العربى: مصر تحتل المرتبة41 فى اقتصاديات الدول.. وعام 2030 سنكون ضمن أقوى 30 دولة اقتصاديًا
وزير التموين:500 مليون جنيه سلع مجانية شهريا توزع نتيجة فرق نقاط الخبز
نائب محافظ الإسكندرية: عروس البحر الأبيض ستحظى بجانب وفير من التنمية
رئيس الغرف التجارية: نحتاج لثورة إجرائية سريعة يجنى ثمارها أبناء الوطن
قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن مصر تأتى فى المرتبة 41 فى حجم الاقتصاد بين دول العالم، قياسًا لقيمة الناتج المحلى، مشيرا إلى أن مصر عام 2030 سوف تكون من أقوى 30 دولة فى الاقتصاديات فى العالم، مؤكدًا أن ترتيب مصر الحالى فى مجال التنمية هو 116 على مستوى العالم، وأنها ستقفز خلال السنوات القادمة من خلال العمل على تطبيق الاستراتيجية التنمية المستدامة إلى ترتيب 40 على مستوى العالم، لكن بدون عدالة اجتماعية حقيقية لن يكون هناك تنمية مستدامة.
جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر رؤية الحكومة التنموية 2030 الذى نظمته الغرفة التجارية بمكتبة الإسكندرية اليوم، بحضور ووزير التموين الدكتور خالد حنفى، والدكتورة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية، وأعضاء مجلس النواب عن محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة، ورئيس وأعضاء الغرف التجارية وأساتذة الجامعات ورجال أعمال وممثلين من المجتمع المدنى، تحت عنوان "استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 عراقة الماضى – أصالة الحاضر – إشراقة المستقبل".
وأكد العربى أن مصر تواجه العديد من تحديات فى المرحلة الحالية تعد هى الأصعب فى تاريخها، مؤكدا على أن التنمية المستدامة لها أبعاد ثلاثة "بعد اقتصادى واجتماعى وبيئى" لتحقيق المعادلة الصعبة فى التنمية للثلاثة أبعاد معا، مشيرًا إلى أن واحدا من كل 3 شباب لا يجد فرصة عمل فى مصر، وأن معدلات البطالة وصلت إلى 12.4%، موضحًا أن معدلات البطالة ارتفعت بشكل ملحوظ فى السنوات الأخيرة إلى 13.4% ثم انخفضت فى السنة الأخيرة إلى 12.4%، مؤكدًا أن الوزارة بدأت حملة الترويج والتعريف باستراتيجية التنمية المستدامة 2030 فى 27 محافظة، يأتى فى مقدمتها محافظة الإسكندرية، مؤكدا أن الاستراتيجية جاءت بهدف وضع رؤية سياسية واقتصادية واجتماعية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بوضع الاستراتيجية لتكون مصر من أوائل دول العالم التى تطلق استجابة للجمعية العامة للأمم المتحدة 2015 بالإعلان عن وضع أهداف التنمية المستدامة 2030، مؤكدًا أهمية وضع الاستراتيجية العامة، بما يسمح بوجود آلية لمراقبة ومحاسبة الأداء الحكومى بشكل موضوعى، مرتبطة بمؤشرات أداء وتقارير محلية ودولية، وانعكاس ذلك بشكل واضح على المواطن، كما أكد على أهمية النتائج الملموسة من التنمية يشعر بها المواطن البسيط.
وأكد "العربى" على أهمية وضع الاستراتيجية العامة، بما يسمح بوجود آلية لمراقبة ومحاسبة الأداء الحكومى بشكل موضوعى، مرتبطة بمؤشرات أداء وتقارير محلية ودولية، وانعكاس ذلك بشكل واضح على المواطن، كما أكد على أهمية النتائج الملموسة من التنمية يشعر بها المواطن البسيط.
وأكد وزير التخطيط أهمية قانون الخدمة المدنية إذا أردنا الإصلاح، مؤكدًا أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد ورش عمل، لدراسة النقاط الخلافية فى القانون لإعداداها وعرضها على البرلمان عقب تشكيل اللجان المعنية بذلك، مشيرا إلى أن القانون سيكتمل بشكله النهائى خلال أسابيع، مؤكدا على أهمية القانون فى إصلاح الجهاز الإدارى.
وافتتح الوزيران 3 أفرع لمشروع جمعيتى بمناطق الحضرة والمطار والعوايد، كما يفتتح فرعا لمؤسسة سلسلة سبينس بمنطقة سموحة، بالإضافة لأعمال تطوير مجمع جناكليس التابع لشركة المجمعات الاستهلاكية، يرافقهما محمد صدقى رئيس شركة المجمعات الاستهلاكية ومبارك عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، وقيادات مديرية التموين بالإسكندرية.
من جانبه أكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، أنه تم قبول 14 ألف شاب من إجمالى 50 ألفا تقدموا للمشروع على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه تم طرح سلع مخفضة فى أفرع المجمعات الاستهلاكية المختلفة، مؤكدا منافسة الدولة بقوة لخفض أسعار السلع الغذائية من خلال منظومة التموين لتوفير السلع الغذائية خاصة من خلال تطبيق نظام فرق نقاط الخبز.
وأوضح "حنفى" أن المشروع سيعمل على طرح سلع بأسعار مخفضة ما يجبر القطاع الخاص على خفض أسعار السلع حرصا على عدم خروجه من المنافسة، مؤكدا أن الوزارة تحرص على تسهيل الإجراءات للشباب من خلال نظام الشباك الواحد، وتوفير نظام إلكترونى لحركة تداول السلع والبيع بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشباب السلعية لضبط المنظومة، بالإضافة إلى إمداد هذه المنافذ بماكينات بيع السلع التموينية ونقاط الخبز وعقد دورات تدريبية مالية مستندية، لتدريب الشباب على أساليب البيع بهذه المنافذ.
وقال "حنفى"، وزير التموين، إن فرق نقاط الخبز قدم سلعا مجانية للمواطن بقيمة 500 مليون جنيه فى الشهر، مؤكدا على أنه حق المواطن الذى عاد إليه وليس منحة من الحكومة، موضحا أن نقص سلعة الزيت تسبب فى أزمة الشهر الماضى، بسبب اكتساب المواطن هذا الحق، والذى لن يحول شىء دون حصوله عليه، مشيرًا إلى أن الحكومة كانت تسعى من خلال تطبيق منظومة الخبز والتموين الجديدة إلى تحسين الحالة المعيشية للمواطن، ومازالت تسعى نحو الأفضل، مؤكدا على استمرار الدولة فى تطبيق استراتيجية لتشجيع إنشاء السلاسل التجارية لخلق فرص عمل والقضاء على البطالة، خاصة فى دعم المجمعات الاستهلاكية للمنافسة القوية فى خفض أسعار السلع الغذائية.
وحول مشروع جمعيتى قال "حنفى"، إنه يتم حاليا افتتاح أفرع مشروع جمعيتى بمعدل 10 أفرع أسبوعيا، موضحا أن المشروع تقدم له 50 ألف شاب، تمت الموافقة لـ 14 ألف شاب انطبقت عليهم الشروط، مما يساهم فى تطبيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وأكد وزير التموين، أن وضع مصر الاقتصادى دقيق جدا من حيث تواضع متوسط الناتج المحلى، وتراجع معدلات الصادرات، وعجز الميزان التجارى لسنوات طويلة، وعشوائية فى التوسع العمرانى والإجراءات والقرارات، قائلا: "إن الحكومة فى ظل تلك الظروف تعانى من ضغط كبير فى اتخاذ القرارات"، قائلاً: "ليس من المعقول أن شعب مصر الأصيل العريق لا يكون له حلم يسعى لتحقيقه"، مؤكدا على أن أهمية وجود رؤية للتنمية فى ظل تلك الظروف الدقيقة بما يعد مكسبا حقيقيا فى مصر، يبشر بمستقبل مشرق.
وأشار "حنفى" إلى أن العمل داخل القطاع الحكومى كان يعتمد على استراتيجية إطفاء الحرائق، وكان التخطيط للمستقبل رفاهية لم نحظ بها، وعاشت مصر سنوات طويلة فى سلسلة متواصلة من حلول الأجل القصير، والذى يطلق عليه سياسات التعديل الهامشى وليس التعديل الهيكلى، إلى أن وصل المشهد إلى ترقيع المشكلات الحالية، وأن أكثر مرحلة شهدت ضغطا على الدولة، هى المرحلة الحالية، وأنه من الضرورى ليس فقط التحرك بخطوات أسرع على نفس الطريق، بل الانتقال إلى طريق آخر.
وأضاف وزير التموين، إلى أن إطلاق رؤية 2030 حلم هام للمصريين فى المرحلة الحرجة الحالية، وهى تهدف فى مضمونها إلى تغيير جذرى فى هيكل البنيان الاقتصادى للوصول إلى رفع مستوى معيشة المواطن، وأوضح أن المشكلة ليست فى الاختلالات المالية التى تعانى منها مصر، والتى هى بمثابة أعراض المرض التى يعانى منه الاقتصاد المصرى، خاصة بعد أن أصبح العلاج قصير الأجل والمسكنات غير مجدية وغير قادرة على تسكين الألم، مؤكدا على أن العلاج لابد من خلال التغيير فى هيكل البنيان الاقتصادى والاجتماعى وتنمية اقتصادية مقصودة من خلال رؤية واستراتيجية واضحة المعالم.
وأشار "خنفى" إلى أن المخطط المصرى تناول فى استراتيجية التنمية المستدامة 2030، البعد المكانى أثناء التخطيط لأول مرة فى مصر، حيث إن كل مشاكل مصر نابعة من التكدس السكانى فى مساحة 10% فقط من مساحة مصر، وأكد على أن مؤشرات قياس الأداء ستبدأ مع بداية التطبيق وليس فى نهاية تطبيق الاستراتيجية، وأن الاستراتيجية ليست حكرا على الحكومة الحالية وعلى الجميع المساهمة فيها والمشاركة، حيث إن المجتمع يتحمل مسئولية مشتركة فى تحقيق المستهدف.
فيما قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد عام الغرف التجارية بمصر، إن خطة التنمية المستدامة فى مصر 2030 تهدف إلى تلبية احتياج الجيل الحالى دون الإهدار للأجيال القادمة، والتى تحقق التوازن بين النمو الاقتصادى والتنمية الاجتماعية ومصادر الثروة الطبيعية خاصة غير المتجدد منها، مشيرًا إلى أنه يجب ألا نتغاضى عن حقوق الأجيال القادمة، وهو ما قامت به وزارة التخطيط فى وضع خطة التنمية المستدامة بالشراكة مع المجتمع المدنى، والتى جنى ثمارها فى مصر بداية من تطوير منظومة الخبز والتموين المدعم.
وقال أحمد الوكيل، إن البنك المركزى استجاب لمبادرة الغرف التجارية لدعم السياسات النقدية للبنك المركزى، والموجهة لحماية القيمة الخارجية للجنية المصرى، والتى تصب فى تنمية الصادرات وجذب الاستيراد والتنمية.
وأضاف أن الشعب المصرى لن ينتظر إلى عام 2030، ما يستلزم ثورة تشريعية وإجرائية لنتائج فورية يجنى ثمارها أبناء الوطن اليوم قبل الغد، مشيرا إلى أن الخطة الموضوعة راعت القضاء على البطالة والبعد الاقتصادى من تعجيل التنمية الصناعية والاقتصادية ومحاربة تغيير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجى.
وأشار إلى أنه لتحقيق كل ما سبق يجب فتح باب الحوار فى شراكة بين الحكومة والمجتمع المدنى، واختيار أفضل البدائل لتوظيف الموارد لتحقيق نمو اقتصادى يهدف إلى الارتفاع بنوعية الحياة للمواطن المصرى.
وقال أحمد الوكيل، إن الاتحاد العام للغرف المصرية شارك فى خطة التنمية المستدامة وحرص على المبادئ الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، والتخطيط الاستراتيجى المبنى على التحليل للوضع الراهن مع تحديد التحديات ووضع أهداف موضوعية وقابلة للتحقيق.
من جانبها أعلنت الدكتور سعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية، أن الدولة تدفع بكل قوة نحو سبل التنمية والتطوير، بداية من الغذاء والمطالب الأساسية، وصولا إلى الرفاهية ومظاهر الجمال والتنمية والتطوير، وأشارت إلى أن الإسكندرية سوف تحظى بجانب وفير من نواحى التنمية، فى القريب بفضل التعاون بين جميع قطاعات المجتمع.
وقالت الخولى: "كلنا نعلم مشكلات الوطن" مما يساهم فى حل مشاكل الوطن، فالمعرفة بداية الطريق، فى ظل قيادة رشيدة من الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وتقدمت نائب محافظ الإسكندرية بالشكر إلى وزيرى التخطيط والتموين فى سد العجز والوقوف بجانب الإسكندرية، خاصة خلال ما عانت منه فى حادثتى الغرق الأولى والثانية.
من جهه أخرى عرض المؤتمر فيلما تسيجليا حول أهمية وجود رؤية للتنمية عام 2030 فى مصر.