النيابة تواصل التحقيق فى محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية ومقتل أفراد الخلية المنفذة.. تتسلم محتوى الكاميرات وتستمع لأقوال المصابين.. والأدلة الجنائية: العبوة الناسفة وزنت 10 كيلو TNT وفُجرت بشريحة م

مازالت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، تواصل التحقيقات فى استهداف موكب ومحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر، بعبوة ناسفة والتى أسفرت عن سقوط شهيدين وإصابة 5 مجندين، ومقتل الخلية الإرهابية التى نفذت العملية، على يد رجال وزارة الداخلية الأسبوع الماضى. وتسلمت النيابة محتوى كاميرات المراقبة الخاصة بفندق رويال تيوليب، التابع للقوات المسلحة، وأحد البنوك الخاصة، وأخرى لمحل تجارى كائن فى شارع المعسكر الرومانى، وأيضا تحريات الجهات الأمنية حول المشتبه فى ضلوعهم بارتكاب الحادث، وخلية تنفيذ العملية التى أسقطتها وزارة الداخلية وثأرت لشهدائها، والتى كشفت عن 3 أفراد وضعوا العبوة الناسفة داخل سيارة ماركة "لانوس" فى شارع المعسكر الرومانى، مستخدمين سيارة أخرى فى تنفيذ عملية التفجير عن بُعد ولاذوا بالفرار. كما تسلمت نتاج التحقيقات من نيابة سيدى جابر وأقوال حراس العقارات المجاورة للحادث، وشهود العيان، أدلوا ببعض الأوصاف 3 أشخاص يشتبه فى أنهم المتهمين الضالعين فى تنفيذ التفجير، وتسلمت النيابة تقرير خبراء الأدلة الجنائية الذي تم إعداده لدى رفعهم آثار الحادث، لمعرفة نوعية المواد المستخدمة فى التفجير. وجاء بالتقرير أن الحادث وقع عن طريق زرع مواد متفجرة فى السيارة المستخدمة والتى كانت على جانب الطريق، ثم تفجيرها باستخدام ريموت كنترول أو شريحة اتصال خاصة بتليفون محمول، وأن العبوة ناسفة، تزن نحو 10 كيلو من مادة TNT، ومواد أخرى، وأن الجناة فجروا العبوة باستخدام جهاز التحكم عن بعد بالتزامن مع مرور موكب مساعد الوزير لأمن الإسكندرية. وعلى الجانب الآخر، حققت النيابة فى مقتل الإرهابيين والمنضمين للجناح المسلح للإخوان "حسم"، وعملت على استجواب أعضاء التنظيم المحبوسين بالسجون والمتهمين بارتكاب عمليات إرهابية مشابهة لمعرفة صلتهم بالخلية المنفذة للواقعة. وتسلمت التحريات الأمنية الخاصة بالمتهمين الـ6 أعضاء الخلية الإرهابية التى سقطت الأسبوع الماضى بعد تبادل طلاق الأعيرة النارية مع قوات الأمن، ومنهم فتحى إمام خريبة، محمود محمد حسن عبد الحميد مبروك، أحمد مجدى إبراهيم محمد زهرة، والتى كشفت عن كون المتهمين مطلوب ضبطهم على ذمة القضية رقم 1074 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا "الحراك المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية"، وتسلمت النيابة الأحراز المضبوطة بالخلية والتى شملت 4 بنادق آلية و4 خزينة وبندقية خرطوش وكمية متنوعة من الذخائر و6 عبوات متفجرة. وكشفت التحريات عن مسئولية البؤرة الإرهابية المُشار إليها بقيادة باسم محمد إبراهيم جاد "هارب"، عن حادث استهداف مدير أمن الإسكندرية، حيث اطلع الهارب المذكور بتاريخ 17 يناير 2017 بشراء السيارة المستخدمة فى الحادث وتبين أنها ماركة "ميتسوبيشى لانسر– فضى اللون – تحمل لوحات مزورة رقم 402076 ملاكى الإسكندرية وأن صحة رقمها س ج ج 2832"، من أحد المعارض بالإسكندرية باسم إحدى السيدات بدعوة أنها زوجته وتكليفه لعناصر تلك البؤرة بتفخيخها من خلال ذرع عبوة متفجرة داخلها وتفجيرها عن بعد حال مرور سيارة اللواء مدير الأمن. وأضافت التحريات أن المتهمين تلقوا عدة تكليفات من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج بالتخطيط لاستهداف عدد من الشخصيات الهامة والمواقع الحيوية بمحافظات "الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ"، بهدف ترويع المواطنين وهز ثقتهم فى مؤسسات الدولة. وذكرت التحقيقات الأولية انضمام المتورطين فى كافة وقائع التفجير التى حدثت خلال الفترة الأخيرة بالكنائس، لخلية واحدة تورطت فى التخطيط واستهداف الموكب وتلقت تمويلا خارجيا، واشتركت مع عدد من المتهمين المنتمين لتنظيم الإخوان فى تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، وذلك إيمانًا منهم بمبدأ الولاء والبراء والذى يجيز من وجهة نظرهم عملية قتل كل شخص لا ينتمى للإسلام، وأن الإدارة المركزية لحركة حسم قررت تنفيذ عددا من العمليات فى البلاد، بالتزامن مع بدء العملية الانتخابية لرئاسة مصر 2018. وتوصلت إلى تواصل قيادات الجماعة بقطر وتلقى تكليفات بالبدء فى الإعداد والتخطيط لعمليات إرهابية بسبب دعمهم للدولة وبهدف محاولة التأثير علي الانتخابات الرئاسية، وبتشكيل مجموعة من العناصر التى تلقت تدريبات عسكرية في شمال سيناء وتكوين عدة خلايا عنقودية، من محافظات الدلتا تعتنق عناصرها الأفكار التكفيرية الإرهابية وتستبيح أموال ودماء المسيحيين وتضم عناصر تعتنق الفكر الانتحارى وإعداد رسومات كروكية لبعض المواقع الحيوية ودور العبادة لاستهداف مقومات الدولة ومنشآتها وأجهزتها الأمنية، وأنه تم رصد مجموعة من الشخصيات إعلامية وقضائية وسياسية وعدداً من سفراء الدول الأجنبية بهدف اغتيالهم، وتم تقسيم عمل الخلية بحيث قام التنظيم بتوفير أماكن للإيواء وشراء مستلزمات تصنيع المتفجرات والأسلحة، ورصد الأهداف التى يتم اختيارها، وتوفير أماكن لعقد الاجتماعات بشكل دائم بين عناصر الخلية، وأن العناصر أقاموا معسكرات استغلال للظهير الصحراوى للمحافظات، من أجل التدريب على إطلاق الرصاص، وأساليب اقتحام الأبنية وتصنيع القنابل من عناصر أولية، ووسائل تصنيع دوائر التفجير الحديثة. وأكدت التحقيقات أن حركة حسم تمتلك نوعين من التمويل، الأول يأتى من خلال عدد من الشخصيات المعارضة للنظام والهاربة إلى دولة تركيا من بينهم محمود فتحي بدر، المحسوب على تيار الفكر الجهادى. والنوع الثانى من التمويل هو الذاتى من خلال عناصر الحركة الداخلية المقتدرين ماليا، وأن التمويل الضخم للحركة ساعدها فى استقطاب العناصر الدينية المتطرفة داخل المحافظات المصرية والمناهضة للنظام، وتسفير بعضهم للتدريب فى السودان، وتسفير عناصر أخرى إلى فلسطين لتلقى تدريبات على يد كتائب القسام، ومن ثَم إعادتهم إلى مصر لتنفيذ عمليات ضد الجيش والشرطة. يشار إلى أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، كلف نيابة أمن الدولة العليا والنيابات المختصة بسرعة بدء التحقيق فى واقعة استهداف اللواء مدير أمن الإسكندرية مستقلًا سيارته، كما كلف بسرعة مخاطبة جهاز الأمن الوطنى لطلب تحرياته عن العمل الإرهابى الذى استهدف الموكب، وسرعة انتداب المعمل الجنائى لمعاينة موقع الحادث واتخاذ اللازم لتفريغ الكاميرات المجاورة للموقع لتحديد هوية الإرهابيين.