انتهى مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، من مشروع اللائحة الداخلية له، بواقع 442 مادة، معلناً تشكيل لجنة ثلاثية لوضع الصياغة النهائية لمشروع قانون اللائحة، قبل إحالته إلى مجلس الدولة، فيما وافق فى ذات الجلسة على عقوبة حرمان النائب كمال أحمد، من حضور جلسات البرلمان حتى نهاية دور الإنعقاد، على خلفية ضربه لتوفيق عكاشة، نائب التطبيع بالحذاء، على أن ينعقد المجلس يوم 27 مارس المقبل للاستماع إلى بيان الحكومة.
البداية عندما أعلن الدكتورعلى عبد العال، رئيس مجلس النواب، تشكيل لجنة ثلاثية من أعضاء اللجنة المكلفة بأعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب يختارهم رئيس اللجنة، بالتعاون مع الأمانة الفنية لوضع اللمسات النهائية على صياغة مشروع قانون اللائحة الذى وافق عليه مجلس النواب والتنسيق بين أحكامها وموادها، قبل إحالة مشروع قانون اللائحة إلى مجلس الدولة.
وقال "عبد العال"، إن لجنة الصياغة المشكلة ستقوم بإعادة ترتيب اختصاصات اللجان خاصة بعد تعديلها خلال جلسة الأمس، دون التدخل بالتعديل من خلال الصياغة.
كما وافق البرلمان على استخدام كلمة "برلمانى" بدلا من كلمة "نيابى" فى نصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب اينما وجدت نظرًا لأنها كلمة معربة ودخلت القاموس العربى وتكررت فى اللائحة عشرات المرات.
فيما وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الشكر لأعضاء مجلس النواب وأعضاء لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية، متابعاً: "اختلفنا قليلا واتفقنا كثيرًا لكن الجميع كان يعمل لصالح الوطن".
وفى سياق كلمات النواب عقب إنجاز اللائحة، وجه المستشار بهاء الدين أبو شقة، مقرر ورئيس لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، الشكر لأعضاء مجلس النواب بعد إنجاز مشرع اللائحة.
وأضاف "أبو شقة": "أشكر الزملاء، وما حدث من مناقشات وتبادل آراء ولا أقول خلافات، وهذا ما له دلالة على أننا نسير على طريق الديمقرطية السليمة، وسبباً رئيسياً من أسباب ثورتى 25 يناير و30 يونيو".
فيما أشار النائب أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، خلال كلمته فى الجلسة العامة، إلى أن رئيس المجلس دائما ما يبدأ كلمته بقول الله تعالى: " وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ"، موجههاً رسالة للنواب: "لابد أن نعلم جيداً أن علينا رقابة من الله ورسوله والمؤمنون".
ثم بدأ مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، مناقشة تقرير لجنة التحقيق مع النائب كمال أحمد على خلفية، ضربه لـ" عكاشة" بالحذاء، والتى قد أوصت بحرمانه من حضور الجلسات حتى نهاية دور الانعقاد، وشهدت الجلسة مشادة بين عدد من النواب، حيث اعترض بعضهم على طول كلمة كمال أحمد أثناء دفاعه عن نفسه فى واقعه اعتداءه على النائب المسقط عضويته توفيق عكاشة بقولهم " كفايه، أدخل فى الموضوع"، فرد عليهم النائب أسامه شرشر: "اتركوه يقول ما يريد"، إلا أن احد النواب دخل فى مشادة مع "شرشر".
وتدخل الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، ليؤكد على حق النائب كمال أحمد، فى الدفاع عن نفسه بموجب الدستور، قائلاً: "لابد أن نتحمل الدفاع حتى لو حملت كلمات مؤلمة أو جارحة"، وطالب كمال أحمد باستكمال دفاعه، إلا أن أحد النواب اعترض على ذلك وانسحب لبرهه من الجلسة ثم عاد بعد دقائق.
وقال النائب كمال أحمد، أنه جاء اليوم لمجلس النواب، ليس تخوفاً من العقوبة الموقعه عليه، ولكن احتراماً لمجلس النواب، متابعاً : "تقدمت للترشح فى هذا السن، وكان هدف تواصل الخبرات بعد 40 عاماً، فوجدت عكس ما تقدمت به، وأقدم اعتذارى للنواب جميعهم وللتقاليد البرلمانية للمجلس، وما كنت أود أن يرتبط اسمى بتلك المخالفة".
وأضاف "أحمد" خلال كلمته فى الجلسة العامة لمناقشة تقرير لجنة التحقيق معه، على خلفية ضربه لـ "عكاشة" بالحذاء: "ينبغى أن تكون هناك عقوبة إيذاء ما قد قدمت به، لكى لا يتحول ما قد قمت به إلى تقليد، لكن كنت تحت ظروف غير طبيعية، مقابلة مع سفير دولة أجنبية فى هذا الظرف الحساس، وإهانة لرموز عربية واتهامها بالخيانة، وفتح باب التطبيع على مصرعية، وهذا بالنسبة لى مرفوض، وتدخل فى شؤون الوطن".
و تابع النائب فى كلمته: "اتخذت موقف مصرى قومى قد يُحسب لى أو علىّ، لكن عقوبتكم فى النهاية شرف لى".
وبعد مدة من المناقشات، وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على التوصية التى أوصت بها اللجنة التى حققت مع النائب كمال أحمد، بتوقيع عقوبة عليه بحرمانه من الاشتراك فى أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد الحالية.
وفى سياق آخر، وافق مجلس النواب على طلب النائب خالد محمد عبد العزيز شعبان، المقدم لمكتب المجلس للإذن برفع الحصانة عنه، للمثول امام محكمة حدائق القبة فى أحدى القضايا المتهم فيها لعدم تسليم سلاح والده المرخص بعد وفاته.
كما أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ان هيئة مكتب المجلس قررت حفظ طلب رفع الحصانة المقدم من عدد من المواطنين ضد النائب أحمد عبده مصطفى وشهرته أحمد الجزار بسبب عدم توافر الشروط التى تقتضيها اللائحة فى الطلب المقدم حيث لم يتضمن طلب رفع الحصانة، صورة مباشرة من الدعوى.
وبشأن أزمة النائب علاء عبد المنعم والنائب مرتضى منصور، قال النائب علاء عبد المنعم ان الدكتور على عبد العال رئيس المجلس هو صاحب القرار فى تحديد مصير المذكرة التى تقدم بها أمس ضد النائب مرتضى منصور مطالبا فيها بإسقاط عضويته.
وأضاف فى تصريحات لـ"انفراد" أن رئيس المجلس ممكن أن يحيل المذكرة للجنة خاصة للتحقيق فيها أو ينتظر صدور اللائحة بقانون ويتم تشكيل اللجان النوعية ومن بينها لجنة القيم والدستورية ويتم إحالة المذكرة إلى لجنة القيم أو التشريعية لفحصها وتقديم تقرير عنها.
وأشار النائب عبد المنعم أنه يقوم حاليًا باستكمال إجراءات طلب إسقاط عضوية مرتضى منصور، من حيث الشكل بجمع توقيعات ثلث اعضاء المجلس.
وحول ما ردده البعض من أن هناك خلافات شخصية وراء مطالبته بإسقاط عضوية "مرتضى"، قال عبد المنعم: "من يقول ذلك عليه أن يثبت ما هى الخلافات.. وكل ما كتبه النائب مرتضى منصور فى مذكرته ضدى من أنى ضربت زوج أبنتى محض افتراء، وليس له أى أساس من الصحة".
فيما تنظر هيئة مكتب مجلس النواب، المذكرة المقدمه منه للمطالبة بإسقاط عضوية النائب مرتضى منصور.