أثار إعلان إثيوبيا استمرارها فى بناء سد النهضة، وتخزين مياه النيل خلف السد والاحتفال بذلك، ردود أفعال غاضبة من المواطنين المصريين، كما أشار الموقف الإثيوبى إلى دلالات فشل الكثير من المفاوضات الدبلومسية.
وفى نفس السياق، طرح العديد من السياسين وقادة الرأى بعض الحلول، أبرزها إقامة دعوة تحكيم دولى ضد إثيوبيا، ولم يشيروا إلى تفاصيل تلك الحلول.
ومن جانبها، أوضحت هيئة قضايا الدولة أن مؤسسات الدولة لم تكلف الهيئة بإقامة دعوى تحكيم، أو أمام العدل الدولية حتى الآن مؤكدة أن إثيوبيا لم تخضع للتحكيم الدولى، بسبب عدم توقيعها على اللجوء للتحكيم الدولى حال النزاع بين أى دولة، وهذا الأمر يتطلب موافقة إثيوبيا .
وفى نفس الإطار، قامت الهيئة منذ عام بالاستعداد لأى جديد فى ذلك الأمر، وبحثت آليات اللجوء القانونى، حيث سيقدم من خلالها الدعوة للتحكيم أو العدل الدولية، وجمعت بعض الاتفاقيات والقوانين الخاصة بمصر فى اتفاقية نهر النيل خاصة، وأن إقامة الدعوى لابد وأن توقع عليها إثيوبيا أمام التحكيم الدولى، ويأتى هذا بالجهود الدبلوماسية حتى توافق على التوقيع واللجوء للتحكيم الدولى.
وحال رفض التوقيع من الجانب الإثيوبى سوف يتم بحث الآليات التى تمكن مصر من إقامة الدعوى القضائية، أبرزها اللجوء إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والتقدم إليها بالاتفاقيات والقوانين الخاصة بمصر فى اتفاقية نهر النيل فى السنوات الماضية التى تثبت حق مصر.
تأثير القوى السياسية وآثار التصريحات الإعلامية العدائية ضد إثيوبيا
وفى إطار متصل يؤثر سلبًا قيام القوى السياسية بالإدلاء بتصريحات إعلامية عدائية ضد إثيوبيا، وهو ما يضعف موقف مصر فى القضية لأنها دولة لها سيادة.
وعلى سبيل المثال إذاعة الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس الأسبق محمد مرسى القيادات السياسية لمناقشة ملف سد النهضة، حيث ترك أثرا سلبيا، ويصعب من عملية كسب دعوى التحكيم الدولى أو اللجوء إلى مجلس الأمن، خاصة وأن هناك تصريحات تفيد بالتدخل فى الشئون الداخلية، والتدخل العسكرى، واختراق المخابرات فى إثيوبيا مما قد يؤثر على الدعوى بشكل كبير، وقيام الجانب الإثيوبى باستخدام أى تصريحات عدائية من قبل أى مسئول أو شخصية عامة قد تم الإدلاء بها فى وسائل الإعلام.