صور.. المحافظون يكشفون لـ "انفراد" مصير المخالفين لقرارات الدولة بملف تقنين الأراضى.. سحب الأرض وإزالة التعدى ورفض التصالح ثلاث سيناريوهات تلجأ لها المحافظات لإستعادة حق الدولة

شهدت مكاتب تلقى طلبات التقنين لأراضى الدولة بالمحافظات إقبالا كثيفا من الراغبين فى تقنين الأوضاع خلال الساعات الأخيرة للمهلة التى منحتها اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، والتى تنتهى فى الثامنة مساء اليوم الخميس، حيث تغلق مكاتب تلقى طلبات التقنين أبوابها بعدها معلنة انتهاء المهلة التى تحدد لها 14 يونيو، ولتبدأ بعدها إجراءات الموجة العاشرة لإزالة الحالات التى لم تقدم عنها طلبات تقنين، حيث أكدت اللجنة أن موجة الإزالة سوف تستهدف كل من لم يتقدموا بطلبات تقنين أو من لم تتوافر لهم شروط التقنين. وفيما يلى يرصد "انفراد" تفاصيل تحركات وتصريحات المحافظون قبل انتهاء مهلة تقنين أراضى الدولة. ففى محافظة الاقصر أكد محمد بدر محافظ الأقصر،أن المحافظة ملتزمة بتلقى كافة طلبات المواطنين واضعى اليد والراغبين فى تقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 خلال المدة التى منحتها لهم الدولة والتى تنتهى 14 يونيو الجارى باعتبارها المهلة الأخيرة للانتهاء من تلقى طلبات التقنين. وأضاف محافظ الأقصر، لـ"انفراد"، أن بقية الإجراءات وسداد الرسوم المستحقة للفحص والمعاينة والمقررة قانوناً فى هذا الشأن ولجان الفحص والمعاينة والتسعير وصولاً إلى البت واعتماد العقود للمواطنين طبقاً للضوابط بالقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية فهى منظومة مستمرة فى العمل، وطالب محافظ الأقصر،المواطنين السابق تقديمهم لطلبات التقنين بالمحافظة وصدر لهم إذن فحص وأذن معاينة، سرعة التوجه إلى ديوان عام المحافظة واستلام الإذن وسداد رسـم الفحص ورسم المعاينة ، وتسليم إيصال الدفع للمحافظة. كما أشار محمد بدر، إلى أنه بعد إنتهاء المدة المحددة لتلقى الطلبات فى 14-6-2018 سوف يتم إصدار قرار بالإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية نحو استرداد الأراضى وتقديم المتعدين للنيابة العامة طبقأ لنص المادة 372 مكرر من قانون العقوبات. وفى أسيوط قال المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط ، إنه تم استلام 15 ألف و195 ملفاً من المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاع اليد على أراضى أملاك الدولة حتى الآن وتنفيذ 14 ألف و21 قرار إزالة واسترداد مساحة 45 ألف و297 فدان أرض زراعية و 5 مليون متر مربع أرض مبانى أملاك الدولة "حق الشعب" بقرى ومراكز المحافظة، مشيرا إلى أن استكمال عمليات فحص الطلبات والمعاينات بعد انتهاء الموعد النهائى لتلقى الطلبات اليوم الخميس 14 يونيو والبدء فى عمليات التسعير لتقنين أوضاع واضعى اليد تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإسترداد اراضى الدولة "حق الشعب" دون تهاون أو تقصير والمضى قدما فى تقنين واضعى اليد. وأكد المحافظ فى تصريحات صحفية، أن حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة مستمرة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والأمنية، لافتاً إلى مواصلة إزالة التعديات الصارخة على أراضى أملاك الدولة ولم يتقدم اصحابها بطلبات التقنين موجها أعضاء لجنة استرداد أراضى الدولة والتقنين بالتعامل الجدى وفحص ومتابعة الملفات بدقة وتكثيف العمل وتحسين الأداء فى تنفيذ الإجراءات اللازمة بالمنظومة والتنسيق بين الوحدات المحلية ومسئولى أملاك الدولة واللجنة المُشكلة للمنظومة الإلكترونية لاسترداد أراضى أملاك الدولة بديوان عام المحافظة واستكمال اعمال المعاينات والفحص والبدء فى التسعير . وأضاف المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة بالمحافظة ، أن إجمالى عدد طليات التقنين التى تم استلامها بالمراكز بلغت 15 الف و195 ملفاً وتحصيل مبلغ 6 مليون جنيه رسوم فحص ومعاينات حتى الآن وفقا لخطة المحافظة فى الحفاظ على أراض املاك الدولة واستردادها طبقاً للقانون والقرارات المنظمة لذلك لاسترداد حق الشعب ، مشيراً إلى إزالة كافة العقبات التى قد تواجه تنفيذ منظومة تقنين أوضاع اراض املاك الدولة بالمحافظة طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 لافتاً إلى ان المحافظة قامت بتشكيل لجان مختصة لـ "فحص ، ومعاينة ، وبَت ، وتسعير" أراض املاك الدولة برئاسة رؤساء الأحياء والمراكز وتحديد الأعمال المكلف بها كل عضو وتفعيل القوانين الصادرة بشأن التعامل مع ملف تقنيين الأوضاع لواضعى اليد على أراضى الدولة واستكمال كافة الاجراءات القانونية لفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة وحق الشعب. وأشار محمد طه مسئول المنظومة الإلكترونية للجنة استرداد أراضى أملاك الدولة بديوان عام المحافظة أنه تم التسجيل الفورى لطلبات المواطنين بعد التدقيق والتحقق من كافة المستندات وبيانات المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاع أراض أملاك الدولة بالمنظومة الالكترونية المخصصة لذلك. وفى المنيا أعلن عصام البديوى محافظ المنيا، أن اليوم الخميس هو آخر موعد لاستقبال الطلبات من المواطنين والشركات لتقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة، حيث سيتم عقب ذلك تنفيذ قرارات الإزالة الفورية على التعدى آيا كان نوعه، جاء ذلك خلال توقيع الدفعة الرابعة من عقود تقنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة بعد استيفاء كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية من كافة الجهات المعنية. وتضم الدفعة الرابعة عدد 23 عقداً، على مساحة 190 فدان، بعد أن سدد طالبوا التقنين المقدم القانونى لها بنسبة 25% والذى بلغ 3 مليون و744 ألف جنيها، وذلك ضمن المساحات التى صدر لها قرار جمهورى رقم 529 لسنة 2017 بنقل الولاية إلى محافظة المنيا، عقب موافقة القوات المسلحة رقم 961 لسنة 2018 باستغلال تلك المساحات حسب الشروط المرفقة بالقرار. وقال المحافظ إن توقيع هذه العقود يأتى تتويجاً لجهود المحافظة وبالتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة تحت إشراف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وأضاف أن العقود هى الأولى من نوعها والتى يتم توقيعها على مستوى الجمهورية لحالات التقنيين طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017 وبناء على العقود التى تم تحريرها بمعرفة وزارة المالية. وأشاد المحافظ بجهود لجنة استرداد أراضى أملاك الدولة فى تحقيق هذا الانجاز، موضحاً أن العمل خلال الأشهر الماضية تم من خلال خطة متكاملة ومحكمة شارك فيها كل من المحافظة ومديرية أمن المنيا ومكتب هيئة الرقابة الإدارية والمستشار العسكري، حيث اعتمدت الخطة على مرحلتين الأولى إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة "الطريق الصحراوى الغربى ـ الطريق الصحراوى الشرقى ـ داخل الحيز العمراني" والمرحلة الثانية تقنين الأراضى التى تم استردادها ودراسة وفحص الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاع أراضيهم. وفى الإسكندرية تفقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم سير العمل على تلقى طلبات تقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة بمقر الديوان العام للمحافظة، وخلال تفقده كلف جميع العاملين على تلقى الطلبات بتيسير الإجراءات على المواطنين خلال تقديم كافة المستندات المطلوبة جاء ذلك بحضور اللواء هشام شادى سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد بسيونى سكرتير عام مساعد المحافظة. وشدد المحافظ على الجميع بأن آخر موعد لتلقى طلبات تقنين أوضاع المتعدى على أراضى أملاك وفقا لأحكام القانون رقم 144 لسنه 2017 هو اليوم الساعة ٢ ظهرا بمقر الديوان العام للمحافظة، مؤكدا أنه عقب انتهاء المدة المحددة سيتم شن حملة مكبرة لتنفيذ كافة قرارات الإزالة على التعديات على أراضى أملاك الدولة والتى لم يتقدم واضعى اليد عليها بطلبات التقنين حتى التاريخ المشار إليه، وذلك حرصا على استرداد كافة أراضى الدولة المتعدى عليها للاستفادة منها فى خدمة أهالى الإسكندرية وإقامة العديد من المشروعات الخدمية. وخلال تفقده، أكد سلطان أن تسعير الأراضى سيراعى فى التقييم موقع الأرض والنشاط المقام عليها وأسعار القطع المجاورة المماثلة لها، كما تفقد غرفة العمليات الخاصة بإدخال البيانات، مؤكداً على ضرورة توفير كافة احتياجات العاملين بالغرفة للتسريع فى إجراءات، مشيرًا إلى ضرورة إسراع واضعى اليد بتقديم الطلبات قبل انتهاء الموعد المحدد له، لأنه لن يكون مسموحا بتلقى طلبات أخرى بعد ذلك التاريخ، وسيتم التعامل بكل حزم و قوة بعد هذا من كل من لم يقدم طلبات، وستبدء موجات من الازالات المكبرة لإزالة اى تعديلات على أراضى التى لم تقدم عنها طلبات تقنين. وفى بورسعيد أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن الخميس 14 يونيو، آخر موعد لتلقى طلبات تقنين واضعى اليد على أراضى المحافظة وخاصة التى يشغلها الأفراد دون أى سند قانونى، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ بورسعيد بحضور اللواء جمال غزالى مساعد مدير الأمن وبحضور مسئولى الزراعة والرى والمراقبة الزراعية وحى الجنوب. وأكد المحافظ بأنه لن يكون هناك أى فرصة أو مد آجل جديد أمام شاغلى الأراضى لتقديم المستندات الخاصة حتى يمكن تقنين الأوضاع بشكل رسمى لمن تنطبق عليهم الشروط، من جانبه كلف المحافظ اللجنة المشكلة بهذا الأمر بمتابعة الموقف على الطبيعة من خلال الحصر الموجود لديها حتى يمكن مطابقة الحصر الميدانى مع الطلبات التى تتلقها اللجنة لتوفيق الأوضاع فضلا عن تكليف لجنة متابعة بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمتابعة العمل بكثافة خلال الفترة الحالية. ومن جهة أخرى أصدر المحافظ تعليمات مشددة بإزالة كافة مختلف التعديات خاصة المزارع السمكية غير المرخصة للحفاظ على مساحة الأراضى الزراعية المخصصة للمحافظة بكاملها فى نشاط الاستزراع النباتى فقط مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وفى السويس قال اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، إنه فى إطار التسهيل على المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاع وضع اليد سواء على الأراضى الزراعية أو المبانى طبقاً لأحكام القانون 144 لسنة 2017. وصدر قرار السيد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2018 كتعديل رسوم الفحص لتصبح كالتالى: ( 2000جنيه للأراضى المقام عليها بناء داخل كوردونات القرى.- 5000جنيه للأراضى المقام عليها بناء داخل كوردونات المدن. - 10000 جنيه للاراضى المقام عليها بناء داخل كوردونات عواصم المحافظات)، وبنصوص بنود رسم الفحص الواردة بعجز الفقرة الاولى من المادة 6 من قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 المشار إليه، والمتعلقة بالأراضى المقام عليها بناء داخل الكردونات، وتضاف فقرة جديدة تالية للفقرة الأولى من المادة 6 من قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 المشار اليه، ونصها الآتى: "وفى جميع الاحوال اذا كانت مساحة الارض المقام عليها بناء داخل الكردونات المشار اليها 150م، فيما اقل يخفض قيمة رسم الفحص إلى 1000 جنيه داخل كردونات القرى، والى 2000 جنيه داخل كردونات المدن وعواصم المحافظات"، وأكد أحمد محمد حامد، على أن أعمال التقنين مستمرة حى 14 يونيو، لجميع اللجان سواء للأراضى الزراعية أو المبانى. وفى المنوفية صرح الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، أن عدد إجمال طلبات تقنين أراض الدولة حت الآن بلغت 2300 طلب، على مستوى نطاق المحافظة، لافتا إلى أن الفترة التى حددها القانون للمواطنين لتقنين أوضاعهم انتهت فى 14 مارس الماضى، كما شدد السكرتير العام على أن المده التى حددتها رئاسة مجلس الوزراء، حرصا على مصالح المواطنين، تنتهى اليوم 14 يونيو، وجارى الآن أعمال لجان المعاينة والبت لإنهاء إجراءات التعاقد مع الجادين ممن تتوافر لهم الشروط، وتسليمهم عقود التمليك الإبتدائية وإسترداد الأراض المتعدى عليها ولم تقنن . وأشار السكرتير العام إلى أنه يتم قبول كافة طلبات تقنين الاراضى بسهولة ويسر بعيدا عن الروتين والتعقيد، مؤكدا على أن الدولة لن تقبل الاستيلاء على أراضيها، وسيتم تنفيذ القانون بكل حزم وإزالة أى تعديات عليها، كما وجه السكرتير العام، بضرورة حسن إستقبال المواطنين والتعامل معهم بشكل لائق وتوفير كل الإمكانيات المتاحة لتسجيل طلبات التقنين المقدمة من واضعى اليد الجادين، على منظومة اللجنة والإسراع بإتخاذ إجراءات المعاينة وتقييم الأراضى. وأضاف السكرتير العام أن التقنين يكون للأراضى المقام عليها بناء بالفعل، أو التى تم استصلاحها أو استزراعها بالفعل، ويتم التقدم بمقر الوحدة المحلية الواقع بدائرتها العقار، طبقا للنموذج المعد لذلك مصحوبًا بسداد رسوم الفحص المقررة بمعرفة الطالب أو بتوكيل رسمى .​