أعرب المدعون الفيدراليون فى الولايات المتحدة عن اعتقادهم بأن عمليات التدخل فى الانتخابات الأمريكية لا تزال مستمرة، ويريدون من المحكمة أن تقيد بشكل كبير الكيفية التى تتم بها مشاركة الأدلة التى جمعها فريق المحقق الخاص روبرت مولر بشأن المتصدين على الإنترنت فى عام 2016 مع شركة روسية متهمة بالمساعدة فى تضليل الناخبين الأمريكيين.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، فإن المدعين الفيدراليين قالوا فى أوراق للمحكمة إن الكشف العام أو غير المصرح به سيؤدى إلى إزاحة الستار عن معلومات يمكن أن تساعد أجهزة الاستخبارات الخارجية، ولاسيما تلك التى لها علاقة بالاتحاد الروسى وأطراف أخرى فى مزيد من العمليات ضد الولايات المتحدة وإطلاع الأشخاص والشركات التى تعتقد الحكومة أنها مستمرة فى الانخراط فى عمليات التدخل مثل أولئك المتهمين فى تحقيق مولر المستمر.
وتأتى الأوراق التى تم تقديمها للمحكمة سعيا لإصدار أمر وقائى للوثائق فى إجراءات ضد شركة كونكورد للإدارة والاستشارة. وقد تم اتهام الشركة مع 13 من الأفراد الروس وشركتين أخرتين فى فبراير الماضى، وتم اتهامهم بأنهم جزء من محاولة غامضة لخداع الأمريكيين على الإنترنت لمتابعة الدعاية التى ترعاها روسيا، والتى دفعت الناخبين فى عام 2016 إلى الميل نحو المرشح الجمهورى فى هذا الوقت دونالد ترامب وبعيدا عن منافسته الديمقراطية هيلارى كلينتون.
وتعد شركة كونكورد الوحيدة من بين المتهمين الستة عشر التى تظهر أمام المحكمة الأمريكية للطعن على الاتهام بأنها جزء من مؤامرة بدأت فى عام 2014 لعرقلة الوظائف القانونية للحكومة الأمريكية من خلال الاحتيال والخداع.
وبدا أن المدعين يشعرون بقلق خاص إزاء المعلومات التى يحق لمحامى شركة كونكورد لإطلاع عليها للإعداد للدفاع والتى يمكن مشاركتها مع مؤسس الشركة يفجينى فيكتوفيتش بريجوزين، وهو رجل أعمال يلقب بـ "طباخ بوتين" بسبب علاقته الوثيقة بالرئيس الروسى.
وقد تم اتهام برينجوزين لكنه لم يرد على المحكمة الأمريكية، كما قال المدعون، وهو ما ينبغى معه منعه من الإطلاع على المواد التى تمت مشاركتها مع كونكورد.
وفى أوراق قم تقديمها للمحكمة، فإن الحكومة قد أعربت بشكل خاص عن مخاوف بشأن إطلاع أجهزة المخابرات الروسية على اكتشافات تتعلق بالقضية.
وكتب المدعون فى أوراقهم للحكومة يقولون إن المعلومات فى القضية تحدد مصادر وطرق وأساليب مستخدمة فى كشف التدخل الروسى المزعوم، والأمور التى يتم الكشف عنها دون إذن المحكمة قد تصل إلى الخصوم وتمكنهم من التكيف وتعديل أساليبهم.
وقد تم فرض عقوبات أمريكية على برينجوزين وكونكورد خلال احتلال روسيا للقرم والتحركات العسكرية فى أوكرانيا عام 2016 ومرة أخرى فى مارس الماضى بناء على أنشطة إلكترونية خبيثة. وكان محاميو الشركة قد سعوا للحصول على 51 فئة من الأدلة من المدعين.
وقال الإدعاء إن الطرفين توصلا لاتفاق بشأن بعض النقاط منها أن المواد التى يتم مشاركتها مع محامية كونكورد قد تظل فى مكاتبهم الأمريكية ولن تتحرك سواء ماديا أو إلكترونيا خارج الحدود الأمريكية. لكن يظل هناك خلاف حول كيفية تعامل الدفاع مع المعلومات يشعر أنه بحاجة لأن يتم مشاركتا مع المتهمين الآخرين الذين لم يظهروا فى المحكمة الأمريكية.
