•• الجماعة تشترى العملة الخضراء بفارق 45 % لضرب "شهادة بلادى الدولارية" فى مقتل وإفشالها فى دعم الاقتصاد
•• الإخوان حوّلت مراكز تجميع العملة الصعبة من الكويت ولندن إلى قطر
•• إجراءات شديدة الصرامة خلال الفترة المقبلة للقضاء على السوق السوداء
يقود التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية خطة منظمة لضرب الاقتصاد المصرى، والتأثير على قيمة العملة المصرية، خلال الوقت الحالى، من خلال المراهنة على قيمتها فى الأسواق، بدعم من شركات الصرافة، ومافيا تجارة العملة فى مصر، وينتمى أغلبهم إلى جماعة الإخوان الإرهابية، التى تسيطر على عدد كبير من شركات الصرافة فى مصر.
وقالت مصادر مطلعة لـ"انفراد"، إن أجهزة أمنية رصدت خلال الفترة الماضية نشاط عدد من شركات الصرافة التابعة لقيادات تنظيمية فى جماعة الإخوان الإرهابية، ودورها الخفى فى إشعال أزمة الدولار، من خلال المراهنة على العملة المصرية وإضعاف قيمتها إلى مستويات غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب السيطرة على تحويلات المصريين فى الخارج.
وأوضحت المصادر أن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية كان قد أسس مركزين لتجميع العملة الخضراء "الدولار" فى لندن والكويت خلال الأشهر الماضية، إلا أن التواصل المصرى مع تلك الدول حجم نشاط هذه المراكز، الأمر الذى دفع الجماعة إلى تغيير مركز تجميع العملة الصعبة الرئيسى لها إلى قطر، لضمان استمرار نشاطه، ومواصلة خطة ضرب الاقتصاد المصرى، والهبوط بسعر صرف الجنيه إلى أدنى مستوى فى تاريخه.
وكشفت المصادر أن مركز تجميع الدولار فى قطر يعد فى الوقت الراهن هو " الرئيسى"، الذى تعتمد عليه الجماعة الإرهابية فى شراء العملة الصعبة من المصريين فى الخارج، خاصة دول الخليج التى يوجد بها أكبر عدد من المصريين، ويجرى من خلاله إقناعهم بعدم التحويل عبر الوسائل الرسمية التى تخضع لرقابة البنك المركزى، وشراء العملات بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية والاتصال بوسطاء الشبكة الإخوانية فى القاهرة (شركات الصرافة) وإعطائهم رقم حساب العميل فى القاهرة بالجنيه المصرى لإيداع المبلغ المعادل لقيمة ما تحصل عليه من العملة الأجنبية، وعقب وضع المبلغ ضمن حسابه البنكى، يسلم "المصرى فى الخارج" مندوب الجماعة العملة الأجنبية الصعبة الموجودة بحوزته.
وأوضحت المصادر أن جماعة الإخوان الإرهابية تستهدف من المضاربة على قيمة العملة المصرية "الجنيه" للوصول بسعر الدولار فى السوق السوداء إلى ما يعادل 15 جنيهاً مصرياً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وخلق موجة تضخمية كبيرة على مستوى الأسعار، خاصة أسعار السلع الغذائية والدوائية، بما يدفع إلى حالة من السخط العام على النظام الحاكم، ويسهل من الدعوة لتعبئة المواطنين ضد الدولة فى ظل ثورة الأسعار المنتظرة والقفزات الهائلة، التى ستعصف بالمواطنين البسطاء.
وأشارت المصادر إلى أن وسطاء الإخوان فى الدول العربية والأوروبية يجمعون الدولار من المصريين فى الخارج بأسعار تصل إلى 12 جنيهاً تقريبا من أجل ضرب فكرة "شهادة بلادى الدولارية " فى مقتل وإفشالها فى ظل تحقيق مكاسب يصل فارقها إلى نحو 45 %، مؤكدين أن مئات الوسطاء التابعين للإخوان باتت مهنتهم الوحيدة فى الخليج وأوروبا خلال الأشهر الأربعة الماضية، جمع العملات الصعبة فى مقابل الجنيه، وضرب الاقتصاد المصرى، مستغلين ضعف السياحة، وتراجع معدلات النمو الاقتصادى فى مصر.
وكشفت المصادر أن جماعة الإخوان الإرهابية حاولت خلق مركز لتجميع العملة الدولارية فى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة الماضية، إلا أن الإجراءات الصارمة، التى وضعتها الإمارات حالت دون هذا المخطط، بعد التنسيق مع الحكومة المصرية، التى قدمت كل المعلومات اللازمة عن تجمعات العناصر الإخوانية فى دبى وأبو ظبى لجمع العملة الدولارية.
وأكدت المصادر أن الحكومة المصرية سوف تتخذ إجراءات شديدة الصرامة خلال الفترة المقبلة للسوق السوداء ومافيا تجارة العملة، ستكون بمثابة ضربة قاصمة، للجماعة وتحركاتها فى الداخل والخارج الرامية لضرب الاقتصاد، وهناك جهود دولية عديدة تبذل فى هذا الإطار لتحجيم السوق غير الرسمية للدولار والسيطرة عليها وإحالة كل شركات الصرافة المخالفة إلى جهات التحقيق وتوقيع عقوبات فورية عليها.
كانت " انفراد " قد انفردت قبل ثلاثة أشهر بتفاصيل خطة جماعة الإخوان الإرهابية لضرب الاقتصاد المصرى من خلال تأسيس شركات فى الخليج وأوروبا لشراء العملة الصعبة من المصريين المغتربين بزيادة 30%، وتكوين مركزين رئيسين لتجميع العملات الأجنبية فى الكويت ولندن، لحرمان البنك المركزى من 20 مليار دولار كان يتم تحويلها سنويًا من خلال المصريين فى الخارج.
يذكر أن حجم تحويلات المصريين بالخارج من العملة الصعبة إلى القاهرة قد بلغ نحو 20 مليار دولار نهاية العام المالى الماضى 2014-2015 وفقا لتقديرات خبراء المصارف، وتعتبر تحويلات المصريين فى الخارج من أهم مصادر العملة الصعبة، التى تعتمد عليها مصر إلى جانب إيرادات قناة السويس ويقدر عدد المصريين العاملين فى الخارج بنحو 10 ملايين مصرى تقريباً، والنسبة الأكبر منهم فى دول الخليج.