متى يخرج قانون تقنين أوضاع الباعة الجائلين للنور؟.. 6 ملايين عامل غير منتظم ينتظرون القانون لضمهم للاقتصاد الرسمى.. "قوى عاملة البرلمان": الانتهاء من مناقشته فى دور الانعقاد المقبل.. والنقابة تطالب بس

يشكل الباعة الجائلين قوة كبيرة فى سوق العمل المصرى، حيث تخطى عددهم 6 ملايين بائع تقريبا، يحقق أغلبهم أرباحا طائلة لا يدخل منها إلى خزانة الدولة أى ضرائب، كما أنهم يتسببون فى زحام شديد بالطرق، ويلجئون لعرض بضاعتهم فى الشارع بشكل عشوائى، مما فى أزمة مع المواطنين، وبين بعضهم البعض أحيانا بسبب أولوية حجز مكان البيع. أنهى شخص حياة فكهانى، الأحد الماضى، بعدما اعتدى عليه بالضرب باستخدام شومة، مما تسبب فى إصابته، وتوفى عقب ذلك متأثرا بإصابته، عقب معاتبته له على افتراشه بضائعه أمام العقار الذى يسكنه بحلوان، ولذلك يعد قانون تقنين أوضاع الباعة الجائلين أحد السبل لمنع مثل تلك الوقائع حيث يعمل القانون على تقنين أوضاع الباعة الجائلين وتحديد أماكن عملهم، لكن يبقى السؤال لماذا لم يناقش مشروع القانون بالبرلمان حتى الآن؟، ومتى سيخرج إلى النور؟، وكيف سيتم العمل به؟. مشروع القانون أحيل للجان المختصة بالبرلمان لمناقشته كشفت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، صاحبة مشروع قانون الباعة تقنين أوضاع الباعة الجائلين والتى تقدمت به إلى المجلس منذ أشهر قليلة، لـ"انفراد"، عن أن مشروع القانون تم عرضه فى الجلسة العامة، وتم تحوليه للجان المختصة لنظره، مؤكدة أنها تحدث أكثر من مرة مع الدكتور أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية حول القانون والقوانين الأخرى التى لم تخرج للنور بعد. وأضافت أبو السعد، أن القانون سيحدث فارقا فى تقنين أوضاع الباعة بالشارع، وانتساب قطاع كبير وانتقاله من المنظومة غير الرسمية للاقتصاد إلى الرسمية، حيث أن بنوده تحفز الباعة الجائلين على تقنين أوضاعهم، وتحديد أماكن لهم، وعدم البيع فى أى مكان بشكل عشوائى، وتدير تلك المنظومة الأحياء ويكون له مردود إيجابى بالنسبة للشمول الاقتصادى. أغلب الأموال المستثمرة فى مصر تستثمر فى اقتصاد غير رسمى وأكدت عضو مجلس النواب، على أن يعملون بغير سجل تجارى لا تعرف الدولة عنهم شئ، موضحة أن أغلب الأموال المستثمرة فى مصر تستثمر فى اقتصاد غير رسمى، وأن جهاز التعبئة والإحصاء أصدر تقريرا حول هذه الفئة وتعدادها، لكنها أبدت رفضها له لأنه لم يضم سوى العاملين بالاقتصاد غير الرسمى. قانون الباعة الجائلين يحمى حقوق الدولة والبائع وشددت أبو السعد، على أن قانون الباعة الجائلين لا يعمل على حفظ أموال الدولة فقط، بل يعمل على الحافظ على البائع، ويعطيه حق الوقوف فى المكان المصرح له، بحيث لا تتعدى عليه المحليات وتجور عليه، كما تعطيه الحق أن يؤمن على نفسه كأى صاحب عمل، ويحصل بعد توقفه عن العمل على معاش. وتابعت عضو مجلس النواب: "نطبق منظومة الشمول المالى بنسبة 18% فقط حاليا، ونحتاج أن نطبقها بنسبة لا تقل عن 50% خلال الـ4 سنوات المقبلة، والسياسات المالية كانت ترسم فى السابق ببركة دعاء الوالدين، ويجب معرفة حجم الأموال على الأرض مع المواطنين، وكيفية تداولها" ولفتت النائبة هالة أبو السعد، إلى أن تطبيق قانون الباعة الجائلين يساعد على تطبيق منظومة الشمول المالى، وضم قطاع غير رسمى داخل المنظومة الرسمية، بالإضافة إلى تحقيق أمان وسلام اجتماعى بين الباعة الجائلين بحيث يشعرون بالأمان، وعدم التهديد من جانب المحليات، بحيث لا يلجئون لدفع أموال بشكل غير رسمى للمحليات فى صورة "جباية" وهى عبارة عن منظومة فساد. عقوبات رادعة للمخالفين بالقانون وأوضحت مقدمة مشروع القانون، أن القانون سيجعل الباعة يقفون فى شكل جمالى بالأماكن المخصصة لهم، ويتم التأكد من أن منتجاتهم سليمة من جانب الجهات المختصة باستمرار، كما أنه يعطى السلطة المختصة الحق فى إزالة السلع التى يتاجرون بها حال تسببهم فى إشغال الطريق، أو العمل دون ترخيص، على أن تسترد بعد دفع غرامة لا تقل عن ضعف رسم الإشغال المستحق فإذا لم يقم بذلك جاز للسلطة المختصة بيعها بالمزاد العلنى أو إعدامها إذا كانت قابلة للتلف وتلفت بالفعل، كما أن غرامة مخالفة القانون لا تقل عن 500 جنيه والحبس مدة لا تتجاوز الستون يوما أو بأحدى هاتين العقوبتين. بيان الحكومة وراء تأخر مناقشة القانون فيما قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، والأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن مشروع القانون تم تقديمه بالفعل فى اللجنة، لكن فى الفترة الحالية المجلس انشغل بالتجهيز لبيان الحكومة، مؤكدًا على أنه سيتم مناقشته خلال الفترة المقبلة. وأكد "وهب الله"، على ضرورة أن يكون للباعة الجائلين قانون منفصل لأنهم عمالة غير منتظمة، ولتوفير أماكن عرض سلعهم بها يجب أن يكون لديهم شهادة صحية وغير ذلك. اتحاد عمال مصر يدعو الباعة الجائلين للانضمام للنقابة ودعا الباعة الجائلين بالانضمام للنقابة العامة لعمال التجارة لرعاية مصالحهم، موضحًا أنه من يرغب إنشاء لجنة نقابية فى أى سوق عليه جمع 120 بائعًا وسيتم إنشاء لجنة نقابية له فورا، موضحًا أن غير المؤمن عليهم بالنقابة العامة لعمال التجارة سيتم عمل استمارة تأمينية له للتأمين عليه فى المستقبل. وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، والأمين العام لاتحاد عمال مصر، إلى أنه سيتم الأخذ بجميع الآراء عند مناقشة مشروع القانون، موضحًا أنه من المتوقع الانتهاء منه خلال دور الانعقاد القادم. نقابة الباعة الجائلين تطالب بسرعة إنجاز القانون من جانبه طالب محمد عبد الله نقيب الباعة الجائلين، بسرعة إنجاز القانون، للبدء فى تطبيقه على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه كان هناك قانون خاص بالباعة الجائلين رقمه 33 لسنة 1957 وتم العمل به حتى عام 1980 ثم تم تجميده. الباعة يشتكون من قصر فترة تأجير الأماكن التى يبيعون بها وأضاف عبد الله، أن 70% من بنود القانون الجديد مستوحاة من هذا القانون، موضحًا أن من أكثر مشكلة تواجه الباعة الجائلين تتمثل فى أن العقود التى تبرم معهم بشان حصولهم على اكشاك أو محلات بالأسواق لا تكون فى صالحهم ولو بنسبة 1%، حيث أن مدة تأجير المكان الذى يبيع فيه عام، وبالتالى لا تعطى الأمان والاستقرار للبائع، وبناءا عليه يفضل فى التجول فى الشارع ببضاعته. وأكد نقيب الباعة الجائلين، على أن القانون يساعدهم على منع قيامهم بدفع أموال بشكل غير رسمى لموظفى الأحياء وغيرهم، كما أن عقوباته تعمل على ضبط أداء الباعة والتزامهم مضيفا: "بطبيعتنا فوضويين ولو كان هناك قوانين صارمة تعطينا أمان وتعاقبنا سنلتزم". أعضاء بالبرلمان وعدوا بإشراك النقابة فى جلسات مناقشة القانون وأوضح عبد الله، أن أعضاء اللجان المنوطة بمناقشة القانون بمجلس النواب وعدوا النقابة بإشراكها فى جلسات مناقشة بنوده، مؤكدًا على أن القانون مناسب بنسبة 80% لهم، وهى نسبة جيدة، مطالبا بسرعة الانتهاء منه.