عجز الموازنة العامة هو العنصر الأبرز الذى تهتم به أى حكومة، فأكثر ما تسعى إليه هو تخفيض هذا العجز إلى أقل مستوى ممكن، حتى يمكن توفير الموارد المالية اللازمة لسد هذا العجز، ويكون ذلك من خلال الاقتراض سواء المحلى من البنوك أو الأجنبى من مؤسسات دولية أو عن طريق طرح أوراق مالية "سندات" مقومة بالعملة الصعبة.
ولا يقتصر هذا الاقتراض على سداد عجز الموازنة فقط، ولكن هناك ما يسمى بـ"الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة" وهى المبالغ التى تحتاج الحكومة لاقتراضها خلال السنة المالية لسد العجز بالموازنة من ناحية، وسداد التزامات أخرى تتعلق بإهلاك جانب من القروض المستحق أجل سدادها خلال السنة المالية.
وتستهدف موازنة السنة المالية الجديدة 2018/2019 عجز موازنة قيمته 438.594 مليار جنيه، وتحتاج الحكومة لسد هذا العجز من الاقتراض، ولكن ستصل حجم القروض التى تتوقع الحكومة الحصول عليها خلال السنة المالية إلى 741.6 مليار جنيه لتغطية العجز والقروض السابقة المستحق سدادها، وهو ما يطلق عليه الاحتياجات التمويلية للموازنة، وتقدر القروض المحلية المستحق سدادها بقيمة 243.7 مليار جنيه، والقروض الأجنبية المستحقة 32.3 مليار جنيه، كما توضح جداول البيان المالى لموازنة السنة الجديدة.
من أين تقترض الحكومة احتياجاتها التمويلية العام المقبل؟
كما شرحنا سابقا ستحتاج الحكومة لاقتراض مبلغ 714.6 مليار جنيه لتوفير الاحتياجات التمويلية للموازنة، وتعتزم الحكومة اقتراض 28.5% من هذا المبلغ من الخارج سواء من مؤسسات دولية أو طرح سندات أو قروض من دول بقيمة إجمالية 203.4 مليار جنيه، وفى المقابل تقترض حوالى 71.5% من احتياجاتها التمويلية من البنوك المحلية من خلال إصدار أذون وسندات محلية بقيمة 511.2 مليار جنيه.
الاحتياجات التمويلية للموازنة
وتعتمد الحكومة فى تمويل هذه الاحتياجات من عدة مصادر، حيث ستوفر 70 مليار جنيه من قرض صندوق النقد الدولى، حيث يحصل البنك المركزى على الدولار لضمه إلى الاحتياطى النقدى الأجنبى، وتحصل وزارة المالية على المقابل بالجنيه المصرى لتمويل عجز الموازنة. ولا تعتزم الحكومة الحصول على أى قروض من مؤسسات دولية أخرى خلال السنة، طبقا لتفاصيل البيان المالى للموازنة.
وتستهدف وزارة المالية إصدار سندات دولية خلال السنة بما يعادل قيمته 128 مليار جنيه – وهو ما يعادل أكثر من 7 مليار دولار باحتساب متوسط سعر الدولار 17.25 جنيها.
وبموجب البيان المالى تتجه الحكومة لاقتراض 4.375 مليار جنيه من دولة ألمانيا، و1.050 مليار جنيه من دولة فرنسا خلال السنة المالية المقبلة.
وتطرح الحكومة 409.6 مليار جنيه أذون خزانة محلية، و101.6 مليار جنيه سندات خزانة محلية أيضا تشتريها البنوك المحلية أو المستثمرين الأجانب.
