خلال مؤتمر جذب رأس المال.. وزير العدل: لا يوجد استثمار حقيقى دون إجراءات قضائية واضحة.. مهاب مميش: قناة السويس الجديدة توفر مليون فرصة عمل فى 2030.. ورئيس الرقابة المالية: التمويل متناهى الصغر يستهدف

وزير العدل: أصدرنا قانون الاستثمار الجديد فى 2017 لجذب رأس المال المحلى والأجنبى مهاب مميش: نحتاج بنية تحتية ضخمة وقوانين وعمالة مدربة للنهوض بمصر رئيس هيئة قناة السويس: التنمية معركتنا القادمة وبدأت من القناة افتتح المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر "جذب رأس المال المحلى والأجنبى فى ظل قانون الاستثمار الجديد"، للتعريف بأهم مواد القانون، وكيفية تطبيقها على أرض الواقع، وذلك فى حضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور محمد عمران رئيس الرقابة المالية، ولفيف كبير من قضاة المحاكم الاقتصادية. بدأ المؤتمر بكلمة المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، مشددًا خلالها أهمية الاستثمار فى الارتقاء وتطور المجتمع، وهو ما يؤكد ضرورة توفير المناخ اللازم لعمله. وأشار عبد الرحيم، إلى أن التحديات فى كافة المناحى وخاصة التحديات الاقتصادية كانت من أصعب الأمور التى مرت بها مصر، وهو ما حتم ضرورة جذب رؤوس الأموال الأجنبية واستثمارها فى مصر، ونتج عن ذلك صدور قانون الاستثمار وقانون الإفلاس وغيرها من القوانين التى تحقق العدل والمساواة وإنشاء بيئة أمنة للاستثمار. وقال وزير العدل، إن مصر واجهت تحديات عديدة بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو فى كافة مناحى الحياة، خاصة النواحى الاقتصادية، وهو ما دفع الدولة إلى الاهتمام بالبنية الاقتصادية لجذب رؤوس الأموال، موضحا أن أى مستثمر يبحث عن القوانين المنظمة للاستثمار والامتيازات التى تقدمها لهم تلك القوانين، لتيسير الاستثمار وتذليل كافة العقبات التى قد تواجه المستثمرين. وذكر عبد الرحيم، خلال مؤتمر الاستثمار الذى عقدته الوزارة اليوم، أن ذلك سيتم من خلال الإجراءات والضمانات الواردة بالقوانين الخاصة بالاستثمار والإفلاس. وأوضح وزير العدل، أن وزارة العدل أصدرت قانون الاستثمار الجديد فى 2017 كخطوة هامة نحو جذب رأس المال المحلى والأجنبى، فضلا عن مراجعة كافة القوانين التى تتعلق بالاستثمار المصرى أبرزها قانون الإفلاس وإصدار قانون القيمة المضافة. وأشار إلى إنشاء المحاكم الاقتصادية المتخصصة وتتولى الفصل فى المنازعات الاستثمارية فى وقت وجيز، فضلا عن لجان فض المنازعات التى تساهم فى سرعة الفصل فى المنازعات التجارية والاستثمارية، مؤكدًا على أنه لا يوجد استثمار حقيقى دون وجود إجراءات قضائية واضحة. من جانبه، قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن عقلية المصريين مذهلة وخاضوا معارك كبيرة ضد أعدائهم وانتصروا فيها. وأضاف مميش، خلال مؤتمر وزارة العدل تحت عنوان "جذب رأس المال المحلى والاجنبى فى ظل قانون الاستثمار"، أن المعركة القادمة هى معركة التنمية والتطور الاقتصادى والتى بدأت من قناة السويس، التى حفرها المصريين بدمائهم والتى نتج عنها أهم محافظات وهى محافظتى الإسماعيلية وبورسعيد بعدما كانت هناك فقط محافظة السويس. وعرض رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال كلمته فيديو تسجيلى عن قناة السويس ومدى التضحيات التى بذلها المصريين خلال حفر القناة . وأضاف مميش، أن مصر ستوفر ملايين فرص العمل حتى حلول 2030، وأن قناة السويس تعد قاطرة التنمية فى مصر، وهى التى ستساعد على توفير فرص عمل للشباب، ذلك لأن موقعها مميز يربط بين بحرين هما البحر الأبيض والأحمر وتقسم قارتين آسيا وأفريقيا، لافتا إلى أن قناة السويس مر فيها ما يقرب من مليار طن بضائع، ولم يكن للمصريين خبرة فى التعامل مع نوعية تلك البضائع، لكننا عالجنا هذا الأمر مع الوقت . وتابع رئيس هيئة قناة السويس، قائلا: " أما الآن مفيش سفينة تمر أو ستمر بقناة السويس إلا وهيئة قناة السويس تعرف ما بداخل هذه السفينة والأطنان التى تحملها ونوعية تلك المواد وحجمها، ومفيش سفينة يتعدى إلا لما بنحط ايدينا فيها ونعرف محملة أية". وأوضح مميش، أن قناة السويس الجديدة ساهمت أكثر فى تطوير المنطقة، وجذب رؤوس الأموال، موضحًا أن هناك سفينة ضخمة كانت تمر بقناة السويس الأم لكن حدث لها مشكلة أثناء الدوران، ولولا قناة السويس الجديدة، كانت ستتوقف الملاحة على الأقل 10 أيام لكن بفضل القناة الجديدة تم حل المشكلة خلال ساعات دون تعطل السير بالقناة. وأوضح رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن افتتاح مصر لمشروعات اقتصادية ضخمة عملاقة لدعم الاقتصاد المصرى التى يحتاج بالتبعية إلى رأس مال كبير، واستثمارات أجنبية كبيرة. وأضاف مميش، أن قناة السويس الجديدة ومشروع التنمية هو مشروع القرن الحالى، كما كان مشروع قناة السويس مشروع القرن 19 وكان السد العالى مشروع القرن ال20، لافتًا إلى أن مشروع قناة السويس الجديدة، ستوفر مليون فرصة عمل للشباب فى 2030، موضحا أنه يتم حاليا افتتاح مراكز تدريب متقدمة لتدريب الشباب، وتأهيلهم وتخريج كوادر قادرة على العمل مع الشركات العالمية والأجنبية. وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن قناة السويس الجديدة استطاعت نقل ما تجاوز المليار طن بضائع هذا العام، فضلا عن استيعابها عدد ضخم من السفن، بالإضافة إلى عمل شراكة مع العديد من الموانئ العالمية، مثل موانئ دبى العالمية. واستكمل مميش قائلا: "إنجاز القناة الجديدة يعد ملحمة جديدة سطرها المصريون فى أقل من سنة فضلا عن المشروعات القومية والإنفاق بمدن القناة تم بنائها بأيادى مصرية"، مشيرًا إلى أن جميع الحروب ضد مصر قامت منذ بدء إنشاء قناة السويس . وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أنه على الرغم من موقع قناة السويس الذى يعد قلب العالم ودورها فى تنشيط حركة الملاحة العالمية ونقل البضائع لكنها تحتاج إلى بنية تحتية ضخمة وجيدة وقوانين تحمى الاستثمار وعمالة مدربة حتى تتمكن مصر من النهوض . وفى السياق ذاته، أكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن برنامج "التمويل متناهى الصغر" منذ أن بدأ قبل 3 سنوات فقط، وحقق نجاحا كبيرا فى إطار استراتيجية الشمول المالى الذى تستهدف الدولة تحقيقها. وأشار عمران، إلى أن فلسفة هذا التمويل هو تقديم الرعاية والاهتمام إلى الفئات المهمشة، وفى مقدمتها المرأة ومناطق الصعيد التى تحتاج إلى التنمية. وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى كلمته فى مؤتمر "جذب رأس المال المحلى والدولى فى ظل قانون الاستثمار الجديد" الذى تنظمه وزارة العدل - أن حجم التمويل من خلال "التمويل متناهى الصغر" بلغ 2ر7 مليار جنيه، يستفيد منها 2.2 مليون شخص، لافتًا إلى أن 70% من المستفيدين من هذا البرنامج من تصنيف (المرأة) ومحافظات الصعيد. وذكر عمران، أن محافظات الصعيد بصفة عامة تستحوذ على 40% من حجم التمويل متناهى الصغر، إلى جانب أن هناك 860 جمعية مرخص لها رسميا بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر الذى يستهدف الوصول إلى الفئات التى لا تستطيع الحصول على التمويل من القطاع المصرفى أو من سوق المال. وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التمويل المتناهى الصغر يوفر فرص معيشة لـ 8 إلى 10 ملايين مواطن مصرى، لتوفير الحياة الكريمة والحد الأدنى من المعيشة لهم، بالإضافة إلى 2.2 مليون فرصة عمل مباشرة، فضلا عن فرص العمل غير المباشرة، مشيرا إلى أن عدم القدرة على السداد فى هذا المشروع تصل إلى أقل من 1% إلى جانب أن هذه النسبة تصل إلى نصف فى المائة فقط بالنسبة للسيدات. وأشار عمران، إلى أهمية التوزيع العادل لثمار النمو بحيث تشمل المجتمع ككل، لافتا إلى أن مصر شهدت إصلاحات متعددة خلال الفترة مابين أعوام 2004 وحتى 2011، غير أن نتيجة تلك الإصلاحات، تمثلت فى استفادة فئات وشرائح معينة على حساب بقية الشعب. وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الخبراء أعادوا النظر فى نظرية أن ارتفاع معدلات النمو قاصرة وحدها على تحقيق الرخاء وتقليل الفجوة بين الدخول، وأصبح التركيز الآن على "جودة النمو" بالتوازى مع ارتفاع معدلات النمو، لضمان أن المجتمع ككل سيستفيد من ثمار التنمية. وأكد عمران، على أن القضاء يمثل جزءا أصيلا من النواحى المتعلقة بالخدمات المالية غير المصرفية، لافتًا إلى أن منظومة الخدمات المالية فى مصر - المصرفية وغير المصرفية - لا تستقيم بدون تشريعات منضبطة تحكم العمل الاقتصادى والمالى. وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هناك حرصا على التواصل مع القضاء لضبط التشريعات المتعلقة بالعمل الاقتصادى والمالى باعتبار أن هذا الأمر يشكل منظومة متكاملة فى هذا الإطار.