بعد دعوة الرئيس.. الطريق نحو الانضمام للاقتصاد الرسمى.. أصحاب مشروعات صغيرة ومتوسطة يطالبون بتذليل العقبات والقضاء على البيروقراطية حتى يقبلون على تقنين الأوضاع.. ويؤكدون: نحلم بالتأمين ومزايا العمل ف

"أنا بقولكم معاكم 5 سنين إعفاء من الضرائب حتى تكبر صناعتكم، بل أن تظل بهذه الصورة، بالدخول فى الاقتصاد الرسمى".. هكذا تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال فعاليات المؤتمر الخامس للشباب عن العاملين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يطلق عليه الاقتصاد غير الرسمى. وتابع الرئيس حديثه، قائلاً :"بيانات الاقتصاد غير الرسمى لا توجد لدى الدولة، وهذا شيء غير مقبول، لكن الحقيقة هذا الأمر جعل الناس تاكل عيش رغم ما تعانيه خلال الـ8 سنوات الماضية". وبعد دعوة الرئيس تسعى الدولة بكل أجهزتها إلى محاولة اجتذاب الاقتصاد غير الرسمى، والذى يعرف بأنه أنشطة يقوم بها أشخاص لا يلتزمون بالقوانين وبالتالى لا يدفعون ضرائب عن أعمالهم، وكذلك يعملون خارج قبضة الأجهزة الرقابية المختلفة. وتختلف التقديرات حول قيمة الاقتصاد غير الرسمى، فى ظل خروج تقديرات تصل إلى 2 تريليون جنيه من قبل نائب محافظ البنك المركزى جمال نجم، بينما قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل فى وقت سابق إن حجم هذه الاقتصاد يصل لـ 1.8 تريليون جنيه بما يعادل 40% من الناتج المحلى، من ناحية أخرى يرى وزير المالية عمرو الجارحى، أنه لا يمكن تقدير الاقتصاد غير الرسمى بشكل محدد فى ظل عدم القدرة على حصر الأموال السائلة بالأسواق. بالنسبة لمسئولى الحكومة، فإن عددا كبيرا منهم أطلق وعود بتذليل العقبات وتخفيف الاجراءات الروتين أم الراغبين فى الانضمام للمظلة الرسمية للدولة، والعمل فى ظلال الاقتصاد الرسمى لتقنين الأوضاع، فيما أكد أعضاء مجلس النواب أنهم على استعداد من أجل اصدار تشريعات تتضمن مزايا وحوافز لاجتذاب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبسطاء الذين يعملون بدون تقنين أوضاعهم. وفى ظل هذه التأكيدات من قبل المسئولين بالدولة وأعضاء مجلس النواب حول الرغبة لجذب أكبر شريحة ممكن من العاملين بالاقتصاد الرسمى خلال الفترة القادمة، ماذا عنهم هم؟، ما مطالبهم حتى يقبلون على تقليل أوضاعهم؟، وماذا يريدون من المسئولين؟ وبناءً عليه رصد "انفراد" آراء 3 نماذج من أصحاب تلك المشروعات يعملون فى مجالات مختلفة مثل صناعة الحلويات والملابس وتجارة الخردة لكنهم رفضوا التقاط صور لهم. محمد حسن، شاب فى منتصف العشرينات يعمل فى صناعة الحلويات ولديه عربات لبيعها فى عدة مناطق تحدث عن فكرة تقنين أوضاعه خلال الفترة القادمة، قائلاً :"بكل تأكيد أرغب فى الانضمام إلى مظلة الدولة الرسمية والتمتع بكل المزايا التى توفر لهم سواء من التأمين على وكل العاملين معى فى مشروعى حتى يكون لنا فى المستقبل معاش، والابتعاد عن الملاحقات الدائمة من الأجهزة الرقابية بسبب أننا نعمل فى الخفاء وليس لدينا أوراق لذا نواجه الإزالة من الحى كل يوم". ويضيف صاحب مصنع الحلويات الشاب:"كل ما أخشاه فى عملية التقنين هى الاجراءات البيروقراطية والتعقيدات التى نجدها فى التعامل مع المحليات والموظفين بالمؤسسات الحكومية، فهل هؤلاء الموظفين والمسئولين سيسهلون الأمور علينا أم سنجد أنفسنا فى دوامات من الاجراءات نخرج منها نحن خاسرون خصوصا أننا نعمل على باب الله كما يقال يوم يكون هناك مكاسب وآخر تكون المكاسب أقل ونحمد الله على كل حال"، مضيفًا :"بالنسبة لى وأصدقائى الذين يشاركوننى فى المشروع أهم شيء هو تذليل الإجراءات بالمؤسسات الحكومية خصوصا أن الكلام الدائرة أننا سنعفى من الضرائب فى السنوات الأولى من تقنين أوضاعنا". فيما يتحدث صاحب مصنع ملابس صغير يدعى "أحمد"، عن فكرة تقنين أوضاعه والدخول إلى عالم الرسميات، قائلاً :"كل ما أخشاه هو دفع أموال طائلة نظير الحصول على ترخيص ثم بعدها أدخل فى دوامة الضرائب، كل هذا بخلاف الاجراءات البيروقراطية فى المؤسسات الحكومية"، مضيفًا :"أحتاج لرؤية نماذج على أرض الواقع من حولى حتى اتشجع لاتخاذ خطوة التوجه إلى الحى للحصول على تصريح ورخص وإنهاء كافة أوراقى". ويضيف صاحب مصنع الملابس، أنه إذا كان هناك تيسير على أصحاب المشروعات فى الاجراءات والأوراق سيقدمون على خطوة التقنين بكل تأكيد للحصول على مزايا تحت مظلة الدولة من التأمين وكذلك إنهاء كابوس الملاحقة المتواصلة من الأجهزة الرقابية، مضيفًا:" من لا يريد العيش فى ظلال العمل الرسمى والتمتع به لكن الظروف تحكم فى أوقات كثيرة وإذا كان هناك تيسير فأهلا وسهلاً". فيما، يتحدث عمر أحمد، تاجرة خردة شاب عن التقنين والاندماج تحت المظلة الرسمية للدولة، قائلاً:"العمل فى النور أمر جيد جدًا لكن فى نفس الوقت هناك مخاوف من فرض ضرائب طائلة علينا خصوصا أن تجارتنا أحيانًا تكون تقديرية وليس لها سعر محدد طوال الوقت"، مضيفًا :"بشكل مؤكد إذا كانت هناك تيسيرات بالنسبة للتجار غير المرخصة أعمالهم سيقبلون على تقنين الأوضاع للحصول على مزايا الاندماج تحت مظلة الدولة، كما أكدت فالعمل فى النور أمر يحبه الجميع"، لافتًا إلى أنه ينبغى مراعاة نقطة غاية فى الأهمية وتتمثل فى عدم محاسبتهم على ما فات وفتح صفحة جديدة معهم. تجارة الخردة وبشكل عام، فإن مطالب النماذج الثلاثة تركزت كلها على أهمية توضيح الاجراءات المطلوبة من أجل الانضمام للمظلة الرسمية للدولة، وكذلك تذليل وتخفيف الاجراءات البيروقراطية بالمؤسسات الحكومية وأيضا عدم المبالغ فى تحديد رسوم التراخيص وهناك نقطة هامة أخرى تتمثل فى عدم محسابتهم فيما فات من الزمن.