أمهل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية المستشار منصف نجيب سليمان عضو المجلس الملى العام والمستشار القانونى للكنيسة، 24 ساعة فقط لمراجعة مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط الذى أقره المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأربعاء الماضى بعد إدخال بعض التعديلات عليه تتوافق مع الإنجيل وتحل مشاكل الأقباط العالقين فى زيجات فاشلة.
من جانبه قال المستشار منصف سليمان لـ "انفراد"، إن البابا تواضروس سيسلمه نسخة من مشروع قانون الأحوال الشخصية المتوافق عليه مجمعيًا غدًا الاثنين، على أن ينظر فيها ويعيد صياغتها ويتأكد من مطابقتها لصحيح القانون ويسلمها مرة أخرى للمقر الباباوى بعد اقتراح التعديلات.
سليمان أوضح أن صياغة اللائحة للمرة الثانية يتطلب إعادة صياغة البند 4 من المادة 114 التى خضعت للتعديل فى جلسة سيمنار المجمع المقدس الأخيرة ومنحت الكنيسة الحق فى إعطاء الزوجين طلاق مدنى فى حال الفرقة أو استحالة العشرة بينهما لمدة تتجاوز ثلاث سنوات دون أولاد وخمس سنوات فى حالة وجود أولاد.
وفى السياق ذاته، فإن باقى الطوائف المسيحية التى شاركت فى لجنة إعداد مشروع قانون أحوال شخصية موحد تنتظر دعوة البابا تواضروس للاجتماع وإعادة فتح النقاش حول إنجاز مشروع قانون تتفق عليه كافة الكنائس ولا يتسبب فى مشاكل قانونية بمحاكم الدولة.
القس داوود نصر، رئيس اللجنة القانونية بالكنيسة الانجيلية، قال لـ "انفراد" إن الكنيسة الأرثوذكسية لم توجه الدعوة لكنيسته حتى اليوم من أجل التشاور حول مشروع القانون الموحد، مشيرا إلى أن رئيس الطائفة الإنجيلية كلفه منذ شهور بإعداد لائحة أحوال شخصية للطائفة الإنجيلية، حيث تجرى اللجنة القانونية تعديلات على لائحة 1904 للأحوال الشخصية للإنجيلين.
ورجح "نصر" فى تصريحات لـ "انفراد"، فشل الاتفاق بين الكنائس المصرية على مشروع قانون أحوال شخصية موحد نظرا لتمسك الإنجيليين والكاثوليك بشرائعهم الخاصة فيما يتعلق بالطلاق، وهو ما يختلف بطبيعة الحال عن الأرثوذكس، الأمر الذى يجعل وضع فصل خاص بكل كنيسة ضمن مشروع القانون أمرا مستحيلا يتسبب فى عوائق قانونية ودستورية بالمحاكم المصرية للمسيحيين الراغبين فى الطلاق ويعقد المشكلة أكثر مما يحلها فضلا عن صعوبة إقراره من الأساس.
أما الأنبا انطونيوس عزيز مطران الجيزة للكاثوليك وممثل الكنيسة الكاثوليكية فى لجنة مشروع قانون الأحوال الشخصية، فأكد على تمسك كنيسته بشرائعها الخاصة فى الطلاق والتى تتفق مع كافة الكنائس الكاثوليكية فى العالم ومن المستحيل تطويعها للتوافق مع باقى الكنائس المصرية.
وأشار "عزيز" إلى سهولة الاتفاق على مقدمة القانون مثل أحكام الخطبة والنفقة وتعريف الزواج لكن الخلاف حول أسباب الطلاق مؤكدا أن كنيسته لم تتلق أى دعوات من باقى الكنائس للنقاش حول القانون المزمع إصداره.
وتعود مشكلة الطلاق فى الكنيسة المصرية إلى عام 2008 حين ألغى البابا شنودة الثالث لائحة عام 1938 التى أتاحت ثمانية أسباب للطلاق واستبدلها بآية "لا طلاق إلا لعلة الزنا" لتجعل الطلاق مقتصرا على سبب واحد ما تسبب فى تضخم أعداد الراغبين فى الطلاق دون وجود حل وهو ما ترتب عليه احتجاج راغبى الطلاق فى الكاتدرائية أكثر من مرة، كان آخرها ما شهده شهر يوليو حين قاطع شباب عظة البابا تواضروس، وانتهى الأمر بإيداعهم قسم شرطة قبل أن يفرج عنهم بعد التفاهم مع الكنيسة.