة الدولة نحو تنمية تلك المدن، وإنشاء مشروعات تسهم فى رفع القيمة المضافة لها. كشف المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة «بيتا إيجيبت» للتنمية العمرانية، أن الشركة تدرس الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرية حاليًا فى إطار سعيها نحو تنمية حجم استثماراتها، وتنفيذ مشروعات عقارية جديدة، مشيرًا إلى اهتمام الشركة بتنفيذ مشروعات بعدة مدن، منها توسعات الشيخ زايد، والتوسعات الشمالية فى أكتوبر، والقاهرة الجديدة، والساحل الشمالى، والعين السخنة. وأضاف أن الشركة تستهدف ضخ 6 مليارات جنيه فى تنفيذ المشروع، ويقام على 84.7 فدان، ويتم تنفيذه على 6 مراحل خلال 5 سنوات، ويشتمل على 3000 وحدة سكنية متنوعة من شقق و«بنتهاوس» و«دوبلكس» وفيلات فاخرة، وقد راعت الشركة تنوع المساحات والمواصفات بالمشروع لتلبية مختلف احتياجات الشريحة المستهدفة من العملاء. وأوضح أن المرحلة الأولى التى تم إطلاقها من «بيتا جرينز نيو كايرو» تشتمل على حى متكامل من الفيلات «توين هاوس» و«تاون هاوس»، كما سيتم تنفيذ الخدمات الأساسية بالمشروع، ومنها النادى الاجتماعى، بالتوازى مع الوحدات السكنية، بحيث يتم الانتهاء من تشغيل جزء كبير من الخدمات مع تسليم أولى الوحدات السكنية بالمشروع وإشغالها، وستوفر الشركة وسائل نقل داخلى وخارجى وأتوبيسات خاصة لنقل العملاء من المشروع إلى مصر الجديدة. ولفت إلى أن المرحلة الأولى تشتمل حوالى 500 وحدة، وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات تعاقدية من العام الأول لبدء تسويق تلك الوحدات 2 مليار جنيه. وأشار إلى أن الشركة ستراهن فى المنافسة على تقديم مشروع مبتكر، وكذلك توفير خدمات ما بعد البيع التى تتسم الشركة بتميزها. وأشار إلى أن الشركة حرصت فى خدمات «بيتا جرينز نيو كايرو» تلبية لاحتياجات السكان بمختلف الأعمار، حيث سيتم توفير حضانة للأطفال من سكان المشروع فقط، وسيتم توفير مينى ماركت وأكشاك صغيرة لحين الانتهاء من تنفيذ المول، وكذلك ملاعب وحمامات سباحة، وعدد 8 بحيرات مائية، لافتًا إلى أن الشركة اتبعت الطراز المعمارى «المودرن» فى تنفيذ المشروع، وتم التعاقد مع أحد أكبر المكاتب الاستشارية التى تضم فى هيكلها 300 مهندس لتنفيذ مشروع مبتكر، ويحقق رؤية «بيتا إيجيبت» فى التنمية العمرانية المتكاملة، كما سيتم إبرام تعاقدات مع شركات المقاولات الكبرى ذات الخبرات لضمان تنفيذ المشروع بالجودة المطلوبة. وتقدر نسبة المبانى بـ«بيتا جرينز نيو كايرو» 18.5%، وحرصت الشركة على زيادة المسطحات الخضراء والخدمات و«اللاند سكيب» بالمشروع. وشدد على أنه تم الحرص على توفير أكبر مساحة من المناطق المفتوحة والمسطحات الخضراء، التى تتخطى 78% من إجمالى المساحة الكلية للمشروع، وكذلك توفير مساحات بين العمارات السكنية تصل إلى حوالى 70 مترًا لمنح المزيد من الخصوصية للعملاء، وتم تقسيم المشروع إلى 7 مناطق رئيسية. وأوضح أن المشروع يشتمل على جراحات بمساحة 90 ألف متر مربع، ونادٍ صحى على مساحة 4800 متر، وحضانة على مساحة 1700 متر، ومسجد على مساحة 3000 متر، ومركز طبى على 1700 متر، ومركز تسوق على 1800 متر. وأضاف أن وجود العديد من كبار شركات التطوير العقارى بـ«مستقبل سيتى» بالقاهرة الجديدة يخلق تنافسية بين الشركات للخروج بمنتجات بأعلى جودة وأفضل أسعار، كما أن موقع «مستقبل سيتى» المميز بشرق القاهرة يمثل قيمة مضافة للاستثمارات. وشدد على أن الشركة تحرص على تنفيذ أعلى مستوى من الخدمات بالمشروعات لتحقيق الرفاهية الكاملة للعملاء. ولفت إلى أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 2 مليار جنيه خلال العام الجارى. وأشار إلى أن الشركة استطاعت خلال 2017 تحقيق مبيعات تتخطى الـ 500 مليون جنيه من مشروعاتها بحدائق أكتوبر، وبزيادة قدرها 30% على 2016، وذلك رغم التحديات الاقتصادية التى شهدتها السوق، مشيرًا إلى أن الشركة استطاعت تنفيذ آخر مشروعاتها بحدائق أكتوبر «بيتا جرينز» فى توقيت زمنى قياسى رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة عقب تعويم الجنيه، وتضاعف التكاليف الإنشائية، وأجور العمالة، وندرة بعض الخامات، خاصة مواد التشطيب. ويقام بمشروع «بيتا جرينز» حدائق أكتوبر على 20 فدانًا بحدائق أكتوبر، وشمل على 840 وحدة سكنية بمساحات متنوعة تلبى مختلف احتياجات العملاء، واتبعت الشركة أحدث الأساليب البنائية والعمارة الخضراء فى تنفيذ المشروع. وأضاف أن الشركة تستهدف خلال العام الجارى افتتاح «جولف مول» بحدائق أكتوبر، واستكمال الأعمال الإنشائية لـ«جرينز مول» تمهيدًا لافتتاحه أوائل 2019. ولفت إلى أن الشركة نفذت مشروعات خلال فترة عملها بالسوق المصرية، باستثمارات تجاوزت 6 مليارات جنيه، كما سلمت 3000 وحدة سكنية بمختلف مشروعاتها، وتخطت نسبة رضا العملاء عن المشروعات المنفذة 90%، لافتًا إلى حرص الشركة على تسليم وحداتها قبل الموعد المحدد بالتعاقد بفترة تصل إلى 6 أشهر فى بعض الأحيان، كما تقوم الشركة بتسليم الوحدات للعملاء بمواصفات تفوق المتفق والمتعاقد عليها. وشدد على اهتمام الشركة بخدمة ما بعد البيع للعملاء لتلبية الاحتياجات المختلفة مدى الحياة، والحفاظ على شكل المشروع عقب تسليمه وتحقيق أعلى مستوى من الرفاهية للعملاء، مشيرًا إلى أن الشركة تسند أعمال إدارات الكومباوندات السكنية إلى شركة «الشرق»، وهى إحدى الشركات التابعة لـ«بيتا إيجيبت»، التى أسستها مؤخرًا للقيام بذلك الغرض. وأوضح أن الشركة ركزت طوال فترة عملها بالسوق المصرية على تنفيذ مشروعات جيدة تلبى مختلف احتياجات العملاء، وتخلق علاقة مستمرة بين الشركة والعملاء، ولم تركز الشركة على أساليب الدعاية بقدر تركيزها على بناء علاقة قوية مع العملاء. وأكد انتهاج الشركة آليات تسويقية متنوعة تعتمد خلالها الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء، ومنها المعارض العقارية، حيث تستهدف الشركة المشاركة بمعارض محلية كبرى منها «سيتى سكيب مصر»، إضافة إلى العديد من المعارض الدولية. وشدد رئيس مجلس إدارة شركة «بيتا إيجيبت» للتنمية العمرانية، على أن العام الجارى سيشهد جنى ثمار إجراءات إعادة بناء الاقتصاد التى تم اتخاذها فى أواخر 2016، والتى عالجت العديد من السلبيات التى استمرت لسنوات طويلة، وأضرت بالاستقرار والتوازن الاقتصادى، متوقعًا أن يشهد القطاع العقارى خلال النصف الثانى من العام رواجًا ملحوظًا، وأشار إلى أن العام الجارى سيشهد ارتفاعات فى أسعار الوحدات العقارية حوالى 20%، وهى ارتفاعات طبيعية نتيجة زيادة التكاليف. وشدد على ضرورة اهتمام الشركات العقارية والقطاع الخاص بجانب المسؤولية المجتمعية، ومساعدة الدولة نحو تحقيق أهدافها فى رفع مستويات معيشة المواطنين المصريين بمختلف أنحاء وقرى جمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى اهتمام شركة «بيتا إيجيبت» بأنماط مختلفة من المسؤولية المجتمعية، وقد افتتحت مؤخرًا مشروع تطوير وإعادة تأهيل 37 منزلًا بقرية إبراهيم نجيب بمحافظة بنى سويف، ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير القرى الأكثر احتياجا، والذى تقوم بتنفيذه جمعية الأورمان الخيرية، وفقًا للبروتوكول الموقع مع الشركة لتطوير 10 قرى بتكلفة 10 ملايين جنيه. إبراهيم العسقلانى رئيس شركة هليوبوليس للإنشاءات العقارية: نستهدف كل الفئات وسعر المقر فى مشروعاتنا أقل من السوق بنسبة 40%.. الانتهاء من تسليم المرحلتين الأولى والثانية بمشروع كمبوند نصر سيتى تاورز والبدء فى تنفيذ المرحلتين الرابعة والخامسة قريبا وجود أكبر شركة مقاولات فى العالم لتنفيذ مشروعات داخل مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة رسالة قوية بأن مصر جاذبة للاستثمار التحدى الموجود فى السوق العقارى المصرى حاليا يتمثل فى كثرة المشروعات العقارية وارتفاع الطموح كشف إبراهيم العسقلانى، رئيس شركة هليوبوليس للإنشاءات العقارية، خطة الشركة للفترة المقبلة، وإجمالى الاستثمارات المتوقع ضخها خلال عام 2018. وأضاف إبراهيم العسقلانى، أن كمبوند نصر سيتى تاورز المملوك لشركة هليوبوليس للإنشاءات العقارية والاستثمارات السياحية منذ عام 1998، بتخصيص من محافظة القاهرة، يتم تنفيذه على مساحة 20 فدانا. أضاف أن المشروع مقسم لـ6 مراحل، 5 مراحل سكنية، والمرحلة الأخيرة عبارة عن مول تجارى، لخدمة كل مراحل المشروع. أكد رئيس شركة هليوبوليس، أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية بالكامل، وتم تسليم وحداتهما للملاك والحاجزين، موضحا أنه تم بيع 90% من المرحلة الثالثة، ومن المقرر أن يتم تسليم كامل الوحدات قبل الموعد المحدد. وأشار إلى أنه جارٍ حاليا تسويق المرحلة الثالثة من المشروع، وتم الانتهاء من تسويق نحو 80% من المرحلة، ومن المقرر أن يتم فتح باب التسويق للمرحلتين الرابعة والخامسة قريبا. وحول مزايا المشروع، قال إنه يتميز بموقعه الفريد فى مدينة مصر، وإنه على بعد دقائق من جميع الأحياء الراقية والخدمات المميزة بالمدينة، ويتضمن عدة مدارس دولية، وإنترناشيونال، وحضانات للأطفال، ومبانى إدارية وتجارية، فضلا عن وجود أمن وحراسة وكاميرات مراقبة ومساحات خضراء ولاند سكيب فى كامل الكمبوند. وأشار إلى أن مساحة الوحدات السكنية تبدأ من 99م² إلى 250م²، مشير إلى أن الشركة تسعى لتقليل هامش الربح مقابل توفير وحدات سكنية لكل الشباب ودعمهم وتوفير شقة لكل المستويات، بالمقارنة بالمشروعات الأخرى والشركات الأخرى التى تقتصر على فئة بعينها، مؤكدا أن سعر المتر يقل عن السوق بنحو 40%. من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بالسوق العقارى، قال إن التحدى الموجود فى السوق العقارى المصرى حاليا يتمثل فى كثرة المشروعات العقارية وارتفاع الطموح، والذى إذا لم يقابل بترتيب جيد من الدولة والمستثمرين، سيؤدى إلى زيادة كبيرة فى أسعار العقارات نتيجة للطلب المتزايد والمستمر على العقار. ونوه إلى أن استثمارات القطاع الخاص تعد جزءا من الخطة التنموية للدولة، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة تتطلب زيادة الاستثمارات فى صناعة مواد البناء، حتى تلبى الطلب المتزايد على المشروعات العقارية التى يشهدها السوق العقارى المصرى الآن. وأوضح أن ما شهدته الفترة الأخيرة من مشروعات وإنجازات غير مسبوقة لم يحدث فى تاريخ مصر، ويجب على الحكومة إشراك المستثمرين والقطاع الخاص فى الإعداد الجيد واتخاذ الإجراءات اللازمة التى يتطلبها الطموح العالى الذى تشهده الفترة الحالية. وحول إمكانية حدوث هدوء فى السوق العقارى فى عام 2018 نتيجة لزيادة الأسعار، أشار إلى أنه يتوقع أن يحدث رواج كبير لسوق العقارات المصرى فى عام 2018 يفوق ما شهده عام 2017. وحول وجود أكثر من مطور عقارى فى العاصمة الإدارية الجديدة، والتنافس القوى داخل السوق العقارى المصرى، قال إن المنافسة التى يشهدها السوق العقارى المصرى حاليا تصب فى مصلحة المواطن المصرى، وتؤدى إلى ارتفاع الجودة فى تنفيذ المشروعات، وأضاف قائلا: «من وجهة نظرى كمواطن ومهندس ومسؤول أن المنافسة شىء إيجابى تصب فى مصلحة المواطن والدولة وأنا لا أفضل اقتصار العملية الاستثمارية على مستثمر أو اثنين وهو ما يؤدى إلى تنفيذ مشروعات بطريقة تقليدية بسبب احتكار المجال، ومن يخشى المنافسة فهو مستثمر لا يجيد إعداد دراسات جيدة للمشروعات والسوق العقارى». وحول قدرة مشروعى العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لمصر، أكد أن الاستثمار فى المشروعين مختلف «شوية»، كل مشروع له عناصره الاستثمارية التى تختلف عن الآخر، فالعاصمة الإدارية لها بعد استراتيجى وإدارى، بينما العلمين الجديدة لها بعد استثمارى بحت، والمشروعان مطلوبان وفى نفس التوقيت، وأستطيع أن أقول إن المشروعين تأخرا كثيرا، ولكن لا نبكى على اللبن المسكوب، ومصر حاليا ليس لديها رفاهية الوقت، لافتا إلى أن هناك حالة عالية جدا من إقدام المستثمرين فى منطقة الخليج والشرق الأوسط للاستثمار فى مصر وتنفيذ مشروعات كبرى. وقال إن وجود أكبر شركة مقاولات فى العالم لتنفيذ مشروعات داخل مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، رسالة قوية بأن مصر جاذبة للاستثمار وأن هناك تحولا نوعيا كبيرا فى سياسة الحكومة، حيث إن أى مستثمر أجنبى يحضر لمصر يكون قد أعد دراسات دقيقة ومستفيضة حول السوق الذى سيتثمر فيه، تتركز هذه الدراسات على البعد الأمنى، والاقتصادى، والسياسى وخلافه، ووجود شركة المقاولات الصينية فى مصر، رسالة للعالم أجمع بأن مصر هى وجهة الاستثمار الأولى فى العالم. وحول الأزمة الأخيرة وتفاصيلها قال: شهد «كمبوند نصر سيتى تاورز»، المملوك لشركة هليوبوليس للإنشاءات العقارية بالحى الثامن بمدينة نصر، مؤخرا، مشادات بين عدد من السكان ومجموعة من البلطجية ووصل الأمر إلى إطلاق نار على الملاك واقتحام بعض الوحدات. فيما قال المحامى محمد مبروك، أحد القاطنين بعمارات شركة هليوبوليس بمدينة نصر، إن المحامى العام أصدر قرارا بتمكين الدائنيين من المشروع بالكامل، وذلك فى 26 فبراير الماضى، موضحًا أنه قبل شراء شقته مارس عمله كمحامٍ، حيث توجه للمحافظة وتأكد من صلاحية تراخيص المشروع. ومن جانبه قال على نعمان، المستشار القانونى لشركة هليوبوليس العقارية، إن المشروع مملوك للشركة منذ عام 1998، بتخصيص صادر من محافظة القاهرة، مؤكدا أن الشركة وحدها من قامت ببناء العقارات دون تدخل من أى بنك أو شركة أخرى. وأضاف أن المشروع مقسم إلى ست مراحل، خمس منها سكنية والسادسة مول تجارى، وقامت شركة هليوبوليس بتنفيذ مرحلتين أ وب، وتم تسكينهما بالكامل منذ عام 2003 وبهما 22 برجا سكنيا. وقال إنه على أثر ذلك قامت شركة هليوبوليس بإبلاغ الأمن وسارعت بتشكيل لجنة للتفاوض مع البنوك الثلاث «البنك العقارى – بنك قناة السويس – بنك الكويت سابقا بيرييوس» وذلك لعمل تسوية شاملة وتوفيق للأوضاع لحرصها على عملائها وممتلكاتهم. وأوضح المستشار القانونى لشركة هليوبوليس العقارية، أن كل مالك سيحصل على شقته وسيتم تعويض ما تم تخريبه فى العقارات. أحمد فخرى العضو المنتدب لشركة جدار العقارية: 2 مليار جنيه مبيعات تعاقدية متسهدفة لشركة جدار خلال 2018.. 4 مليارات جنيه استثمارات «سى فيو» الساحل.. وتسليم المرحلة الأولى فى 2020.. ونستهدف الحصول على 500 فدان لتنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة بغرب وشرق القاهرة الإعلان عن مشروع جديد للشركة نهاية العام المقبل كشف أحمد فخرى، العضو المنتدب لشركة جدار العقارية، أن الشركة تعتزم تسليم المرحلة الأولى من مشروع «سى فيو» الساحل الشمالى، والتى تضم نحو 500 وحدة سكنية، خلال 2020، مؤكدا أن المشروع، الذى يُنفذ على 3 مراحل، سيتم الانتهاء منه بالكامل بحلول عام 2023. أكد أحمد فخرى أن الشركة نجحت فى تسويق نحو 80% من وحدات المرحلة الأولى التى تمثل نحو 30% من إجمالى مساحة المشروع، والذى يبلغ إجمالى استثماراته نحو 4 مليارات جنيه، مؤكدا أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بنحو مليارى جنيه خلال العام الجارى. وأوضح أحمد فخرى، أن مشروع «سى فيو» الساحل الشمالى يقع فى موقع متميز بالكيلو 187 طريق إسكندرية- مرسى مطروح، وذلك على بُعد 100 كيلومتر فقط من محافظة مطرح، هذا فضلا عن قربه من مخرج طريق الفوكة الجديد بحوالى 17 كيلو فقط، لافتا إلى أن المشروع يُقام على مساحة 137 فدانا، ويضم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية بإجمالى 1400 وحدة متنوعة ما بين شاليهات بمساحات تتراوح بين 57 و365 مترا مربعا، بالإضافة إلى فندق سياحى 5 نجوم. وعن مميزات المشروع، أكد العضو المنتدب لشركة جدار العقارية، أن المشروع يتميز بوجود وحداته على مصاطب متدرجة لإتاحة رؤية البحر لجميع الوحدات، فضلا عن وجود ممشى ومنطقة ألعاب رياضية على مساحة 30 ألف متر مربع، وجيم وجاكوزى وسبا وسونا، هذا بالإضافة إلى منطقة الفندق، ومنطقة مطاعم تضم علامات تجارية عالمية وتطل على البحر مباشرة، وتقام على مساحة 30 ألف متر مربع. وأضاف أن المشروع يضم أيضا منطقة مخصصة لكبار السن تقدم خدمات طبية متكاملة، كما يضم منطقة كيدز اريا «kids area» على مساحة 5 آلاف مترمربع مُخصصة للأطفال بجانب 22 حمام سباحة، منها 2 حمام سباحة مغطى، وهو ما يتميز به المشروع عن غيره من المشروعات الأخرى، فضلاً عن عدد من البحيرات الصناعية، ومنها بحيرة صناعية بطول المشروع، ومسجد، ومنطقة تجارية كاملة على الطريق بمساحة 20 ألف متر مربع، وذلك لخدمة قاطنى المشروع وتوفير كافة متطلبات العملاء، فضلاً عن أكوا بارك AQua PaRk على البحر، وشاطئ بطول 1000 مترمربع, ومحطات لتحلية المياه والصرف الصحى والكهرباء. وعن مكونات المرحلة الأولى للمشروع، أوضح أحمد فخرى، أن المرحلة الأولى تضم نحو 500 وحدة سكنية، تم تسويق نحو 80% منها، وسيتم طرح المرحلة الثانية، والتى تضم نحو 350 وحدة، عقب عيد الفطر المبارك، مؤكدا أن الشركة تركز حاليا على تنفيذ إنشاءات المرحلة الأولى، والتى من المتوقع الانتهاء منها قبل التوقيتات المحددة لها، وذلك بحلول عام 2020، حيث إن الشركة تقدم تسهيلات تتناسب مع جميع العملاء، وذلك من خلال دفع 10% كمقدم حجز والباقى بالتقسيط على 7 سنوات. واكد العضو المنتدب لشركة جدار العقارية أن مشروع «سى فيو» يتم تنفيذه بالتمويل الذاتى دون الحصول على قروض بنكية، حيث تم التعاقد مع شركة مقاولات كبرى لتنفيذ إنشاءات المشروع والعمل كمقاول عام به، لافتا إلى أن سياسة الشركة قائمة على التعاقد مع شركات كبيرة تتميز بالجودة والدقة والسرعة والالتزام بالتوقيتات المحددة لعمليات التنفيذ بمشروعاتها. وأضاف أن المشروع تم تخصيصه للشركة من جانب محافظة مطروح فى يوليو 2017، وذلك فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى واللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، والذى لم يدخر جهدا لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين بالمحافظة، وذلك من خلال إنهاء كافة التراخيص وإزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين خلال فترة وجيزة لا تزيد على بضعة أشهر، حيث تم الانتهاء من التراخيص خلال شهر سبتمر 2017 وذلك مع تطبيق نظام الشباك الواحد وتضافر الهيئات المختصة باستخراج التراخيص، وهو ما يدل على جدية الدولة لتشجيع الاستثمار وتسهيل إجراءات استخراج التراخيص الخاصة بالمشروعات المختلفة. وأضاف أن الشركة تستهدف محفظة أراض بنحو 500 فدان بمنطقتى غرب وشرق القاهرة بكل من مدينة المستقبل والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية والتوسعات الجديدة لمدينة الشيخ زايد، وذلك من أجل إقامة مشروعات عمرانية متكاملة، مؤكدا أن الشركة قررت عدم طرح أى مشروعات جديدة إلا بعد تسليم المرحلة الأولى من مشروع سى فيو الساحل الشمالى، وذلك من أجل المصداقية التى تتمتع بها الشركة تجاه عملائها، متوقعا قيام الشركة ببدء طرح مشروع جديد بنهاية 2019. وأكد أحمد فخرى أن الشركة لديها مرتكزات قوية بالسوق العقارى منها المستندات القانونية والتى تتعلق بملكية الأرض من الدولة، والالتزام والمصداقية تجاه العملاء بالتوقيتات المحددة للتسليم بالمساحات المحددة، مشددا على أن المشروع يتميز بالجودة التى تمكنه من المنافسة خارجيا، حيث تستهدف الشركة أن يصبح المشروع علامة بارزة بمنطقة الساحل الشمالى. وتوقع فخرى أن يشهد السوق العقارى ارتفاعا فى الأسعار بنسبة تتراوح بين 15 و20% نظرا لارتفاع أسعار مواد البناء عالميا، مؤكداأن السوق العقارى المصرى من أفضل الأسواق العالمية تحقيقا للأرباح والتى تصل لنسبة 30%، بالإضافة إلى امتلاكه المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة بكافة القطاعات الاستثمارية. وقال فخرى: «على مدى الـ25 عاما الماضية، نلاحظ أن أسعار العقارات فى زيادة مستمرة لجميع الفئات والمستويات والمناطق أيضا، لذا هناك توقعات بزيادة أسعار العقارات خلال العام الجارى بكافة الشرائح السكنية»، لافتا إلى أن العادات الاجتماعية هى المتحكم الأساسى فى اختيار الوحدات السكنية نتيجة الضغوط والمسؤوليات الواقعة على عاتق الأسرة المصرية بعد قرار تحرير سعر الصرف، والذى أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية لدى الكثير منهم، لذا فالتوجه العام حاليا هو الحصول على وحدات سكنية لتلبية الطلب المتزايد على السكن. عضو مجلس الإدارة والمالك لـ«OUD»:العقار المصرى الأعلى عائداً وربحية فى العالم ونستهدف تنفيذ مشروعات متنوعة بمختلف أنحاء الجمهورية.. تعويم الجنيه أسهم فى جذب شريحة المصريين العاملين بالخارج والأجانب «البنية التشريعية» تؤهل السوق العقارى المصرى لجذب الاستثمارات والمعارض الخارجية خطوة لتصدير العقار كشف محمد محمد فريد خميس، عضو مجلس الإدارة والمالك لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية «OUD»، أن الشركة تستهدف ضخ 2.8 مليار جنيه استثمارات خلال العام فى مشروعات متنوعة سكنية متكاملة وتجارية وإدارية أبرزها 3 مشروعات جديدة بالتجمع الخامس والساحل الشمالى والعاصمة الإدارية. وأضاف أن الشركة تستعد لإطلاق أحدث مشروعاتها بالقاهرة الجديدة بمنطقة غرب الجامعات خلف الجامعة الأمريكية على مساحة 16.5 فدان وباستثمارات مبدئية مليار جنيه. ولفت إلى أن المشروع يشتمل على 450 وحدة سكنية بمساحات من 90 إلى 170 متراً وتمثل المساحات الكبرى بالمشروع أقل من %15 من إجمالى الوحدات وتتراوح ارتفاعات العمارات بين أرضى و4 أدوار وأرضى و5 أدوار متكررة، لافتا إلى أنه تم مراعاة تنفيذ وحدات بمساحات صغيرة لتتلاءم مع احتياجات العملاء فى التوقيت الحالى، فى ظل ارتفاع الأسعار. وشدد على أنه تم تصميم المشروع بصورة مبتكرة راعت تنفيذ مبانى خضراء وذكية وتبلغ نسبة المساحات الخضراء والخدمات بالمشروع %80 من إجمالى مساحة الارض، وتم استخدام مواد بناء ودهانات صديقة للبيئة والتركيز على استخدام مزروعات وأشجار توفر أكبر قدر من الأكجسين منها نبات «النيم»، كما تم تنفيذ طرق للمشاة وأخرى للسيارات وإنشاء جراجات للسيارات تحت الأرض لتخفيف حدة التلوث الناتج عن عوادم السيارات، ويتم استخدام أساليب العمارة الذكية منها الطاقة الشمسية فى الإضاءة واستخدام اللمبات الموفرة. وأوضح أنه تمت مراعاة توفير خدمات تلاءم صغر مساحات الوحدات وتلبى أعلى مستوى من الرفاهية للعملاء. وأوضح أن الشركة تعتزم تنفيذ الأعمال الإنشائية لأحدث مشروعاتها التى طرحتها نهاية 2017 وهو منتجع «Parrotel» فى محمية نبق، بشرم الشيخ وتبلغ استثمارته المبدئية مليار و600 مليون جنيه، ويضم 1500 وحدة و350 تاون هاوس و3 فنادق، وخدمات متنوعة ترفيهية وتجارية. ولفت إلى أن الشركة تعتزم إطلاق مرحلة جديدة من مشروعها «أوريتنال كوست» بمرسى علم، وهى مرحلة على حوالى 350 ألف متر، وسيتم خلالها تنفيذ مبانى على الطراز المعمارى النوبى. ويقع «أورينتال كوست» على مساحة 5.5 مليون متر مربع ويضم 13 مرحلة تقوم الشركة حالياً بتنفيذ أحد مراحله، وهو «ماتنجى» ويتسم المشروع بواجهة فريدة على البحر يبلغ طولها 7.5 كم متر، كما يقع على بعد 35 كم من المطار، ويضم المشروع خدمات متنوعة منها 12 فندقا بفئات، كما يشمل ملعب جولف 18 حفرة. وأشار إلى أن الشركة حصلت مؤخراً على العديد من قطع الأراضى منها 30 فدانا بالساحل الشمالى تعتزم ضمها إلى قطعة أرض مملوكة لها تبلغ مساحتها 50 فدانا، ليتم تنفيذ مشروع سياحى متكامل على 80 فدانا يشتمل على حوالى 1400 وحدة، ومن المقرر طرحه للتسويق قريبا. وأوضح أن الشركة تستهدف عبر المشروع تنفيذ وحدات سكنية بمساحات صغيرة تلبى احتياجات شريحة متوسطى الدخل وبأسعار تنافسية ويتم تنفيذ المشروع على مصاطب تبادلية بما يتيح لجميع الوحدات التمتع بإطلالة على البحر مباشرة، وأضاف أن الشركة تستهدف تسليم وحدات المرحلة الأولى خلال عامين من تاريخ البدء فى الأعمال الإنشائية. وأشار إلى أن محفظة أراضى الشركة الحالية تبلغ 10 ملايين متر مربع، وذلك مع استثناء الأراضى الصناعية، لافتا إلى أن الشركة تستعد لتطوير 7000 فدان صناعى بالعين السخنة وستنفذ الشركة مصانع وورشاً بها. وبالنسبة للمشروعات العقارية الجارى تنفيذها حالياً قال عضو مجلس الإدارة والمالك لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية إنه جارٍ العمل فى مراحل مختلفة بالعديد من المشروعات منها هيلوبوليس هيلز بمدينة العبور، ويقام على مساحة 18 فداناً ويشتمل على 164 تاون هاوس، حيث تركز الشركة من خلال المشروع على تنفيذ فيلات بمساحات صغرى تلاءم احتياجات العملاء، وتتيح لهم الحصول على فيلا مميزة بسعر وحدة فى التجمع الخامس. وأضاف أن الشركة تنفذ ايضا الكوربة ريزيدنس بمصر الجديدة وهو احد المشروعات التى أطلقتها الشركة العام الماضى وهو عبارة عن برج سكنى، يشمل خدمات متنوعة من محال تجارية وكافيهات ومطاعم ومنطقة ألعاب أطفال وحمام سباحة وناد خاص بملاك الوحدات ليتيح للعملاء التمتع بخدمات شبيهة بالكومباوندات السكنية داخل برج بالقاهرة الكبرى، كما لدى الشركة محفظة أخرى من المشروعات منها البارون سيتى بالطريق الدائرى وفندق سيتى بيزنيس هوتيل بالعاشر من رمضان، وفندق لابلايا بمارينا الساحل الشمالى، والبارون مول بالقطامية، وفاميلى سنتر الذى يقع على طريق الإسماعيلية. وأشار إلى أن الشركة لديها شركة إدارة تابعة تتولى إدارة مشروعاتها لتقديم أعلى جودة للعملاء من خدمات ما بعد البيع المتمثلة فى الصيانة والحفاظ على المشروعات. وأوضح أن شركة الشرقيون للتنمية العمرانية امتداداً لسلسلة نجاحات مجموعة النساجون الشرقيون المملوكة لرجل الصناعة السيد محمد فريد خميس الذى حقق طفرة فى قطاعات الصناعة والتطوير العقارى وغيرها من القطاعات الحيوية، كما مثلت استراتيجيته التطويرية مصدر الهام لنهج الشركة وحفزتها على ضرورة الإبداع والتطوير للحفاظ على ثقة العملاء فى الشركة. وأضاف أن الشركة بدأت فى تطبيق خطتها التسويقية للعام الحالى التى تتزامن مع إطلاق الشركة باقة من المشروعات العقارية الكبرى التى تخاطب بها شرائح متنوعة من الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية وتتسم تلك الوحدات بتنوع المساحات والمواقع، كما تقع بالمدن الساحلية وبمدن المجتمعات العمرانية الجديدة لتلبية احتياجات العملاء الباحثين عن وحدات سكن دائم أو سكن ساحلى «سكند هوم». وشدد على أن خطوة التصديرمهمة، وتنشط السوق العقارى بما يعود بالإيجاب على مبيعات الشركات العقارية، لافتا إلى أن تطبيق قانون منح إقامة للأجانب مقابل شراء العقارات فى مصر سيسهم فى تنشيط الية الشراء من قبل الأجانب وايدار العملة الصعبة إلى الدولة. ولفت إلى أن العام الجارى سيشهد قفزة فى أسعار الوحدات السكنية تتراوح بين 20 إلى %30 فى ظل ارتفاع أسعار الخامات، وكذلك توقعات زيادة الطلب على الوحدات مع انخفاض أسعار الفائدة البنكية. المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية:تنمية الصعيد وتعمير سيناء مطلب قومى..وجود أكبر شركة مقاولات فى مصر لتنفيذ مشروع بالعاصمة الإدارية رسالة قوية بأن مصر أصبحت وجهة الاستثمار الأول فى العالم تصريح وزير الإسكان بمنح أراض مجاناً بالصعيد للمستثمرين جيد.. ويجب أن يخرج من مرحلة التصريحات للتنفيذ أكد المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، أن ارتفاع أسعار مواد البناء فى الفترة الأخيرة لن يكون له تأثير واضح فى زيادة أسعار العقارات فى العام الجارى، لأن المطور العقارى أصبح يضع فى دراساته قبل البدء فى تسويق المشروع ووضع سعر المتر، الزيادات المتوقعة فى مواد البناء، خاصة بعد تحرير سعر الصرف. وأضاف المهندس درويش حسنين، خلال حواره مع «انفراد»، أنه يتوقع أن عام 2018 لن يشهد زيادة أخرى فى مواد البناء، مؤكدًا أن الزيادات الطفيفة فى مواد البناء، خاصة الحديد والأسمنت، كانت زيادات متوقعة. أشار إلى أن التحدى الموجود فى السوق العقارية المصرية حاليًا يتمثل فى كثرة المشروعات العقارية وارتفاع الطموح، الذى إذا لم يقابل بترتيب جيد من الدولة والمستثمرين، سيؤدى الى زيادة كبيرة فى أسعار العقارات نتيجة للطلب المتزايد والمستمر على العقار. ونوه بأن استثمارات القطاع الخاص تعد جزءًا من الخطة التنموية للدولة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة تتطلب زيادة الاستثمارات فى صناعة مواد البناء، حتى تلبى الطلب المتزايد على المشروعات العقارية التى تشهدها السوق العقارية المصرية الآن. وتابع المهندس درويش حسنين أن ما شهدته الفترة الأخيرة من مشروعات وإنجازات غير مسبوقة لم تحدث فى تاريخ مصر، ويجب على الحكومة إشراك المستثمرين والقطاع الخاص فى الإعداد الجيد، واتخاذ الإجراءات اللازمة التى يتطلبها الطموح العالى الذى تشهده الفترة الحالية. وحول إمكانية حدوث هدوء فى السوق العقارية فى عام 2018 نتيجة لزيادة الأسعار، أشار الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير إلى أنه يتوقع أن يحدث رواجًا كبيرًا لسوق العقارات المصرية فى عام 2018 يفوق ما شهده عام 2017. وحول وجود أكثر من مطور عقارى فى العاصمة الإدارية الجديدة، والتنافس القوى داخل السوق العقارية المصرية، قال المهندس درويش حسنين إن المنافسة التى تشهدها السوق العقارية المصرية حاليًا تصب فى مصلحة المواطن المصرى، وتؤدى إلى ارتفاع الجودة فى تنفيذ المشروعات، وأضاف قائلًا: «من وجهة نظرى كمواطن ومهندس ومسؤول أن المنافسة شىء إيجابى يصب فى مصلحة المواطن والدولة وأنا لا أفضّل اقتصار العملية الاستثمارية على مستثمر أو اثنين، وهو ما يؤدى إلى تنفيذ مشروعات بطريقة تقليدية بسبب احتكار المجال، والذى يخشى المنافسة مستثمر لا يجيد إعداد دراسات جيدة للمشروعات والسوق العقارية». وفيما يتعلق بنسبة الربح الطبيعية للمستثمر، قال إن هناك عوامل كثيرة تسهم فى زيادة أرباح المستثمر، فالربح لا يقتصر فقط على جنى أموال، ولكن سرعة تنفيذ مشروع، وكسب ثقة العملاء، وتنفيذ مشروع بصورة جيدة، وقدرة المستثمر على إعادة تشغيل أمواله بصورة جيدة تعد ربحًا أيضًا. وتابع قائلًا: « هناك فرق بين المغالاة فى الربح وشرعية الربح، فالمستثمر إذا لم يحصل على ربح لا يستطيع أن يعمل، والمستثمرون يختلفون من واحد لآخر طبقًا لنظرة كل واحد لنسبة الربح، فمتوسط نسبة الربح تختلف طبقًا لنوعية كل مشروع حسب حجم المشروع واستثماراته». وحول قدرة مشروعى العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، قال المهندس درويش حسنين: «الاستثمار فى المشروعين مختلف، فكل مشروع له عناصره الاستثمارية التى تختلف عن الآخر، فالعاصمة الإدارية لها بعد استراتيجى وإدارى، بينما مشروع العلمين الجديدة له بعد استثمارى بحت، والمشروعان مطلوبان وفى التوقيت نفسه، وأستطيع القول إن المشروعين تأخرا كثيرًا، ولكن لا نبكى على اللبن المسكوب، ومصر حاليًا ليس لديها رفاهية الوقت»، لافتًا إلى أن هناك حالة عالية جدًا من إقدام المستثمرين فى منطقة الخليج والشرق الأوسط للاستثمار فى مصر، وتنفيذ مشروعات كبرى. وقال إن وجود أكبر شركة مقاولات فى العالم لتنفيذ مشروعات داخل مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة رسالة قوية بأن مصر جاذبة للاستثمار، وأن هناك تحولًا نوعيًا كبيرًا فى سياسة الحكومة، حيث إن أى مستثمر أجنبى يحضر لمصر يكون قد أعد دراسات دقيقة ومستفيضة حول السوق التى سيستثمر بها، تتركز هذه الدراسات على البعد الأمنى، والاقتصادى، والسياسى وغيرها، ووجود شركة المقاولات الصينية فى مصر رسالة للعالم أجمع بأن مصر هى وجهة الاستثمار الأولى فى العالم. وحول ما يتعلق بضغط فترات التنفيذ، وتأثيره على جودة المشروعات، قال المهندس درويش حسنين إن جميع المشروعات التى تم تنفيذها فى الفترة الأخيرة تم تنفيذها بأعلى جودة، وذلك كان يمثل التحدى الأكبر أمام الحكومة، فالتحدى الذى تخطته الحكومة كان يتمثل فى كيفية تنفيذ مشروعات ضخمة بصورة سريعة وبجودة أعلى، مؤكدًا أن هناك تطورًا حقيقيًا فى جودة المشروعات داخل مصر فى الفترة الأخيرة. وحول تأثير نقل مبانى الوزارات ومجلس الوزراء على عقارات وسط القاهرة، أكد المهندس درويش حسنين أن نقل مبانى الوزارات والرئاسة ومجلس الوزراء للعاصمة الإدارية سيزيد من القيمية السوقية لمبانى وسط القاهرة، وستتحول هذه المبانى إلى منطقة منطقة تجارية وثقافية وتراثية. وحول تفاصيل مشروع الشركة السعودية بالعاصمة الإدارية الجديدة، قال المهندس درويش حسنين إن الشركة بصدد الحصول على قرار وزارى، وتصميم المشروع مر بعدة مراحل، وتم تعديل التصميمات أكثر من مرة طبقًا لمتطلبات تسويقية داخل السوق، وتم تعديل التصميم برؤية تسويقية تكون مناسبة لما تم طرحه، ومن المقرر أن تبدأ الشركة فى مرحلة التسويق خلال شهر، على أن تبدأ عملية التنفيذ خلال شهرين. وتابع: يتضمن المشروع عددًا من الفيلات والعمارات السكنية، وتم مراعاة أن يكون هناك فصل بين الفيلات والعمارات من خلال «اللاند سكيب» الذى تم تصميمه بطريقة مختلفة تمكّن من الفصل بين العمارات والفيلات بطريقة جيدة، مؤكدًا أن الشركة تعد أكثر من نظام للتقسيط. وحول مشروعات الشركة والموقف التنفيذى، قال إن مشروع «سيكون نايل تاور» من المقرر أن يتم الانتهاء من البرج الثانى به قبل نهاية العام الجارى، على أن يتم افتتاح الفندق السياحى فى الربع الثانى من عام 2019. وقال إن الشكرة تعد من أوائل الشركات العقارية التى استثمرت فى مدن الصعيد، فالشركة لديها أكثر من مشروع فى مدينة أسيوط الجديدة، ومعدلات التسويق جيدة للغاية وتلائم هذه الفترة، بينما قال إن الشركة استطاعت بيع نحو 70% من مشروعها بمدينة دمياط الجديدة. وأكد أن الصعيد مازال لم يأخذ حقه فى التنمية حتى اليوم، مؤكدًا أن تنمية الصعيد وتعمير سيناء مطلب قومى، فتنمية الصعيد تقلل من الهجرة من الريف إلى المدن، وتوفر العديد من فرص العمل. وتعليقًا على تصريحات وزير الإسكان حول تخصيص أراض بالأمر المباشر للمستثمرين فى الصعيد وبالمجان، قال إنه عرض هائل، ولكن يجب أن يخرج من مرحلة التصريحات لمرحلة التنفيذ. وتابع رئيس الشركة السعودية المصرية للتعمير أن هناك 4 مشروعات للشركة جار تنفيذها بمعدلات قياسية، مضيفًا أن المشروع الأول يتمثل فى إنشاء 2000 وحدة سكنية للمستوى فوق المتوسط الدخل، وذلك على مساحة 68 فدانًا فى مدينة القاهرة الجديدة، أما المشروع الثانى فهو عبارة عن مشروع إسكان سياحى على مساحة 17 فدانًا على شاطئ البحر المتوسط فى مدينة دمياط الجديدة، ويتضمن فندقًا «4 نجوم» تم الاتفاق على إدارته مع شركة «هيلتون» العالمية تحت العلامة «هيلتون جاردن إن»، بينما المشروع الثالث عبارة عن تنفيذ مشروع إسكان متوسط فى مدينة أسيوط الجديدة، وذلك على مساحة 13 فدانًا. رئيس شركة البستانى: العقار المصرى يقل عن نظيره فى الدول العربية والأجنبية بنسبة 75%.. مصر تمتلك فرصة هائلة فى تصدير العقار.. و200 مليار جنيه استثمارات متوقعة خلال 5 سنوات قال المهندس محمد البستانى، رئيس شركة البستانى للاستثمار العقارى، إن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت أسهمت فى زيادة سعر الوحدة بنسبة وصلت لـ15%، مشيرا إلى أن الزيادة الأخيرة فى أسعار مواد البناء تحملها المطور العقارى، نتيجة للمنافسة الكبيرة فى السوق العقارى المصرى حاليا، وخاصة بعد دخول القطاع الخاص والمستثمرين فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة. وأشار إلى أن المنافسة القوية بين شركات المقاولات فى الوقت الحالى تصب فى مصلحة المواطن المصرى، وليست فى صالح المطور، مشيرا إلى أن الدولة أصبحت منافسا قويا للقطاع الخاص، وذلك بعد نجاحها فى تنفيذ مشروعات سكنية لمختلف الفئات، بدأت بمشروعات الإسكان الاجتماعى ومشروع دار مصر، ومشروع سكن مصر، واختتمت بالمشروعات الفاخرة فى مشروع العاصمة الإدارية. وأوضح أن النمو السكانى وزيادة الاستثمار فى البنية التحتية، والاستثمارات وانخفاض معدل التضخم وتخفيض قيمة العملة، يعزز الاستثمار فى سوق العقارات بالقاهرة الكبرى. وأشار إلى أنه بحلول نهاية عام 2018، من المتوقع أن يفتقر السوق السكنى إلى نقص مقداره 320 ألف وحدة، ومن المتوقع أن تزداد هذه الفجوة إلى 580 ألف وحدة بحلول عام 2022، وتتحول الوحدات إلى ما يقارب 52 ألف وحدة سنويًا، فى حين من المتوقع أن ينمو العرض بمقدار 20 ألف لكل وحدة سنويًا. قال المهندس محمد البستانى، إن هناك دراسة تؤكد أن قيمة الاستثمارات التى سيتم ضخها فى مشروعات التشييد والبناء والبنية التحتية بالدولة تقدر بتريليون جنيه خلال 5 سنوات، وبمعدل 200 مليار جنيه سنويًا. وأضاف أن وزارة الإسكان أكدت استحواذها على 150 مليار جنيه من قيمة الاستثمارات بالمشروعات السكنية التى يتم تنفيذها، فى حين تتمثل باقى المشروعات فى تنمية سيناء والمنطقة اللوجستية بقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وتنمية منطقة الأقصر والصعيد وأسيوط والعلمين. وأشار إلى أن البنوك تسهم فى تنفيذ هذه المشروعات من خلال عمليات التمويل التى تشارك بها فى المشروعات الكبرى بالدولة، موضحًا أن تنفيذ غالبية المشروعات مرتبط بشكل كبير بمشاركة قطاع البنوك فى عمليات التمويل وفق بنودها واشتراطاتها التى تستهدف من خلالها ضمان نجاح المشروع. وأوضح أن مصر تمتلك ميزة هائلة فى تصديرها للعقار، وهى أن سعر العقار المصرى يقل عن نظيره فى أى دولة أخرى بواقع 75%، ومثال على ذلك شركة إعمار الإماراتية، التى تمتلك مشروعات فى العديد من الدول، ويبلغ سعر المتر الذى تبيعه فى مصر 1500 دولار تقريبا، ولكن فى دول مثل لبنان أو الخليج وبنفس المواصفات الإنشائية من تشطيب وموقع يبلغ من 4 إلى 5 آلاف دولار للمتر، وأرجع انخفاض سعر الوحدة فى مصر إلى انخفاض تكلفة العامل المصرى، وانخفاض سعر الطاقة واختلاف سعر الأراضى مقارنة بالدول الأخرى. وطالب بتفعيل دور التمويل العقارى فى مصر وهو الذى يعانى قلة الاعتماد عليه، وحاليًا بدأت الدولة فى دعم نشاط التمويل العقارى من خلال دعم سعر الفائدة حتى وصلت إلى 9% على الوحدات التى يقل سعرها عن مليون جنيه، ولكن جاء قرار التعويم ليرفع أسعار الوحدات ويخرج شريحة كبيرة من الوحدات من السوق، ولذلك يجب على البنك المركزى تعديل شروط منح مبادرة التمويل العقارى. وحول السوق العقارى، أضاف أن السوق العقارى فى مصر مزدهر، ويعد القطاع الوحيد المستقر بالبلاد، مضيفًا أن المستفيدين من سوق العقارات فى الوقت الحالى هم المصريون الذين يعيشون فى الخارج، فتعويم العملة جعل الأسعار فى المتناول بالنسبة لهم، فهناك بعض الشقق التى تبدأ أسعارها من 40 ألف دولار فى بعض المناطق. وأشار إلى أن السوق العقارى المصرى يواجه العديد من التحديات فى الفترة الحالية، خاصة بعد تحرير سعر الصرف الذى أسهم فى ارتفاع مواد البناء، لذلك تعمل المعارض العقارية كحافز لإنعاش حركة السوق العقارى. من ناحية أخرى قال المهندس محمد البستانى، إن محافظات الصعيد تمتلك فرصا استثمارية هائلة، تم تجاهلها لفترات طويلة، ومن الضرورى طرح مزيد من الأراضى للمطورين العقاريين، بأسعار مخفضة، لتحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة فى صعيد مصر، خاصة أن الدولة طرحت أرضا صناعية بالمجان فى تلك المناطق من قبل. وأوضح «البستانى»، أن أبرز التحديات التى تواجهها خطط تنمية الصعيد، تتمثل فى نقص المعلومات الحقيقية الخاصة بمدن الصعيد، وتقديم البنوك تسهيلات للمستثمرين فى القطاع العقارى للمساعدة على الدخول فى مشروعات جديدة بمناطق الصعيد. وأكد أن 36% من أراضى مصر مرفقة جاهزة للتنمية، رغم ارتفاع الطلب على الأراضى والحاجة لتوفيرها للمستثمرين بالسوق العقارية، مشيرًا إلى أن 70 % من تعداد السكان هم فئة الشباب، وهو ما يعكس حجم الطلب بالسوق، لافتا إلى أن القطاع العقارى يعد صناعة أساسية رغم الفترة الصعبة التى تمر بها الدولة، ولكن الدولة مطالبة بمساندة المطورين من خلال توفير أراضٍ بأسعار مناسبة، مؤكدا أن مصر تمر بفترة انتقالية نحو مستقبل أفضل. وحول أسعار مواد البناء، أكد أن أسعار الحديد ارتفعت فى خلال أقل من عام بنسبة 100%، بجانب ارتفاع أسعار مواد البناء الأخرى بنسبة تقترب من الـ70%، لافتا إلى أن سعر طن الأسمنت ارتفع من نحو 520 جنيهاً قبل تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى، ليسجل فى الوقت الحالى نحو 815 جنيها للطن بزيادة بلغت نحو 295 جنيهًا ونسبة ارتفاع تقدر بنحو 56.73%. وأكد أن هذه الارتفاعات لم تشهدها السوق المصرية على الإطلاق، حيث لم يسبق أن تجاوز سعر طن الحديد مستوى الـ12 ألف جنيه قبل ذلك، وأيضًا بالنسبة للأسمنت فقد قفز سعر الطن ليقترب من 850 جنيهًا، وهى أسعار مبالغ فيها وتدفع إلى تكبد شركات المقاولات خسائر فادحة. وأكد أن ضريبة القيمة المضافة أسهمت أيضًا فى رفع الأسعار، حيث تقوم شركات الحديد بتحصيل هذه الضريبة من التجار والموزعين قبل بيعها للعملاء، ثم يضيفها التجار على السعر النهائى للبيع، ما تسبب فى هذه القفزة الكبيرة فى الأسعار. «سوديك» تحصد جائزة أفضل مشروع سكنى ضمن جوائز «سيتى سكيب 2018» عن «فورتى وست» فازت «سوديك» بجائزة أفضل مشروع سكنى منخفض إلى متوسط الارتفاع عن مشروع «فورتى وست»، وذلك ضمن جوائز «سيتى سكيب» لعام 2018. تم إطلاق مشروع «فورتى وست» عام 2009، وقد تم تسليم وحدات المشروع بالكامل، حيث انتقل كل المالكين تقريبًا للسكن فى المشروع. لقد وضع «فورتى وست» معايير جديدة للشقق السكنية كاملة التشطيب بالسوق المصرية، وصمم المشروع شركة «ماكادو وسيلفيتى للهندسة»، ومقرها بوسطن، بالولايات المتحدة الأمريكية، كما وضع التصميمات الداخلية للشقق مكتب التصميمات المعروف «Eklego»، الفائز بجوائز عالمية. ويقع مشروع «فورتى وست» فى قلب «سوديك وست»، ويتميز بتصميمه الرائع، حيث يتمركز المشروع حول ساحة مفتوحة مساحتها 2500 متر مربع. حصدت «سوديك» أكثر من 15 جائزة عالمية خلال السنوات الماضية عن مشروعها الكبير «سوديك وست»، والمشروعات التى يضمها، وكان آخر هذه الجوائز جائزتين ضمن جوائز «سيتى سكيب» حصدهما كل من «وستاون ميديكال سنتر» و«مجمع أعمال البوليجون» الذى حصل حتى الآن على 4 جوائز بمفرده. وتعليقًا على تلك الجائزة، يقول ماجد شريف، العضو المنتدب لشركة «سوديك»: «نفخر دائمًا بحصولنا على الجوائز المتميزة التى تمثل تقديرًا لمشروعاتنا، إننا فى سوديك نلتزم دائمًا بتطوير مشروعاتنا طبقًا لأرقى المستويات العالمية، ولهذا تُعد جائزة سيتى سكيب هذا العام إضافة أخرى لسلسلة الجوائز التى تكافئ التزامنا المتواصل». وتكرّم جوائز «سيتى سكيب» المشروعات المتميزة فى القطاع العقارى المصرى، وخلال هذا العام تم ترشيح العديد من المشروعات المشاركة للحصول على جوائز «سيتى سكيب»، واختارت لجنة التحكيم التى تضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين المشروعات الفائزة بجوائز هذا العام بعد تقييمها بصورة كاملة. «إيليت» تبدأ الدراسات التسويقية لمشروع إدارى تجارى بـ «العاصمة الإدارية»..جابر: «إيليت» تنجح فى تأجير 4 آلاف متر فى كومباوند «Golden Hightes» تعاقدت شركة «إيليت» للتسويق العقارى على التسويق الحصرى لمشروع إدارى تجارى بالعاصمة الإدارية، وسوقت 30% من مشروع «ذا كور» بالقاهرة الجديدة. وقال على جابر، الرئيس التنفيذى للشركة، إن «إيليت» تعاقدت حصريًا لإعداد الدرسات التسويقية والبيعية لأحد المشروعات الإدارية التجارية بالعاصمة الإدارية، ويقام على مساحة 3500 متر مربع، وتجهز الشركة لطرحه للبيع بعد الحصول على القرار الوزارى، المتوقع له خلال 3 أشهر. وإشار إلى أن مشروعات العاصمة الإدارة السكنية تحظى باهتمام كبير من العملاء فى ظل دعم حكومى كبير، كونه يعد أحد المشروعات القومية المهمة، وامتدادًا أكثر تنظيمًا وتخطيطًا للقاهرة الجديدة، وأن هذا الطلب سينتقل بالمعدل ذاته إلى المشروعات الإدارية والتجارية بالعاصمة، والتى ستخدم التجمعات السكنية. وأوضح أن نسبة كبيرة من العملاء الذين اشتروا فى العاصمة الإدارية من راغبى الاستثمار مع الارتفاعات المتوقعة للوحدات بها، وأن الأنشطة التجارية والخدمية تحقق عائدًا استثماريًا مرتفعًا، سواء بتأجيرها أو إعادة بيعها بعد اكتمال تنفيذها، وهو ما يجعلها فرصة للاستثمار. وقال «جابر» إن «إيليت» نجحت فى تأجير 4 آلاف متر فى كومباوند «Golden Hightes» بمنطقة الرحاب فى القاهرة الجديدة لـ «Gold’s Gym» لمدة 15 سنة، وتولت شركة «إيليت» دور الوسيط، ويمثل العقد ميزة كبيرة للمشروع بدخول «براند» مميز لتقديم خدمات داخل المشروع . وأشار إلى أن الشركة باعت 30% من مشروع «ذا كور» الطبى الإدارى بالقاهرة الجديدة منذ طرحه قبل 45 يومًا، وتتوقع إنهاء بيع المشروع خلال 6 أشهر بإجمالى مبيعات 120 مليون جنيه، وتطور المشروع شركة «إيليت» بالشراكة مع مستثمرين. ويقام مشروع «ذا كور» على مساحة 1700 متر مربع بالقاهرة الجديدة، ويضم 4 آلاف متر مساحة بيعية، تتنوع ما بين الإدارى والطبى. وبدأت شركة «إيليت» نشاطها قبل 6 سنوات فى تسويق المشروعات العقارية، وتقديم الخدمات الاستشارية للتسويق ودراسات الجدوى، ووصلت محفظة عملائها لـ60 شركة، وأن «ذا كور» المشروع الأول للشراكة فى التطوير العقارى بالشراكة، وتخطط للتوسع فى تنمية أراض جديدة منفردة أو بالشراكة خلال الفترة المقبلة، وتستهدف «إيليت» مبيعات من مشروعاتها ولصالح الغير بقيمة مليار جنيه خلال العام الجارى. وأضاف «جابر» أن الشركة تركز على التوسع فى التعاقد على المشروعات الإدارية والتجارية والخدمية، والتى تشهد طلبًا متزايدًا من العملاء، خاصة راغبى الاستثمار لما تشهده من ارتفاعات سعرية محفزة على المدى القصير، إلى جانب عوائد دائمة فى حال تأجيرها. رئيس شركة ثمار للاستثمار العقارى: بعض الشركات أساءت للقطاع.. وأطالب الحكومة بممارسة دورها الرقابى..«ماجد عبدالفضيل»: أسعار العقارات سترتفع بنسبة %25 بسبب مواد البناء أكد المهندس ماجد عبدالفضيل، رئيس شركة ثمار العقارية، أن هناك بعض الشركات العقارية أساءت لكل الشركات العقارية، وذلك بعد النصب على عملائها وبيع الهوا، مؤكدًا أن الشركات التى ترفض أن تضع أمام العميل كل أوراقها فهى شركات غير سوية، ويجب على العميل الاطلاع على كل أوراق الشركة وتراخيص المشروع قبل شراء أو إيجار أى وحدة من شركة. وشدد رئيس شركة ثمار، فى تصريح لـ«انفراد»، على ضرورة أن تمارس الدولة دور الرقابة على هذه الشركات حتى لا تضع المواطن فريسة لمثل هذه الشركات. وحول رؤيته للسوق العقارى، أكد أن السوق العقارى فى المرحلة الحالية متذبذب وأن المستقبل للمدن الجديدة وخاصة فى محافظة مرسى مطروح ومحافظة العلمين الجديدة المقرر الإعلان عنها فى الفترة القليلة المقبلة. وتوقع أن ترتفع أسعار العقارات بنسبة لا تقل عن %25 بسبب ارتفاع المواد الخام وارتفاع أسعار الحديد والأسمنت والنقل، بالإضافة إلى ارتفاع أجرة العامل نفسه التى وصلت للضعف خلال الثلاث سنوات الأخيرة. وأضاف أن السوق العقارى يشهد نموًا ملحوظًا فى الفترة الراهنة متوقعًا مزيدًا من النمو خلال الفترة المقبلة مع الاستقرار السياسى والاقتصادى، إضافة إلى ارتفاع الأسعار منذ بدء العام المقبل بنسبة نحو %20 مدعومة بالطلب المتزايد على العقارات. وعن رؤيته للتمويل العقارى ورفض بعض الشركات تفعيله، أكد أن البنوك تفرض شروطًا مجحفة تجعل المواطنين تحجم عنه فمعظم العقارات فى مصر غير مسجلة، وهو ما يمثل عائقًا حقيقيًا أمام أى مواطن يرغب فى شراء وحدة من خلال التمويل العقارى. وبما يتعلق بقانون الاستثمار الموحد، أكد أنه سيساهم فى حل %60 من مشاكل الاستثمار والمستثمرين فى مصر ولكن يتوقع أن يكون هناك استكمال للقانون من خلال إجراء تشريعات جديدة تكملة، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل فى اتجاه جيد للغاية وساهمت فى جذب الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد بنسبة جيدة. وتوقع أن ترتفع أسعار العقارات بنسبة لا تقل عن %25 بسبب ارتفاع المواد الخام وارتفاع أسعار الحديد والأسمنت والنقل، بالإضافة إلى ارتفاع أجرة العامل نفسه التى وصلت للضعف خلال الثلاث سنوات الأخيرة. وأضاف ماجد عبدالفضيل، أن القطاع العقارى كلمة السر الحقيقية فى جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، مؤكدا أن %60‏ من المشروعات القومية كانت من نصيب القطاع العقارى، ويأتى فى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين ومدن الجيل الرابع. وأشار إلى أن الدولة بدأت مؤخرا فى الاتجاه لتنمية الصعيد، الذى عانى تجاهل كبير خلال العصور الماضية، مؤكدا أن معرض سيتى سكيب يركز فى دورته الحالية على محافظات الصعيد والاستثمار داخل هذه المحافظات. وأكد أن الاهتمام بالصعيد يساهم فى القضاء على ظاهرة الهجرة من الريف إلى المدن، ويؤدى إلى زيادة معدل التنمية داخل هذه المحافظات. وقال ماجد عبدالفضيل، عضو شعبة الاستثمار العقارى، إن أسعار الحديد ارتفعت فى خلال أقام من عام بنسبة %100، بجانب ارتفاع أسعار مواد البناء الأخرى بنسبة تقترب من الـ%70. وأوضح أن قانون المناقصات الجديد يعد بداية حقيقية لمكافحة ومحاربة الفساد، وترشيد الإنفاق العام والشفافية وتطوير العاملين فى قطاع المشتريات الحكومية. وأضاف أن القانون شدد على استحداث آليات لتدريب العاملين بقطاع المشتريات وتنظيم إجازة ممارسة العمل بالمشتريات والتعاقدات الحكومية بالجهات الإدارية، وكذلك وضع حدود لصرف الدفعات المقدمة فى المناقصات الحكومية مع توحيد معايير أسعار عقود مقاولات الأعمال، من خلال وضع وزارة الإسكان قائمة بالبنود المتغيرة لأنماط المشاريع المختلفة والاستفادة من تلك القائمة فى تعديل قيم العقود التى كانت أحيانا تتجاوز نسبة %100 من قيمة التعاقد الأصلى، حيث تم النص على عدم جواز تعديل قيمة العقد لنسبة %50 من العقد الأصلى. وتابع، إن مشكلة ارتفاع سعر الوحدات وصعوبة تملك العقار تقتصر على المصريين بالداخل وليس الخارج، فالخارج دخله يكون بالعملة الصعبة، وبالتالى هو استفاد من قرارات تحرير سعر الصرف، أما فى الداخل فالمشكلة هى قلة الدخل وليس ارتفاع سعر الوحدة، حيث إن سعر الوحدات ارتفع بالفعل، ولكن بنسب مقبولة، وهو يعود لسببين الأول ارتفاع سعر الأرض والآخر لارتفاع سعر المبانى، والأخير يتبع الأسعار السوق الحر سواء للحديد أو الأسمنت، خاصة بعد رفع الدعم الجزئى، وتبقى سعر الأرض الذى أصبح يمثل 40 أو %50 من سعر الوحدة ولكن ذلك شامل تكلفة المرافق مثل محطات المياه والكهرباء وغيرها. وطالب عبدالفضيل، بضرورة اللجوء إلى نظام المطور العام، خاصة أن هذا النظام حقق نجاحات سابقة فى تطوير مدن مثل مصر الجديدة المعادى والمقطم، موضحاً أن دخول القطاع الخاص فى ذلك يعود بالنفع على المستثمرين نتيجة لوجود خيارات أكبر وجود منافسة بين الدولة والقطاع الخاص. وقال: «نظام المطور العام، فهى آلية غير منتشرة فى السوق المصرية تعمل على تسريع عجلة التنمية بما لا يضغط على موازنة الدولة حيث تبرم الدولة فى هذا النظام عقداً مع مطور عام الذى غالباً ما يكون من القطاع الخاص يقتضى بقيام هذه المطور، قد يتكون من تحالف، بمهام التمويل والتطوير وتنفيذ شبكة المرافق السيادية والفرعية شاملة مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والطرق والتليفونات وغيرها، بالإضافة إلى إعداد المخطط العام للأرض، وفقاً لاحتياجات السوق وبالتماشى مع الاستراتيجية العامة للدولة أو جهة الولاية، وإعداد اشتراطات التطوير والإنشاء والبرامج الزمنية بالتوافق مع المخطط العام التى يتم اعتمادها من قبل الدولة أو السلطات المختصة بتطوير الأراضى». وأشار إلى أن هناك نقصًا فى الأراضى المرفقة، ومن الضرورى إعادة الحكومة النظر فى تمسكها بترفيق الأراضى ومنح مزيد من التيسيرات التى تساعد القطاع الخاص فى المشاركة فى الترفيق تيسيرًا على المستثمرين، متوقعًا فى هذا الصدد ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة بنسبة تتراوح من %15 إلى %20. وأضاف أن هناك عددًا من العقبات أمام المطورين العقارين مثل: عدم الانتهاء من اللائحة العقارية، وكذلك عدم صدور قانون الاستثمار حتى الآن. على الشربانى رئيس شركة تبارك:قطاع العقارات قادر على أن يكون المصدر الرئيسى لجلب العملة الصعبة..ارتفاع الطلب على الوحدات ذات المساحات الكبيرة عقب ارتفاع أسعار العقارات الشركة حققت مبيعات فى الربع الأول من عام 2018 تقدر بـ350 مليون جنيه أكد على الشربانى، رئيس شركة تبارك، أن السوق المصرى من أكثر الأسواق الواعدة والمتميزة حول العالم، وقطاع العقارات قادر خلال السنوات الثلاث المقبلة أن يكون من أهم مصادر جلب العملة الصعبة لمصر. وأضاف، أن الشركة قد حققت مبيعات فى الربع الأول من عام 2018 تقدر بحوالى 350 مليون جنيه، بزيادة قدرها 70 مليون جنيه عن نفس الفترة من عام 2016، كما نجحت الشركة فى تسديد مبلغ 130 مليون جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية، مما يعزز موقف الشركة المالى فى السوق، حيث تكون بهذا قد سددت ما يقرب من 90% من قيمة الأرض..وإلى نص الحوار: بداية كيف ترى وضع السوق العقارى المصرى مقارنة بباقى الأسواق؟ وإلى أى مدى ترى أن السوق العقارى المصرى جاذب للاستمثار الأجنبى؟ السوق المصرى من أكثر الأسواق الواعدة والمتميزة حول العالم، وقطاع العقارات قادر خلال السنوات الثلاث المقبلة أن يكون أحد أهم مصادر جلب العملة الصعبة لمصر من خلال بيع عقارات لغير المصريين، علما بأن العائد من تصدير العقار قد يتجاوز الـ10 مليارات دولار سنويا عبر تنفيذ خطة لتسويق المنتج العقارى المصرى خارجيا. كما أن هناك ميزة مضافة لفكرة تصدير العقار لغير المصريين باعتباره أحد مصادر الدخل الأجنبى، ألا وهى جلب المزيد من العملة الأجنبية من خلال زيادة الليالى السياحية التى سيقضيها ملاك تلك العقارات بمصر، لافتا إلى أن هناك دراسة حديثة تؤكد أن كل وحدة عقارية يتم بيعها لشخص غير مقيم بالبلد تضيف من 800 إلى ألف ليلة سياحية، خلاف عائد بيع العقار، بالإضافة إلى الترويج السياحى الذى سيقوم به المشترى الأجنبى لمصر مع أصدقائه ومعارفه بالخارج واستضافته لهم، موضحا أن تحرير سعر الصرف خفض قيمة العقار، إذ تم تقييمها بالدولار مثلا إلى النصف تقريبا، وأصبحت سلعة جاذبة، مما يعنى أن مصر لديها مقومات تصدير كبيرة مقارنة بالدول المنافسة فى المنطقة مثل تركيا ودبى واليونان. فتقدر ثمن الوحدة المصرية أقل بـ50% عن أسعار عقارات الدول الأجنبية وخاصة أن سعرنا يقل بـ10% عن إنجلترا. ما الفرق بين الركود والفقاعة العقارية من وجهة نظرك؟ وهل السوق المصرى بعيد عن الفقاعة العقارية؟ الفقاعة تحدث حينما ترتفع القيمة السوقية لأحد الأصول بشكل كبير وسريع، مما يجعل السعر السوقى أعلى بكثير من القيمة الأساسية لهذا الأصل، وهى القيمة العادلة التى يحددها الخبراء، وعادة ما يتم تداول الأصل عليها قبل تفاقم الفقاعة والتى تصيب المستثمرين بهوس يدفعهم للاستحواذ على الأصل بأسعار شديدة الارتفاع أملا فى المزيد من الارتفاعات، وهذه المضاربة تساهم فى ارتفاع قيمة الأصل لفترة أطول، لكن عاجلا أم آجلا يدرك المستثمرون أن القيمة المتداولة فى السوق أصبحت غير واقعية مما يدفع قيمة هذا الأصل للتراجع ويؤدى إلى انفجار الفقاعة. كيف ترى قانون الاستثمار الجديد وقدرته على تشجيع الاستثمار والقضاء على الروتين والبيروقراطية؟ تعكف الحكومة على إصلاح الاقتصاد وجذب المستثمرين الأجانب من جديد بعدما عزفوا عن البلاد عقب انتفاضة 2011، ووقعت مصر اتفاق برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولى فى نوفمبر تشرين الثانى الماضى، وهو برنامج مرتبط بإجراءات تقشفية مثل خفض الدعم وزيادة الضرائب. ويتضمن قانون الاستثمار الجديد مجموعة من المحفزات من بينها إعفاءات ضريبية، وخصومات على المشروعات المقامة فى المناطق غير المطورة، ودعم حكومى لتكلفة توصيل المرافق للمشاريع الجديدة. ولا نستطيع أن ننكر أن مصر واجهت نقصا فى العملة الصعبة حد من قدرة الشركات على تحويل أرباحها إلى الخارج فى السنوات الأخيرة، وإن كانت القيود الرأسمالية التى فرضت فى أوج أزمة شح العملة الأجنبية تم رفعها فى الأشهر الأخيرة فى إطار برنامج صندوق النقد الدولى. ولكن القانون الجديد سيكفل أيضا إمكانية تحويل العملة، إذ يعطى المستثمر لأول مرة حق تحويل عملته إلى العملة التى يستخدمها فى الاستثمار بمشروعه. إلى أى مدى ترى أن المعارض العقارية وسيلة حقيقية لجذب استثمارات أجنبية لمصر؟ هناك ميزة مضافة لفكرة تصدير العقار لغير المصريين باعتباره أحد مصادر الدخل الأجنبى ألا وهى جلب المزيد من العملة الأجنبية من خلال زيادة الليالى السياحية التى سيقضيها ملاك تلك العقارات بمصر، وهناك دراسة حديثة تؤكد أن كل وحدة عقارية يتم بيعها لشخص غير مقيم بالبلد تضيف من 800 إلى ألف ليلة سياحية خلاف عائد بيع العقار، بالإضافة إلى الترويج السياحى الذى سيقوم به المشترى الأجنبى لمصر مع أصدقائه ومعارفه بالخارج واستضافته لهم، كما أن تحرير سعر الصرف خفض قيمة العقار إذا تم تقييمها بالدولار مثلا إلى الربع تقريبا وأصبح سلعة جاذبة، مما يعنى أن مصر لديها مقومات تصدير كبيرة مقارنة بالدول المنافسة فى المنطقة مثل تركيا ودبى واليونان. فى الفترة الأخيره الغالبية توقعت أن يشهد السوق العقارى حالة من الركود فى الوقت الحالى، بسبب الزيادة المفاجئة للأسعار، ولكن جاء الإقبال الكثيف على أحد أكبر معارض التسويق العقارى فى العالم، مخالفا لهذه التوقعات، وبدأت شركات التطوير العقارى فى وضع عروض تنافسية لجذب أكبر عدد ممكن من الجمهور خلال فترة المعارض بالإضافة إلى أفضليه وجود جميع منتجات الوحدات فى مكان واحد، مما يسهل على العميل فى اتخاذ القرار. ما هى قيمة المبيعات التعاقدية المستهدف تحقيقها بمشروعات الشركة خلال 2018؟ الشركة قد حققت مبيعات فى الربع الأول من عام 2018 تقدر بحوالى 350 مليون جنيه، بزيادة قدرها 70 مليون جنيه عن نفس الفترة من عام 2016، كما نجحت الشركة فى تسديد مبلغ 130 مليون جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية، مما يعزز موقف الشركة المالى فى السوق، حيث تكون بهذا قد سددت ما يقرب من 90% من قيمة الأرض. الاستثمار فى العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والصعيد أصبح وجهة للعديد من الشركات العقارية خلال المرحلة الأخيرة.. فهل لديكم نية للاستثمار بتلك المناطق؟ جار حاليا دراسة الأمر فيما يخص العاصمة الإدارية ومقدم 5 عروض تقريبا، ولكننا نبحث الظهور بشكل متميز كما تعودنا وتقديم كل ما هو جديد للعميل مما يتطلب بعض الوقت قبل اتخاذ القرار. ما هو الوضع التنفيذى بمشروع كابيتال إيست وناينتى أفينو؟ جار العمل على البدء بتسليم العملاء وحداتهم كاملة التشطيب نهاية عام 2018 وأوائل 2019 بمشروع 90 Avenue فى التجمع الخامس والذى يصل حجم استثماراته إلى 7 مليارات جنيه، فتقدم تبارك مشروع «90 Avenue» كصرح عالمى للمجتمع على أعلى مستوى بكل تفاصيله، فهو ينقسم إلى 3 مناطق، كل منطقة مختلفة عن الأخرى، وتحاكى تفاصيل حياتها المختلفة عن غيرها على مساحة 200 ألف متر مربع، علما بأنه تم الانتهاء من بناء المرحلة الأولى وجار العمل فى أعمال التشطيبات، وكذلك مشروع كابيتال إيست رزيدنس الذى أطلقته المجموعة فى شهر فبراير الماضى، وتقدر استثمارات المشروع بـ900 مليون جنيه. كما قامت الشركة بتقديم مجموعة مختلفه من أنظمة السداد الفريدة من نوعها لمواجهة غلاء الأسعار، ساهمت بصورة كبيرة فى زيادة الإقبال على المشروع، حيث حصل العملاء على اختياراتهم بأيسر الطرق الممكنة، كما يوفر المشروع وحدات كاملة التشطيبات بمساحات مختلفة تتراوح بين 84 و150 مترا مربعا لتتناسب والاحتياجات المختلفة للعملاء، إضافة إلى خدمات المشروع المميزة من لاند سكيب وممرات المشى ومول تجارى ومنطقة مخصصة للعب الأطفال ومراكز ترفيهية، الأمر الذى يجعله مشروع الأحلام. فلاجيو مطروح أحدث مشروعات عامر جروب فى سيتى سكيب 2018..بورتو فاكيشن مفهوم جديد لأندية الإجازات فى مصر.. وبـ50 جنيهاً اقض إجازتك فى 65 دولة و3500 منتجع حول العالم يتكون فيلاجيو من فيلات على الطراز الحديث وتتميز كل فيلا بحمام للسباحة حوالى 20 مترا والحديقة الخاصة بها يتراوح مسطحها بين 150 وحتى 200 متر تشارك عامر جروب كالعادة فى معرض سيتى سكيب هذا العام، بمفاجآت عديدة، كما عودت عملاءها بعدد من الوحدات فى فيلاجيو مطروح، تحت شعار حقق حلمك بامتلاك وحدة على أجمل الشواطئ فى بورتو شرم الشيخ وبورتو مطروح، بعرض خاص وتخفيض يصل إلى %3 على امتلاك الوحدة الثانية، بحد أقصى 50000 ألف جنيه عن طريق كوبون يمنح لعملاء الشركة ممن يرغبون فى شراء الوحدة الثانية، وذلك لتحفيزهم لامتلاك وحدتين متميزتين فى مكانين مختلفين فى بورتو، والعرض الثانى الذى تطرحه الشركة هو عرض التقسيط على 7 سنوات بمقدم حجز %10 والذى يعتبر من أقوى عروض سيتى سكيب هذا العام. وتشارك عامر جروب بمشروع فلاجيو مطروح، فى سيتى سكيب فيلاجيو هى أحدث مراحل بورتو مطروح، ويميزها موقعها المتميز على ساحل البحر المتوسط مما يجعلها المقصد الترفيهى لجميع أفراد العائلة. فى فيلاجيو هتقدرتستمتع بحياة الخصوصية فى فيلتك، ويتمتع أيضًا بكل مميزات بورتو مطروح، يصل عدد الفيلات 72 فيلا بمسطح أرضى ودور أول حوالى 108 أمتار. يتكون فيلاجيو من فيلات على الطراز الحديث وتتميز كل فيلا بحمام السباحة حوالى 20 مترا، والحديقة الخاصة بها يتراوح مسطحها من 150 وحتى 200 متر. يحيط فيلاجيو مساحات خضراء ومناطق خاصة للأطفال. وتعد بورتو مطروح نافذة سياحية جديدة لمصر، خاصة أنها تقع فى منطقة من أبرز نقاط الجذب السياحى بين دول العالم، نظرًا لما تتمتع به من كنوز سياحية متعددة الوجوه، حيث تتميز بطبيعة جميلة ساحرة، فالجمال يستوطن كل مكان بالقرب من ساحل البحر المتوسط، وجمالها يكتمل بتناسق البحر والشمس والتاريخ وسحر الطبيعة، وفيها أجمل وأنظف شواطئ البحر الأبيض المتوسط، وهى مقصد لشريحة كبيرة من المصريين. بورتو مطروح يعتبرها الجميع من أفضل المشروعات التى قامت بعمل نقله سياحية وحضارية لمدينة مطروح، والمشروع يقع على مساحة 336000 م2 تصل نسبة المبانى فيه حوالى %20 ونسبة اللاندسكيب والطرق حوالى %80. تصل عدد الوحدات طبقًا للتخصيص حوالى 1579 وحدة، منها 790 إسكان سياحى و789 فندقى، كما يصل عدد الغرف الفندقية فى بورتو مطروح 94 غرفة، ويتمتع المشروع بالعديد من الخدمات منها محطة تحلية مياه، ومحطة معالجة، ومحطة كهرباء طوارئ، ومغسلة، وغلاية. ويتمتع مشروع بورتو مطروح بوجود فندق خمس نجوم على أعلى مستوى. ويعتبر بورتو مطروح من أجمل المنتجعات فى مصر على شواطئ مطروح تم تصميمه بأعلى تصميم هندسى، وبأعلى مستوى بحيث الرؤية الكاملة للبحر لجميع الوحدات والتى تطل على البحر مباشرة بجانب حمامات السباحة والمساحات الخضراء، ويتميز المشروع بوجود أول مشاية فى مطروح على البحر، كما سيضم أكبر مول تجارى به معظم الكافيهات والماركات العالمية فى مطروح، كل ذلك بجانب كرنفالات بابا بورتو طوال الصيف والمناسبات واستضافة كبار النجوم فى حفلات الصيف. وتنامى طلب عملاء عامر جروب على الاشتراك فى نادى بورتو للإجازات التابع لشركة «بورتو فاكيشن»، أكد على نجاح المشروع فى مصر بشكل كبير، وشجع على الابتكار بعروض جديدة للمشاركة فى سيتى سكيب 2018. كما تقدم بورتو فاكيشن لعملائها عروضا جديدة بأسعار مميزة تجعلك تقضى إجازتك طول السنة بأسعار زمان، وبقسط يبدأ من 1500 جنيه، وتقدم الشركة لعملائها فى سيتى سكيب مفاجأة كبرى، حيث يستطيع العميل قضاء إجازته بعد دفع أول قسط فورًا فى شقق وفيلات بورتو السخنة والاستمتاع بحمامات السباحة والبحر من أبراج بورتو، والعرض الثانى فى بورتو ساوث بيتش، حيث يتيح للعميل اختيار الفرش والتشطيب من بين 6 أنواع مختلفة بعد سنتين من الاشتراك فى نادى إجازات بورتو. ويستطيع عملاء بورتو فاكيشن أثناء زيارتهم لجناح الشركة فى المعرض الاستمتاع والتصوير مع نجوم منتخب مصر الذين شاركوا فى كأس العالم جيل 90، وأيضا الحصول على هدية مشاهدة مباريات كأس العالم 2018 مجانا. ونادى بورتو للإجازات. هو برنامج عالمى للإجازات يتيح لأعضائه الاستمتاع بإجازات رائعة فى أى منتجع من منتجعات بورتو داخل مصر أو مبادلة إجازتهم فى 3500 منتجع فى 65 دولة حول العالم بأسعار لا تقارن. ويتيح النادى لأعضائه فرصة استكشاف منتجعات بورتو التى تقدم لعملائها إجازة تتناسب مع أحلام وإمكانيات أصحابها مع تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الترفيهية، حيث يستطيع أعضاء نادى بورتو للإجازات، الاستمتاع بإجازة فى منتجعات بورتو أو حول العالم رافعين شعار اترك همومك فى أى وقت واذهب إلى مكانك المفضل للاستمتاع بإجازتك فى مكان مريح. ويوفر نادى بورتو للإجازات وحدات فندقية مجهزة بأرقى أثاث عالمى ومرونة حجز أكثر من وحدة، وخصم ذلك من الليالى الخاصة بك واستثمار الليالى غير المستهلكة كما يتح لأقارب وأصدقاء أعضاء نادى بورتو للإجازات استخدام النادى. وسيتى سكيب يعد واحدا من أكبر المعارض العقارية فى مصر والشرق الأوسط، وهو ما شجعنا فى بورتو فاكيشن على المشاركة، خاصة أنه فرصة كبيرة لتبادل الخبرات والاتصال المباشر بالعملاء خلال فترة المعرض. يذكر أن بورتو فاكيشن إحدى شركات مجموعة عامر جروب وبدأت فى تحقيق أرقام مميزة خلال الفترة السابقة، ووصلت عضوياتها إلى 18 ألف عضوية وتطمح الشركة فى الوصول إلى 50 ألف عضوية مع نهاية 2018. أحمد حسن يكتب.. كلمة حق..غرفة التطوير العقارى هى والعدم سواء كلنا استبشرنا خيرا عندما قرأنا خبر إنشاء غرفة التطوير العقارى، خاصة أن المهندس طارق شكرى هو من تولى مجلس إدارتها، كما ضمت فى عضويتها عددا من الخبراء والمطورين العقاريين، ورؤساء الشركات العقارية الكبرى الذين لديهم باع كبير فى مجال التطوير العقارى، ولكن سرعان ما فوجئنا أن الغرفة هى والعدم سواء، ولا يوجد لها دور ملموس فى السوق العقارى حتى الآن. الكل يعلم أن السوق العقارى المصرى يحتاج للعديد من التشريعات والإجراءات والقرارات التى تسهم فى ضبط السوق العقارى المصرى للحفاظ على أموال المواطنين والعملاء من جهة، ومن جهة أخرى تصدير العقار المصرى، ما زالت هناك قضية النصب على المواطنين من خلال شركات الوهم العقارى مستمرة داخل السوق العقارى المصرى دون تدخل واضح من قبل غرفة التطوير العقارى، أو حتى إعداد تشريع أو قانون واضح يحد من هذه الظاهرة التى كادت أن تقضى على أحلام الكثير من الشباب الذين راحوا ضحية نصب هذه الشركات العقارية. هناك كارثة حقيقية يعانى منها السوق وهى عدم وجود قاعدة بيانات حقيقية بالشركات العقارية داخل السوق العقارى المصرى، وهو ما يهدد بطرد الاستثمارات الأجنبية من البلاد من ناحية، وناحية أخرى عدم قدرة المواطن أو العميل من التحقق من صدق هذه الشركة أو مدى جديتها فى تنفيذ المشروعات العقارية الخاصة بها نتيجة لعدم وجود جهة واضحة للاستفسار عن الشركة، وهو ما يجعل المواطنين فريسة لهذه الشركات، فى غياب واضح لآليات الرقابة أو حتى غرفة التطوير العقارى، الذى كان الكثير يضع الآمال عليها فى جعلها مظلة حماية وآمان لهم. كما أن تصدير العقار يكون بالنسبة لبعض الدول مصدر رئيسى لها لجلب عملات أجنبية واستثمارات خارجية، أين دور غرفة التطوير العقارى فى التنسيق مع الحكومة والشركات وتنظيم معارض عقارية فى عدد من البلدان وخاصة الأوربية منها، ما زلنا نسمع تصريحات فقط من رئيس الغرفة وأعضائها دون وجود شغل حقيقى على أرض الواقع. وبالنسبة لقرار منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار الذى راح كل أعضاء الغرفة يتباهون بهذا الإنجاز فى كل الوسائل الإعلامية باعتباره الإنجاز الوحيد للغرفة، حتى الآن لم يطبق على أرض الواقع أو تخرج اللائحة التنفيذة للنور، النتيجة هى «أن غرفة التطوير العقارى هى والعدم سواء». المهندس أحمد سليم رئيس مجلس إدارة الشركة:«بريكزى لإدارة المشروعات» تقتنص تسويق «أربيانو» حصرياً لصالح «مجموعة عربية»..المشروع يضم 750 وحدة ومولين تجاريين.. وتوقعات بإنهاء بيعه خلال شهرين تمكنت شركة «بريكزى» لإدارة المشروعات من الحصول على عقد تسويق حصرى لمشروع أربيانو بمدينة 6 أكتوبر لصالح «مجموعة عربية القابضة» والمقام على مساحة 20 فدانا، ويضم نحو 750 وحدة سكنية بمساحات 90 مترا مربعا ومولين تجاريين وتستهدف الشركة بيعة بالكامل خلال شهرين. قال المهندس أحمد سليم، رئيس مجلس إدارة شركة «بريكزى» لإدارة المشروعات، إن مشروع «أربيانو» عبارة عن كمباوند سكنى متكامل الخدمات على مساحة 20 فدانا بموقع مميز على طريق الفيوم الرئيسى بمدينة السادس من أكتوبر، وهو أحد مشروعات «مجموعة عربية للتطوير العقارى». وأضاف نادر بدر، عضو مجلس إدارة مجموعة عربية القابضة، أن مشروع «أربيانو» منفذ بالكامل ويقع بالقرب من خدمات طبية وترفيهية وتعليمية منها «جامعة زويل - نادى الزمالك الجديد - مول مصر- مدينة الإنتاج الإعلامى طريق الفيوم الرئيسى - طريق الوحات الرئيسى» وبالقرب من مشروعات مهمة مثل العاصمة السياحية «صن كابيتال». وأوضح «بدر» أن المشروع يسوق بأنظمة سداد ميسرة على 4 سنوات مباشرة مع الشركة أو من خلال التمويل العقارى، مؤكدا أن شركة بريكزى تتمتع بخبرة كبيرة فى التسويق ونجاحها فى مدينة حدائق أكتوبر يدعم فرص تسويق المشروع خلال وقت وجيز. ويضم المشروع وحدات سكنية متنوعة ومجموعة خدمات منها «لاند سكيب/ أماكن ترفيهية للكبار والصغار - 2 مول تجارى داخلى وخارجى - خدمات طبية - كافيهات ومطاعم ومناطق ترفيهية للأطفال». قال المهندس أحمد سليم، رئيس مجلس إدارة شركة «بريكزى لإدارة المشروعات» فى حوار خاص، إن الشركة تستهدف تحقيق 5 مليارات جنيه مبيعات العام الجارى، وحققت منها مليار جنيه خلال 90 يوما من بداية العام عبر زيادة محفظتها من مشروعات التسويق الحصرى إلى جانب افتتاح 3 أفرع جديدة، والمشاركة فى عدد من المعارض الخارجية وزيادة عدد مستشارى الشركة الحاليين والذى يتجاوز 120 مسوقا. وتسوق الشركة 4 مشروعات حصريا، إلى جانب «أربيانو» منها «بريمافيرا» مدينة أكتوبر لصالح شركة «كايرو كابيتال» ويضم 400 وحدة سكنية بمساحات من 90 إلى 180 مترا مربعا بمدينة حدائق أكتوبر، ومتوقع إنهاء تسويقه خلال 6 أشهر. كما تسوق مشروع «لافونتانا» أكتوبر حصريا لصالح شركة الأهرام للتجارة، ويضم 240 وحدة سكنية بحدائق أكتوبر بمساحات من 90 إلى 180 مترا مربعا وسوق 50% من وحداته ،ومتوقع إتمام بيعه خلال الشهر المقبل. وأوضح سليم أن الشركة تجهز لطرح مشروع يضم 300 وحدة فندقية فى إبريل المقبل يسوق حصريا، ويقام المشروع بالقرب من المتحف المصرى ومتوقع تسليم المشروع خلال 3 سنوات. وقال إن الشركة تتولى تسويق نحو 100 مشروع لصالح الغير، منها 5 مشروعات يتم تسويقها بشكل حصرى، ترتكز بشكل أساسى بمنطقة حدائق أكتوبر، مؤكدًا أن التسويق الحصرى للمشروعات يتطلب خبرة كبيرة، وفريق عمل كبير. وبدأت شركة بريكزى نشاطها قبل 5 سنوات فى التسويق العقارى والخدمات الاستشارية وإدارة المشروعات، ونجحت الشركة فى تحقيق مبيعات تعاقدية فى 2017 تعدت 700 مليون جنيه لصالح الغير، وذلك لعدد من الشركات العقارية الكبرى العاملة فى مصر. وأوضح أن الشركة تخطط لافتتاح 3 فروع جديدة خلال العام الجارى بمدينة القاهرة الجديدة ومنطقة مصر الجديدة، بالإضافة إلى دراسة افتتاح فرع دائم بمنطقة العين السخنة، ليكون الأول من نوعه فى تلك المنطقة، ويدعم توجه الشركة للتوسع فى تسويق مشروعات بها ليصل عدد فروعها إلى 5 أفرع. وقال سليم، إن الإعلان عن عدد من المشروعات الكبيرة غرب القاهرة رفع الطلب على مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد، ومنها مشروع صن كابيتال والذى تطورة مجموعة عربية ويضم أنشطة متعددة إلى جانب مشروعات أخرى لشركات كبيرة وطرح عدد من قطع أراضى الشراكة ضمن الطرح الثانى لوزارة الإسكان. وأوضح أن تنفيذ مشروعات الشراكة بين الدولة والمطورين العقاريين يقدم دفعة قوية للسوق، كما يضفى ثقة للمشروعات المنفذة بهذا النظام لوجود شراكة حكومية، وهو ما ينشط حركة التنمية والاستثمار والمبيعات لكلا الجانبين، فضلًا عن ضمان توفير عائدات مادية متجددة للدولة من المشروع بدلًا من بيع الأرض، بالإضافة الميزة التى تمثلها للمطور بضخ استثماراته لتنفيذ المشروع بدلًا من سداد قيمة الأرض. وأوضح أن المشروعات التى طرحت فى العاصمة الإدارية شهدت إقبالا كبيرا من من العملاء وحققت الشركات مبيعات كبيرة خلال فترة وجيزة. وأضاف أن توجه نسبة كبيرة من العملاء للاستثمار فى العقار خلال العام الماضى حافظ على المبيعات المستهدفة للشركات، بل وتخطى مستهدفاتها لدى الكثيرين، وهى النسبة المرشحة للزيادة مع قرار خفض سعر الفائدة، مؤخرًا، والذى يسهم فى تحول المواطنين المستثمرين فى الأوعية الادخارية للاستثمار فى العقار. وأضاف أن العلمين الجديدة تمثل نقلة نوعية فى فكر تطوير المشروعات فى الساحل الشمالى واستغلال الأراض بشكل متكامل بدلا من المنتجعات المنتشرة على امتداد الساحل ولا تستغل إلا شهرين فى العام رغم المبالغ الضخمة التى أنفقت على المرافق من قبل الدولة إلى جانب الاستثمارات التى ضخت من قبل المطورين. وتوقع ارتفاع الأسعار بنسبة 30% خلال العام الجارى مع الزيادة المرتقبة فى الطلب الفترة المقبلة من العملاء على الشراء خاصة بهدف الاستثمار للربحية الكبيرة المتوقعة، باعتباره استثمارا آمنا خاصة للشركات التى تحظى بمصداقية وتستبق البيع بتنفيذ الإنشاءات فى المشروع. رئيس شركة الماسية للصلب يطلق مبادرة لحماية المواطنين من النصب وتوعيتهم بكيفية التفرقة بين العلامات التجارية..خالد الديجوى: ارتفاع أسعار الحديد تسبب فى تراجع القوة الشرائية بنسبة 50%..المشروعات القومية كلمة السر فى إنقاذ تجار الحديد بعد ارتفاع سعره.. وبعض التجار يبيعون الحديد بالسيخ يجب إنشاء شعبة للحديد منفصلة عن مواد البناء داخل الغرف التجارية وتفعيل الرقابة على كل مراحل تداول هذه الصناعة قال خالد الديجوى، رئيس شركة الماسية للصلب، إن طن الحديد ارتفع بما يقترب من 3 أضعاف منذ عام 2016 وحتى الآن، مشيرا إلى أن سعر طن الحديد كان بـ4 آلاف جنيه قبل تحرير سعر الصرف، ووصل الآن لـ13 ألفا و400 جنيه طبقا للزيادة الأخيرة التى حدثت الأسبوع الماضى. أضاف خالد الديجوى، خلال حواره مع «انفراد» أن سعر طن الحديد ارتفع فى عام 2017 أربعة آلاف جنيه دفعة واحدة، مشيرا إلى أن الزيادة المستمرة فى أسعار الحديد تسببت فى ضعف القوة الشرائية بنسبة 50%. وأشار رئيس شركة الماسية للصلب، إلى أن المشروعات القومية الجارى تنفيذها والتى تتعلق بمشروعات الإسكان الاجتماعى ودار مصر وسكن مصر، والمشروعات الأخرى، كانت عاملا مساعدا فى عدم شعور السوق بضعف القوة الشرائية، لافتا إلى أنه عام 2017 تم بيع 7 ملايين طن حديد، كان نصيب الجيش منها 4 ملايين طن، أى أكثر من نصف الإنتاج. وأوضح أن ارتفاع أسعار مواد البناء وخاصة الحديد تسبب فى زيادة نسبة البيع الآجل، نتيجة لعدم قدرة شركات المقاولات على دفع أسعار الحديد، كما أدى إلى تخفيض نسبة المشروعات الخاصة بالقطاع الخاص والعقارات الخاصة بالمواطنين. وأكد أن ارتفاع سعر الحديد تسبب فى تراجع الطلب من قبل الشغل العشوائى، بمعنى أن هناك مواطنين وصغار المقاولين الذين كانوا يقومون ببناء عمارة أو اثنتين، تراجعت نسبتهم بنسبة كبيرة. وحول مبادرة الشركة الماسية للصلب ضد الغش، قال: «انطلاقًا من اهتمام الدولة المصرية بصناعة التشييد والبناء فى شتى المشروعات القومية، وتأكيدًا على حماية المُصنع والمستهلك والتاجر فى ذات الوقت، أعلنت شركة الماسية لحلول البناء المتكاملة الشركة المصرية الرائدة فى مجال تجارة وتوزيع الحديد والصلب عن إطلاق حملتها لمواجهة الغش التجارى فى مجال صناعة الحديد لحماية هذه الصناعة وتقليل تأثيرها السلبى على نمو الاقتصاد الوطنى. وشدد خالد الديجوى، على أهمية زيادة وعى المستهلك المصرى بالمنتجات التى يقوم بشرائها، مطالبا بتدشين ميثاق شرف للمهنة تشارك فيه كل الشركات المصنعة للحديد وتنظم العلاقة بين المُصنع والتاجر، والمساعدة فى نشر حملة «الماسية ضد غش التجارة» حيث تتنوع أشكال التلاعب فى أساليب البيع للمستهلك فى السوق من خلال الخلط بين العلامات التجارية المشهورة والمعروفة، حيث يتم الخلط أحيانا بين أسياخ حديد الشركات، مستغلين وجود تشابه بين عدد من العلامات التجارية فيقوم التاجر ببيع الحديد الأرخص والأقل جودة على أنه حديد المصانع الكبرى». وأضاف أن دور الحكومة أساسى فى هذه الحملة والتى تهدف إلى حماية حقوق المستهلك والمُصنع من خلال دعم فكرة انطلاق «رابطة لصناع الحديد» تعمل جنبًا إلى جنب مع شعبة مواد البناء التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، بحيث يتمثل الهدف الرئيسى منها إلى رصد التغيرات فى السوق وضبط إيقاعه وتوعية المستهلكين بشراء المنتج الأعلى جودة وبالمواصفات القياسية المتبعة وحتى تأخذ هذه التجارة اهتماما يتناسب مع أهميتها كسلعة استراتيجية فى السوق، مشيرًا إلى أنه فى ظل تذبذب الأسعار واختلافها من تاجر لآخر بسبب ارتفاع أسعار البليت، فقد آن الأوان لتفعيل حملة «الماسية ضد غش التجارة» خاصة فى ظل النمو المتسارع لقطاع التشييد والبناء فى مصر». وأوضح أن الشركة تسعى من خلال المبادرة إلى توضيح الرؤية للمواطن والمستهلك بكيفية التفرقة بين العلامات التجارية فى الحديد، وخاصة أن الفرق فى العلامة التجارية لا يستطيع أن يفرقة المواطن العادى بسهولة، مشيرا إلى أن الفرق بين كل علامة تجارية وغيرها يصل لنحو 800 جنيه فى الطن الواحد. وأشار إلى أن المبادرة أيضا تسعى لتحقيق هدف آخر وهو حماية المستهلك من الغش فى الموازين، فهناك بعض التجار يقومون ببيع الحديد بالسيخ وهو ما يؤدى إلى خسارة المواطن فى الطن الواحد ما يقرب من 200 إلى 300 كيلو فى ظل ارتفاع سعر طن الحديد، وهو ما يؤدى إلى أن المواطن يتعرض لعملية نصب صريحة وواضحة فى ظل غياب دور الأجهزة الرقابية، وقد تصل خسارة المواطن فى الطن الواحد مبلغ يتراوح من 1400 إلى 3000 جنيه. وتابع خالد الديجوى، رئيس شركة الماسية للصلب، أن الهدف من المبادرة هو توعية المواطنين بحقوقهم، وكيفية التفرقة بين العلامات التجارية، وعدم شراء الحديد بنظام السيخ، والإبلاغ عن أى تاجر يقوم بذلك، فهذه الظاهرة منتشرة فى الأقاليم والمحافظات. وطالب خالد الديجوى، رئيس شركة الماسية للصلب، بضرورة إنشاء شعبة منفصلة للحديد داخل الغرف التجارية، وفصلها عن شعبة مواد البناء، وذلك لأن الحديد سلعة استراتيجية تختلف عن الأسمنت وباقى مواد البناء، لافتا إلى أن غرفة مواد البناء ليس لديها وعى كافٍ بتفاصيل الغش الذى يحدث فى الحديد وتجارة الحديد. وتابع قائلا: فى مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى كانت هناك جلسة مخصصة للحديد، وذلك دليل على أهمية تجارة وصناعة الحديد. وفيما يتعلق بنشاط ظاهرة البيع بنظام الآجل فى الفترة الأخيرة، قال إن ارتفاع أسعار الحديد تسبب فى انتشار ظاهرة البيع بنظام الآجل، وتراجع القوة الشرائية، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف فتح منافذ وفروع فى كل المحافظات، بخلاف المنافذ الخاصة بها فى مدينة بدر وأكتوبر والعاشر من رمضان. وحول المشروعات القومية وقدرتها على إنقاذ تجار الحديد من الإفلاس والخروج من السوق عقب زيادة سعر الحديد، قال خالد الديجوى، إن المشروعات القومية كانت كلمة السر فى إنقاذ صناعة الحديد، فلولا هذه المشروعات لخرج تجار كثيرون من السوق، فنستيطع القول إن المشروعات القومية ومشروعات الإسكان الاجتماعى ودار مصر وسكن مصر هى التى أعطت لهذه الصناعة قبلة الحياة بعد الارتفاعات الجنونية فى أسعار الحديد. وفيما يتعلق بحدوث انفراجة فى أسعار الحديد الفترة المقبلة، أكد أن تجارة الخردة والحديد فى العالم كله فى ارتفاع، ومن المتوقع أن يتواصل ارتفاع أسعار الحديد حتى نهاية العام الجارى، مشيرا إلى أن أمريكا فرضت رسوم إغراق على الخردة، وهو ما نشط التجارة المحلية على الخردة فى أمريكا مما يؤدى إلى اتفاع آخر فى أسعار الحديد. وقال رئيس شركة الماسية للصلب، إنه يجب على الحكومة زيادة الاستثمارات الموجهة لخام البليت وخاصة أن مصر تستورد نحو 90 % من هذا الخام، وهو ما يمثل المكون الرئيسى فى صناعة الحديد فى مصر، مشددا على ضرورة منح فرصة لمصانع البليت فى مصر لتوسيع استثماراتها لتقليل عملية الاستيراد. وحول المزايا التى تقدمها شركة الماسية للصلب لعملائها بالمقارنة بالتجار، قال إن الشركة تسعى للحفاظ على سعر الحديد للعميل الذى يقوم بسداد سعر الحديد ويطلب من الشركة تخزينه، فضلا عن توفير أكثر من مخزن للعميل لأقرب مكان له، مؤكدا أن صغار العملاء الذين لا تتخطى احتياجاتهم عن 40 طنا، الأفضل لهم الشراء من التاجر وليس المصنع. وأشار إلى أن هناك دخلاء على السوق هدفهم الربح، وهو ما أدى إلى حدوث ضرر كبير فى تجارة الحديد والنصب على المواطنين. الدكتور محمود العدل رئيس شركة «إم بى جى» للتطوير العقارى:ارتفاع أسعار مواد البناء يرفع أسعار العقارات بنسبة 15%..قانون الاستثمار الجديد أسهم فى تيسير العملية الاستثمارية داخل مصر وجذب المستثمرين الأجانب قال الدكتور محمود العدل، رئيس مجلس إدارة شركة «إم بى جى» للتطوير العقارى، إن ارتفاع أسعار الحديد والمواد الخام فى الفترة الأخيرة، يسهم فى رفع أسعار العقارات بنسبة تتراوح من 10 إلى 15%. وأضاف الدكتور محمود العدل، خلال حواره مع «انفراد»، أن المشروعات القومية وخاصة العاصمة الإدارية الجديدة كانت عبارة عن الفرصة التى استغلتها مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مشيرا إلى أن الصحف الأجنبية وصفت مصر بأنها الوجهة الأولى للاستثمارات على مستوى العالم. وأوضح أن مصر الآن فى صدارة دول العالم لجذب المستثمرين، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار الجديد، أسهم بشكل كبير فى تيسير العملية الاستثمارية والقضاء على البيروقراطية والروتين داخل الجهاز الإدارى للدولة، وهو ما أدى إلى تلاشى المخاوف الخاصة بالمستثمر الأجنبى للاستثمار فى مصر. وحول اهتمام الحكومة بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، قال الدكتور محمود العدل: لأول مرة الحكومة تفكر بطريقة صحيحة، فمشروعات وزارة الإسكان أصبحت تلبى احتياجات كل الفئات، فالوزارة كانت تنفذ وحدات سكنية شعبية وهو ما كان يسبب عزوفا عن هذه المشروعات، ولكن الفترة الأخيرة تنوعت منتجات وزارة الإسكان، وهو ما أدى إلى تحول الدولة لمنافس قوى للشركات العقارية والقطاع الخاص. وقال الدكتور محمود العدل، إن نقل مبانى الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة، لن يؤثر بالسلب على عقارات وسط القاهرة، فالقاهرة أهم ثالث عاصمة فى العالم، وسيظل سكان القاهرة متميزين والعاصمة الإدارية الجديدة ستسحب من القاهرة الازدحام. وتابع قائلا: «الدولة نجحت فى التسويق الجيد لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة من خلال وجود كبار المطورين العقاريين، والرئيس السيسى رجل وطنى من الدرجة الأولى ويضع مصلحة بلده نصب عينيه، مؤكدا أن ضغط فترات التنفيذ فى المشروعات الكبرى لن يؤثر على الجودة. وحول مشروع الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة «بوكا» قال، إن الشركة بدأت فى تسويق المشروع، ومتوسط سعر المتر 9 آلاف جنيه، مؤكدا أن الشركة كانت حريصة على وضع سعر جيد للمتر لأن هذا المشروع يعد المشروع الأول لها فى القاهرة. وحول تفاصيل المشروع، قال الدكتور محمود العدل، إن المشروع يقام على مساحة 50 فدانا، ويتضمن: 50 عمارة سكنية متوسط مسطح العمارة 800 متر مربع، ويتضمن حمام سباحة «رجالى»، وآخر «حريمى»، بمساحة 300 متر، وأماكن للأطفال وأماكن لاحتفالات أعياد الميلاد، وأماكن رياضة فى الشوارع، مشيرا إلى أن استثمارات المشروع تبلغ 4 مليارات جنيه. وقال إن تسليم المشروع سيكون خلال 4 سنوات، وهو عبارة عن 4 مراحل، كل مرحلة سيتم تنفيذها خلال عام، مشيرا إلى أن الشركة تمتلك قطعة أرض أخرى بالعاصمة الإدارية الجديدة تسعى لإنشاء مركز طبى عالمى رياضى عليها، وذلك لتأهيل وعلاج الرياضيين. وقال الدكتور محمود العدل، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن «بوكا» يقام على مساحة 50 فدانا بالعاصمة الإدارية ويضم 50 عمارة سكنية تشمل نحو 1500 وحدة سكنية بمساحات ما بين 112 مترا إلى 230 مترا مربعا بنسبة بنائية 225% تطور على 4 مراحل خلال 4 سنوات باستثمارات 4 مليارات جنيه. «هايد بارك للتنمية» توقع اتفاقية مع «أرسنال» الإنجليزى لتصبح الشريك الرسمى للنادى فى مصر أعلنت «هايد بارك للتنمية» عن إبرامها عقد شراكة مع نادى أرسنال الإنجليزى، حيث ستصبح «هايد بارك للتنمية» الشريك العقارى الأول للكيان الإنجليزى فى مصر وشمال أفريقيا. تتضمن هذه الشراكة سبل الدعم المشتركة بين «هايد بارك للتنمية» و«أرسنال» لتعزيز التواصل مع قاعدة النادى الجماهيرية فى مجتمع هايد بارك ومصر، كما تتضمن استضافة معسكرات تدريب كرة القدم للأطفال، وكذلك للمدربين، وتأسيس برامج تدريبية حديثة وعالمية، مثل برنامج «تدريب المدربين»، الذى من المقرر إقامته داخل أكاديمية هايد بارك لكرة القدم، هذا بالإضافة إلى زيارة أساطير أرسنال لمصر خلال فترة الشراكة، وإقامة الفعاليات لسكان هايد بارك ومحبى وجماهير النادى فى مصر، إلى جانب إتاحة فرصة الحصول على عدد من المزايا، منها فرص حضور مباريات أرسنال فى لندن، ومسابقات للحصول على هدايا حصرية من ناديهم، والحصول على تيشيرتات لاعبيهم المفضلين فى النادى، كما سيقوم لاعبو فريق أرسنال أيضًا بأنشطة تسويقية خارجية، للمساعدة فى تعزيز العمل الجارى لهايد بارك فى مصر. وصرح المهندس أمين سراج، الرئيس التنفيذى للشركة: «إننا سعداء كوننا الأوائل فى مصر وشمال أفريقيا الذين بادروا بهذه الشراكة التى ستعود على الطرفين بالكثير، وبالتأكيد ستسعد جماهير النادى الإنجليزى العريق فى مصر والشرق الأوسط، حيث تهدف استراتيجيتنا إلى عقد المزيد من الشراكات الناجحة بهدف تطوير وتعزيز مكانتنا كمطور عقارى فى الأسواق المصرية والأجنبية، فشراكتنا مع صرح رياضى كبير بحجم نادى أرسنال لن يسهم فى تعزيز مكانتنا فى السوق والاقتصاد المصرى فقط، بل سيمكننا من تقديم خدمات أفضل وأرقى فى مشروعاتنا». وأضاف سراج: «ستصنع هذه الشراكة فارقًا كبيرًا بالنسبة لهايد بارك وعملائها، حيث إن كرة القدم هى الرياضة الأكثر أهمية وشعبية فى مصر، لذلك فعملاء هايد بارك سيكونون على موعد مع عدد من المباريات الممتعة، ومقابلات مع أساطير النادى العريق، كما سيتمكنون من الاستفادة بالخبرات الإنجليزية من خلال الأكاديمية وبرنامج تدريب المدربين، فنحن نأمل أن نتمكن من تقديم تقنيات أرسنال الحديثة إلى المشهد الرياضى المصرى، ومحاكاة أساليب النادى فى الأندية التى نحن بصدد تشييدها داخل مشاريعنا العقارية، فكل هذه الأشياء ستضيف لنا الكثير، وسيبنى المزيد من جسور الثقة مع العملاء». كما أعرب فيناى فينكاتيشام، رئيس القطاع التجارى لنادى أرسنال، عن سعادته بهذه الشراكة، قائلًا: «يسرنا أن نعلن عن هذه الشراكة التاريخية مع شركة هايد بارك للتنمية، فهايد بارك ليس أول شريك عقارى فقط، لكنه أول شركائنا فى مصر». وأضاف فينكاتيشام: «نحن محظوظون لأن أكبر قاعدة جماهيرية لأرسنال خارج المملكة المتحدة فى الوطن العربى تكون فى مصر، فالجماهير المصرية تحتل المركز الثانى كأكبر جمهور من حيث المتابعة لصفحتنا على فيسبوك بإجمالى عدد يتخطى 2.5 مليون، لذلك نحن بالتأكيد نتطلع إلى العمل مع هايد بارك للتنمية لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم، ودعم خططهم الطموحة لتطوير مشروعاتهم، ولخلق المزيد من التفاعل مع جماهيرنا المتحمسين فى مصر». وتعد هذه هى المرة الأولى التى يتعاقد فيها نادى أرسنال مع شركة مصرية من القطاع العقارى لتكون الشريك العقارى الأول والرسمى فى مصر والقارة الأفريقية، كما أنها المرة الأولى التى تتولى فيها «هايد بارك للتنمية» الترويج ودعم ناد رياضى عالمى، حيث ستكون الشركة سفيرًا للنادى الإنجليزى فى مصر بشكل رسمى منذ الآن فصاعدًا.