"الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد" سلاح "الرقابة الإدارية" لتطوير أداء أعضائها.. مجلس إدارة الأكاديمية يضم النائب العام ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ورئيسى الجهاز المركزى للمحاسبات ووحدة غسل الأم

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن قرار الوزير محمد عرفان، رئيس الهيئة، بتشكيل مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، والذى يضم الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمستشار نبيل صادق النائب العام، والمستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والمستشار أحمد سعيد خليل ورئيس وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتهدف الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد إلى إعداد وتدريب أعضاء الهيئة على النظم الحديثة المتصلة بمجال اختصاص الهيئة والارتقاء بمستوى أداء العاملين بها، فضلا عن دعم التعاون مع الهيئات والأجهزة المختصة بمكافحة الفساد فى الدول الأخرى. جاء الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد خلال احتفالية بمقر هيئة الرقابة الإدارية لتخريج الدفعة الأولى من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية الحاصلين على درجة الماجستير فى إدارة الأعمال من كلية الدراسات العليا فى الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، حيث سلم الوزير محمد عرفان وكل من وزراء التعليم العالى والاستثمار والاتصالات ورئيس الأكاديمية العربية الخريجين شهادات التخرج والتقدير. وفى أواخر عام 2017 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، تعديلات على قانون الرقابة الإدارية بعد موافقة مجلس النواب عليها، وتضمنت هذه التعديلات إنشاء مركز متخصص يسمى الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تتبع رئيس الهيئة، وتعتبر أحد قطاعات الهيئة، على أن يكون دورها عقد دورات تدريبية لأعضاء الهيئة وفق الخطط والبرامج السنوية للأكاديمية، وعقد دورات تدريبية للعاملين بالهيئة، وعقد الدورات والمؤتمرات والندوات وحلقات النقاش فى مجال نشر قيم النزاهة والشفافية والنوعية بمخاطر الفساد وسبل مكافحته. كما يكون دورها تبادل الخبرات والوثائق والبحوث مع الجهات التى تباشر نشاطا مماثلا فى الداخل أو فى الخارج، وإيفاد البعثات الدراسية والتدريبية لأعضاء الهيئة فى اطار المنح الدراسية التى ترد للأكاديمية من الدول الأجنبية وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية، ويجوز أن يمتد نشاط الأكاديمية ليشمل تدريب اعضاء الهيئات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد بالداخل والخارج وسائر العاملين بالدولة. وقال اللواء محمد أبو حسين، وكيل هيئة الرقابة الإدارية الأسبق، أن مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد هو السلطة المختصة بإدارة شئون الأكاديمية وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما لتحقيق الأغراض التى أنشئ من أجلها وعلى الأخص رسم السياسة العامة للأكاديمية ووضع الخطط اللازمة والبرامج لتنفيذها ومتابعة تنفيذها، ووضع اللائحة الداخلية للأكاديمية، وإعداد الهيكل التنظيمى للأكاديمية، والنظر فى التقارير الدورية التى يقدمها مدير الأكاديمية عن أنشطتها وسير العمل بها، والنظر فى كل مايرى رئيس الهيئة عرضه من مسائل تدخل فى اختصاصات الأكاديمية، وذلك طبقاً للتعديلات الأخيرة على قانون هيئة الرقابة الإدارية. وأضاف "أبو حسين" أن التعديلات شملت أن يكون للأكاديمية مدير بالدرجة العالية على الأقل يتم ندبه بقرار من رئيس الهيئة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ويقوم مدير الأكاديمية بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتبين اللائحة الداخلية للأكاديمية اختصاصاته الأخرى، كما يكون للأكاديمية جهاز إدارى يؤلف من عدد كاف من العاملين بالهيئة يصدر بإلحاقهم قرار من رئيس الهيئة. وبسؤال وكيل هيئة الرقابة الإدارية الأسبق عن موارد تلك الأكاديمية، أكد على أن التعديلات تطرقت إلى ذلك عندما نصت على أن تتكون الموارد المالية للأكاديمية من ما يخصص للأكاديمية سنويا من اعتمادات مالية فى موازنة الهيئة ومقابل تأدية الخدمات التى تقدمها الأكاديمية للغير، وتستخدم موارد الأكاديمية لتغطية نفقاتها على الوجه الذى تحدده لائحتها الداخلية، مشيراً إلى أن رئيس الهيئة عليه أن قرارا باللائحة الداخلية للأكاديمية. وقال إيهاب الخولى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن هذه الأكاديمية تسير بمصر فى الطريق الصحيح فى مجال مكافحة الفساد وترتقى بمستوى اعضاء الهيئة فى التعامل مع قضايا الفساد الكبرى، ومن أهم ايجابيتها تبادل الخبرات مع الدول الكبرى المكافحة للفساد. وأضاف "الخولى" فى تصريحات خاصة لـ "انفراد" أن دور الأكاديمية وضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة والتنسيق مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية فى الدولة، والتعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والوثائق والمعلومات مع الهيئات والأجهزة الرقابية فى الدولة وغيرها من الجهات المختصة بمكافحة الفساد فى الخارج، طبقا للقانون. وأوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن من أهم أهدافها نشر قيم النزاهة والشفافية والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد ومكافحته ووضع التوصيات اللازمة لتلافى أى نتائج سلبية أسفرت عنها تلك المؤشرات ومتابعة تنفيذها بصورة دورية وتقييم أداء المسئولين عن تنفيذها.