شهد قطاع التعدين فى مصر نشاطا مكثفا وانتعاشة استثمارية بقطاع الثروة المعدنية خلال عام 2015، من خلال إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد، والموافقة على منح عقود استغلال وتراخيص بالصحراء الشرقية، وطرح مزايدة عالمية لـ8 خامات تعدينية.
فى عام 2015 تم الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد وإصدارها فى يونيه 2015، إيذانا بتطبيق القانون الذى يسهم فى الاستغلال الأمثل لثرواتنا التعدينية، وتحقيق عائد اقتصادى منها يتمثل فى العملة الصعبة، وإقامة صناعات على الخامات الأولية مما يساعد على تنمية المناطق الزاخرة بالثروات وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وطرحت هيئة الثروة المعدنية مزايدة فى أكتوبر 2015 للبحث عن خامات "الرصاص - الزنك - الرمال الكاولينيية - الطفلة الكربونية - فلسبار عروق – كوارتز – القصدير - معادن صناعية ثقيلة - نيفيلين سيانيت" والمعادن المصاحبة لها واستغلالها فى مصر، وتضم المزايدة 9 قطاعات بحث بمناطق سيناء والصحراء الشرقية.
واعتمد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عدة تراخيص بحث واستغلال نهاية 2015، منها 20 عقد استغلال، و56 ترخيص بحث بعدة مناطق بالصحراء الشرقية، كما وافق الملا على تجديد استغلال 10 مناجم بمنطقة الصحراء الشرقية، بناء على مذكرة عرضها مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية فى جلسته الأخيرة، تطبيقا لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية.
وبلغ إجمالى عدد العقود الصادرة عقب تنفيذ قانون الثروة المعدنية 175 إصدار ما بين 68 عقد استغلال، و49 ترخيص بحث، وتجديد عدد 58 عقد استغلال، وذلك دعما لتنمية ثروات مصر التعدينية، وخلق فرص استثمارية جديدة بقطاع التعدين.
وأكد عمر طعيمة، رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن عام 2016 يحمل العديد من البشائر لقطاع الثروة المعدنية مع قرب إصدار مزايدة عالمية لخام الذهب بعدة مناطق بالصحراء الشرقية خلال الربع الأول من عام 2016، وتدشين المشروع القومى لإنتاج خام الذهب من مشونات مناجم الذهب القديمة، وقرب الموافقة على تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية.