- 5.5جنيه تكلفة البنزين 80 ويباع بـ3.65 جنيه وقيمة الدعم أكثر من جنيهين
- 8جنيهات تكلفة البنزين 92 ويباع ب 5 جنيهات وقيمة الدعم 3 جنيهات
- 7جنيهات تكلفة السولار ويباع بـ 3.65 جنيه وقيمة الدعم تصل إلى أكثر من 3 جنيهات
- 115جنيهاً تكلفة أنبوبة البوتاجاز وتباع بـ30 جنيهاً وقيمة الدعم تصل لـ85 جنيها
رغم كل الزيادات المتتالية فى أسعار البنزين والكهرباء، فإن الفارق بين سعر البنزين والكهرباء فى مصر والسعر العالمى مازال كبيرا، وهذا الفارق بين السعر المحلى والسعر العالمى يتمثل فى نسبة الدعم التى تتحملها الحكومة، فإن النسبة مازالت كبيرة، حيث يمكننا القول إن التكييف فى بيتك، والحكومة تدفع نصف الفاتورة، والبنزين فى السيارة والحكومة تسدد نصف الفاتورة.
وحذر عدد من أعضاء مجلس النواب، من التأثير السلبى لاستمرار فاتورة الدعم بالوتيرة الحالية على مشروعات التنمية، خاصة مع الارتفاع المستمر لأسعار البترول فى السوق العالمى، الأمر الذى يحمل الموازنة العامة للدولة بالعام المالى الجديد أعباء إضافية لا تطيقها، ويصل العجز إلى 80 مليار دولار.
ومن جانبه، قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد وعضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: لدينا مشكلة كبيرة تتمثل فى أن سعر البترول العالمى لا يمكن التنبؤ به، وما يحدث الآن أن الحكومة وضعت بالموازنة العامة للدولة 2018/2019، مبلغ 60 دولار للبترول، فى حين أن السعر العالمى يصل إلى 80 دولار للبرميل الواحد، بما يعنى أن كل دولار زيادة فى سعر البرميل يحمل الموازنة 4 مليارات جنيه، بما يعنى أن الموازنة قبل إقرارها بالبرلمان ستتحمل 80 مليار جنيه عجزا فى دعم البنزين فقط وذلك بخلاف الكهرباء.
وأضاف فؤاد لـ«انفراد»، أن هناك خطة موجودة وخلال 5 سنوات سيحدث ترشيد لدعم الطاقة لإنهائه، ويجب وضع بدائل أخرى كالدعم المادى المشروط، الذى بدأته الدولة فعلا فى منظومة تكافل وكرامة، لأن الدعم السلعى دعم أخرق، ويحمل الموازنة ما لا طاقة به، ويضعف من تحقيق التنمية الشاملة بالبلد، كما أن العائد الاجتماعى به ضعيف جدا.
ومن جانبها، قالت النائبة سحر عتمان، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب: إن الأزمة الحقيقية فى استمرار دعم الطاقة تتمثل فى التأثير السلبى على مشروعات التنمية التى تقوم بها الدولة فى الفترة الحالية فى مختلف المجالات.
وشددت عضو لجنة الطاقة على ضرورة التحول إلى الدعم النقدى، خاصة أنه من الصعب استمرار الحكومة فى تحمل فرق الدعم بين سعر البنزين العالمى والمحلى، مشددة على ضرورة أن يتم إعادة النظر فى منظومة الدعم السلعى بشكل عام، خاصة أنها السبب فى الانهيار التى وصلت له موازنة الدولة.
وطالبت النائبة سحر عتمان الحكومة بالتحول إلى دعم الصناعة بدلا من دعم الاستهلاك، حيث إن دعم الصناعة يساهم بشكل كبير فى إيجاد فرص عمل للشباب والمرأة فى كل المجالات وأفضل من توفير الدعم.
والحقائق والأرقام لا تكذب، فالحكومة تدعم الوقود بمبالغ كبيرة، فى ظل الارتفاع الكبير فى أسعار النفط عالميا، حيث تتجاوز التكلفة الحقيقية للتر البنزين 80 ما قيمته 5.50 جنيه، فى حين يباع فى مصر بـ3.65 جنيه فقط.
أما السعر الرسمى لبنزين 92 فى مصر 5 جنيهات، فى حين أن التكلفة الحقيقية للتر بنزين 92 تتجاوز 8 جنيهات حاليا، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط.
فيما تتجاوز التكلفة الحقيقية حاليا مع ارتفاع الأسعار عالميا، للتر السولار 7 جنيهات، ويباع لتر السولار فى مصر بـ 3.65 جنيه.
كما تتجاوز التكلفة الحقيقية لأسطوانة البوتاجاز «الأنبوبة» 115 جنيها، بينما تباع حاليا بسعر 30 جنيها.
