"الصحة العالمية" تشيد بـ"التأمين الصحى" الجديد فى مصر.. وتطالب حكومات العالم بوضع نظام طبى شامل لرعاية مواطنيها.. وتكشف: الفرد ينفق 10% من دخله على العلاج.. وتدعو لفرض ضرائب على التبغ لتسببه فى أمراض

◄ المنظمة ترفع شعار "الصحة للجميع مجانا" ◄ المنظمة تضع فى أولوياتها اللاجئين وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال الذين يعانون من عيوب خلقية والسيدات ◄ اجمالى النفقات الشخصية على الخدمات الصحية أكثر من 70% من إجمالى الإنفاق الوطنى على الصحة ◄ يعانى 100 مليون شخص من الفقر بواقع 1.90 دولار أو أقل في اليوم ◄ نائب وزير المالية : لدينا 3 مصادر للتامين الصحى الشامل ◄ مطالب بتغيير مناهج التعليم وإدراج الصحة والتمريض فيها أشادت منظمة الصحة العالمية بقانون التأمين الصحى الشامل فى مصر، ودعت إلى ضرورة حصول جميع المواطنين فى مختلف دول العالم على حقهم فى الصحة، وترفع شعار "الصحة للجميع"، وفى يوم الصحة العالمى اليوم طالبت بضرورة دعم النازحين واللاجئين، مؤكدة أن معظم الدول اتجهت إلى تحقيق التأمين الصحى الشامل لكل الأشخاص لأنه حق أساسى من حقوقهم الأساسية. منظمة الصحة العالمية تشيد بالتامين الصحى الشامل للمصريين من جانبه قال الدكتور جواد المحجور، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط بالإنابة، بمناسبة يوم الصحة العالمى: "مصر تقدم نظاما جديدا للرعاية الصحية، ونحن فى هذا المجال نحيى مصر، ونقدم لكم الفهم العالمى لهذا الأمر، وعلينا أن نعبر عما نقوم به، موضحا إن التغطية الصحية الشاملة تعنى أنه ينبغى أن يحصل كل فرد على الخدمات الصحية الجيدة التى يحتاج إليها متى وأينما يحتاج إليها دون أن يعانى من ضائقة مالية. المنظمة تطالب بإشراك القطاع الخاص لدعم منظومة العلاج وطالب بضرورة إشراك القطاع الخاصة ضمن منظومة التأمين الصحى، وذلك لمد يد العون لتقديم رعاية صحية لائقة، مضيفا أنه لأمر مؤسف أن نحو 55.5 مليونا يواجهون ضائقة مالية ونحو 7.7 ملايين يتعرضون للفقر كل عام بإقليم شرق المتوسط بسبب التكاليف الباهظة التى يدفعونها لعلاجهم ومن أجل الحصول على الرعاية الصحية. نهدف لحصول مليار شخص فى الإقليم على الرعاية الصحية وأكد نتقدم نحو تقديم أهداف التنمية المستدامة بهدف حصول مليار شخص آخر على الأقل على الخدمات الصحية الأساسية بحلول عام 2023، وهو من شأنه تحسين عافية المجتمعات بشكل عام، ليس هذا فحسب بل سيحسن أيضا التنمية الاجتماعية، والاقتصادية، ويعزز المساواة بين الجنسين، والتعليم، والتغذية، والحد من الفقر، وغيرها من أهداف التنمية المستدامة. ثلث اللاجئين فى العالم من بلدان إقليم شرق المتوسط وقال مدير منظمة الصحة العالمية إن تقوية النظم الصحية مسألة حيوية لتحسين الصحة وحمايتها على نحو مستدام ولتحقيق التغطية الصحية الشاملة، ويتسم الأمر بأهمية خاصة لأن ثلثى البلدان فى إقليم شرق المتوسط تقريبا متأثرين تأثرا مباشرا، أو غير مباشر بحالات الطوارئ، وهم الصومال والعراق وسوريا واليمن، ويعيش نصف السكان النازحين داخليا على مستوى العالم فى بلدان الإقليم، وأكثر من 60 % من اللاجئين والمهاجرين فى العالم من اقليم شرق المتوسط فى الأساس، ولهذا السبب فانه تم اختيار موضوع الصحة للجميع فى يوم الصحة العالمى للتغطية الصحية الشاملة للاجئين والمهاجرين. 1.90 دولار هو دخل الشخص فى إقليم شرق المتوسط فى اليوم وأضاف جواد المحجور أن منظمة الصحة العالمية تأسست على المبدأ الذى يقضى بحق كل فرد فى أن يتمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، ومع ذلك، يقع ما يقرب من 100 مليون إنسان فى براثن الفقر المدقع، مجبرين على العيش بدخل 1.90 دولار أمريكى فقط أو أقل فى اليوم، لأنهم يضطرون لدفع تكاليف الخدمات الصحية من جيوبهم الخاصة. وأكد أنه فى إقليم شرق المتوسط يواجه ما يصل إلى 55.5 مليون شخص فى مختلف أنحاء الإقليم ضائقة مالية نتيجة لما يدفعونه من مالهم الخاص على الصحة، وتبلغ المدفوعات الشخصية على الخدمات الصحية أكثر من 70% من إجمالى الإنفاق الوطنى على الصحة فى بعض بلدان الإقليم. وشدد الدكتور جواد المحجور، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط بالإنابة "أن التغطية الصحية الشاملة حق أساسى من حقوق الإنسان". لا بد من توفير الرعاية الصحية للاجئين من جانبه قال الدكتور ظفار ميرزا، مدير إدارة تطوير النظم الصحية فى المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط "ان التغطية الصحية الشاملة ضرورية خاصة للأشخاص الذين يعيشون فى بلدان تعانى من حالات طوارئ حادة وطويلة الأمد، وهذا هو وضع إقليمنا للأسف، ومن هذا المنطلق، فإننا نركز تركيزا خاصا على التغطية الصحية الشاملة للاجئين والمهاجرين". من جانبه أكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، خلال الحلقة النقاشية التى نظمتها منظمة الصحة العالمية اليوم، أن الحكومة الحالية لديها إصرار لتخصيص كل الموارد المالية اللازمة لدعم الصحة للجميع. وأوضح نائب وزير المالية أن مصر بدأت التأمين الصحى عام 1964، قائلا: "لكن للأسف الشديد لم يستطع التأمين الصحى أن يحقق كل أهدافه، ولم يستطع إرضاء المواطن المصرى، لأن لدينا نسبة مواليد مرتفعة، ولتحقيق النظام الصحى الشامل يجب إصلاح شامل للقطاع الصحى فى مصر". لدنيا 3 مصادر لتمويل التأمين الصحى الشامل وأضاف محمد معيط: "من دراستنا خلال الـ 10 سنوات الماضية ليس لدينا مصدر واحدا لتمويل الصحى الشامل، لا الضرائب وحدها، ولا الخزانة العامة وحدهاـ ولا الاشتراكات المتعلقة بالتأمين الصحى، ولكن تمويل الخزانة، وحزمة من الضرائب والاشتراكات حزمة واحدة" هذا بالإضافة إلى الضرائب على التبغ والمرور". قانون التأمين الصحى متسق مع الدستور وتابع: "لم يكن لدينا منظور وبالتالى كان لابد أن يكون القانون متسقا مع الدستور، ليقوم بتغطية ليس المواطن ولكن الأسر المصرية، ويتناول الأسر بكل قطاعاتها، ويقوم بعمل فصل كامل بين النظام والخزانة العامة للدولة، ويجب أن يكون مستقلا عن الحكومة، لتقديم خدمة صحية جيدة، والشراكة كاملة بين القطاع الحكومى والخاص، وفصل الخدمة عن التمويل، والجهة الرقابية تقوم برقابتها مباشرة من خلال البرلمان، ورئيس الجمهورية مباشرة، ولم يكن هدفنا قصر الخدمة على مؤسسات الدولة، ولكن من أى جهة يمكن أن يحصل عليها من أى مكان خاص أو حكومى أو من خلال مستشفيات الجامعات". الصحة العالمية تدعو لفرض ضرائب على التبع والسكريات من جانبها دعت الدكتورة أجنس سوكات، المسئولة بمنظمة الصحة العالمية، خلال الحلقة النقاشية حول "الصحة للجميع" من مقر المنظمة فى جنيف بسويسرا، لضرورة ممارسة الرياضة والإقلال من استهلاك السكريات، وفرض ضرائب كبيرة على التدخين، باعتباره السبب الرئيسى لأمراض القلب، موضحة أن هناك كثيرا من الأمور يمكن أن تقوم بها الدولة لا تتعلق بمحدودية الموارد المالية. وقالت أجنس سوكات، فى حديثها خلال الحلقة، أنه "يجب فرض ضرائب على التدخين، وعمل حملات إعلامية على التدخين، باعتباره السبب الرئيسى لأمراض القلب، ويجب إجراء حملات للتوعية بمشاكل الإقليم، والاهتمام بقطاع التعليم والاهتمام بالوقاية من الأمراض، ولكى نحقق الخدمة الصحية، والرعاية الشاملة يجب أن تصل الخدمات الصحية لكل مواطن. وأوضحت أن هناك الكثير من الأطفال الذين يعانون من عيوب خلقية بالقلب، أو الإصابة بمرض السكر، مما يجعلهم يمثلون عبئا كبيرا على ذويهم، لأنهم يحتاجون إلى الرعاية صحية شاملة تتكفل بجميع نفقات علاجهم. وأضافت مسئولة منظمة الصحة العالمية، أن الأطفال الذين يعانون من الالتهاب الرئوى والأنفلونزا يمكنهم الحصول على الخدمات، ولكن هناك أماكن لا يستطيعون من خلالها الحصول على هذه الخدمة، كما أن السيدات لا يجدن الرعاية الصحية اللازمة عند الولادة، وتتسبب التكلفة الباهظة للرعاية الصحية فى إهدار كثير من دخول المواطنين، فهناك مليون شخص يقعون تحت خط الفقر المدقع، موضحة أن هؤلاء ينفقون 10% من دخولهم على الرعاية الصحية، ويجب أن نتدخل للحد من الفقر ومنع الوقوع فيه.تحقيق التغطية الصحية الشاملة يحول دون وقوع الناس فى براثن الفقر، إذ يضطرون إلى سداد تكاليف الرعاية الصحية. وغيابها يؤثر تأثيراً سلبياً على حياة ملايين الأشخاص والمجتمعات ورفاهيتهم فى جميع أنحاء العالم، لا سيَّما فى البلدان منخفضة الدخل. وتتيح التغطية الصحية الشاملة مزيداً من الفرص أمام الناس للعمل وكسب العيش، وتزيد فرص الأطفال فى بلوغ قدراتهم الدراسية الكاملة، وهى الأساس الذى تقوم عليه التنمية الاقتصادية طويلة الأمد. مطالب بتغيير مناهج التعليم وإدراج الصحة والتمريض فيها وأكدت الدكتورة رويدا المعايطة، وزيرة التعليم العالى السابقة بالأردن، أستاذ العلوم والتكنولوجيا، أن الاستثمار فى الصحة مهم جدا، ويعنى بالاستثمار فى الإنسان، والذى يؤدى إلى النمو الاقتصادى، مضيفة أنه تم التركيز على أهمية تغيير، وإصلاح التعليم، بحيث يجب أن يشمل المنهج الدراسى كل ما يتعلق بالصحة، و التمريض، موضحة أن هناك مشكلات تواجه المنطقة العربية لأننا لدينا معدلات مرتفعة من الاصابة بالأمراض المزمنة، وأيضا زيادة الوزن، والسمنة، ومرض السكر، وهى فى ازياد مضطرد، لذلك لابد من التركيز على الرعاية الصحية الأولية، ولابد من تأهيل مختلف التخصصات الموجودة، ومشاركة أعضاء المجتمع فى صنع القرارات. وقالت: "احنا مبسوطين أن مصر بدأت التغطية الصحية الشاملة". وأكدت المنظمة من جديد التزامها بتعزيز الصحة للجميع، دون تمييز، لضمان عدم إغفال أحد فى أى مكان.