س و ج كل ما تريد معرفته عن الخريطة الاستثمارية الجديدة لمصر.. تضم أكثر من 1000 فرصة مكتملة فى المحافظات.. وتتضمن توزيعها بكل محافظة والقطاعات.. ولأول مرة نشر تجارب نجاح وإبراز المشروعات القومية القائم

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى اليوم، الخميس، عن إطلاق الخريطة الاستثمارية لمصر بعد اكتمال نحو 1000 فرصة عمل فيها ، وذلك على هامش جولة للدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى مع وسائل الإعلام المحلية والعالمية فى مركز خدمات المستثمرين. س ما هى الخريطة الاستثمارية لمصر ؟ الخريطة الاستثمارية لمصر عن خريطة إلكترونية تضم نحو 1000 فرصة استثمارية جاهزة للاستثمار فى مختلف المحافظات، ومتاحة على موقع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، ويمكن لأى مستثمر، أو مواطن معرفة محتواه وجميع تفاصيل المشروعات على الخريطة الذكية. لماذا تم إطلاق الخريطة الاستثمارية ؟ تم إطلاق الخريطة بهدف تسهيل الطريق أمام المستثمرين العالميين الذين يتطلعون إلى تسخير الفرص التى يقدمها الاقتصاد المحلى المتزايد بسرعة فى مصر والمزايا التنافسية القوية فى البلاد كمركز تصدير لأوروبا والعالم العربى وأفريقيا. ما أبرز محاور الخريطة الاستثمارية؟ تضم الخريطة الاستثمارية عدد من المحاور منها القطاعات والمحافظات والمشاريع القومية والكبرى والمشاريع التنموية، إضافة إلى المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والمناطق الصناعية والمناطق اللوجستية ومحطات تحلية المياه والمناطق التكنولوجية، إضافة إلى قصص النجاح ومراكز خدمات المستثمرين. كم عدد المحافظات وعدد الفرص الاستثمارية فيها وفق ما توضحه الخريطة؟ تضم الخريطة محافظات أسوان وبها 42 فرصة استثمارية، وأسيوط 31 فرصة، الأقصر 25 فرصة، الإسكندرية 47 فرصة. الإسماعيلية 33 فرصة، البحر الأحمر 36 فرصة، البحيرة 22 فرصة، الجيزة 89 فرصة، الدقهلية 10 فرص، السويس 78 فرصة، الشرقية 34 فرصة. والغربية 3 فرص، الفيوم 59 فرصة، القاهرة 94 فرصة، القليوبية 42 فرصة، المنوفية 25 فرصة، المنيا 95 فرصة، الوادى الجديد 10 فرص. بنى سويف 45 فرصة، بورسعيد 59 فرصة، جنوب سيناء 71 فرصة، دمياط 19 فرصة، سوهاج 25 فرصة، شمال سيناء 8 فرص، قنا 38 فرصة، كفر الشيخ 21 فرصة، مطروح 13 فرصة. وما عدد الفرص فى القطاعات وأبرزها؟ فيما يتعلق بالقطاعات قطاع إعادة التدوير 31 فرصة، الاتصالات 5 فرص، الإنتاج الحيوانى 5 فرص، الإنتاج الداجنى 5 فرص، الإنتاج السمكى 3 فرص، وفرصة فى البترول والثروة المعدنية، ومثلها فى البنية التحتية، 22 فرصة فى الترفية، و12 فرصة فى التعدين، وفى التعليم 7 فرص، و77 فرصة فى بقية القطاعات. وهل هناك فرص متاحة فى المشروعات القومية التى تضمها الخريطة؟ بالطبع تضم الخريطة المشاريع القومية والعملاقة وهى ميناء غرب بورسعيد وميناء الأدبية، ميناء الطور وميناء العريش، العاصمة الإدارية تضم 10 فرص ومنطقة الجلالة 10 فرص، إضافة الى العلمين الجديدة والريف المصرى والمثلث الذهبى ومدينة الجلود بالروبيكى، ومدنية الأثاث بدمياط والمتحف المصرى ،والمتحف القومى للحضارة وهضبة الاهرامات ، تطوير القناطر الخيرية وبحيرة العرب ، ومدينة الفسطاط والمدينة الترفيهية بالقطامية ، و مدينة جرجوب ومثلث ماسبيرو ، وبورسعيد الجديدة واسوان الجديدة. وما الذى تضمنته الخريطة عن المناطق الحرة؟ كما تضمنت المشروعات والفرص فى كل المناطق الحرة بمحافظات أسوان، الإسكندرية، الإسماعيلية، البحر الأحمر، الجيزة، السويس، الشرقية، القاهرة، المنوفية، المنيا، بورسعيد، جنوب سيناء، دمياط، سوهاج، قنا. و​المناطق الحرة العامة هى مناطق استثمارية مخصصة لأسواق التصدير فقط وتخضع لرقابة مجلس إدارة مستقل. وتملك الحكومة المصرية تسع مناطق حرة عامة، وتمدهم بالبنية التحتية والمرافق، فضلا عن وحدة جمركية مستقلة. اجتذبت المناطق الحرة العامة في مصر 2 مليار دولار أمريكى من الاستثمار الأجنبى المباشر حتى عام 2016، وبلغ إجمالى تكلفة الاستثمار حتى عام 2016 حوالي 26 مليار دولار أمريكى من خلال 1108 شركات، يساهمون بنحو 10 مليارات دولار لصادرات مصر، وتغطي المناطق الحرة العامة مجموعة من القطاعات أهمها المنسوجات؛ معدات طبية؛ الطباعة والتخزين، وغيرها، ويعمل بتلك المناطق الحرة ما يقرب من 183000 شخص. وفي عام 2017، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن استراتيجية لإنشاء مناطق حرة عامة في كل محافظة، ويوجد حاليا مناطق حرة عامة فى 8 محافظات بمصر. بالإضافة إلى ذلك، يسمح قانون الاستثمار المصرى بالمنطقة الحرة الخاصة، وهى مرافق تصنيع مستقلة موجودة خارج المنطقة الحرة العامة، ولكنها تتمتع بنفس المزايا وتلتزم بنفس القيود. وما مفهوم نظام المناطق الاستثمارية فى المحافظات وعددها؟ تم إنشاء المناطق الاستثمارية كمخطط استثمارى خاص بموجب قانون مستقل (القانون رقم 19 لسنة 2007) بهدف إنشاء مجموعات متكاملة فى جميع القطاعات الاقتصادية، يوجد حاليا 16 منطقة استثمارية فى جميع أنحاء مصر. وبموجب هذا النظام الاستثمارى، يتحمل المستثمر تكاليف تطوير جميع أعمال البنية التحتية والخدمات والمرافق التى تحتاجها المنطقة. وتعفى الشركات المنشأة فى المناطق الاستثمارية من بعض الرسوم الضريبية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ تسجيل الشركة فى السجل التجارى، وتعفى أيضا عقود تسجيل الأراضى من الضرائب. وقد وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى نوفمبر 2017 على إنشاء منطقة استثمارية فى القليوبية، مخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، على مساحة 36 فدانا، فى منطقة الخانكة، وتستهدف المنطقة أيضا الصناعات الغذائية بالتحديد. وفى شهر سبتمبر 2017، وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مذكرة تفاهم مع شركةSECCالسنغافورية، لتطوير مناطق استثمارية فى محافظات قنا وكفر الشيخ والقليوبية.​ والمناطق الصناعية والمناطق اللوجستية فى الأقصر، البحيرة، الدقهلية، الغربية، بنى سويف، قنا، كما ضمت محطات تحلية المياه فى البحر الأحمر بورسعيد وشمال وجنوب سيناء، والمناطق التكنولوجية فى أسيوط والإسكندرية، علاوة على قصص النجاح ومراكز خدمات المستثمرين فى محافظات أسيوط، الإسكندرية، الإسماعيلية، الجيزة، الشرقية، الفيوم، القاهرة، المنيا، جنوب سيناء، سوهاج، قنا، الخريطة الاستثمارية لمصر، تفاصيل الخريطة الاستثمارية، سحر نصر، مشروعات الخريطة الاستثمارية، مركز خدمات المستثمرين.