قال مركز ستراتفور الأمريكى المعنى بالتحليلات الاستخباراتية إن أزمة الدولار التى تشهدها مصر الآن تهدد اقتصاد البلاد، وتوقع أن تواصل مصر الاعتماد على المساعدات الأجنبية لإبقاء اقتصادها عائما، وأن تؤجل الإصلاحات الاقتصادية الصعبة لكنها ضرورية.
مصر غير مستعدة لإصلاحات اقتصادية مؤلمة
وأوضح المركز فى تقرير له، الخميس، أن الحكومة المصرية، غير المستعدة فى التحرك بسرعة أكبر للقيام بإصلاحات اقتصادية مؤلمة من شانها أن تخفف العبء عن عجز الميزانية، ينضب منها الاحتياطى الأجنبى، وأصبح الشعب المصرى أكثر اعتيادا لبرامج الدعم الحكومى التى ظلت قائمة بفضل المساعدات الأجنبية.
وتابع أن القوى الإقليمية والغربية طالما اعتبرت مصر حليفا هاما فى الشرق الأوسط طوال أغلب تاريخها المعاصر، وسيواصل حلفاء القاهرة دعم الاقتصاد المصرى حتى مع تدهوره، لكن حتى لو قبلت مصر مساعدتهم من أجل الحفاظ على تدفق التمويلات، فإن مخاوف الشعب المصرى لن يتم معالجتها، فمازال الاقتصاد يتعرض للتجريف.
المواطنون والمستوردون يتحملون العواقب
وبينما تسعى الحكومة لإيجاد حل للمأزق المالى، فإن المواطنين والمستوردين يتحملون عواقب تردد القاهرة، وأشار المركز هنا إلى رفض عدة شحنات منذ بداية العام، وعدم استلام الموانئ المصرية لعدد من شحنات القمح وفول الصويا رغم الطلب المرتفع بشدة على هذه المنتجات، ورغم ما قيل عن أن بعض هذه الشحنات كان بها نسبة كبيرة من الفطريات والجراثيم، إلا أنه يرجح أن مصر لا تستطيع دفع ثمن تلك البضائع.
3 حلول لأزمة الدولار
وقدم المركز 3 حلول لأزمة الدولار ، وقال إن الحل الأول تخفيض قيمة العملة وردع السوق السوداء وخفض الطلب على الواردات غير الأساسية. لكن قبل فعل ذلك، تريد مصر أن يكون يكون لديها احتياطى كبير.
والحل الثانى، أن تقوم القاهرة بإلغاء بعض برامج الدعم، كما وعدت فى الإصلاحات المقترحة التى قدمتها للبرلمان، كما أن خفض الدعم يوفى بشروط البنك الدولى للحصول على مزيد من القروض.
ورغم أمن مصر أحرزت بع التقدم فى هذا الأمر، إلا أن قدرتها على خفض أعباء الدعم ستظل محدودة.
أما الخيار الثالث، فيتمثل فى طلب مزيد من المساعدات والاستثمارات الأجنبية، ومن ثم الإذعان لمطالب الدائنين فى مقابل الحصول على مبالغ مالية. ولأن الخيارين الأوليين سيعنيان عبئا ثقيلا على الشعب المصرى ويرفعان احتمالات إثارة اضطرابات اجتماعية، فمن المرجح أن تلجأ القاهرة إلى الحل الثالث، وهو التمويل الأجنبى خلال الفترة المتبقية من العام الحالى.
