"الإليزيه يرتدى عباءة المرشد".. فرنسا تقدم رؤية لحل أزمة ليبيا بمشاركة الإسلاميين.. باريس تطرح مبادرة تعيد تيار الإسلام السياسى للمشهد.. دعوات لتنظيم انتخابات فى البلاد دون ضمانات.. وغضب إيطالى من سلو

تحتضن العاصمة الفرنسية باريس غدا الثلاثاء، اجتماعا حول الأزمة الليبية بمشاركة أطراف الأزمة وفى مقدمتهم القائد العام للجيش الليبى المشير حليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسى الليبى فائز السراج، ورئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد مشرى، وممثلين عن 19 دولة معنية بالأوضاع الراهنة فى ليبيا. وتتمسك فرنسا فى المبادرة التى طرحتها بإعادة تدوير تيارات الإسلام السياسى لإعادة تقديمها إلى المشهد الليبى، وهو التحرك الخطير الذى قد يعصف بالمبادرة الفرنسية بالكامل ويهدد أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار المحيطة بها. ولاقت التقديرات التى وضعت فرنسا على أساسها المبادرة المطروحة لحل الأزمة، رفض شعبى فى ليبيا بسبب محاولات الدول الغربية للدفع بتيار الإسلام السياسى فى مقدمة المشهد السياسى الليبى، وهو ما يفسر اهتمام المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة بتنظيم لقاء بين رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح والإخوانى خالد مشري رئيس المجلس الأعلى للدولة فى ليبيا، إضافة لترحيب سلامة باجتماع داكار الذى ضم تيار الإسلام السياسى بزعامة الإرهابى عبد الحكيم بلحاج والإرهابى عبد الوهاب القايد وصقور جماعة الإخوان فى ليبيا. التمهيد الغربى بعودة تيار الإسلام السياسى بدأته فرنسا بتقديم اعتذار رسمى إلى الإرهابى عبد الحكيم بلحاج، وصرف تعويض مالى ضخم لعبد الحكيم بلحاج وأسرته، وهو ما أغضب الشارع الليبى لتورط بلحاج فى تجارة الحروب عبر الكتائب المسلحة والميليشيات التى تمولها قطر وتركيا عبر الرجل الأخطر فى ليبيا. وتتضمن المبادرة الفرنسية التى يبدو أن تجميع للنجاحات التى حققتها بعض الدول الإقليمية وفى مقدمتها مصر التى نجحت فى تنظيم اجتماعات لتوحيد صفوف المؤسسة العسكرية الليبية، إضافة للدعوات التى أطلقتها دول الجوار الليبى بضرورة تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية، وهى النقاط التى وضعتها فرنسا فى مبادرتها التى ستطرحها فى اجتماع الثلاثاء المقبل. الغريب فى الأمر أن فرنسا لم تقدم أية ضمانات إقليمية ودولية وداخلية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية فى البلاد، واكتفت بالدعوة لإجراء الانتخابات والتلويح بعقوبات دولية للأطراف المعرقلة للعملية الانتخابية، وهو التحدى الآخر الذى يهدد نجاح المبادرة الفرنسية ويمكن أن يدفع نحو التصعيد بين الأطراف الليبية. ومحاولة فرنسا دمج تيار الإسلام السياسى الليبى فى العملية السياسية هو رهان خطير ومرفوض من قوى وطنية ومسئولين ليبيين، وأكد عضو مجلس النواب الليبى، النائب صالح أفحيمه، رفض الشارع الليبى عودة تيار الإسلام السياسى إلى المشهد مرة أخرى، مشيرا إلى رفض المواطنين الليبيين لأى مبادرة تسعى لإعادة الإسلاميين إلى المشهد السياسى مرة أخرى، موضحا أنه لا يستبشر خيرا بالمبادرة الفرنسية التى تسعى لإعادة تيار الإسلام السياسى الذى رفضه الشارع الليبى وأقصاه عبر صناديق الاقتراع الانتخابات التشريعية لعام 2014. وتوقع عضو مجلس النواب الليبى فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، فشل المبادرة الفرنسية، وذلك لعدة أسباب أهمها إهمال بعض الدول الفاعلة فى المشهد السياسى الليبى، والتى تنافس فرنسا فى المشهد السياسى الليبى وفى مقدمتها إيطاليا. وأشار أفحيمة إلى أن المبادرة الفرنسية، لم تأتى بجديد وإنما أخذت بعض المطالبات ووضعتها فى صورة نقاط فى شكل مبادرة، مؤكدا أن النقطة الخاصة بتوحيد الجيش الليبى تمثل مطلبا ملحا لكل الليبيين، مشيرا إلى اجتماعات أبناء المؤسسة العسكرية الليبية فى مصر لتوحيد الجيش الوطنى الليبى. وأكد عضو مجلس النواب الليبى، أن النقاط التى وردت بمسودة المبادرة الفرنسية حول إجراء الانتخابات والاستفتاء على الدستور، مطلب ليبى بالأساس ويتم التباحث حول آلية لتطبيقه منذ فترة، موضحا أنه حال عدم وضع آلية محددة وجدول زمنى لتطبيق نقاط المبادرة فإنها لن تكون أكثر حظا من سابقاتها. وتسبب التحرك الفردى من قبل فرنسا فى غضب إيطاليا والولايات المتحدة لعدم قيام باريس بالتنسيق المشترك حول تلك المبادرة المطروحة للحل، وهو ما يضعف مبادرة فرنسا المطروحة لتقديم أى حلول أو الاتفاق على خارطة طريق لنزع فتيل الأزمة الليبية.