صور.. تحرك مصرى فرنسى لوضع إطار مؤسسى يترجم العلاقة الاستراتيجية.. سامح شكرى فى مؤتمر صحفى: اجتماع مرتقب حول سد النهضة 4 مايو المقبل.. ووزير خارجية فرنسا: يجب توحيد الجيش الليبى وتنظيم الانتخابات العا

استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، صباح اليوم الأحد، وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان الذي يقوم بزيارة إلي مصر خلال الفترة 27-29 أبريل الجارى. وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية فى بيان صحفى، بأن شكرى استهل اللقاء بالترحيب بالوزير الفرنسى فى زيارته العاشرة لمصر، سواء كوزير للدفاع أو الخارجية، الأمر الذى يعكس العلاقة الوطيدة التى تجمعه بالدولة المصرية، كما أعرب شكري عن التقدير لمواقف لو دريان البناءة لتعزيز العلاقات المصرية الفرنسية فى شتى المجالات خاصة التعاون العسكرى والتنسيق الوثيق إزاء الملفات الإقليمية ذات الأولوية للبلدين. وذكر المتحدث باسم الخارجية، أن الوزيرين عبرا عن رضائهما إزاء مستوى التقدم الذى تشهده العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة السياسية والعسكرية والأمنية والتنموية، وعزم البلدين الاستمرار في العمل على الارتقاء بها خلال المرحلة القادمة. كما أكدا على أهمية البناء علي الزخم الكبير الذى تمخضت عنه زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لباريس في أكتوبر 2017 والتى أحدثت نقلة نوعية في الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث شهدت توافقا فى الرؤى إزاء تعزيز العلاقات الثنائية، بالإضافة لتوقيع 16 اتفاقا ومذكرة تفاهم فى المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية، والاتفاق على أن يكون 2019 عام التعاون الثقافى بين مصر وفرنسا، باعتباره يتزامن مع الذكرى 150 لافتتاح قناة السويس. وفي هذا الصدد، ناقش الوزيران الاستعدادات الخاصة بزيارة الرئيس الفرنسى فى مصر خلال العام الجاري. من جانبه، عبر الوزير الفرنسى عن اعتزاز بلاده بالعلاقات الثنائية المتميزة مع مصر، وكذلك تقديره البالغ لدور مصر المحوري في إرساء الاستقرار الإقليمى، لاسيما المساعى التى يقوم بها الرئيس على صعيد استعادة دور مصر الهام والحيوي وما يعبر عنه من رؤي متوازنة ثاقبة إزاء الملفات الإقليمية المختلفة. وفى هذا السياق، أوضح المتحدث باسم الخارجية، أن المباحثات تطرقت بقدر كبير من التفصيل للتطورات على الساحة الإقليمية، لاسيما الوضع فى سوريا وكيفية دعم العملية السياسية وتنسيق الجهود الدولية والإقليمية لضمان وحدة الهدف وهو انهاء الصراع المسلح والقضاء على الإرهاب ووجود مسار سياسى واضح يضمن خروج سوريا إلى "سوريا الجديدة" التى تلبى تطلعات الشعب السورى بكافة أطيافه. كما تناولت المباحثات الوضع فى ليبيا، حيث أعرب الجانبان عن سعادتهما بالتنسيق والتشاور القائم بين البلدين بشأن دعم جهود بناء التوافق الوطني ودعم الاستقرار فى ليبيا. وحرص الوزير شكرى على إحاطة نظيره الفرنسى بالجهود التى تقوم بها مصر على مسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية. كما تناولت المباحثات أيضا تطورات القضية الفلسطينية، وجهود مكافحة الارهاب، والعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى. الجدير بالذكر، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا بنهاية عام 2017 بلغ نحو 2.5 مليار يورو، مقارنة بـ 2.1 مليار بنهاية عام 2016، حيث تعتبر مصر المقصد الأول للصادرات الفرنسية فى منطقة الشرق الأوسط وتبلغ قيمتها 1.9 مليار يورو بزيادة قدرها 21%، بينما زادت الصادرات المصرية بنسبة 25% لتبلغ 617 مليون يورو، الأمر الذى يجعل فرنسا الشريك الحادى عشر لمصر باستحواذها على 3% من تجارتها الخارجية. وعلي الصعيد الاستثمارى تحتل فرنسا المركز السادس في قائمة المستثمرين الأجانب وثالث أكبر مستثمر أوروبى بالسوق المصري باستثمارات تبلغ نحو 4.4 مليار يورو، علماً بأن مصر تعتبر المقصد الثالث للاستثمارات الفرنسية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط، ويتواجد بها ما يزيد عن 140 شركة فرنسية. بدوره، أكد وزير الخارجية سامح شكرى وجود تطابق فى الرؤى بين القاهرة وباريس، موضحا أنه تم التباحث حول عدد من الملفات الهامة فى جولة المباحثات المنفردة والموسعة، مشيرا إلى أن مصر وفرنسا بصدد وضع إطار مؤسسى يترجم العلاقة الاستراتيجية بين البلدين فى وثيقة يتم بلورتها ويتم العمل بروحها، موضحا أنه يجرى التشاور على المستوى الرئاسى والوزارى والفنى على مستوى الفنيين بوتيرة دائمة طوال العام. وأشاد شكرى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير خارجية فرنسا، الأحد، بالترابط القائم بين القاهرة وباريس والتعاون المثمر بين البلدين، مؤكدا أن مصر تهتم باستقطاب مزيد من المشاركة من قبل الشركات الفرنسية للاستثمار فى المشروعات الضخمة، موضحا ان وزير خارجية فرنسا أطلع على المشروعات الاقتصادية العملاقة التى تشهدها مصر. وردا على سؤال انفراد حول ملف سد النهضة الإثيوبى، قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن مصر تحرص على التعامل مع قضية وفقا لتوجيه الزعماء الثلاث على هامش القمة الافريقية فى يناير، موضحا أن جولة الخرطوم كانت مقتصرة ليوم واحد ولم تصدر وثيقة ختامية للاجتماع. وأكد وزير الخارجية، أن مصر حريصة على عقد لقاء بعد اجتماع الخرطوم، موضحا أن القاهرة اقترحت عقد اجتماع يوم 27 و28 أبريل وموعد آخر 3و4 مايو إلا أنه لم يتيسر عقد الاجتماع بسبب ظروف الجانب الاثيوبى، مشيرا إلى أهمية تنفيذ اتفاق المبادئ قبل وجود وضع مادى يجب التعامل مع بفترة قصيرة. وأوضح سامح شكرى أن مصر اقترحت استئناف انعقاد اللجنة الفنية يوم 4 مايو المقبل، مؤكدا أن اثيوبيا وافقت على المقترح المصرى على أن يعقد اجتماع تساعى يوم 15 مايو المقبل، مؤكدا أن مصر أبدت قبول للمواعيد التى وافقت عليها اثيوبيا بسبب حرصها على الوصول لنقطة توافق والحفاظ على مصالح مصر والسودان واثيوبيا، مشيرا إلى أن مصر مستمرة فى إبداء المرونة والتوجيه الإيجابى لكن شريطة أن يحدث تقدم يحقق المصلحة المشتركة. فيما أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن فرنسا لم تطلب من مصر إرسال قوات عسكرية إلى سوريا. وأشار إلى وجود حوار مع فرنسا والإتحاد الأوروبى بشكل وضوح ومصداقية حول حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدا أن الدستور المصرى يكفل حماية حقوق الإنسان وهى مصلحة مصرية وللمواطن. بدوره قال وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، إن فرنسا شاركت فى توجيه ضربة عسكرية لبعض الأهداف المرتبطة بالجهاز الكيميائى للدولة السورية، مؤكدا رفض بلاده لمبدأ عدم السماح بانتشار الأسلحة الكيماوية. وأوضح وزير خارجية فرنسا، فى مؤتمر صحفى مشترك، أن الضربة العسكرية الفرنسية لم تكن إعلانا للحرب على أى طرف كان، وأنه تباحث مع الرئيس السيسى ضرورة إطلاق العملية السياسية ووقف إطلاق النار وأهمية الحفاظ على وحدة سوريا. وحول ليبيا، شدد وزير الخارجية الفرنسى على أهمية أن تمضى العملية السياسية فى ليبيا قدما وفقا لرؤية المبعوث الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة، وأهمية إجراء الانتخابات الرئاسية فى ليبيا خلال العام الجارى، مشيرا لأهمية التعاون بين القاهرة وباريس فى الحرب ضد الإرهاب. وردا على سؤال "انفراد" حول رؤية فرنسا للتوصل لحل للصراعات جنوب ليبيا، قال وزير الخارجية الفرنسى، إن بلاده تدعم جهود غسان سلامة الذى يسعى لإيجاد حل سياسى، فى أقرب وقت ممكن وضرورة عقد الانتخابات الليبية العام الجارى، مشددا على أهمية توحيد القوات المسلحة الليبية لإعادة تأسيس الأجهزة الأمنية التى تحتاجها ليبيا مع الحفاظ على سيادة ووحدة أراضيها. وأكد وزير الخارجية الفرنسى، أنه فى كل زيارة لمصر يتحدث عن حقوق الإنسان فى مصر، موضحا أن بلاده تتشاور مع مصر حول هذا الملف بكل وضوح، كما أن مسألة حقوق الإنسان والحريات يبادر الرئيس السيسى دوما بالحديث حول هذا الملف.