"لالحبس الحريات" أبرز توصيات مؤتمر "الحماية لحرية الفكر".. وزير الثقافة يطالب بإلغاء قضية الازدراء.. ومكرم محمد: يجب تشكيل هيئة تنفيذية لمتابعة القضايا.. وقانونيون: تعلق أعمال الجمعيات الحقوقية

المناداة بعدم حبس الكتاب والمبدعين والفنانين، وإلغاء قضية ازدراء الأديان، وتعليق أعمال حقوق الإنسان لحين الإفراج عن المحبوسين من الكتاب، أبرز توصيات مؤتمر "الحماية القانونية لحرية الفكر والتعبير.. نحو مجتمع حر ومبدع"، الذى انعقد مساء أمس، بالمجلس الأعلى للثقافة.

وقال الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة، نحن نتحدث منذ عقود عن الحرية فنحن ضد الحبس ونحن أيضًا مع دولة القانون ولكن نريد الحرية ولا نتنازل عنها، ولا يقبل أن نكون فى 2016 ويكون هناك قضية تحت مسمى ازدراء الأديان فكيف يكون مسلما ويسىء للدين أو مسيحى ويسىء للدين.

وقال الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، إن الرئيس السيسى يصف الدولة بأنها مدنية الديمقراطية الحديثة وهذا النوع من الأحكام يتعارض مع الدولة المدنية الحديثة التى يجب أن تحترم القانون والدستور، فنحن الآن أمام أزمة ويجب أن يتحد جميع المثقفين، ولابد أن نحمى إبداعنا وكتاباتنا، ولا شرف لحرية المهنة التى ننتمى إليها إذا لم يحترم ما نكتبه، ولهذا ننادى بصوت عال لا لحبس الحريات، فالحرية كالهواء والماء وحق لكل مواطن، ويبدو أن الموضوع يحتاج إلى الرصد الكامل. ومن جانبه قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، تطبيق المادة 67 التى تتحدث عن حرية الإبداع الفنى والأدبى أسقطت كل النصوص التى يحاكم بها المبدعون والكتاب، ويجب طرح ذلك على المحكمة، ورفعه للمحكمة الدستورية العليا لحذف النصوص المخالفة، ويجب علينا توفير وسائل التشجيع لكل مبدع وعدم حبسه، ويجب ألا توقع عقوبة سالبة بسبب علانية المنتج الفكرى أو الفنى، ولكى يحكم عليه يجب أن يتوفر شرط مهم وهو وقوع جريمة، وحرية الإبداع داخل الدستور لا يترتب عليها عقوبة، ونص الدستور ينهى ذلك تماما، فلابد أن تتسع المدارك والحماية المجتمعية لتفعيل منظومة ثقافية لحماية الإبداع، إن حرية التعبير هى أساس كل الحريات وإن لم تكن هناك حرية للتعبير فلا يوجد مجال للكلام، وعلينا إصدار بيان لتكافل جميع الحريات. وأوضح الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، يجب أن نقول إن الدولة المدنية الصحيحة لا تقوم على حبس حرية الرأى والتعبير، وبالتالى علينا أن نكون فى غاية اليقظة، ومن الضرورى علينا أن نشكل هيئة تنفيذية من هذا المؤتمر لمتابعة تلك القضايا.

"جمعية الرأى والنقد الأدبى" فى البيان الصادر عنها تضامنها مع كل الكتاب الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية، بأن بقيام البرلمان بمنع الحبس فى قضايا النشر، وأعمال وظيفة الحريات الأساسية التى أصدرها الأزهر الشريف فى توافقها مع المواثيق الشرعية، ودعوة وسائل الإعلام لاحتكام المتخصصين فى مناخ ديمقراطى وتبصير الرأى العام وليس محاربة الرأى، وناشدت السلطة القضائية مراعاة قضايا الرأى العام.

بينما قال المحامى أمير سالم، يجب تعلق جمعيات حقوق الإنسان أعمالها حتى يتم الإفراج عن كل الصحفيين والكتاب، بالإضافة لتشكيل وفد أدباء لزيارة هؤلاء الكتاب، ودعوة كافة النقابين للتضامن. ومن جانبه، قال محمد فايق، رئيس لجنة المجلس القومى لحقوق الإنسان، علينا تفعيل هذا الدستور، ولكن لا يجوز أن نفقد الأمل، ولن يحدث استقرار حقيقى إلا بعد سقوط التعدى على حرية الرأى والتعبير.

وأكد الدكتور سعيد سالم الجويلى، أستاذ القانون، ونطالب بتغيير الخطاب الحقوقى، حيث إنه لابد أن يمس الواقع، ونخلق خطابا جديدا ننقذ به ما يمكن إنفاذه، ووفقا للدستور يجب مطالبة تعديل بعض قانون العقوبات، وأرى أن البلاغات المقدمة ضد حرية الرأى والتعبير لابد أن تعرض على النائب العام. ومن جانبه دعا الحقوقى نجاد البرعى، المجلس الأعلى للثقافة لعقد جلسات نقاشية بين المثقفين والأدباء والقضاة بالتعاون مع وزارة العدل، حتى يفهم القاضى كيف يفكر الفنان والمبدع.