مرتكبى هذه الجريمة سيتم معاقبتهم حتى لو كانوا من رجال الأجهزة الأمنية" هكذا تحدث وزير السياحة المصرى هشام زعزوع لوكالة "نوفا" الإيطالية خلال حضوره حفل تأبين الشاب الإيطالى "جوليو روجينى" بكنيسة سان جوزيف الكاثوليكية بوسط القاهرة.
وبالرغم من وصولنا للذكرى الأربعين الأولى لمقتل "روجينى" إلا أن القضية ما زالت تسير فى نفق مظلم، خاصة بعد أن عجزت أجهزت الأمن وخاصة قطاع الأمن الوطنى الذى يتولى جمع المعلومات وإجراء التحريات فى الحادث عن التوصل لمعلومات من شأنها الكشف عن هوية مرتكبى الجريمة.
وبالرغم من أن أجهزة الأمن وجهات التحقيق القضائية وفريق الأمن الإيطالى الذى حضر إلى مصر للمشاركة فى إجراء التحقيقات والتنسيق مع الجانب المصرى، لكشف غموض الحادث كان يضع أمالاً على تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح الجثة أو تقرير شركات الإتصالات عن المكالمات الصادرة والواردة إلى هاتف الشاب الإيطالى، إلا أن تلك الأمال ذهبت أدراج الرياح ولم تقدم جديد يفيد رجال الأمن.
تقرير الطب الشرعى لم يضف جديداً
فتقرير الطب الشرعى أثبت وجود آثار تعذيب بجسد المجنى عليه بإستخدام ألة حادة، كما أن تقرير شركات الإتصالات الذى تسلمته نيابة حوادث جنوب الجيزة برئاسة المستشار حسام نصار، والذى حصر المكالمات قبيل اختفاء المجنى أكد أنه لم يتلق أى إتصالات مجهولة أو من أرقام غريبة، سوى من أصدقائه وخطيبته وعدة مكالمات من "جيناور" الذى يعمل أستاذاً بالجامعة البريطانية.
كما أن أقوال أصدقاء "ريجينى" الذين يقيمون معه بالشقة الكائنة بمنطقة الدقى أوصديقه "جينارو" أستاذ العلوم السياسية بالجامعة البريطانية فى مصر لم تقدم أيضاً أى إفادة، لفريق البحث، حيث تضمنت أقوالهم أن الضحية كانت علاقته طيبة بكافة أصدقائه، كما أنه كان دائم التحرك لمتابعة إجتماعات ولقاءات المسئولين بالنقابات العمالية بإعتبار أن دراسته كانت تختص بهذا الأمر.
بيان وزارة الداخلية يؤكد أن القضية تسير للقيد ضد مجهول
وجاء بيان وزارة الداخلية الرسمى ليؤكد فى مضمونه أن القضية تسير إلى طريق القيد ضد مجهول، حيث قالت أن جهود فريق البحث توصلت إلى تشعب دوائر اتصالات الشاب الإيطالى وتعدد علاقاته على الرغم من محدودية الفترة الزمنية التى أقام بها بالبلاد ولاتى لا تتعدى 6 أشهر، وقيام فريق البحث بتحديد بعض علاقات الشاب واتصالاته وإستدعاء الأشخاص من تلك الدوائر، سواء من المصريين أو الأجانب ومناقشتهم تفصيلياً حول علاقاتهم بالمجنى عليه والمعلومات المتوافرة بشأنه وإجراء التحريات حوله بمحل إقامته.
وأضاف البيان أنه بالرغم من استمرار عمل فريق البحث وعدم توصله حتى الآن لتحديد مرتكبى الواقعة والوقوف على دوافعهم لإرتكاب الجريمة، إلا أن المعطيات والمعلومات المتوافرة تطرح جميع الاحتمالات ومن بينها الشبهة الجنائية أو الرغبة فى الانتقام لدوافع شخصية، خاصة وأن الإيطالى يتمتع بعلاقات متعددة بمحيط محل إقامته ودراسته.
وأنه فى ضوء حرصها على إجلاء الحقيقة والوصول للجناة وتقديمهم للعدالة تم التعاون الوثيق بين أجهزة الأمن المصرية والفريق الأمنى الإيطالى المتواجد بالبلاد اعتباراً من 5 فبراير الجارى لمتابعة سير عمليات البحث المتصلة بالواقعة، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات المشتركة ومشاركته نتائج جهود البحث والرد على كافة استفساراته.
وتواصل وزارة الداخلية جهودها لكشف غموض الحادث باعتباره أولوية قصوى ولن تألوا جهداً فى التعاون مع أجهزة الأمن الإيطالية فى هذا الشأن، وإطلاع الرأى العام على التطورات ذات الصلة، كما تتقدم وزارة الداخلية مرة أخرى بخالص تعازيها لأسرة المتوفى وللشعب الإيطالى الصديق.
وأكدت مصادر قضائية إيطالية لوسائل الإعلام أن إيطاليا تدرس إستدعاء الفريق القانونى الذى أوفدته للقاهرة للمشاركة فى التحقيق فى مقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجينى بسبب عدم وجود أدلة كافية، وهو ما يؤكد أن القضية اقتحمت وبقوة النفق المظلم.