أثار منشور مصلحة الجمارك رقم 7/2013 حالة من الارتباك بين شركات التأمين العاملة فى مجال التأمين البحرى والذى صدر من قطاع النظم والإجراءات بمصلحة الجمارك ويتعلق بعدم قبول وثائق تأمين بحرى بعد تاريخ الشحن.
حيث أكدت المصلحة أن سبب إصدار هذا المنشور ما جاء بالمذكرة التى وردت للمصلحة من الجهاز المركزى للمحاسبات، والتى تتضمن تشكك الجهاز فى صحة وثائق التأمين التى يقدمها المستوردون حيث طلب الجهاز عدم الاعتداد بهذه الوثائق، وإضافة نسبة مئوية حكمية إلى ثمن البضاعة تعادل 2.5% من القيمة، وذلك بسبب اشتمال الوثائق على شرط يشير إلى عدم مسئولية شركة التأمين عن المخاطر التى تلحق بالبضائع قبل تاريخ تحرير الوثيقة أى أثناء الرحلة من ميناء الشحن إلى ميناء الوصول، وهو ما يفقد وثيقة التأمين الغرض من إصدارها، بسبب عدم تضمينها أى تغطية تأمينية خلال الرحلة من ميناء التصدير إلى ميناء الاستيراد، وما يترتب على ذلك من انخفاض قسط التأمين المسدد لهذه الشركات.
الأمر الذى ترتب عليه قيام لجنة التأمين البحرى بالاتحاد المصرى للتأمين، والتى تضم الشركات العاملة فى هذا النشاط بدراسة هذا المنشور والوصول إلى حلول من شأنها فض هذه الأزمة، خاصة بعد طلب جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية من لجنة الرأى الفنى فى وقت سابق بخصوص مدى ضرورة أن يكون تاريخ بوليصة التأمين البحرى سابقا على تاريخ بوليصة الشحن، حيث إن مصلحة الجمارك أحيانًا تتمسك بهذا الرأى بخصوص قانونية سريان بوليصة التأمين البحرى طبقًا لتاريخها مع أنه عمليًا فإن بعض المستوردين يمكن أن يتحققوا مع الكميات المشحونة فعليًا وكذا اسم الباخرة إلا بعد إصدار بوليصة الشحن البحرى، ومن ثم فإن بيانات بوليصة التأمين تعتبر غير مكتملة لديهم قبل إجراء عملية الشحن.
وانتهت اللجنة بحسب بيان إنجازاتها لعام 2015 إلى أنه بدراسة الموضوع وفى ضوء ملاحظات الشركات والدراسة المقدمة من أعضاء اللجنة والتى انتهت إلى الآتى: لا مانع من إصدار وثائق بعد تاريخ الشحن وقبل وصول البضاعة إلى ميناء الوصول تمشيًا مع شرط 11/2 من شروط المجمع لتأمين البضائع أ ، ب ، ج، والذى ينص على أنه يكون للمؤمن له حق استرداد لقيمة الخسارة التى تحدث خلال فترة التأمين بغض النظر عن وقوع الخسارة قبل إبرام عقد التأمين ما لم يكن المؤمن له على علم بالخسارة والمؤمن على غير علم بها، ولا يجوز بأى شكل من الأشكال إصدار وثائق تأمين بعد انقضاء الخطر وانتهاء الرحلة ووصول السفينة إلى ميناء الوصول.
ويعتبر فنيًا من غير المقبول التأمين على خطر انتهى بالفعل، وأن الأساس هو أن يكون الخطر احتماليا وليس مستحيلا، وذلك تمشيًا مع قانون التجارة البحرية المصرى المادة 1/350 الذى ينص على: "يقع باطلا عقد التأمين الذى يبرم بعد هالك الأشياء المؤمن عليها أو بعد وصولها إذا ثبت أن نبأ الهالك أو الوصول بلغ قبل إبرام العقد إلى مكان توقيع العقد أو إلى المكان الذى يوجد به المؤمن له أو المؤمن وبعد المناقشة رأت اللجنة ما يلى: إرسال الرأى الفنى الذى انتهت إليه اللجنة والذى روعى فيه ملاحظات الشركات إلى الهيئة، لإبداء الرأى فى حالة قيام مصلحة الجمارك برفض أى وثيقة لأى شركة تأمين، وأن تقوم هذه الشركة بإرسال الوثيقة المرفوضة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك حتى يتسنى للهيئة اتخاذ اللازم فى هذا الشأن.
ومن ناحيته أكد حسنى مشرف، رئيس اللجنة العامة للتأمين البحرى فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه حتى الآن لم يخطرنا أحد من الشركات برفض الجمارك لأى وثيقة، وأنه فى حالة الرفض سوف يتم إرسالها لهيئة الرقابة المالية لاتخاذ اللازم، كما تم التوافق على إصدار الوثيقة بعد تاريخ الشحن وقبل وصول البضائع ميناء الوصول، ويكون للمؤمن له حق الاسترداد لقيمة الخسارة التى تحدث خلال فترة التأمين لافتا إلى أن القانون لا يجيز إصدار وثائق التأمين البحرى بعد انقضاء مدة التأمين.
كما أفاد مصدر مسئول بهيئة الرقابة المالية بأنه لم يرد إلينا حتى الآن أى خطابات من الاتحاد المصرى للتأمين أو أى شركة من شركات التأمين العاملة فى نشاط التأمين البحرى تفيد برفض مصلحة الجمارك لأى وثائق تأمين تتعلق بهذا الأمر، وفى حالة إرسال أى شكاوى بهذا الأمر سوف تقوم الهيئة بدراستها واتخاذ اللازم من إجراءات تضمن حقوق جميع الأطراف.