انتهى ائتلاف اليسار بالبرلمان "25-30" من تدشين وثيقته، مؤكداً أن نواة تكوينه نحو 50 عضواً، وأنه يتواصل مع أحزاب ومستقلين بالبرلمان، متطلعاً للوصول لأكبر عدد ممكن من النواب، فيما أكد المنضمون له أنهم سيكونون صوت المعارضة فى البرلمان، والحائط أمام محاولة ائتلاف "دعم مصر" للاستحواذ على مجريات الأمور داخل المجلس.
خالد يوسف: سنتصدى لاستحواذ "دعم مصر"..ونتواصل مع مستقلين وأحزاب
النائب خالد يوسف أحد قيادات الائتلاف، أكد أن الائتلاف يتطلع للوصول لأكبر عدد ممكن من الأعضاء، لافتًا إلى أن التواصل يجرى مع مستقلين وأحزاب، مضيفاً فى تعليقه على سبب تدشين الائتلاف، أنه لمحاولة الدفاع عن السياسات والتشريعات التى تتطلع وتتفق مع وثيقة الائتلاف التى تنحاز للمواطن ومتطلباته.
و أشار "يوسف" فى تصريح لـ "انفراد"، أن الائتلاف سيتصدى للمغالبة والاستحواذ من جانب ائتلاف "دعم مصر"، وحول أبرز الأسماء المنضمين للائتلاف، أكد أن النواب يوسف القعيد وجمال شيحة وضياء الدين داوود وأحمد الشرقاوى وأحمد طنطاوى وخالد شعبان، أبرز المنضمين له.
يوسف القعيد: سنكون صوت الثورة فى المجلس.. ونواتنا نحو 50 عضواً
وبدوره، قال النائب يوسف القعيد، أن خطوات الائتلاف المقبلة ستكون بناء على ما تصل إليه مادة الائتلافات، لافتاً إلى أنه سيُعاد النظر فى مادة الائتلافات من جديد، مشدداً، : " مصرين على هذا الائتلاف، حتى لو كان أمرا واقعا، مصممين على أن نكون متواجدين"، لافتاً إلى أن نواة الائتلاف نحو 50 عضوا.
وأضاف "القعيد" فى تصريح لـ "انفراد"، أن الائتلاف سيكون صوت الثورة فى البرلمان، وسنمثل الاتجاه المُعارض لمحاولة السيطرة على البرلمان، مضيفاً فى تعليقه على خطواته الائتلاف المقبلة: " نحن ننتظر وعد رئيس البرلمان بشأن إعادة النظر فى مادة تكوين الائتلافات، وسيكون لنا هيكل تنظيمى سيتم تحديده الأسبوع المقبل"، لافتاً إلى أن لديهم الكثير من مشروعات القوانين.
ضياء الدين داوود يطالب بإعادة النظر فى مادة تكوين الائتلافات
وفى سياق متصل بنواب الائتلاف، قال النائب ضياء الدين داوود، أن الائتلاف يسعى لتجسيد المبادئ التى وضعها المصريون، لافتاً إلى أن الائتلاف مفتوح للجميع، مؤكداً أن مبادئه ليست حكر عليهم فقط، لكن بوصلة من يرى أنها تمثله حتى لو ينتمى لائتلاف الأغلبية، مضيفاً :"مفيش شك أن ائتلاف الأغلبية تحاول فرض وجهة نظرها فى البرلمان، وهذا شأن أى أغلبية فى البرلمان".
و أضاف "داوود" فى تصريح لـ "انفراد"، أنه من غير المنطق أن تكون مادة تكوين الائتلافات تفرض 25% من البرلمان، فى حين أن الهيئة البرلمانية للحزب السياسى تكون من 5 أعضاء، مستنكراً: "يعنى لو 15 حزبا سياسيا وصلوا لهذا الرقم بالحدود الدنيا لا يستطيعون تشكيل ائتلاف داخل البرلمان"، مطالباً فى ضوء ذلك بإعادة النظر فى مادة تشكيل الائتلافات.
نص وثيقة الائتلاف
وجاء فى نص الوثيقة، أن الائتلاف هو تجمع لأعضاء مجلس النواب من المؤمنين بنضال الشعب المصرى الممتد وتجلياته العبقرية والذى كان آخره ثورة 25 يناير وموجتها فى 30 يونيو، يسعى الائتلاف بالوفاء بالقسم الدستورى احتراما لدماء شهداء الوطن وتحقيقا للآمال العظيمة التى خرج لأجلها الشعب فى موجتى ثورته والتى رفع فيها شعارات عبرت بجلاء عن أشواقه فى وطن ترفرفت عليه أعلام " العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية والاستقلال الوطنى والدولة المدنية الديمقراطية الحديثة".
وأضافت الوثيقة: من أجل ذلك شكلنا هذا الائتلاف كى يتبنى الدفع بتشريعات والانتصار لسياسات تحقق أهداف هذا الشعب العظيم من خلال، العمل على بناء الدولة المدنية الحديثة وتكريس أسس عملية تحول ديمقراطى حقيقية تضمن تداول سلمى للسلطة وتعددية سياسية وتحافظ على الحقوق والحريات وتصون المضمون الاصيل لحقوق المواطنة.
كما جاء فى الوثيقة: نتبنى سياسات اقتصادية رشيدة ومتطورة تحقق الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية معا بما لا يزيد الأعباء على الفقراء وتدعم الطبقة الوسطى وتعمل على اتساع رقعتها وتحقيق التنمية المستدامة، الدفع بإصلاحات جذرية فى مجالات التعليم والصحة والبحث العلمى والثقافة والإعلام والإدارة المحلية والبيئة والمساهمة فى وضع رؤية وإستراتيجية واضحة فى كل هذه المجالات، تمكين الشباب باعتبارهم أصحاب المصلحة الحقيقية فى المستقبل، والعمل على عدم تهميش فئات بعينها كالمرأة والأقباط وذوى الاحتياجات الخاصة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا .
وأوضحت: نهتم بثوابت الأمن القومى المصرى بحسبانه العمود الفقرى للدولة المصرية وحجر الزاوية للأمن القومى العربى ويدعم الإئتلاف فى سبيل ذلك كل الجهود التى تقوم بها الدولة لتقويض أثر المؤامرات التى تحاك لدولتنا و الاحتشاد فى حربنا ضد الارهاب والوقوف ضد محاولات التفتيت والتقسيم لأمتنا العربية، إعلاء قيمة العمل البرلمانى الجماعى والاستفادة بكل القدرات والخبرات المتاحة لدى الائتلاف وبالتعاون مع كافة النواب مع اختلاف انتماءاتهم السياسية والارتفاع فوق التوجهات والأيديولوجيات والإصرار على تفعيل مشاركة الجميع، وإرساء قيمة التوافق الوطنى ورفض مبدأ المغالبة، والعمل على تفاعل كل الآراء والتيارات الفكرية ورفض الإقصاء والاستحواذ وذلك كله لتحقيق المصلحة الوطنية ، وكذلك تفعيل التواصل مع الدوائر البرلمانية الخارجية بما يعزز الدور الاقليمى والدولى للبرلمان المصرى , والإهتمام بالدائرتين العربية والأفريقية اهتماما خاصا لما له من أثر فى الحفاظ على الأمن القومى.