مازال مصطلح "الاختفاء القسرى" يطفو على السطح بين الحين والأخرى، وتحاول بعض المنظمات الحقوقية إثارة الشائعات والاتجار بهذا المصطلح لتهييج الرأى العام الخارجى ضد مصر، فى الوقت الذى تؤكد فيه المؤسسات المصرية الرسمية كذب هذه الشائعات، حيث تؤكد وزارة الداخلية أنه لا يوجد حالة اختفاء قسرى واحدة فى مصر ، بينما يشهد المجلس القومى لحقوق الإنسان حالة من التخبط والتصريحات المتضاربة حول الاختفاء القسرى.
وكشف جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن إجمالى الشكاوى التى وصلت للمجلس حول حالات الاختفاء القسرى خلال الفترة الماضية وصلت إلى 300 شكوى، مشيرًا إلى أن هذه الشكاوى وصلت إلى لجنة الشكاوى بالمجلس القومى من قبل الاهالى، حيث قدموا الاستمارة الخاصة بالاختفاء القسرى التى تتوافق مع معايير الأمم المتحدة.
وأكد عضو المجلس القومى، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن وزارة الداخلية حينما تم إبلاغها بهذه الشكاوى ردت على 193 حالة حتى الآن، ولم يتم الرد على باقى الحالات، مضيفاً أن أبرز الحالات التى ردت عليها وزارة الداخلية بأنهم مسجونون على ذمة قضايا، وأنهم لدى الوزارة بالسجون تنفيذا لأحكام أو على ذمة قضايا.
وقال جورج اسحاق، أنهم ينتظرون رد وزارة الداخلية على باقى الحالات التى وصلت المجلس من قبل الأهالى، مضيفاً أن بعض الحالات التى ردت عليها الوزارة كان منها بعض الفتيات التى هربن مع حبيبها أو خطيبها.
وفي سياق متصل، أكد مختار نوح ، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ، أنه لا يوجد فى مصر ما يسمى بـ"الاختفاء القسرى"،وهو الاحتجاز بدون سند قانونى أو بدون إذن قضائي، مشددًا على أن الاشخاص الذين يتم القبض عليهم يكون معلوم أماكنهم لأسرهم وليس كما تروج بعض المنظمات المشبوهة، ومحمد البرادعى بأن هناك اختفاء قسرى، مشددًا على أن "البرادعى" هو من يقف وراء هذه الحملة حتى يحاكم الرئيس السيسى.
ومن جانبه، أفاد مصدر مسئول بوزارة الداخلية موافاة المجلس القومى لحقوق الإنسان بـ193 حالة، مؤكداً على تعاون الداخلية مع المجلس بشكل كامل وشفاف إزاء ما يتلقاه من شكاوى حرصاً من الوزارة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان وكفالة الحريات العامة.
وأوضح المصدر، أنه بفحص الحالات التى أدعى ذويهم اختفائهم قسرياً، تبين أنه من بينهم أشخاص محبوسين على ذمة قضايا بموجب قرارات من جهات التحقيق، والبعض هرب وأدعى أقاربه اختفائه قسرياً، فضلاً عن وجود أعداد كبيرة، مما يلجئون للهجرة غير الشرعية، ويختفون فى ظروف غامضة ويدعى أقاربهم اختفائهم قسرياً ويروجون لذلك.
وشددت الوزارة على أن أبواب السجون وأقسام الشرطة مفتوحة أمام الجميع، حيث لا يوجد شخص واحد محتجز بدون سند قانونى، وأن السجون تستقبل زيارات مفاجئة من المنظمات الحقوقية للإطلاع على أحوال السجون وبحث أسباب وجودهم بالسجون، مؤكدة أنه تم إلغاء قانون الطوارئ، ولا يوجد أى معتقل فى مصر.
وجددت وزارة الداخلية التأكيد على أن جهاز الشرطة وطنى وسمعته جيدة ولا يعرف مصطلح الاختفاء القسرى، وأن الذين يرددون هذه الشائعات ينتمون إلى جماعات إرهابية هدفها تكدير السلم العام والإساءة لمؤسسات الدولة المصرية داخلياً وخارجياً، وأن هؤلاء الأشخاص لا يملكون أرقاماً حول ممن يدعون إختفائهم، وأن الأمر لا يتخطى عبارات إنشائية يتم إطلاقها بين الحين والأخر.
اخبار متعلقة :
- حافظ أبو سعدة مستنكرا بيان البرلمان الأوروبى: غير قابل للتنفيذ
- "القومى لحقوق الإنسان": تلقينا 32 شكوى فى فبراير بينها 7 عن الاختفاء القسرى
- وزير الداخلية يوجه باستمرار انعقاد لجان فحص بلاغات الاختفاء القسرى وعرض نتائجها على الرأى العام.. الوزارة تؤكد: لا يوجد معتقل واحد بمصر وأبواب السجون مفتوحة أمام الجميع.. وما نواجهه عبارات إنشائية فقط