رئيس الوزراء فى لقاء نواب الإسكندرية: أمن مصر القومى خط أحمر.. وخطط عاجلة لحل مشاكل مصانع الحديد والصلب لتعمل بطاقة أكبر خلال 3 أشهر.. والانتهاء من مسودة قانون الإدارة المحلية منتصف العام الجارى

فى لقاء اتسم بالمكاشفة والمصارحة مع نواب محافظة الإسكندرية، واستغرق أكثر من 3 ساعات، أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة لن تُقبل على إصدار أية قرارات قبل تحييد المواطن البسيط عنها، مع توفير شبكة أمان اجتماعى حقيقية، ومتكاملة تضم برامج متنوعة توفر له كل أشكال المساندة. وأضاف أن الحكومة ستواصل برامجها الخاصة بتوفير السلع الأساسية بالأسعار المناسبة، والعمل على زيادة المنافذ.

وقال رئيس الوزراء خلال اللقاء الذى حضره وزيرا التنمية المحلية والشئون القانونية ومجلس النواب، إن أمن مصر القومى خط أحمر، مشددا على أن التحديات التى تواجهنا داخلياً وخارجياً تستوجب أن تكون مصر قوية ومتماسكة، مؤكداً أن مصر لديها كل المقومات للنجاح، وأضاف رئيس الوزراء أن الموقف الاقتصادى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى، لافتاً إلى ضرورة أن تعتمد الموازنة على موارد حقيقية، وأن تقوم الهيئات الاقتصادية والخدمية بتغطية تكلفة الخدمات التى تقدمها، وأكد أنه يتم العمل على تنمية موارد الدولة من خلال تنمية الأراضى وجذب الاستثمارات وتنشيط القطاع السياحى، الذى يواجه ظروفاً صعبة منذ أكتوبر الماضى فى هذا البلد، موضحاً أن السياحة ستعود حتماً فأهميتها فى أنها تحرك 70 صناعة خلفها.

وأكد المهندس شريف إسماعيل أن الدولة تسعى لترشيد الاستيراد للمساهمة فى خفض عجز الميزان التجارى، وذلك وفق إجراءات محددة، مؤكداً أنه تم اتخاذ إجراءات مهمة لدعم الصادرات وتشجيع المنتج المحلى، كما يتم العمل على توفير الطاقة للمصانع، وتم البد فى المشروع القومى لزراعة واستصلاح المليون ونصف المليون فدان للمساهمة فى سد الفجوة الغذائية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن رفع معدلات النمو بات ضرورة لتوفير فرص عمل حقيقة للشباب، للمساهمة فى خفض نسبة البطالة، وهو ما نستهدفه خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن مواجهة عجز الموازنة ونسب التضخم يستوجب التعامل بمنتهى الصراحة والجدية، خاصة أن 700 مليار جنيه من حجم الموازنة يوجه لخدمة الدين والأجور والدعم بكل أشكاله، ولا يتبقى سوى 164 مليار جنيه للإنفاق على تطوير البنية الأساسية وخدمات التعليم والصحة والإسكان والخدمات، التى تراجعت نتيجة تراكم مشكلاتها على مدار العقود الماضية والتعامل معها بطريقة المسكنات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن خطة الدولة لتحقيق التنمية تتضمن ربط شبه جزيرة سيناء بالوادى، مشيراً إلى أن هذه البقعة غالية على مصر، وعلينا مسئولية الحفاظ عليها وتنميتها، وأوضح أنه فى إطار تنفيذ الربط فإنه يتم إنشاء 6 أنفاق من بينها 4 أنفاق للسيارات، واثنين للسكك الحديدية، كما أشار على صعيد آخر إلى أنه يتم تنفيذ عدد من مشروعات الطرق فى الصحراء الغربية ومدينة العلمين الجديدة ومنطقة قناة السويس وتطوير ميناء شرق بورسعيد وإقامة العديد من المناطق الاقتصادية واللوجستية، وأضاف رئيس الوزراء أنه يتم تنفيذ مشروعات كبيرة فى مجال تنمية حقول الغاز وأبرزها أكبر الحقول "ظهر" واكتشافات أخرى.

وكشف رئيس الوزراء خلال اللقاء النقاب عن الإجراءات التى تتخذها الحكومة حالياً لحل مشاكل مصانع الحديد والصلب، التى لا تعمل حالياً إلا بطاقة إنتاجية لا تتجاوز الـ 20%، لتصل إلى معدلات أعلى خلال ثلاثة شهور على أقصى تقدير. وأشار إلى أن الحكومة لديها تصور لحل مشاكل التعليم، أن الحكومة تدخل فى شراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مدارس لمتوسطى الدخل، وفق ضوابط محددة تضعها الحكومة وبالتكلفة المناسبة وأن الدولة تستمر فى تقديم الخدمة.

وفيما يتعلق بالخدمات الصحية، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تقوم حالياً بعمل دراسات إقتصادية وإكتوارية لموارد وتكلفة التأمين الصحى الشامل لكل المواطنين، والتى تتراوح مابين 90 إلى 100 مليار جنيه، وأن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون بعد التأكد من الموارد والتكلفة وأن برنامج التأمين الصحى سيشكل نظاماً تكافلياً وإلزامياً يضمن المستوى الجيد للمستشفيات، وسيتم تطبيقه على جميع المواطنين على مدار زمنى 6 سنوات.

وفيما يتعلق بالإسكان قال رئيس مجلس الوزراء إنه سيتم إضافة 750 ألف وحدة سكنية حتى عام 2018، وأن الحكومة طالبت المحافظين بتوفير الأراضى وتقسيم الأراضى المرفقة لمحاصرة ظاهرة العشوائيات والتعديات على الأرضى الزراعية، وأكد رئيس الوزراء أن الإصلاح الإدارى وتمكين الشباب لهما أولوية خاصة فى برنامج الحكومة المقرر أن تقدم به إلى البرلمان يوم 27 مارس الجارى.

وأوضح رئيس الوزراء أن انتخابات المحليات لاختيار أعضاء المجالس المحلية سيكون لها دور مؤثر ومهم فى تحسين الأوضاع بالتنمية المحلية، لأن المجالس المنتخبة ستكون بمثابة الجهاز الرقابة المهم، مؤكداً أنه سيتم الإنتهاء من مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديدة منتصف العام الجارى، وهو حجر الزاوية للانتخابات المحلية. وخلال اللقاء حرص نواب محافظة الإسكندرية على تناول العديد من قضايا الشأن العام إلى جانب بعض الأمور المتعلقة بالخدمات فى دوائرهم، مثل القمامة ومخلفات المبانى والصرف الصحى وأوضاع المستشفيات وبيروقراطية الإدارة، كما أكد النواب أن الحكومة والبرلمان يعملان سوياً من أجل بناء مصر، وأنه يجب دائماً البحث عن القواسم المشتركة.

وفى تعقيبه على مطالب النواب، أكد رئيس مجلس الوزراء أنه على استعداد لاتخاذ أية قرارات تحقق مصلحة مصر، مضيفاً أن قناة السويس الجديدة من المشروعات الإستراتيجية وتعد إضافة هامة لموراد مصر، كما أكد أنه يتم التخطيط لإقامة معارض فى جميع عواصم المحافظات لمنتجات المشروعات الصغيرة، كما تتخذ الدولة قرارات لتحصيل مستحقاتها ومن بين ذلك توصيل العدادات الكودية والذى لا يترتب عليه إعطاء أى حقوق للمخالف.

موضوعات متلعقة..

- رئيس الوزراء: انشاء ٦ جديدة أنفاق لربط شبه جزيرة سيناء بالوادى - رئيس الوزراء لنواب الإسكندرية: 100 مليار جنيه تكلفة التأمين الصحى للمواطنين - رئيس الوزراء لنواب الإسكندرية: أمن مصر القومى خط أحمر