أسرار مافيا "التصيد الدولى" فى مصر.. عصابات منظمة باسم Phishing تحترف النصب الإلكترونى على المصريين.. الجناة يداعبون الضحايا بملايين الدولارات بزعم استثمارها فى البلاد.. ويستولون على تحويلات مالية من

-الأمن يضبط أفريقى ينتحل صفة سيدة للهروب من الملاحقات الأمنية -خبراء يشددوا على ضرورة استخدام برامج مضاد الفيروسات بأجهزة الكمبيوتر جرائم جديدة بدأت تطل برأسها على المجتمع مؤخراً، تعتمد على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، معتمدة فى ذلك على سذاجة البعض، وثقافة الطمع لدى البعض الأخر، ممكن يرغبون فى الحصول على ثروات كبيرة فى وقت زمنى قصير بمجهود قليل. ومن أبرز الجرائم الإلكترونية التى رصدتها أجهزة الأمن مؤخراً، ما يعرف باسم "جرائم التصيد"، بالإنجليزية Phishing، وهو محاولة الحصول على المعلومات الخاصة بمستخدمى الانترنت سواء أكانت معلومات شخصية أو مالية، عن طريق الرسائل الإلكترونية أومواقع الإنترنت التى تبدو وكأنها مبعوثة من شركات موثوقة أو مؤسسات مالية وحكومية، كالبنوك ثم النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم. والتصيّد هو شكل من أشكال السلوك الإجرامى الذى يشكل التهديدات المتزايدة للمستخدمين، والمؤسسات المالية، والمؤسسات التجارية، ولأنه لا يبدو أن مخاطر وأضرار التصيّد فى تراجع بل على العكس فإنها تزداد تعقيدا، فان تنفيذ القانون والوكالات الحكومية والقطاع الخاص - على مستوى دولي- عليها أن تتعاون فى جهودها الرامية إلى مكافحة التصيّد. وبدورها، نجحت أجهزة الأمن مؤخراً فى الكشف عن عصابة دولية تقود جرائم التصيد فى مصر، حيث نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شخص أفريقى لنصبه على المواطنين عبر شبكة الإنترنت والاستيلاء على أموالهم، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم. وتلقت مباحث الأموال العامة بلاغاً من المواطن "جميل.ف" صاحب مصنع بكفر الشيخ، بتعرفه على سيدة من خلال موقع التواصل الإجتماعى "الفيس بوك "وزعمت له امتلاكها صندوق بداخله عشرة ملايين وخمسمائة ألف دولار أمريكى، وترغب فى إستثمارها بالبلاد بطريقة غير مشروعة وأن تلك الدولارات مغطاة بمادة سوداء، وطلبت منه 2200 دولار أمريكى لشراء محاليل كيميائية لإزالة المادة السوداء وتحويل الأوراق إلى دولارات صحيحة. وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن قيام شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية ، بإنشاء صفحة وهمية على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " بإسم وصورة إحدى السيدات ، ثم أرسل العديد من الرسائل الإلكترونية الخادعة ، وهو أسلوب إجرامى معروف دوليا بإسمPHISHING، زاعماً أن لديه ملايين الدولارات الأمريكية سيتم إدخالها للبلاد بطريقة غير مشروعة بعد تغطيتها بمادة سوداء لإخفاء ماهيتها ، ويرغب فى استثمـــارها بالبلاد بعد إزالة المادة الســــوداء المغطاه بها والتى تحتاج إلى بعض المواد الكيميائية غالية الثمن وطلب منه 2200 دولار أمريكى كرسوم لاستلام الحقيبة التى بداخلها الأموال وشراء بعض المحاليل الكيميائية لإزالة المادة السوداء التى عليها. وعقب تقنين الإجراءات وفى أحد الأكمنة المعدة بقصر النيل تم ضبط المتهم أثناء لقائه مع المبلغ، وعــثر بــحوزته على هاتف محمول وبداخلة الشريحة التى يستخدمها فى التواصل مع ضحاياه ، وبفحص الهاتف المحمول المضبوط و البريد الإلكترونى الخاص بالمتهم تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التى تحتوى على العديد من الرسائل الإلكترونية الخادعة منتحلاً اسم إحدى السيدات تفيد إمتلاكه لأموال طائلة بالدولار الأمريكى ويرغب فى استثمارها بالبلاد والعديد من عناوين البريد الإلكترونى التى يقوم باستهدافها بتلك الرسائل الخادعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. من جانبهم، حذر خبراء الانترنت والأمن من جرائم التصيد، ووضعوا "روشتة آمنة" للوقاية من هذه الجرائم، تكمن فى ضرورة حماية جهاز الحاسوب باستخدام برامج مضاد الفيروسات"anti-viruses"، ويجب تحديثها باستمرار، والتأكد من تحديث متصفح الإنترنت، وتنزيل شريط أدوات لمتصفح الإنترنت للحماية من المواقع الإلكترونية المزيفة المعروفة، والتأكد من استخدام موقع إلكترونى آمن فى حال إدخال معلومات خاصة، والتأكد من أن بداية عنوان الموقع فى شريط العنوان للمتصفح هو: " https://"وليس" http://"، وهو يعنى موقع مامون الاستخدام والبيانات المنقولة مشفرة عبر هذه الصفحة. وحذرا الخبراء من الروابط فى الرسائل الإلكترونية والتى تقود إلى صفحات إلكترونية "فى حال الاشتباه بالرسالة"، من الممكن فى هذه الحالة إجراء اتصال هاتفى مع الشركة، وتجنب تعبئة النماذج"forms"المتعلقة بالمعلومات المالية أو تطلب أية معلومة خاصة فى الرسائل الإلكترونية، وتجنّب إعطاء أى معلومات خاصة مثل رموز التعريف الشخصية، أو كلمات السر عند التحدّث عبر الهاتف مع البنوك أو المؤسّسات المالية، لأنها لا تطلب هذه المعلومات عبر الهاتف بل تتطلّب الوجود الشّخصي.