تبقى بضعة أيام وتجرى الحكومة تغييرًا وزاريًا محدودًا، من المتوقع أن يشمل أشرف سالمان وزير الاستثمار، وفقًا لعدد من المؤشرات المعروفة تتعلق بعدة تغييرات أجراها الوزير فى الوزارة، علاوة على تحركات أخيرة.
مؤشرات رحيل الوزير تتعلق باستبعاده من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لكل من كازخستان واليابان وكوريا، رغم ما تحمله الزيارة من مشروعات استثمارية كبيرة.
وسواء رحل الوزير ضمن التغيير القادم، أو تم الإبقاء عليه كما حدث فى التغيير الوزارى السابق، فإن الجعبة مليئة بالعديد من التساؤلات المحيطة بالوزير، لعل أهمها ملف قطاع الأعمال وملف قانون الاستثمار ولائحته وملف مشروعات شرم الشيخ ومؤتمر الصعيد الذى غاب ولم يعد.
ولا شك أن وزير الاستثمار من الشخصيات الشفافة، والتى أحيانًا ما تصرح بتصريحات حقيقة لكنها لا تتفق مع المواءمات السياسية، وهذا لا يعيب الوزير ما دام الأداء جيدًا على الأقل.
مشروعات شرم الشيخ والصعيد
الملاحظ أن ملف مشروعات شرم الشيخ لم يكن على ما يرام نظرًا لضعف دور الوزارة فى تحويل مذكرات التفاهم لاتفاقيات، وتولى كل وزارة الاتفاقيات الخاصة بها بمفردها كما حصل مع وزارتى الكهرباء والإسكان، أيضًا وزارة الاستثمار أخفقت فى ملف مؤتمر الصعيد، والذى غاب ولم يعد دون أسباب مقبولة رغم وجود 96 مشروعًا جاهزة للاستثمار، علاوة على خروج قانون الاستثمار بصورة بدت غير موفقة وفيه مواد متناقضة ولم يرض طموحات المستثمرين، وبالتالى ما يزال بحاجة إلى تعديلات ترفضها بعض الجهات الحكومية، كما أن لائحته فى طى النسيان، والروتين ما يزال يقمع الاستثمار نظرًا للفشل فى تطبيق منظومة الشباك الواحد فيما يتعلق بالتخصيص والترخيص للمشروعات وهما الأهم.
وزير الاستثمار يتباهى فقط بزيادة عدد الشركات المؤسسة إلى أكثر من 1000 شركة شهريًا وتأسيس الشركة فى ساعتين، وهو معدل كبير، لكن المحصلة النهائية منه ضعيفة للغاية، لأنه بعد التأسيس يقف الجميع تحت رحمة الروتين .
أيضًا من الملفات التى أحاطها جدل كبير ملف شركات قطاع الأعمال، وإشادة الوزير بالقطاع وترتب على ذلك الإبقاء على رؤساء الشركات القابضة فوق السبعين عامًا على عروش الشركات بالمجاملة لبعضهم، وبضغوط من بعض الجهات للإبقاء على البعض الآخر، وبالمخالفة الصريحة للقانون فلا يوجد رئيس شركة فوق السبعين فى الحكومة ولا حتى فى القطاع الخاص.
تجاهل 8 مليارات جنيه خسائر
الوزير يُعلن فقط عن أرباح وإيرادات الشركات بصورة خام، ويتجاهل الحديث عن خسائر الشركات التى بلغت على سبيل المثال 3 مليارات جنيه فى القابضة للغزل، بخلاف خسائر كبيرة فى شركات متنوعة فى القابضة الكيماوية والقابضة المعدنية وغيرها، تصل لنحو 5 مليارات جنيه، كما فى شركات الحديد والصلب والكوك والدلتا للصلب والنقل والهندسة وميتالكو والنحاس المصرية والنصر لصناعة المطروقات والدلتا للأسمدة، وغيرها نحو 60 شركة خاسرة.
قطاع الأعمال فى ظل ما يعانيه من توقف ضخ الاستثمارات، ومن جمود فى حركة القيادات بحاجة إلى الفصل عن الوزارة وتعظيم قيمته، إما فى وزارة مستقلة وإعادة القابضة الغذائية تحت لوائه، أو ضمه للإنتاج الحربى أو للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتعيين دفعة من الضباط من العمداء واللواءات، لإعادة الانتظام فى القطاع، نظرًا لابتعاد وزارة الاستثمار عنه واعتماد الوزير على تقارير بعض المستشارين، وبعضهم معين فى مجالس الإدارات للشركات بما يحول دون تدقيق المعلومات التى تصل أشرف سالمان منهم.
قطاع الأعمال تحول إلى عزب خاصة لرؤساء الشركات من يشتكى من العمال أو من رؤساء القطاعات يتم التنكيل به وإبعاده حتى لو اشتكى للوزير أو رئيس الوزراء، وهو أمر حدث مع أكثر من حالة ولم يتدخل الوزير، وإن تدخل ضرب رؤساء الشركات بتعليماته عرض الحائط.
كما يعتمد رؤساء الشركات على عدد من المستشارين فوق السبعين أيضًا، وكأن مصر عقمت عن إنجاب شباب قادر على النهوض بالشركات.
لا يمكن تصور شركات تدار بدون قانون وتنكل بمن تشاء وتؤوى إليها من تشاء، مستغلة انشغال الوزير فى أشياء أخرى.
شخص واحد رفع شعار "بيدى لا بيد عمر" هو المهندس زكى بسيونى رئيس القابضة للصناعات المعدنية، والذى تقدم باستقالته وأصر عليها رافعًا شعار "آن الأوان للاستراحة بعد سنوات طويلة فى القطاع".
وزير الاستثمار بحاجة إلى ضخ دماء جديدة فى الشركات إن أرد لها النهوض، وأيضًا بحاجة لتفعيل العقاب، فلا شك إن رئيس شركة كيما أسوان ومجلس إدارة القابضة الكيماوية حملوا الدولة 67 مليون دولار غرامة لشركة تكنومونت الإيطالية، ولم يعاقب الوزير أحدًا منهم، كما أن الشركة بصدد دفع نحو 91 مليون دولار تعويضًا لإنهاء التحكيم الدولى حول شركة المراجل، وكل ذلك بدون حساب وكان المال مالاً خاصًا وليس مال الشعب، رغم ضلوع نفس الشخصيات فى عمليات البيع وعمليات التسوية.
ملفات كثيرة بحاجة إلى تدخل جراح ماهر، سواء بقى أشرف سالمان أو رحل.