"إخوان الأردن" تصطاد فى الماء العكر.. الجماعة تؤجج الشارع ضد الإصلاح الاقتصادى و"تشيطن" قرارات الدولة.. حزب العمل الإسلامى يسعى لانتخابات مبكرة والمشاركة فى تشكيل الحكومة.. والملك يجنب بلاده فتن الإسل

فى الوقت الذى تقوم فيه الحكومة الأردنية بكورس علاجى لإنعاش الاقتصاد المتردى كانت جماعة الإخوان تؤجج الشارع ضد الحكومة، وكعادتها تهوى "الاصطياد فى الماء العكر" حيث بدأت تلعب مبكراً على وتر مصلحة المواطن وكأنها المدافع الأول عنه، ولجأت إلى شيطنة برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته الحكومة أملا فى خفض عجز الموازنة والدين العام اللذان أثقلا كاهل الدولة. واستغل حزب العمل الإسلامى ـ ذراع الجماعة الإرهابية فى الأردن ـ الأوضاع الاقتصادية الصعبة فى الأردن ومحاولات الحكومة لاحتواء تلك الأزمة قبل مرحلة الانهيار، وأخذت على عاتقها إشعال الشارع ضد الحكومة، فى لعبة قديمة ومعروفة عن هذا التنظيم الذى يدعى زورا وبهتانا أنه خلف الشعب على الرغم من أنه دائما يعمل لتحقيق مصالحه الحزبية والأيديولوجية. فما أن اتخذت الحكومة عدد من الإجراءات تندرج ضمن خطة زمنية تم وضعها بالتعاون مع صندوق النقد الدولى تبلغ مدته 3 سنوات لخفض الدين العام تدريجيا إلى مستوى 77% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2021،، حتى بدأالذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين فى الأردن المزايدات ومحاولات الاستثمار السياسى للأزمة. ولم يكن المشهد الذى صدرته وكالات الأنباء العالمية أمس من الأردن معتادا على الشارع الأردنى، حيث أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" أن عددا من المحافظات الأردنية، قد شهد مساء أمس الجمعة، وقفات احتجاجية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل، وطالب المحتجون بالحوار للوصول إلى توافقات حول مشروع القانون والتخلى عن سياسة رفع الأسعار وتحميل المواطن أعباء إضافية لا يستطيع احتمالها وإيجاد بدائل لتمويل الخزينة دون التأثير على مستوى معيشة المواطنين. تلك الاحتجاجات جاءت بعد محاولات الجماعة لإشعال الأوضاع وأصدرت عدد من البيانات خلال اليومين الماضيين تهاجم فيها الحكومة وتتهمها بالفشل، وتطالب بحكومة إنقاذ وطنى وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، ليس هذا فحسب بل دعا الحزب جماهيره ومؤيديه وكوادره إلى "المشاركة الفاعلة فى كل الفعاليات على امتداد ساحة الوطن، مدعيا أنها تأتى "انتصارا لوطننا ودفعا لمسيرة الإصلاح المنشود". كما أعلن حزب الإخوان دعمه لـ "الوقفة الاحتجاجية يوم الأربعاء المقبل 6 يونيو، والتى دعت إليه النقابات المهنية الأردنية وكل القوى الوطنية فى البلاد" كمهلة أخيرة أمام الحكومة لسحب قانون ضريبة الدخل الجديد، وإلا فإن الاعتصامات ستتوالى إلى حين إجبار الحكومة على الاستقالة. عملية الحشد الإخوانى يبدوا انها أتت أكلها فى بعض المناطق، حيث قالت وكالة الأنباء الأردنية:" خلال الاحتجاجات بالساعات الماضية قام بعض المحتجين بتجاوز القانون وأعمال تخريبية وقطع الطرق والتعدى على رجال الأمن العام والدرك ومحاولات الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وهذا ما لا يمكن السكوت عليه و سيتم التعامل مع مثل تلك الافعال بكل حزم وبالقوة المناسبة ووفق احكام القانون" وأشارت مديرية الأمن العام الأردنى إلى أنها وبالتنسيق مع قوات الدرك والأجهزة الأمنية الأخرى تعاملت خلال الـ48 ساعة الماضية مع العديد من الاحتجاجات السلمية فى مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وكفلت للمشاركين فيها حقهم الدستورى فى التعبير عن آرائهم بكل حرية وبأقصى درجات ضبط النفس. وأكدت المديرية التزامها بهذا الواجب والنهج عند التعامل مع مثل تلك الوقفات السلمية ووفقا لأحكام القانون، ما لم تخرج عن سلميتها والانتقال لأعمال التخريب والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة وإغلاق الطرق وتعطيل حركة السير وتعطيل سير الحياة الطبيعية للمواطنين. ولم تترك الجماعة الفرصة لتفوت حيث قامت باستغلال عملية الحشد التى قامت بها أول أمس الجمعة وأصدرت بيانا مجددا، حيث حزب جبهة العمل الإسلامى الذى أصدر بيانا يهاجم فيه ما وصفه إصرار الحكومة على المضى فى التضييق على المواطن، وجدد مطالبته بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل والدعوة لانتخابات نيابية مبكرة، متهما المؤسسة البرلمانية بعدم القيام بواجباتها تجاه الوطن والشعب الأردنى'، مع المطالبة بترحيل ما وصفها بحكومة الأزمات بحسب ما ورد فى البيان. وفى تهديد واضح من جماعة الإخوان على أنها مستمرة فى تأجيج الشارع ضد الحكومة واستقرار الدولة، دعا الحزب إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطنى من شخصيات وطنية مشهود لها بالقدرة والخبرة والكفاءة ونظافة اليد، مؤكدا أن التأخير فى تشكيل حكومة الإنقاذ الوطنى لن يصب فى مصلحة الأردن وسيضر بمصالح البلاد والعباد . وقال الحزب :"فى الوقت الذى يعبر فيه الأردنيون عن غضبهم واستنكارهم للإجراءات الاقتصادية للحكومة وإصرارها على إنفاذ مشروع قانون ضريبة الدخل، جاء الرد القاسى من الحكومة عبر إقدامها على رفع أسعار المشتقات النفطية". بيان الإخوان كشف بما لا يدع مجالا للشك نوايا الجماعة من هذا اللعب على مشاعر المواطن الأردنى، فالحزب الإسلامى يريد فك البرلمان الحالى وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة يتمكن من خلالها فى تحقيق فوز نيابى والصعود إلى الحكومة، بعد أن اكتسب ثقة فور نجاحه فى انتخابات البلدية التى جرت فى أغسطس الماضى، مراهنا على أن الوضع الراهن فى صالحه. هذا المخطط لم يخفى على ملك الأردن الملك عبد الله الثانى والذى اتخذ قرارا بتجميد رفع أسعار المشتقات النفطية، فى محاولة منه لامتصاص غضب الشارع وإحباط محاولات الإخوان للنفخ فى النار لإشعالها، وتفويت الفرصة على الجماعة التى ترغب فى العودة مجددا للساحة السياسية بقوة.