إسرائيل تمارس التطهير العرقى من النقب إلى الخان الأحمر.. الفلسطينيون يسطرون ملحمة جديدة فى وجه الاحتلال حفاظا على أرضهم.. تل أبيب تتراجع عن الهدم أمام صمود أبناء القدس.. و 12 دولة أوروبية ترفض مخطط ال

شهدت الأيام القليلة الماضية، جريمة جديدة تضاف لجرائم التطهير العرقى من جانب سلطات وقوات الاحتلال الإسرائيلية بمحاولة محو قرية "الخان الأحمر" البدوية شرق مدينة القدس المحتلة، فى عملية اقتلاع وتهجير وتطهير شاملة لأهداف استيطانية، لخدمة مشروع إسرائيل الصهيونى بالاستيلاء على كافة الأراضى الفلسطينية بالضفة الغربية ومدينة القدس. وسطر سكان الخان الأحمر ومعهم متضامنون جاءوا من مختلف محافظات الضفة الغربية ملحمة وطنية فى وجه الاحتلال، حيث وقفوا بالمرصاد أمام مخطط التطهير العرقى والتهجير القسرى من منطقة النويعمة قرب أريحا، إلى منطقة قريبة من بلدة أبو ديس فى محاولة لتنفيذ المخطط الاستيطانى الكبير المعروف باسم "E1" لربط مستوطنة "معاليه أدوميم" ومستوطنة "كفار أدوميم" بمدينة القدس المحتلة وتوسيع حدود المستوطنة على حساب الفلسطينيين. وأشار التقرير الأسبوعى الصادر عن المكتب الوطنى للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، إلى أن مشروع التهجير القسرى يفصل الضفة الغربية شمالها ووسطها عن جنوبها وهو يمتد على منطقة مساحتها 12443 دونما من أراضى الطور، العيزرية، عناتا وأبو ديس ويوفر ربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس الغربية ويغلق القدس فى الوقت نفسه من المنطقة الشرقية تماما ويربطها بالمستوطنات المحيطة بالقدس. الخان الأحمر ويترتب على المشروع الاستيطانى الجديد، طرد وتهجير جميع التجمعات البدوية المقيمة فى المنطقة واستبدالهم بنحو 100 الف مستوطن، وأن فكرة المشروع تعود إلى عام 1994 فى عهد اسحق رابين، وصودق عليه فى عهد حكومة بنيامين نتنياهو الأولى عام 1997 من وزير الدفاع الإسرائيلى آنذاك اسحق موردخاى. وفى هذه المنطقة المستهدفة يقع تجمع الخان الأحمر ، وهو يؤوى 181 شخصا، 53% منهم أطفال و95% منهم لاجئون مسجلون لدى الأونروا وينتمى سكانه إلى قبيلة "الجهالين" البدوية التى طردها الجيش الإسرائيلى من النقب جنوب فلسطين فى الخمسينيات من القرن الماضى وهو جزء من تجمعات بدوية كثيرة فى المنطقة، وفيه مدرسة الإطارات التى بناها الإيطاليون، ثم توسعت بدعم من الاتحاد الأوروبى، والتى تستوعب قرابة 180 طالبا وطالبة وتخدم 5 تجمعات بدوية قريبة من الخان الأحمر. وتخطط سلطات الاحتلال لتهجير سكان تجمع الخان الأحمر وتجمعات بدوية أخرى ونقلهم إما إلى النويعمة أو إلى منطقة قريبة من مكب نفايات الى الشرق من بلدة أبو ديس، ويرى الاحتلال أهمية ترحيل البدو من هذه المنطقة لقربها من الشارع رقم 1 ومن المستوطنات التى تستطيع ربطها بالقدس، وتوسيع حدود المدينة المحتلة وضم المستوطنات اليهودية إليها. وعلى الرغم من حصول الأهالى والجمعيات الحقوقية على أمر احترازى بوقف الهدف من قبل المحكمة العليا الاسرائيلية حتى 11 يوليو إلا أن الخطر الحقيقى لا يزال قائما، حيث تتعامل حكومة الاحتلال مع كل المناطق المصنفة (ج) كمجال حيوى لتنفيذ مشاريعها الاستيطانية، وتخطط بمحوها قرية الخان الأحمر الى اقامة أكبر مطار فى منطقة النبى موسى واقامة شبكة من الفنادق والطرق والسكك لحديدية ومناطق صناعية وتجارية. كما تسعى تل أبيب من خلال هذه الجريمة إلى تهجير المواطنين الفلسطينيين من تلك المناطق، لتحقيق مخطط ما يسمى عند حكومة الاحتلال بـ"القدس الكبرى"، حيث ان اخلاء التجمعات البدوية يراد منه تسهيل ضم تكتل مستوطنات "معالى ادوميم" إلى القدس وهى المرحلة الاولى من المشروع الاستيطانىE1 ما يعنى فصل جنوب الضفة عن شمالها، وبعد ذلك ضم مستوطنات الشمال مثل مستوطنة "جفعات زئيف" والتجمع الاستيطانى "جوش عتصيون" جنوب بيت لحم إلى مدينة القدس، والعمل على إخراج مناطق وبلدات فلسطينية من القدس ولذلك من اجل تغيير الحدود الجغرافيا والديمجرافية لصالح الاسرائيليين فى القدس. وقف هدم البيوت وأصدرت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، مساء أمس، امرا احترازيا، يمنع هدم المبانى فى قرية خان الأحمر البدوية الفلسطينية ، وأمرت بالرد حتى يوم الأربعاء المقبل على الالتماسات التى قدمت اليها ضد الهدم المرتقب، بعد ان طرح السكان خطة لتسوية وضعها القانوني. وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إنه قد وصل إلى القرية أمس الجمعة، مندوبون عن 12 دولة أوروبية تعارض الاخلاء، بينها بريطانية وفرنسا، كما قدم اليها نحو 20 من نشطاء اليمين ومن تم اجلاؤهم من النقطتين الاستيطانيتين العشوائيتين عامونا وميجرون مطالبين بتنفيذ امر الهدم. وبدوره اعتبر رئيس القائمة العربية المشتركة النائب بالكنيست ايمن عودة ان الحكومة تهدم احتمال التوصل الى السلام وتحقيق حل الدولتين. وفى اعقاب التماس عاجل قدمه علاء محاجنة نيابة عن قرية الخان الاحمر البدوية، علقت المحكمة هدم القرية، واعطت الحكومة حتى 11 يوليو للرد، حيث يدعى الالتماس أن الادارة المدنية، المسئولة عن تصاريح البناء فى الضفة الغربية، لم تعرض أى مخطط لشرعنة القرية، ورفضت مراجعة خطة قدمها السكان. وبعد سنوات من المعارك القانونية، وافقت المحكمة العليا مؤخرا على الهدم فى مايو، وزعمت الحكومة الإسرائيلية أن المبانى بنيت دون تصاريح البناء المطلوبة وتشكل تهديدا للمقيمين بسبب قربهم من الطريق السريع. وأكد ناشطون دوليون أنه لم يكن لدى سكان القرية – الذين يسكنون فى الموقع منذ خمسينات القرن الماضي، بعد تهجيرهم من منازلهم فى النقب – خيار غير البناء بدون تصاريح بناء اسرائيلية، لأنه من المستحيل تقريبا حصول فلسطينيين على التصاريح للبناء فى أجزاء من الضفة الغربية، مثل الخان الأحمر، حيث لدى اسرائيل السيطرة الكاملة على الشؤون المدنية. والقرية مؤلفة بالأساس من مبانى مصنوعة من الخشب والتنك، كما هو الحال عادة فى القرى البدوية. وتعهدت اسرائيل بإعادة توطين سكان القرية، الذين قالت الأمم المتحدة ان عددهم حوالى 180 شخص. وزعمت إسرائيل إنها عرضت على السكان مكانا بديلا بالقرب من مكب للنفايات تابع لمدينة أبو ديس الفلسطينية، ولكن القرويون البدو، أكدوا أن الموقع غير مناسب لطريقتهم فى الحياة، وقد أكدوا أن سكان أبو ديس حذروهم من القدوم إلى هناك. واندلعت اشتباكات يوم الأربعاء الماضى، بين شرطة الاحتلال ومتظاهرين فى القرية. وحاول السكان وناشطون عرقلة تقدم معدات البناء، ما ادى الى اشتباكات عنيفة. وقالت الشرطة الإسرائيلية، فى بيان إن 11 شخصا اعتقل خلال الاضطرابات فى الموقع، وقالت جمعية "بتسيلم" اليسارية الإسرائيلية الحقوقية ان مدير البحث الميدانى فى المنظمة من بين المعتقلين. وحاول دبلوماسيون اوروبيون القيام بزيارة دعم للقرية، ولكن حظرتهم الشرطة من وصول المدرسة هناك، وسعى دبلوماسيون من بلجيكا، فنلندا، ايرلندا، ايطاليا، اسبانيا وسويسرا الى زيارة المدرسة التى مولتها عدة دول اوروبية، ولكن لم يتمكنوا عبور مدخل القرية. الاعتداء على الصحفيين فى "الخان الأحمر" فيما أصردت وزارة الإعلام الفلسطينية بيانا حصل "انفراد" على نسخة منه، أكدت خلاله أن استهداف جيش الاحتلال للصحفيين فى الخان الأحمر، استمرارًا لسياسة ملاحقة الحقيقة، والتغطية على جرائم التطهير العرقى والتهجير القسري، التى تنفذها بحق أبناء شعبنا فى محيط القدس المحتلة وسائر المحافظات. وأكدت الوزارة الفلسطينية أن الاعتداء الوحشى على عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين محمد اللحام، ومصادرة سيارة وكالة الأنباء والمعلومات "وفا"، وتحرير مخالفات مرورية للإعلاميين المتواجدين فى الخان الأحمر، يعد دليلًا على استخفاف إسرائيل بالقوانين الدولية، ويثبت أن سعيها لتشريع ما يسمى "قانون منع التصوير" يأتى لإخفاء جرائمها، ولحجب رسالة الحرية والخلاص التى يسعى إليها الشعب الفلسطينى. وجددت الوزارة التأكيد على أن الممارسات الوحشية فى الخان الأحمر، التى طالت الإعلاميين والقناصل والمتضامنين والمواطنين والشخصيات الرسمية، لن تحجب الحقيقة، وستنقل الشواهد الحيّة على التطهير العرقى إلى كل بقعة فى العالم.