حصل "انفراد" على تفاصيل قرار نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد أبو الحسب رئيس النيابة وتحقيقات عبد الرحمن أشرف وكيل أول النيابة، بعرض 177 محتجز بقسم شرطة الهرم فى قضايا مختلفة على المعامل المركزية بوزارة الصحة لبيان مدى إصابتهم بمرض "الإيدز" من عدمه، وأفادة النيابة بتقرير واف عن الواقعة.
كشفت مصادر قضائية، أن النيابة العامة أصدرت قراراً منذ عدة أيام بحبس 3 متهمين فى قضية شذوذ جنسى 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ضبطهم داخل أحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الهرم على خلفية معلومات كشفت تحريات الأجهزة الأمنية عن ممارستهم الرذيلة والشذوذ الجنسى.
وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"انفراد"، انه تم ترحيل المتهمين إلى قسم شرطة الهرم، الذى تولى توزيعه على حجزين منفصلين داخل قسم الشرطة والذين يضمون مجتمعين عدد 177 متهما فى قضايا مختلفة تنوعت ما بين سرقات ومخدرات وسلاح، بالمخالفة للقواعد المتبعة فى مثل تلك القضايا فكان من اللازم إيداعهم بالحبس الانفرادى منعاً لممارستهم الشذوذ الجنسى مع أى من المحتجزين.
وأضاف المصدر، أن شقيقة أحد المتهمين فى قضية الشذوذ الجنسى، حضرت إلى النيابة العامة وأدلت بمعلومات أفادت فيها بأن شقيقها مصاب بمرض الإيدز، وعليه صدر قرار من النيابة العامة بعرضه على المعامل المركزية بوزارة الصحية لبيان حقيقة تلك المعلومة ومدى إصابته بالمرض من عدمه، وتبين بعدما ورد التقرير الطبى للنيابة العامة بأن العينة إيجابية.
صدر قرار النيابة العامة برئاسة المستشار محمد أبو الحسب، بعرض كافة المتهمين المحتجزين بقسم شرطة الهرم مع المتهمين الثلاث بالشذوذ الجنسى على المعام المركزية بوزارة الصحية لإجراء التحاليل الطبية اللازمة لهم لبيان مدى إصابة أى منهما بمرض الإيدز من عدمه، تحسباً لقيام أحداهما بممارسة الشذوذ الجنسى مع المتهمين الذين تم ضبطهم، وطلبت النيابة تقرير وافً عن حالتهم الصحية.
عرض 177 محتجزًا بقسم الهرم على معامل وزارة الصحة لبيان إصابتهم بـ"الإيدز"