الحكومة تتخلص من وحش المركزية.. "انفراد" ينشر تفاصيل "التخطيط الموحد".. الدولة تنمح القرى والأحياء حق اختيار مشاريعهم.. والرئيس يقود الأعلى للتخطيط لوضع خطط التنمية المستدامة.. والتخطيط تتابع التنفيذ

وزيرة التخطيط تقود فريقا حكوميا لتطوير الخطط متوسطة المدى والخطط الاستثمارية ومتابعة تنفيذها ويمنح المحافظات والوزارات حق زيادة مواردها ذاتيًا ويلزم الجهات بتقديم دراسات جدوى للمشروعات قبل تقديمها الخطط متوسطة المدى والخطط الاستثمارية السنوية ترسم فى إطار الخطة طويلة الأجل وزارة التخطيط تُعد خطة كل إقليم بمشاركة المحافظات والهيئات ذات الصلة الخطة طويلة الأجل مرجعية الموازنات والاتفاقات والقرارات الوزارية الوزارات والهيئات والمحافظات تُعد تقارير متابعة التنفيذ بشكل دورى هيئات التخطيط الإقليمى تراقب تنفيذ خطط المحافظات والمراكز وزير التخطيط يحدد الأسقف المالية لمخصصات المحافظات بعد دراسة الفجوات التنموية منظومة جديدة للتخطيط، تؤسس لها الحكومة الحالية، بهدف توسيع دائرة رسم السياسات الحاكمة لوضع خطط الدولة، فى إطار رؤية شاملة، تمثل رؤية 2030، فمن خلال قانون التخطيط الموحد المنظور فى مجلس النواب الآن والذى حصل انفراد على نسخة منه، أصبح رسم سياسات وخطط القرية والحى يبدأن من الجهاز التنفيذى بالقرية والحى، وكلما ارتفع المستوى الإدارى، أصبح له واجب تجاه رسم خطط الوحدة الإدارية الأصغر فى إطار، خطط قومية طويلة الأجل، يندرج تحتها خطط متوسطة الأجل وخطط استثمارية سنوية. رئيس الجمهورية يقود الأعلى للتخطيط لرسم أهداف التنمية بمعاونة رئيس الحكومة و9 وزراء وأفرد مشروع القانون بابا كاملا للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين بشئون التخطيط، والمالية، والإسكان، والتنمية المحلية، والدفاع، والداخلية، والصناعة، والزراعة، والبيئة والموارد المائية والرى، وممثلين عن كل من هيئة الرقابة الإدارية، وجهاز المخابرات العامة، و5 أعضاء من ذوى الخبرة يُرشحهم الوزير المهنى بشئون التخطيط، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية. ويختص المجلس برسم سياسات وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المركزى والمحلى، ومناقشة مشروع الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليه، وإحالته للبرلمان، وإقرار المُخطط الاستراتيجى القومى والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة، وتحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستويين المركزى والمحلى، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمنى، واقتراح وإبداء الرأى فى التشريعات المتعلقة بالتخطيط الاقتصادى والاجتماعى والعمرانى، ومباشرة اختصاصات أخرى مقررة بقانون التخطيط العام للدولة. الوزارات والهيئات والمحافظات تُعد تقارير متابعة التنفيذ بشكل دورى ووفقا للمادة السادسة من مشروع القانون يكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية، برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط، وتضم فى عضويتها ممثلين عن كل من الوزارة المعنية بالتنمية المحلية، والهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ومعهد التخطيط القومى، وللأمانة الفنية الاستعانة بمن تراه من جهات أخرى أو من الخبراء المتخصصين. ووزير التخطيط يقود فريق من الحكومة لتطوير الخطط ومتابعة تنفيذها وتختص الأمانة الفنية للمجلس بتطوير منهجية إعداد الوثائق التخطيطية على المستويين المركزى والمحلى، واقتراح الإجراءات التنفيذية اللازمة لتحسين كفاءة عملية التخطيط، ومراجعة الخطط التنموية الاستراتيجية على مستوى الأقاليم والمحافظات قبل عرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة لضمان اتساقها مع الوثائق التخطيطية القومية، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالتخطيط والتنمية المستدامة على المستويين المركزى والمحلى، وتفعيل دور شركاء التنمية فى عملية إعداد الخطط القومية والإقليمية والمحلية والمشاركة فى تنفيذها، وإعداد تقارير دورية للمجلس عن تنفيذ الخطط على المستويين المركزى والمحلى، وإعداد مسودات جداول العمل الخاصة باجتماعات المجلس. التخطيط تُعد خطة قومية للتنمية المستدامة على المدى الطويل وبحسب المادة 7 من مشروع القانون تُعد وزارة التخطيط مشروع الخطة القومية، للتنمية المستدامة طويلة الأجل بما يتوافق مع الإطار العام للتنمية الشاملة ويعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء ثم المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، ثم يحال إلى مجلس النواب لإقراره وتصدر الخطة بقانون، وتحدد اللائحة التنفيذية منهجية ومراحل إعداد مشروع الخطة القومية للتنمية المستدامة طويل الأجل. رسم الخطط متوسطة المدى والخطط الاستثمارية السنوية يتم فى إطار الخطة طويلة الاجل ووفقا للمادة الثامنة من القانون، فأنه فى أطر الخطة القومية طويلة الأجل، ييتم وضع كل من الخطة القومية متوسطة الأجل، والخطة الاستثمارية السنوية فى إطار الخطة القومية طويلة الأجل، ويبدأ أعداد مشروع هذه الخطة فى إطار اعداد كل وزارة دليل يتضمن تحديد الأهداف المرجوة من إعداد الخطة على المستوى المركزى والقطاعى والجغرافى، ومحددات اختيار السياسات والبرامج والمشروعات التى تتضمنها هذه الخطة، وكذلك مؤشرات قياس الأداء الرئيسية وحجم الاستثمارات المتوقع تخصيصها لكل من الوزارات والهيئات، والمؤسسات العامة والأجهزة المركزية، ووحدات الإدارة المحلية ومصادر التمويل المختلفة المتاحة. القانون يتيح لكل وزارة إعداد مشروع خطتها متوسطة الأجل وبحسب المادة التاسعة تقوم الوزارات بإعداد مشروعات خططها متوسطة الأجل ومشروعات الخطط الاستثمارية فى إطار دليل إعداد الخطة والأهداف والبرامج والمشروعات الواردة فى الخطط القطاعية، وبحسب المادة العاشرة تقوم الوزارات بدارسة مشروعات الخطط وتحليل اقتصاديات كل من البرامج والمشروعات الواردة بها، ومراجعة الدراسات المقدمة من جهات التنفيذ فى إطار السقف المالى الذى تجده وزارة المالية بالاتفاق مع كل وزارة ويتم اختيار البرامج والمشروعات التى يثبت صلاحيتها للتنفيذ من الناحية الاقتصادية والتى تخدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ويتم إدراج هذه المشروعات فى الخطة القومية متوسطة الأجل وكذلك الخطط الاستثمارية لسنوية، مع مراعاة التكامل بينها وبين الخطط الأخرى وتحديدا الخطط الإقليمية والمحلية. ويعرض مشروع الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل ومشروع الخطة الاستثمارية السنوية على مجلس الوزراء ثم المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، ثم يحال إلى مجلس النواب لإقراره وتصدر الخطة بقانون وتحدد اللائحة التنفيذية مراحل إعدادهم. الخطة طويلة الاجل مرجعية الموازنات والاتفاقات والقرارات الوزارية وبحسب المادة الثانية عشر تكون الخطة القومية للتنمية المستدامة والخطة الاستثمارية هى المرجعية للحكومة وأجهزتها المختلفة على المستويين المركزى والمحلى عند إعداد الموازنات وإبرام الاتفاقات مع الجهات والمؤسسات الدولية وإصدار القرارات الوزارية، و تُعد كل وزارة مشروعات الخطط القطاعية طويلة الأجل، والتى يتم إعدادها وفقا للسياسات التى تتمنها الإطار العام لخطة التنمية الشاملة، والخطط القومية للتنمية المستدامة، والمخطط الاستراتيجى القومى وأن تقوم هذه الوزارة بإعداد أكثر من خطة تركز على واحدة منهم على برنامج محدد داخل اختصاصها، كما يجوز اشتراك وزارتين أو أكثر فى وضع الخطط القطاعية إذا ما استدعت الضرورة ذلك ويتم إقرار الخطط القطاعية من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة. وزارة التخطيط تُعد خطة كل إقليم بمشاركة المحافظات والهيئات ذات الصلة ووفقا للمادة 14 من مشروع القانون، يُعد مشروع الخطة الاقتصادية الاستراتيجية للإقليم بمعرفة وزارة التخطيط، ومن خلال اشتراك الأطراف ذات الصلة من الوزارات والهيئات العامة والمحافظات والتشاور مع منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، ويتم إعداد هذه الخطة وفقا لسياسات الإطار العام للتنمية الشاملة والقطة القومية طويلة الأجل والمخطط الاستراتيجى القومى والمخطط الاستراتيجى الإقليمى ويتم إقرار مشروع خطط الأقاليم من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة. يكتب كل مركز ومدينة وحى ومدينة ومحافظة خطتيه متوسطة وقصيرة الأجل وبحسب المواد من 15 إلى 24، يعد مشروع خطة المحافظة وخطة المركز والأحياء والمدن، والقرى، الإدارات المعنية بكل منهما، وفقا للسياسات التى تضمنتها وثيقة الإطار العام للتنمية الشاملة والخطة القومية طويلة الاجل والمخطط الاستراتجى القومى والخطة الاستراتجية للإقليم، ويعد كل منهما الخطة متوسطة الأجل فى إطار خطة كل وحدة من الوحدات سابقة الذكر. التخطيط تحدد الأسقف المالية وفقا للفجوات التنموية.. ويحق لكل وحدة تخطيطية زيادة مواردها الذاتية وتحدد وزارة التخطيط سقفا ماليا لكل محافظة ومركز وحى ومدينة وقرية، يغطى سنوات الخطة متوسطة الأجل وفقًا لمعادلة تمويلية تأخذ فى اعتبارها الفجوات التنموية القائمة وتعمل كل وحدة على زيادة مواردها الذاتية، ولها أن تدبر مصادر لتمويل خطتها من خارج الموازنة وفقًا للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن دون أن يؤثر على السقف التمويلى المقرر لها. يجوز للمحافظات والمراكز المناقلة بين مشروعاتها السنوية بعد مراجعة الخطط متوسطة وطويلة الأجل ويجوز للمحافظات والمراكز، المناقلة بين المشروعات المدرجة فى خطتها الاستثمارية السنوية بعد استطلاع رأى وزارة التخطيط وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويرسل كلًا من المحافظة والمركز والأحياء والقرى خطتهم متوسطة وطويلة الأجل والخطة الاستثمارية السنوية، إلى وزارة التخطيط لتضمينها بالخطة القومية الاستثمارية وتوفير الموارد اللازمة لتمويلها. وألزم المشروع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية – كل فى حدود اختصاصه – بالكتب الدورية ونظم إعداد واستعراض الخطط التى تضعها الوزارة سنويا، كما تلتزم بتنفيذ السياسات والبرامج والمشرعات الواردة فى الخطط المعتمدة وفقا للتوقيت الزمنى لها والتعاون والتنسيق مع جهات الدولة المختلفة لتحقيق الأهداف التى تضمنتها بالكامل، كما أجاز للوزارات والهيئات العامة المناقلة بين المشروعات المدرجة فى خطتها الاستثمارية السنوية بعد استطلاع رأى الوزارة، وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية. الوزارات والهيئات والمحافظات تُعد تقارير متابعة التنفيذ بشكل دورى ووفقا للمشروع تُعد كل الوزارات والهيئات والمحافظات والمراكز تقارير متابعة دورية سنوية ونصف سنوية توضح مدى التقدم فى تحقيق أهداف خططها، والتحديات التى تواجهها ومعدلات التنفيذ الفعلى مقارنة بالخطط الزمنية المحددة، وتتضمن، تقرير من الوزارات إلى الوزير المعنى بشئون التخطيط، وتقرير من المحافظات متضمنا سير العمل فى تنفيذ خطط وحدات الإدارة المحلية التى يتم تنفيذها فى نطاق المحافظة ويعرض على كل من الوزير المختص بشئون التخطيط والوزير المختص بشئون الإدارة المحلية. بالإضافة إلى تقرير من الإدارات المعنية بالتخطيط والمتابعة بكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية فى المحافظة متضمنا سير العمل فى تنفيذ الخطة التى يقوم بتنفيذها ويعرض على كل من الوزير المختص بشئون الإدارة المحلية والمحافظ الذى تقع الوحدة المحلية فى نطاق محافظته، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون كيفية إعداد التقارير الدولية، وآلية متابعة تنفيذ الخطط المختلفة. هيئات التخطيط الإقليمى تراقب تنفيذ خطط المحافظات والمراكز وتقوم هيئات التخطيط الإقليمى التابعة للوزارة بمراقبة تنفيذ خطط المحافظة والمركز طويلة الأجل، والتحقق من المعلومات والبيانات الواردة فى التقارير الدورية الصادرة عن المحافظة ووحدات الإدارة المحلية التى تقع فى نطاقها، وذلك وفقا لمؤشرات قياس الآداء، ويجوز للوزارة وفقا لتقارير متابعة أداء تنفيذ خطط وحدات الإدارة المحلية، التدخل بالشكل والإجراءات التى تراها لضمان التزام هذه الوحدات بتنفيذ مشروعات خططها بالشكل الأمثل. كما ألزم مشروع القانون جميع الوزارات والجهات والهيئات بتقديم البيانات والإحصاءات اللازمة للجهات القائمة على إعداد ومتابعة تنفيذ الخطط المختلفة على المستويات المركزى والإقليمى والمحلى بمجرد طلبها، وذلك وفقا لما تقضى به القواعد المنظمة لتداول المعلومات فى الدولة، ويُقدم الوزير المعنى بشئون التخطيط تقرير متابعة سنويا بشأن تنفيذ الخطط متوسطة وطويلة الأجل إلى مجلس النواب بعد إقراره من المجلس العلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وخلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. وتلتزم الوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية ومختلف الجهات الحكومية بتقديم كافة المعلومات والبيانات التى تطلبها وزارة التخطيط وجهاتها التابعة بغية استيفاء متطلبات واشتراطات العملية التخطيطية، ومنها، دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروعات والبرامج، والتوزيع الجغرافى للبرامج والمشروعات التى يتم تضمينها فى الخطط المختلفة، والإحصاءات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالقطاعات والبرامج والمشروعات المختلفة، والخطط الزمنية لتنفيذ البرامج والمشروعات، ومؤشر أداء الذى يسمح بمتابعة وتقييم البرامج والمشروعات. القانون يلزم الجهات بتقديم دراسات جدوى للمشروعات قبل تقديمها وألزم القانون بتقديم مجموعة من المستندات عند تقديم أى من المشروعات أو البرامج، إلى الوزارة، على رأسهم مستند يثبت توافر الأراضى المخصصة لإقامة المشروع والبرنامج وخلوها من أى نزاعات قضائية، وما يفيد التنسيق والموافقة المسبقة بين الجهات القائمة عليها حال تعددها وبالنسبة للمشروعات التى تتطلب توفير موارد طبيعته يكون تقديم الدراسات والمستندات التى تؤكد توافرها واستدامتها شرطًا لإدراجها فى الخطط الاستثمارية، وتقوم وزارة التخطيط بمعاونة هيئات التخطيط فى الوحدات الإدارية المختلفة لضمان حسن استغلال الامكانيات المتاحة للوفاء باحتياجات المواطنين وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.