تستعد وزارة التربية والتعليم لإغلاق مراكز الدروس الخصوصة بعد أن انتهت الوزارة من كافة إجراءات تطبيق الضبطية القضائية لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية والمدارس المخالفة، بعد حصول الوزارة على صفة الضبطية القضائية بموجب القرار الوزارى الصادر عن الوزارة العدل خلال الفترة السابقة.
وقال اللواء عمرو الدسوقى رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، إن الوزارة انتهت من كافة الإجراءات الخاصة بتفعيل صفة الضبطية القضائية لأعضاء الشئون القانونية البالغ عددهم 58 عضوا من الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان والـ27 مديرية تعليمية.
وأضاف رئيس الإدارة المركزية للأمن، أن الوزارة استخرجت الكارنيهات لأعضاء الشئون القانونية المختصين بصفة الضبطية القضائية، وجارى الانتهاء من عمل "خاتم التشميع" والذى يتم استخدامه عقب إغلاق المركز، موضحا أنه من المتوقع أن تبدأ الحملات خلال الأسبوع الجارى على موعد أقصاه الثلاثاء المقبل.
وأوضح رئيس الإدارة المركزية للأمن أنه تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة الداخلية، لافتا إلى أن الحملة تتضمن أعضاء الشئون القانونية وأفراد من الداخلية والأمن الإدارى لوزارة التربية والتعليم إضافة إلى رؤساء الأحياء، موضحا أنه طبقا لأخر إحصائية لعدد مراكز الدروس الخصوصية والتى قامت الوزارة بالتنسيق مع التنمية المحلية بحصرها وصل إلى ما يقرب من 2000 مركز فى عدد من المحافظات، مشيرا إلى أن مأمورى الضبط القضائى هم من يقومون بإجراءات الغلق.
وفى سياق متصل، قال مصدر مسئول بالوزارة، إن الكارنيهات التى تم استخراجها تحمل صفة مأمور الضبط القضائى، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم عقد اجتماع تنسيقى للبدء فى إجراءات العمل، الأسبوع الجارى، موضحا أن أولى هذه الإجراءات إنذار المراكز المخالفة وحال عدم الاستجابة، يتم غلقها على الفور بالتنسيق مع الأمن الإدارى للوزارة والتنمية المحلية والشرطة.
وأوضح المصدر، أن الوزارة شكلت خلال الفترة الماضية لجنتين أحدهم يطلق عليها "اللجنة العليا" وتختص بتلقى التقارير ومذكرات الغلق الإدارى للمراكز، وأيضا فحص المشكلات التى تواجه مأمورى الضبط القضائى ومحاولة إزالتها وعرض التقارير الخاصة بنتائج الحملات على السلطة المختصة وهو وزير التربية والتعليم، إضافة إلى تلقى تظلمات أصحاب المراكز، وكذلك توفير البيانات عن المراكز من حيث وقت عملها ونهايته يوميا وأسماء المعلمين لتسهيل العمل لمأمورى الضبط.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة الثانية تسمى "اللجنة الداخلية أو الثلاثية"، لافتا إلى أنها تتكون من أقدم 3 أعضاء من مأمورى الضبط القضائى، وتكون مهمتها التنسيق بين الأعضاء واللجنة العليا، وأيضا وضع التقارير اللازمة عن عمل مأمورى الضبط وتقديم المقترحات التى تزيل العقبات التى قد تواجههم.