بالصور.. اختلاف فتاوى البحوث الإسلامية ودار الإفتاء يهدد الاقتصاد..المجمع يحرم تعاملات البنوك وشهادات الاستثمار والإفتاء تجيزها.. يشكك فى صحة الصلاة بالمساجد التى بها أضرحة والدار ترد: جائزة بل مستحبة

ما زال وعاظ مجمع البحوث الإسلامية المتصدرين للفتوى، يخالفون ما استقرت عليه دار الإفتاء المصرية، فيما يخص التعامل مع البنوك، حيث إن وعاظ المجمع مصرين على الفتوى بحرمانية التعامل مع البنوك، مما يؤدى إلى نسف الاقتصاد المصرى والتمويل العقارى والقروض، حيث إن المجمع يستقبل الآلاف من الأسئلة عبر موقعه، يكون معظمها عن القروض والتعامل مع البنوك أو العمل فيها.

"انفراد" كان قد أشار فى تقرير سابق إلى قيام المتصدرين للفتوى بالمجمع إلى تحريم القروض بوصفها ربا، وهو ما يخالف ما استقرت عليه دار الإفتاء المصرية، وهى الجهة المنوطة بالفتوى، وتلقى المجمع سؤالا جاء كالآتى: أنا ليا حساب جارى فى البنك مش كتير بيجيب فلوس أرباح أو فوائد الفلوس دى حلال ولا حرام وإن كانت حرام أعمل فيها إيه واصرفها فى ايه ؟، وجاء رد المجمع أن الفوائد حرام حيث تعتبر تلك المعاملة من الربا .

وأجاب المجمع على سؤال أن سيدة لديها مبلغ من المال وتخشى أن يهدر وتريد أن تضعه فى البنك فما هو الحل، وجاء رد المجمع أن ادخار المال بالمؤسسات المالية على سبيل الوديعة بدون أخذ الفائدة مباح شرعا،كما أفتى المجمع بأن شراء شهادات الاستثمار من البنوك يعد ربا، إلا أن دار الإفتاء أوضحت فيما يخص شهادات الاستثمار أن هناك خلافا وأنه يجوز للشخص أن يقلد من أجاز ولا حرمة عليه حينئذ فى التعامل من خلال شهادات الاستثمار.

ولم يقتصر الخلاف بين فتاوى المجمع ودار الإفتاء حول القروض فقط، بل أجاب المجمع على سؤال ما حكم التبرع لمسجد به قبر؟،حيث جاء رد المجمع صادما وناسفا لصحة الصلاة بالمساجد التى بها أضرحة، حيث جاء الرد لا يجوز التبرع لمسجد فيه أضرحة لخلاف العلماء حول صحة الصلاة فيها!، وهو ما يعنى أن الصلاة فى مساجد آل البيت المنتشرة فى مصر الصلاة فيها غير جائزة والتبرع لها أيضا، وهو ما يخالف أيضا ما استقرت عليه دار الإفتاء، حيث أشارت فى فتوى لها أن الصلاة فى المساجد التى بها أضرحة لأولياء الله الصالحين مشروعة وترقى إلى درجة الاستحباب.

المجمع لم يكتف بذلك بل قام بالرد على أحد الأسئلة هل يجوز دفن متوف فى قبر ثم يلحق به مسجد مثل الأضرحة المقامة، فكان الجواب أن المساجد موقوفة لله تعالى وليس للأموات فيها نصيب، ولذا فإن الدفن للميت يكون فى موضعه والمساجد لها قدسيتها وخصوصيتها، وبرغم من صحة الكلام إلا أن المجمع استرسل فى الإجابة وذهب إلى أن الاستعانة بالمتوفين فى الأضرحة والنذر لهم تعد من صنوف العبادات التى لا يحل صرفها لغير الله تعالى، وهو ما يعد مخالفا أيضا لدار الإفتاء، حيث إن المسلم يعتقد أن الاستغاثة بمعنى العبادة لا تكون إلا لله وأن الاستغاثة بالمخلوق فيما يمكنه الإغاثة فيه ليست عبادة بل هى طلب مشروع للأسباب، فإذا سمعنا مسلما يستغيث بغير الله تعالى فإننا نحمل ذلك على طلب السببية لا العبادة ولا يجوز أن نظن به الشرك، لأجل ذلك استصحابا لإسلامه الذى يستلزم كونه موحدا لربه سبحانه، وأن الصلاة فى المساجد التى بها أضرحة جائزة شرعا.